المال المثلي و المال القيمي في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة مع القانون
| المال المثلي و المال القيمي في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة مع القانون | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | کاشف‌الغطاء، عباس بن حسن (نويسنده) |
| ناشر | ب‍وس‍ت‍ان کتاب قم (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإسلامي) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1388ش/1430ق |
| موضوع | خرید و فروش (فقه)، معاملات - قوانین و مقررات - عراق، معاملات - مطالعات تطبيقی، معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 190 /ک2م2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المال المثلي و المال القيمي في الفقه الإسلامي، تألیف عباس کاشف‌الغطاء (معاصر)، کتابی است فقهی – حقوقی، پیرامون بررسی احکام و فروعات فقهی مربوط به مال مثلی و مال قیمی در فقه معاملات و شرایط و ارکان آنها.
این اثر، رساله دکترای نویسنده در دانشگاه بغداد بوده که در سال 1413ق، از آن دفاع نموده است.
ساختار
این اثر، حاوی ملخص الرسالة، مقدمه، تمهید، دو باب و یک خاتمه است. باب اول، دارای چهار فصل و باب دوم، مشتمل بر شش فصل است.
گزارش محتوا
در این اثر سعی شده است با استفاده از منابع معتبر فقه اسلامی، نحوه پرداخت جنس یا مالی که مورد تلف قرار گرفته است و آن مال دارای مثل و قیمت معادل می‌باشد، مورد تحقیق قرار گیرد. نگارنده در این رابطه بر اساس نظریه المال المثلي و القيمي اشاره کرده و ضمن بررسی معنای مماثلت اصل یا قیمت معادل آن، دیدگاه‌های فقها را در مورد اینکه درصورتی‌که مالی تلف شود، باید اصل همان مال یا قیمتش به شخصی که مالش تلف شده است، پرداخت شود را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. وی همچنین به شروط مال مثلی و مال قیمی پرداخته و احکام شرعی اموال را درصورتی‌که تهیه مثل آن در صورت تلف مشکل باشد، بیان می‌کند[۱].
نویسنده در تمهید، تعریف مال و اقسام آن را بیان نموده و در فصل اول از باب اول، به تعریف مال مثلی و مال قیمی مشغول گشته است.
ایشان در فصل دوم، مماثلت و شروط و ارکان مال مثلی و مال قیمی را مطرح می‌نماید و در فصل سوم، جانشین و عوض مثل یا قیمت برای مضمون را توضیح می‌دهد و در فصل پایانی، مردد بودن مال بین مثلیت و قیمیت را مطرح می‌کند.
باب دوم که حاوی احکام مال مثلی و قیمی است، مشتمل بر حکم تعذر مثل، سقوط و نقصان و زیادت قیمة المثل، عوامل مؤثر در تحدید قیمت قیمی، تحدید حق مالک با اختلاف مکان‌ها، اختلاط و انتقال مال مثلی و مال قیمی، فرق بین مال مثلی و مال قیمی، در شش فصل می‌باشد[۲].
در خاتمه به نتایجی که باحث به آن دست یافته اشاره می‌شود. این نتایج که خلاصه‌ای از نظریات نویسنده است، به عدد 29 ختم می‌شود.
در طول تحقیق، نویسنده روش توازن و مقایسه آراء را پیش گرفته و یک نظریه را بر اساس قدرت شواهد اتخاذ می‌نماید. ایشان مباحثش را با مقایسه با قوانین مدنی عراق پیش می‌برد و تمام التزامش در بحث بر اساس نصوص و مصادر معتمد می‌باشد. ایشان فهم و برداشت اجتهادی‌اش و رأیش را در خلاصه که متضمن نتایج بحث است، بیان کرده است[۳].
وضعیت کتاب
فهرست مصادر، تراجم اعلام، فهرست آیات، فهرست موضوعات و محتویات در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها حاوی مستندات مطالب کتاب و گاه توضیحات مفیدی پیرامون برخی از مطالب است[۴].
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- بی‌نام، معرفی‌های گزارشی، آینه پژوهش، آذر و دی 1388، شماره 119، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز).