ملكية الأرض و الثروات الطبيعية في الفقه الإسلامي
| ملکیة الأرض و الثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آصفی، محمدمهدی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسه فقهیه مقارنه |
| ناشر | المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونية الثقافية، مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیة |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1429 ق یا 2008 م |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اسلام و مالکیت
زمین داری (فقه) مالکیت (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 196/3 /آ6م7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ملكية الأرض و الثروات الطبیعیة في الفقه الإسلامي، اثر شيخ محمدمهدى آصفى (متولد نجف، اول فروردين 1316ش) به زبان عربى است. نام كامل كتاب عبارت است از: «ملكية الأرض و الثروات الطبیعیة في الفقه الإسلامى، دراسة فقهية مقارنة».
نویسنده در آغاز، نام كتاب را به اين ترتيب انتخاب كرد: «ملكية الأرض في الإسلام»؛ چه، در چاپ اول و دوم، اين اثر، مشتمل بر بابى به نام «ثروت‌هاى طبيعى» نبود. اين باب، به‌عنوان باب چهارم، در چاپ سوم افزوده شده است.
نویسنده در اين اثر اجتهادى، مسئله مالكيت زمين و ثروت‌هاى طبيعى را به‌صورت تطبيقى از نظر مذاهب فقهى پنج‌گانه اسلامى (شافعى، حنفى، مالكى، حنبلى و شيعه) بررسى كرده است.
نویسنده، نگارش اين اثر را در سال 1390ق، در نجف به پايان رسانده است. دو نفر از عالمان بزرگ شيعه با مطالعه چاپ اول كتاب حاضر، به نویسنده آن گواهى تأييد اجتهاد فقهى عطا كرده‌اند: يكى مرحوم شيخ ميرزا هاشم آملى از قم، در سال 1393ق و ديگرى شيخ مرتضى آل ياسين از نجف، در سال 1394ق.
مرحوم ميرزا هاشم آملى درباره اين كتاب نوشته است: «حقّ اين است كه اين اثر، تأليفى جديد در موضوع خودش است كه نویسنده‌اش در آن، بين «اشراف بر اقوال و ابعاد آن» و بين «برپاداشتن برهان بر آن و اجتهاد در استنباط حكم شرعى كه بر مبانى فقهى و اصولى صحيح مبتنى است» را جمع كرده است»[۱]
در مقدمه مسئول پژوهش و تحقيقات اسلامى مجمع جهانى تقريب بين مذاهب اسلامى كه در صفحه 7 تا 12 كتاب درج شده است، چنين آمده: «يكى از امتيازات اين كتاب فقهى و اجتهادى، عبارت است از روش مقايسه‌اى كه نویسنده دانشمندش از آن بهره برده است».
ساختار
كتاب حاضر، از مقدمه ناشر (مركز مطالعات و پژوهش‌هاى علمى وابسته به مجمع تقريب بين مذاهب اسلامى) و همچنين مقدمه نویسنده و متن اصلى، شامل چهار باب (مالكيت دولت، مالكيت امام (حكومت)، مالكيت فردى و ثروت‌هاى طبيعى در فقه اسلامى) و يك خاتمه (خلاصه مطالب) تشكيل شده است. اين كتاب، به شيوه اجتهادى و به‌صورت مقايسه‌اى بين مذاهب فقهى پنج‌گانه اسلامى (شيعه، شافعى، حنبلى، مالكى و حنفى) و به زبان عربى جديد نگارش يافته است.
نویسنده از تعداد قابل توجهى (224 كتاب) از منابع مهمّ و آثار علمى انديشمندان اسلامى به زبان عربى، براى توليد اثر حاضر بهره برده است.
گزارش محتوا
درباره محتواى اين اثر، گفتنى‌ها فراوان است، از جمله:
- نویسنده، نخست روش خودش را در اين اثر، به‌صورت مفصل توضيح داده و بعد به پژوهش و استنباط فقهى پرداخته است[۲] همچنين او مقدمه‌اى علمى براى ورود به بحثش مطرح كرده تحت عنوان «مالكيت به‌صورت عامّ و مالكيت زمين به‌صورت خاصّ». وى در اين بحث، به تعريف مالكيت و بيان نظر اسلام در اين مورد و در مورد مالكيت زمين پرداخته است[۳] او در اين بحث، نظريه مارکسیسم مبنى بر عدم مالكيت را نفى و مشروعيت مالكيت فردى در اسلام را ثابت كرده است. وى توضيح داده است كه مالكيت حقيقى از آن خداست و هيچ‌كسى، هيچ مالكيتى ندارد جز با نيابت و خلافت از جانب خداى كريم و البته مالكيت فردى انسان بر زمين و... مشروط به شروطى و محدود به حدودى است.
- نویسنده، نظريه اسلامى در مورد توزيع ثروت‌هاى طبيعى در زمين، مانند آهن، طلا، ذغال سنگ، نفت، آب و... را عبارت از اباحه عمومى ثروت‌هاى طبيعى دانسته و ادله فقهى آن را مطرح كرده و جدايى اين حقّ استفاده را از مالكيت، بيان كرده است. او توضيح داده است كه اين حقّ ايجابى و سلبى كه براى جامعه در استفاده از ثروت‌هاى طبيعى وجود دارد، فرصت استفاده از ثروت‌هاى طبيعى را براى همگان به‌صورت عادلانه فراهم مى‌آورد[۴]
وضعيت كتاب
براى كتاب حاضر، فقط فهرست منابع[۵] و فهرست تفصيلى مطالب[۶] فراهم شده و متأسفانه هيچ خبرى از فهرست‌هاى فنى - شامل آيات، روايات، اعلام، امكنه، اصطلاحات اصولى و فقهى و... - نيست.
اين كتاب، مستند است و نویسنده ارجاعاتش را به‌صورت پاورقى آورده است. او آيات مورد نظر را با ذكر نام سوره و شماره آيه مشخص كرده است[۷] و گاه منابع مورد نظر و استنادش را با ذكر نام كتاب و جلد و صفحه مشخص كرده است[۸] و گاهى توضيحى فقهى و مبنايى را مختصر يا مفصل آورده و گاه مطلبش را با ذكر مثالى روشن كرده است[۹] و گاه صحت يا عدم صحت قضيه‌اى را از نظر تاريخى ذكر كرده است[۱۰]
پانويس
- ↑ تقريظ مرحوم ميرزا هاشم آملى، مندرج در صفحه 5 كتاب
- ↑ ر. ك.: مقدمه كتاب، ص13 - 26
- ↑ ر.ک: متن كتاب، ص27 - 38
- ↑ ر.ک: همان، ص325 - 385 و ص389 - 391
- ↑ همان، ص395 - 417
- ↑ همان، ص419 - 432
- ↑ مثلاً ر.ک: همان، ص62، پاورقى 2 و...
- ↑ مثلاً ر. ك.: همان، ص 58، پاورقى 1، 2، 3
- ↑ مثلاً ر.ک: همان، ص48، پاورقى 1؛ ص 97، پاورقى 1؛ ص98، پاورقى 1؛ ص99، پاورقى 1؛ ص108، پاورقى 1 و...
- ↑ مثلاً ر.ک: همان، ص60، پاورقى 2 و...
منابع مقاله
- مقدمه و متن كتاب.
- صفحه شخصى محمدمهدى آصفى، در پايگاه انديشوران
- پايگاه اطلاع‌رسانى محمدمهدى آصفى