الصحيح و الأعم، دراسة مبسطة حول مسألة الصحيح و الأعم

الصحيح و الأعم
پدیدآوران	احمدي، محمدمهدي (نویسنده) سبحانی تبریزی، جعفر (مقدمه)
عنوان‌های دیگر	دراسة مبسطة حول مسألة الصحيح و الأعم
ناشر	بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) محمد مهدي احمدي
مکان نشر	ايران - قم ايران - قم
سال نشر	1384ش , 1427ق
چاپ	1
شابک	‎964-371-960-X
موضوع	اصول فقه شيعه - قرن 14 صحيح و اعم (اصول فقه) مباحث الفاظ
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‎‏/‎‏الف‎‏3‎‏ص‎‏3 164/2 ‏BP‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

الصحيح و الأعم، دراسة مبسطة حول مسألة الصحيح و الأعم، تألیف محمدمهدی احمدی شاهرودی، کتابی است اصولی که در آن، الفاظ عبادات و معاملات را توضیح می‌دهد که برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد.

ساختار

کتاب، حاوی مقدمه‌ای از آیت‌الله سبحانی، مقدمه‌ای پنج بخشی از نویسنده و متن اصلی در دو بخش است. هرکدام از این دو بخش در چهار فصل سامان یافته و در انتها یک خاتمه آمده است.

گزارش محتوا

آیت‌الله سبحانی در مقدمه یک صفحه‌ای خویش این اثر و صاحب آن را ستوده است.

نویسنده در مقدمه‌اش ابتدا به ذکر خلاصه‌ای از محتویات کتاب پرداخته، سپس مسائلی چون وضع، حقیقت استعمال، حقیقت شرعیه و جایگاه مسئله صحیح و اعم را در علم اصول توضیح داده است.

ایشان در تعریف وضع، به نظر آخوند خراسانی در کفایه مراجعه کرده و می‌گوید: وضع، نوعی اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاصی بین این دو است که منشأ آن تخصیص یا کثرت استعمال است. در این‌باره محقق نهاوندی و سید خویی معتقدند که وضع، امری انتزاعی است.

در اینکه واضع کیست، اختلاف است. محقق نائینی واضع را خداوند سبحان می‌داند. برخی دیگر معتقدند که واضع، شخص خاصی از عرب است. گروهی دیگر می‌گویند: واضع شخص خاصی نیست، بلکه هرکس لفظی را استعمال می‌کند، او خود واضع است و در نهایت عده‌ای از علما همچون شهید صدر معتقدند که اشخاص متعدد در طول زمان واضع هستند.

اینکه حقیقت استعمال چیست، از مسائلی بشمار می‌رود که بین علما مناقشات بسیاری در آن واقع شده است. برخی از اصولیان، استعمال را فانی کردن لفظ در معنا و القای معنا با لفظ می‌دانند. برخی دیگر لفظ را نشانه و علامت معنا می‌خوانند.

مصنف بعد از بحث درباره حقیقت شرعیه، به مسئله صحیح و اعم پرداخته و این سؤال را مطرح ‌کرده که آیا بحث از صحیح و اعم یک بحث لغوی است که باید در کتب لغت درباره آن بحث و بررسی شود و یا اینکه یک بحث اصولی است که در کتب اصول باید دنبال شود؟ در جواب می‌گوید: هیچ مانعی نیست که این مسئله هم مسئله اصولی باشد و هم یک بحث لغوی؛ منتها در هرکدام غرضی خاص مورد نظر باشد.

بحث از صحیح و اعم یک مسئله اصولی است؛ چون به‌گونه‌ای در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود؛ مثلا الفاظ عبادات درصورتی‌که برای صحیح وضع شده باشند، مطلوب شارع عمل صحیح خواهد بود و در این صورت مطلقات قرآنی، مجمل شده و در صورت شک در جزئیت یا شرطیت یک شیء، نمی‌توان به آنها تمسک نمود....

قسمت اول کتاب درباره عبادات و دارای چهار فصل است. فصل اول، درباره الفاظ عبادات است.

نزاع در این است که آیا الفاظ عبادات برای عبادات صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد. بنا بر قول اول، درصورتی‌که لفظی از الفاظ عبادات، در فاسد استعمال شود، مجاز یا اشتباه است و بنا بر نظر دوم، استعمالش در اعم حقیقت است و نیازی به قرینه ندارد.

فصل دوم، درباره تصویر جامع است. بنا بر هر دو قول (قول صحیحی و قول اعمی)، بی‌شک لازم است قدر جامعی در میان باشد که همان خود موضوع‌له است و جامع افراد و مانع دخول اغیار می‌باشد.

جامع ذاتی مقولی بین افراد صحیح، به نظر همگان نامعقول است، اما جامع ترکیبی و یا جامع عرضی، به نظر برخی درست و به عقیده بعضی نادرست است.

فصل سوم، درباره ثمرات قول به صحیح یا اعم است.

نویسنده به پیروی از مرحوم آخوند، سه ثمره را ذکر کرده که اولی عبارت است از: اجمال خطاب بنا بر قول صحیحی؛ یعنی در هنگام شک در جزئیت یا شرطیت چیزی، جایز نیست که به اطلاقات کتاب و سنت مراجعه شود؛ چون احتمال دخول آن در مسمی وجود دارد. این در حالی است که بنا بر قول اعمی، خطاب اجمال ندارد و در فرض مزبور، می‌توان به مطلقات مذکور تمسک نمود (البته اگر احتمال مدخلیت شیء مشکوک در صدق موضوع‌له داده نشود).

فصل چهارم، درباره ادله دو قول یادشده است.

ادله قول به صحیح عبارت است از: تبادر، صحت سلب از فاسد، اخباری که ظهور در اثبات برخی از خواص برای مسمیات دارند، تمسک به آنچه دال بر نفی صلات از فاقد است.

ادله قول به اعم عبارت است از: تبادر اعم، عدم صحت سلب از فاسد، صحت تقسیم به صحیح و سقیم، استعمال لفظ صلات در نماز فاسد در روایات و....

نویسنده در قسمت دوم کتاب، مباحث مرتبط با معاملات را مطرح نموده است. ایشان محل نزاع در این بحث را چنین بیان نموده است: آیا اسماء معاملات برای اسباب وضع شده یا برای مسببات؛ مثلاً کلمه نکاح آیا برای ایجاب و قبول که در تحقق علقه بین دو شخص مؤثرند، وضع شده است یا برای خود علقه که با ایجاب و قبول تحقق می‌یابد. بنا بر قول اول، بحث صحیح و اعم جاری می‌شود؛ چون اسباب اموری مرکب و دارای اجزا و شرایطند و می‌توان فاسد و صحیح را در مورد آنها تصور نمود.

اما بنا بر قول دوم، نزاع جاری نمی‌شود؛ چون مسببات اموری بسیطند و امرشان دائر بین وجود و عدم است.

نویسنده می‌گوید: مهم در اینجا (مبحث معاملات)، تحقیق در ثمره نزاع است. اگر گفته شود این الفاظ وضع شده‌اند برای صحیح، آیا این باعث اجمال الفاظ معاملات می‌شود؟ به نظر آخوند خراسانی، خیر این باعث اجمال الفاظ نمی‌شود؛ زیرا اطلاق آنها – اگر در مقام بیان صادر شده باشد – بر این حمل می‌شود که آنچه نزد شارع مؤثر است همان چیزی است که عرف آن را مؤثر می‌داند و به آن معتقد است و در صورت شک در اعتبار چیزی، چون شارع آن را بیان نکرده و قرینه‌ای بر نصب آن قرار نداده، پس آن را نادیده می‌گیریم و به اطلاق لفظ تمسک می‌جوییم. آری اگر در اعتبار عرفی چیزی در فلان معامله شک کردیم، مجالی برای تمسک به اطلاق لفظ در عدم اعتبار آن چیز نیست، بلکه به دلیل اصالت عدم اثر بدون آن چیز، چاره‌ای جز اعتبار آن شیء نیست.

بحث بعدی کتاب درباره مدخلیت شی‌ء وجودی یا عدمی در مأموربه است که نویسنده با رجوع به نظر آخوند خراسانی، شقوق چهارگانه آن را توضیح داده است.

نویسنده در بحث پایانی کتاب، باز به نظر آخوند خراسانی مراجعه کرده و نظر او را چنین بازنشر کرده است: لکن ادعای اینکه این اسامی برای خصوص صحیح وضع شده و موضوع‌له و معنای حقیقی آن‌ها همان عقد مؤثری است که دارای اثر شرعی و عرفی است، بعید نمی‌باشد و اختلاف میان شرع و عرف، در آنچه نسبت به تأثیر عقد معتبر است، موجب اختلاف میان این دو معنای معاملات نمی‌شود، بلکه اختلاف (این دو) در محققات و مصادیق است و تخطئه شرع نسبت به عرف در تخیل (یعنی واجد و محقق) اثر دانستن عقدی است (توسط عرف) بدون آنچه شرع در تأثیرش اعتبار نموده، چنان‌که بر کسی پوشیده نیست.

نویسنده در خاتمه به بیان اقوال درباره حقیقت انشاء پرداخته و سه نظریه «حقیقت انشاء، ایجاد معنا به کمک لفظ در عالم اعتبار است»، «نسبت انشاء به منشأ مثل نسبت آلت به ذو آلت است» و «انشاء در واقع ابراز اعتبار نفسانی است» را مطرح نموده و قائلین این سه نظریه را نام برده است.

وضعیت کتاب

فهرست محتویات، در انتهای کتاب آمده است.

پاورقی‌ها به ذکر مستندات مطالب کتاب، اختصاص یافته است.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن کتاب.
2. سمیعی، جمشید، «متن، ترجمه و شرح کامل كفاية الأصول»، خاتم‌الانبیاء، اصفهان، چاپ اول، 1386.