تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: المضاربة، الشركة، المضارعة، المساقاة، الدين، الرهن، الحجر، الضمان، الحوالة، الكفالة، الإقرار، الهبة
| تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: المضاربة، الشركة، المضارعة، المساقاة، الدين، الرهن، الحجر، الضمان، الحوالة، الكفالة، الإقرار، الهبة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نويسنده) موسوی خمینی، سید روح‌الله (نویسنده) |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1425ق |
| موضوع | اقرار، ارث، اهلیت و حجر، برات، دین، رهن، شرکت‌ها، عقد ضمان، مزارعه، مساقات، مضاربه، هدیه، وکالت، معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /خ8 ت30237 1383الف |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (المضاربة، الشركة، المزارعة، المساقاة، الدين و القرض، الرهن، الحجر، الضمان، الحوالة و الكفالة، الوكالة، الإقرار، الهبة)، تألیف مرحوم آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی (متوفی 1428ق)، شرحی است بر «تحرير الوسيلة» امام خمینی(ره). تحقیق این اثر توسط دو نفر از محققین مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، به نام‌های عبادالله سرشار طهرانی میانجی و رضاعلی مهدوی و تحت اشراف حسین واثقی صورت گرفته است.
پیش‌ازاین، درباره کتاب «تحرير الوسيلة»، مقاله‌ای مناسب تهیه شده، لذا در اینجا به حد وسع، درباره شرح آن سخن گفته می‌شود.
آیت‌الله فاضل لنکرانی، شرح این بخش از کتاب را در شب ولادت امام حسن عسکری(ع)، آغاز نموده[۱] و در ابتدای ماه صفر 1422ق، به پایان رسانده است[۲].
متن «تحرير الوسيلة»، در بالای صفحات و در پایین آن شرح آیت‌الله فاضل لنکرانی آمده که به‌وسیله یک خط تیره ممتد، متن از شرح جدا شده است.
شارح، مسائلی و مطالبی را که نیاز به شرح دارد، شماره‌گذاری نموده است. این شماره‌گذاری‌ها معمولاً در انتهای مسائل به چشم می‌خورد.
شارح در توضیح مسائل بستگی به نیاز، گاه به یک پاراگراف چند سطری اکتفا نموده و در برخی از موارد چند صفحه شرح ارائه داده است.
به‌عنوان‌مثال: در مسئله شماره 44 در باب مضاربه، امام خمینی(ره) می‌فرماید: اگر عامل ادعا کرد که مال را به مالک برگردانده است و مالک انکار کرد، در این صورت قول منکر مقدم است. شارح دلیل تقدیم قول مالک را (مشروط به قسم خوردن)، این می‌داند که او در این مسئله عرفا منکر بشمار می‌رود و قول او مطابق با اصل عدم رد است. شارح درباره اینکه مدعی و منکر را در مسائل اختلافی چگونه می‌توان تشخیص داد، می‌گوید: در کتاب قضاء ذکر کرده‌ایم که ملاک در این‌گونه موارد عرف است[۳].
آیت‌الله فاضل لنکرانی در جای‌جای کتاب، از نظرات محدثان و فقهای عظامی، همچون شیخ طوسی، تقی‌الدین حلبی (متوفی 447ق)، علامه حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر، صاحب عروه، شیخ انصاری، محدث بحرانی، صاحب ریاض و...[۴] و نیز به‌وفور از آیات قرآن و روایات فریقین بهره برده است.
پاورقی‌ها به ذکر منابع اختصاص یافته است.
فهرست محتویات در انتهای کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.