خطابات قانونیه
| خطابات قانونیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1386 ش |
| چاپ | 2 |
| شابک | 964-335-829-1 |
| موضوع | خطابات قانونیه (اصول)
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 - نظریه درباره خطابات قانونیه قانون گذاری (فقه) |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 163 /خ6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
خطابات قانونية اثر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمينى(ره) و يكى از نوآورى‌هاى مهم در اصول فقه است. اين نظريه در پاسخ به اين پرسش اصلى شكل مى‌گيرد كه آيا خطابات شرعيه‌اى كه از طريق آنها احكام شرعى اثبات مى‌شود اصالتاً متوجه افراد است يا جامعه؟ در اين اثر با حضرات آيات محمد على گرامى، محمد مؤمن، سيدعلى محقق داماد، سيداحمد مددى، مهدى گنجى و محمد صادق لاريجانى گفتگوهايى بعمل آمده است كه در تبيين و ايضاح نظريه خطابات قانونيه نقش مهمّى را ايفاء كرده است.
ساختار
كتاب در ضمن هفت گفتگو به صورت پرسش و پاسخ تنظيم شده است.
گزارش محتوا
به نظر حضرت امام(ره) احكام كليه و خطابات قانونيه بالاصاله متوجه جامعه است و به تعداد افراد مكلفين منحل نمى‌شود. ايشان درباره فرق ميان خطابات شخصيّه و خطابات قانونيه يا عامه تصريح مى‌فرمايد كه خطابات گاهى شخصى و گاهى كلّى قانونى هستند. خطاب شخصى، خطابى است كه به فرد خاصّى تعلّق مى‌گيرد و از ناحيه خطاب، تعدد و تكثرى وجود ندارد بلكه تعدّد و تكثر مربوط به متعلق آن مى‌باشد. قول انحلال خطاب كلى به خطابات متعدّد، به تعداد مكلفين، غيرتام است چرا كه ملاك انحلال در اخبار و انشاء واحد است.
اگر توانستيم قائل به انحلال در انشا شويم مى‌توانيم در اخبار هم قائل به انحلال شويم. از طرفى، يكى از تالى فاسدهاى قول به انحلال اين است كه لازمه‌اش تبديل يك خبر كذب به اكاذيب متعدده مى‌باشد كه كسى به آن ملتزم نشده است. احكام كليه و خطابات قانونيه از برخى جهات با احكام جزئيه متفاوت بوده و خلط بين آنها باعث بروز اشتباهاتى شده است. از جمله توهم شده كه معقول نيست كه خطابات قانونيه و احكام كليه متوجه عاصى و عاجز و غافل و ساهى شود چرا كه لازمه خطاب، انبعاث است و انبعاث عاجز و امثال او معقول نيست و ليكن اين از موارد خلط ميان احكام كليه و جزئيه است چون غرض از بعث و زجر در خطابات و احكام شخصيّه و جزئيه كه از يك مولى نسبت به عبدش صادر مى‌شود انبعاث و انزجار فرد مى‌باشد لذا اگر مولى علم به عدم انبعاث يا انزجار عبدداشته باشد در اينصورت بعث و زجر او عبث و سفيهانه خواهد بود. به همين علت يكى از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، احتمال انبعاث تارك واجب و فاعل حرام است والاّ در صورت علم به عدم انبعاث، وجوب ساقط مى‌شود. ليكن در خطابات عمومى قانونى كه متوجّه عامه مردم يا جماعتى از آنهاست اينچنين نيست زيرا در اين فرض، حالات جميع مخاطبين در نظر گرفته مى‌شود. به‌گونه‌اى كه خطاب به صورت شخصى متوجه عاجز و جاهل و ساهى و يا عاصى نخواهد بود. چون خطاب شخصى به كافر معلوم الطغيان قبيح بوده و بلكه بخاطر عدم حصول غرض انبعاث، غيرممكن نيز مى‌باشد و ليكن همين كافر همانند ساير مكلفين مشمول خطابات و اوامر كليه الهيه قرار مى‌گيرد و همانگونه كه مكلف به اصول است مكلف به فروع نيز خواهد بود؛ علّت اين امر تفاوت مبادى جعل احكام كليه با مبادى جعل احكام جزئيه بوده و آنچه در هر كدام معتبر است با ديگرى متفاوت مى‌باشد و آن اينكه غايت جعل قوانين و خطابات كلّى، امكان انبعاث تعدادى از مكلفين از طريق خطابات است. در اين بين، احوال تك‌تك افراد مدّ نظر نيستند بلكه خطابات كلى به عناوينى مثل «المؤمنين»، «الناس»، «القوم» و امثال ذلك تعلّق مى‌گيرد. به عنوان مثال، در جمله«يا ايها الّذين آمنوا اُوفوا بالعقود» خطاب عامه به تعداد نفوس مكلفين و به تك‌تك آنها منحل نمى‌شود كه هر فردى يك خطاب خاص خودش را داشته باشد بلكه يك خطاب به عموم تعلّق مى‌گيرد.
بنابراین قانون‌گذار بعد از تصوّر قانون كلى و تصديق به فايده براى مردم، اراده جعل آن را نمود و عموم مردم را از طريق عنوان مورد خطاب قرار مى‌دهد. قوانين وضع شده در ملّت‌ها و حكومت‌ها نيز چنين است كه انبعاث تعدادى از مردم مصحّح قانون به نحو كلى خواهد بود. مورد ديگر از موارد خلط بين خطابات و احكام كليه با خطابات و احكام جزئيه، حكم به عدم منجزّيت علم اجمالى در صورت خروجى بعضى از اطراف علم اجمالى از محل ابتلا به توهم قبيح بودن خطاب نسبت به آن است.
از نظر امام در خطابات كلى كه به عامه مكلفين تعلّق مى‌گيرد استهجانى وجود ندارد مضافاً اينكه اراده تشريعيه خداوند، اراده اتيان مكلف و انبعاث او به سوى عمل نيست چرا كه لازمه آن عدم امكان عصيان مكلّف مى‌باشد بلكه اراده مولا عبارت است از اراده قانون‌گذارى و جعل به نحو عموم با لحاظ مصلحت عقلائيه، و صحت آن متوقف بر صحت انبعاث همه افراد نيست كما اينكه در قوانين عرضى نيز چنين است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب