الكافي في أصول الفقه

    از ویکی‌نور
    الکافي في أصول الفقه
    الكافي في أصول الفقه
    پدیدآورانطباطبایی حکیم، محمد سعید (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرالمحکم فی اصول الفقه. برگزیده
    ناشردار الهلال
    مکان نشربیروت - لبنان
    سال نشر1428 ق یا 2007 م
    چاپ4
    شابک978-964-8276-65-7
    موضوعاصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ک‎‏2
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    الکافي في أصول الفقه، توسط آیت‌الله سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حکيم، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.


    ساختار

    کتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يک تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يک تمهيد، يک مقدمه، سه مقصد و يک خاتمه) ذکر شده است.

    گزارش محتوا

    در ابتداى کتاب، کلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه[۱] و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احکام شرعى[۲] و ماهيت احکام تکليفيه و وضعيه[۳] بيان شده و معناى اباحه، کراهت، اراده تکوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.

    نویسنده، در ادامه بحث از ماهيت احکام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حکم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.

    در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى[۴] و وضع شخصى و نوعى[۵] اشاره کرده و به تبيين معناى حرفى[۶] پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نویسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب[۷] و اطراد[۸]، اصالت عدم نقل، استعمال يک لفظ در بيش از يک معنا و ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، محمدحسین اصفهانى، ميرزاى نايينى و آیت‌الله خويى در اين موارد پرداخته[۹] و به تبيين معناى حقيقت شرعيه[۱۰] و صحيح و اعم[۱۱] مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌کند.

    در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق و تعريف آن[۱۲] و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.

    بحث در مورد اوامر و نواهى[۱۳] و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى کتاب است که در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان کرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تکرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و کفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احکام اوامر و نواهى، مانند حکم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى کتاب مى‌باشد.

    در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يک از آنها بيان شده و احکام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حکمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذکور را در باب اول از قسم اول ذکر کرده است.

    در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع[۱۴] و مسئله إجزاء[۱۵] و مقدمه واجب[۱۶] و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد[۱۷] و ترتب و اجتماع امر و نهى[۱۸] و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پایان رسيده است.

    در جزء دوم، بحث قطع[۱۹] و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى[۲۰] و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر کتاب و سنت و حجيت قول لغوى[۲۱] و خبر واحد[۲۲] و اجماع منقول[۲۳] و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد[۲۴] مفصلا تبيين شده است.

    وضعيت کتاب

    فهرست محتويات هر جزئى، در پایان آن ذکر شده است.

    پانويس

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب

    وابسته‌ها