مجری الاستصحاب حتی عصر الشيخ الأعظم الأنصاري

    از ویکی‌نور
    مجری الاستصحاب حتی عصر الشيخ الأعظم الأنصاري
    مجری الاستصحاب حتی عصر الشيخ الأعظم الأنصاري
    پدیدآوراناستادی، رضا(نویسنده)
    ناشرالمؤتمر العالمي بمناسبة الذکري المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري، الأمانة العامة
    مکان نشرايران - قم
    چاپ1
    موضوعاستصحاب

    اصول فقه شيعه

    انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق. - کنگره‌‏ها
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏153‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏الف‎‏5
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    مجری الاستصحاب حتی عصر الشيخ الأعظم الأنصاري، تألیف رضا استادی، کتابی است که با موضوع استصحاب به زبان عربی، در یک مجلد نگارش شده است. این اثر به‌مناسبت دویستمین سال ولادت شیخ اعظم انصاری تألیف شده است.

    ساختار

    کتاب، مشتمل بر مقدمه، شش فصل و خاتمه است و به شیوه علمی و تحقیقی با ذکر قائلین دیدگاه‌های مختلف، دسته‌بندی اقوال و نظریات و ذکر نتیجه در انتهای هر فصل ارائه شده است.

    گزارش محتوا

    نویسنده در ابتدای کتاب به این نکته اشاره می‌کند که اصول و قواعدی که به ما رسیده است بر دو قسم است: یک قسم درصدد بیان احکام واقعی و قسم دیگر درصدد بیان وظیفه مکلف به هنگام شک در حکم الله واقعی است؛ یعنی شک در اینکه وظیفه‌اش چیست و قاعده «استصحاب» از قبیل قسم دوم است که در این رساله در ضمن فصولی درباره آن بحث می‌کنیم[۱].

    در فصل اول کتاب به احادیث استصحاب پرداخته شده است. ابتدا سه روایت صحیح از زراره و پس از آن نه روایت دیگر نقل شده است. نویسنده سپس به این نکته اشاره می‌کند که شیخ انصاری تمامی این روایات را به‌عنوان اخبار مستفیضه، دلیل سوم بر حجیت استصحاب دانسته است. نویسنده، این روایات را جامع شرایط حجیت نمی‌داند.

    در حقیقت کلمات علما تا قرن دهم ظهور در این دارد که در باب استصحاب نمی‌توان تمسک به روایات نمود.

    نویسنده، در فصل دوم، عبارات مختلفی را از شیخ مفید (قرن چهارم) و متأخرین از او تا صاحب معالم (قرن دهم) ذکر کرده است که حاکی از آن است که برای اثبات حجیت استصحاب به روایات استناد نمی‌کردند، بلکه از دلائل دیگر استفاده می‌نمودند[۲].

    البته این تمام مطلب نیست، بلکه عده‌ای از فقها نیز بوده‌اند که به روایات استدلال کرده‌اند که مؤلف در سومین فصل از کتاب به عبارات این فقها تا زمان شیخ انصاری اشاره کرده است. وی در انتهای این فصل چنین می‌نویسد: محقق قمی در قوانین، محقق اصفهانی در الفصول الغرويّة، محقق نراقی در مناهج و بسیاری از فقها و اصولیون متأخر از محمدباقر وحید بهبهانی تا زمان شیخ انصاری در اثبات حجیت استصحاب همچنان‌که به سایر ادله استناد کرده‌اند، به روایات نیز استناد نموده‌اند[۳].

    فصل چهارم با این عبارت از شیخ آغاز شده است که: «کلمات اکثر علما مانند شیخ طوسی، سیدین، فاضلین، شهیدین و صاحب معالم ظهور در این دارد که استصحاب حکم عقلی است، ولذا هیچ‌یک از این علما در باب استصحاب به خبری از اخبار استناد نکرده‌اند... اولین کسی در باب حجیت استصحاب به اخبار عام، تمسک نموده تا آنجا که من یافته‌ام، والد شیخ بهایی، در عبارتی که از وی در کتاب العقد الطهماسبي نقل شده، می‌باشد و عده‌ای از علما از وی تبعیت کرده‌اند...».

    نویسنده پس از نقل عبارت مزبور می‌نویسد: با این توضیحات، این سؤال در ذهن خواننده نقش می‌بندد که فقهای قرن چهارم تا قرن دهم چرا در باب استصحاب به روایات واردشده در این موضوع استناد نکرده‌اند، بااینکه این روایات در مصادر حدیثی مشهور و معتبر در برابر دیدگان آنها بوده است.

    وی سپس سه پاسخ را برای این سؤال ذکر کرده است که اجمالا چنین است:

    1. عدم ذکر روایات، دلیل بر عدم استناد به آنها نیست، بلکه قرائن متعدد شاهد بر توجه داشتن علما به آن روایات است؛
    2. عدم ذکر روایات بدان جهت است که علما اعتقاد داشته‌اند که در باب استصحاب احتیاجی به آنها نیست؛
    3. فقها تا قرن دهم در کتب فقهی خویش در موارد خاص به روایات مزبور متمسک می‌شده‌اند، غافل از اینکه روایات یادشده درصدد تأسیس قاعده کلیه‌اند[۴].

    فصل پنجم کتاب به ذکر دیدگاه علمایی اختصاص دارد که روایات را به‌عنوان دلیلی مستقل بر اعتبار استصحاب پذیرفته‌اند[۵].

    نویسنده، ششمین فصل کتاب را به این موضوع اختصاص داده که آراء شیخ انصاری در رساله استصحاب مستفاد از روایات و مطابق با آنها است. این فصل در ضمن سی مسئله ارائه شده است.

    نگارنده در خاتمه مباحث کتاب، به بررسی دیدگاه شیخ انصاری درباره عدم شمول روایات نسبت به شک در مقتضی پرداخته است و قاعده استصحاب را به نقل از شهید ثانی در تمهيد القواعد از شریف‌ترین قواعد معرفی کرده و در آخر تذکر این نکته را لازم ‌دانسته که مجتهد در احراز موضوع روایت دقت کند و ناخودآگاه این قاعده را بر غیر موضوع و مصادیقش تطبیق ندهد[۶].

    وضعیت کتاب

    در انتهای کتاب، مصادر مورد استفاده ذکر شده است. پس از آن پاورقی‌های کتاب یکجا ارائه شده و در آخر نیز فهرست مطالب آمده است.

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه کتاب، ص6
    2. ر.ک: متن کتاب، ص20
    3. ر.ک: همان، ص30
    4. ر.ک: همان، ص31-34
    5. ر.ک: همان، ص35-36
    6. ر.ک: همان، ص45-46

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها