الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
| الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابوغده، عبدالفتاح (مصحح) قرافی، احمد بن ادریس (نویسنده) |
| ناشر | دار البشائر الإسلامية |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | 1416ق. = 1995م. |
| چاپ | چاپ دوم |
| موضوع | قضاوت (فقه) - پرسشها و پاسخها فقه مالکي - قرن 7ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 3الف 4ق / 195/1 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، عنوان اثری است از ابوالعباس احمد بن ادریس قرافی صنهاجی، امام علمای مالکی در زمان خودش. این کتاب یک جلدی به زبان عربی و با موضوع فقه و اصول نگاشته شده است. این اثر به تحقیق عبدالفتاح أبوغده رسیده و برای دومین بار با بازنگری و ویرایش جدید، به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب، حاوی مقدمه چاپ دوم، مقدمه چاپ اول، مقدمه مؤلف و محتوای مطالب در طرح 40 سؤال و پاسخ به آنها، 10 تنبیه و یک خاتمه است.
گزارش محتوا
عبدالفتاح ابوغده در مقدمه چاپ اول کتاب، در توضیح آن می‌نویسد: این کتاب رفیع و فریدی در باب خودش است که نویسنده آن، یعنی امام قرافی به‌خوبی حقایقی از علم را در آن بیان کرده که از دیدگان و ذهن بسیاری از بزرگان علمای قبل از او مخفی مانده بوده است. وی با صورت سهل و منظم و به‌نیکویی، این مطالب را جمع و بیان کرده است. وی مطالب علمی جدیدی در این کتاب مطرح کرده که پیش از وی در فقه و اصول و تاریخ تشریع، بیان نشده بوده است[۱].
خودِ نویسنده در مقدمه کتاب، از سبب تألیف این اثر صحبت کرده و چنین می‌نویسد: در گذر زمان میان من و فضلا مباحثی درباره فرق میان فتوایی که فتوای مخالف در کنارش بقا می‌یابد و میان حکم شرعی که حکم مخالف آن را نقض نکرده و میان تصرفات حکام و تصرفات ائمه و... و فرق میان فتوا و حکم و تفاوت حکمی که نقض می‌شود با حکمی که نقض نمی‌شود و اینکه آیا این حکم نفسانی است یا لسانی؟ یا اخبار است یا انشا و نظایر این مسائل، واقع شد. کسی نبود که پاسخ این سؤالات را به تحریر درآورد؛ ازاین‌رو من اراده کردم که این کتاب را مشتمل بر تحریر این مطالب قرار دهم و سؤالاتی را که میان من و دیگران واقع شده بود، به همان صورت بیاورم و پاسخ هر سؤالی را در پسِ آن بدهم و همچنین بر غوامض و سختی‌های آن مواضع در احکام و فتاوا و تصرفات ائمه (اهل سنت) تذکر دهم. این کتاب را «الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» نامیدم و تعداد سؤال‌های مطرح‌شده در آن، 40 سوال است[۲].
در بخشی از مطالب کتاب، یعنی در سؤال سی‌وهشتم، چنین می‌خوانیم: معنای سخن ما در فتاوا که می‌گوییم: مسح تمام سر واجب است، یا غنا حرام است، یا پرنده شکاری مباح است و... از فتاوایی که در آنها اختلاف هست، چیست؟ آیا معنایش این است که مسح تمام سر - و سایر موارد ذکرشده و امثال آنها - بر تمام مردم واجب است یا فقط بر مالکیان واجب است؟ اگر در پاسخ بگویید: تنها بر مالکی‌ها واجب است، پس دلیلِ دلالت‌کننده، دلالت ندارد، مگر بر عمومیت وجوبش نسبت به عموم مردمان، پس چگونه آن را مخصوص به مالکیه می‌کنید؟ اگر هم بگویید: بر تمام مردم واجب است، آنگاه شافعیان که مخالف این فتوا هستند باید بر ترک واجب بر خودشان قیام کرده باشند و علاوه بر ترک، اصرار بر آن هم داشته باشند و اصرار بر ترک واجب، فسوق و عصیان است؛ لذا لازمه این امر این است که شافعی‌مذهبان، نزد مالک و مالکی‌مذهبان، عاصی و فاسق باشند و مالک و پیروانش نیز به‌خاطر ترک بسمله در نماز، نزد شافعی، عاصی و فاسق شوند. این سخن درباره تمام فرقه‌ها صادق است و لازمه آن این خواهد بود که هیچ‌کدام از فرقه‌های مذهبی وجود نداشته باشند، مگر اینکه به‌خاطر ترک آنچه مخالفانشان بر آن هستند، فاسق و عاصی باشند و این امری است بعید. تخصیص در ادله داله بر عموم و خاص قرار دادن آنها نیز، تحکمی بیش نخواهد بود[۳]. نویسنده سپس به باز کردن سؤال و پاسخ به آن می‌پردازد.
وضعیت کتاب
فهارس فنی کتاب شامل فهرست‌های: آیات قرآنی، احادیث، آثار، کتاب‌ها و مؤلفان آنها، اعلام، منابع و محتوای مطالب، به‌ترتیب در انتهای کتاب پس از محتوای مطالب، ذکر شده است. پاورقی‌های کتاب، بسیار و در توضیح مطالب و تعیین منابع و... است.
چاپ حاضر، دومین چاپ از این اثر است. محقق در مقدمه چاپ دوم درباره این اثر می‌نویسد: خداوند متعال مرا به تجدید چاپ، با تحقیق و تفسیر بیشتر و تجدید نظر در اصلاح و تحریفاتی که در چاپ اول آن باقی مانده بود، موفق کرد. من در تجدید نظر و تصحیح آن نهایت تلاش خود را کرده‌ام. تقریباً سی سال از چاپ اول تا این چاپ دوم فاصله زمانی وجود دارد. این کتاب برای اولین بار در سال 1387/1967 در حلب چاپ شد و این مرتبه در سال 1414/1994 در بیروت به چاپ می‌رسد[۴].
نویسنده در اواخر 1387ق، به نسخه خطی کتابخانه عمومی شهر رباط مغرب دسترسی پیدا کرده و آن را با چاپ اول، مقایسه کرده. وی برای تحقیق آن نسخه، چهار نسخه خطی را مقابله کرده بوده است...[۵]. محقق نسخه مربوط به کتابخانه رباط به شماره 2657 که در 120 صفحه ارائه شده را در کتابخانه شیخ محمد عبدالسلام بنّانی دیده است[۶].
عبدالفتاح ابوغده در مقدمه چاپ اول کتاب متذکر می‌شود که برخی خطاهای واقع در این کتاب را از نقل قول‌هایی که در کتاب‌های «تبصرة الحكام» ابن فرحون و «معين الحكام» علاءالدین طرابلسی، از آن شده، تصحیح کرده است و همچنین خطاهایی وجود دارد که موفق به اصلاحشان نشده و امیدوار است که در چاپ بعدی (یعنی چاپ حاضر) به نسخه‌ای خطی دست پیدا کند که بتواند این خطاها را اصلاح نماید[۷].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه‌ها و متن کتاب.