ظرفیتسازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشمانداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'رده:جدید25 شهریور الی 24 مهر' به '') |
جز (جایگزینی متن - '==وابستهها== [[' به '==وابستهها== {{وابستهها}} [[') |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =34994 | ||
| کتابخوان همراه نور =34994 | | کتابخوان همراه نور =34994 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[شناخت سازمان تجارت جهانی]] | [[شناخت سازمان تجارت جهانی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۵
ظرفیتسازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشمانداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد | |
---|---|
پدیدآوران | ایروانی، محمدجواد (نویسنده) |
عنوانهای دیگر | پيشنهاد الگوهای نهاد سازی در حوزه اقتصاد |
چاپ | 1 |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ظرفیتسازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشمانداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد نوشته محمدجواد ایروانی، مقالهای است به زبان فارسی و با موضوع سیاست و اقتصاد.
نویسنده، در پی ارائه مدلی اجرایی برای سیاستهای اقتصادی اصل 44 در راستای تحقق سند چشمانداز جمهوری اسلامی است. این مقاله بر اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیتهاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید دارد.
ساختار
مقاله، مانند سایر مقالات علمی، دارای چکیده، مقدمه و محتوای مطالب در شش شماره (با احتساب مقدمه) است. نویسنده در نگارش این مقاله از 13 منبع فارسی و انگلیسی بهره برده است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه مقاله، بر شناخت مشکلات اساسی در زمینههای اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بهعنوان یکی از مقدمات اجرای سند چشمانداز جمهوری اسلامی در اقتصاد، دست میگذارد.[۱] او از ناکارآمدی بدنه اداری دولت در بُعد مدیریتی، بهرهورى پایین سرمایه و نیروى کار، تورم، بیکارى بالا، کندى فرآیند تولید و متغیرهاى واقعى در مقابل تحرک بخش پولى اقتصاد، کسر بودجه و... در بُعد اقتصادی، عدم توانایى در ایجاد جهش در متغیرهاى حقیقى از سوى نظام رایج برنامهوبودجه در بُعد مالی، رشد جمعیت و بهبود شاخص بهداشتى و رشد انتظارات مصرفى در بُعد اجتماعی، تشدید شبیخون فرهنگى، نضج ابزارهاى الکترونیکى و غیره در بُعد فرهنگی و تشدید مخالفتها و تنشهاى کینهتوزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعیت و اهمیت استراتژیک ایران در بُعد سیاسی، بهعنوان مشکلات اساسی در اجرای سند چشمانداز یاد میکند که باید رفع یا چارهاندیشی شوند.[۲]
ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، روشهایی را برای اجرای سند چشمانداز پیشنهاد داده است. این سیاستها حول سه محور میچرخند؛ جلوگیری از بزرگتر شدن دولت، توجه به سهم تعاونیها در این امر و تقویت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی.[۳] در این مقاله پس از ارائه مختصرى از نظریههاى فرایند فرهنگسازى و نهادسازى به اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیتهاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید شده است. ایجاد تشکلها و نهادها بهمنزله خلق پدیدههایى است که کمکم با نمونهسازى (تشکل) تبدیل به عادت عمومى در اقتصاد میشوند. این نمونهها روزبهروز عینىسازى میشوند و سپس برونىسازى تحقق مىپذیرد. پس از مرحله برونىسازى این نمونهها براى نسل جدید تبدیل به دادههاى اجتماعى شده و در شریان جامعه رسوبگذارى میشوند. در قالب همین فرآیند مدلى براى حضور فعال افراد و سرمایهها پیشنهاد شده است که سه رکن دارد.
رکن اصلى و اول این سامانه مشارکت شرکتهاى سرمایهگذارى رسمى کنونى در خلق تشکلهاى جدید براى فرهنگسازى و زدن جرقه تحرک فعالیتهاى اقتصادى است و بهترین راهحل ممکن براى غلبه بر هزینههاى سنگین سر برآمدن فعالیتهاى خفته و بالقوه توسط افرادى از جامعه است که از وجود فرصتهاى خرد و کلان سرمایهگذارى در بازار پسانداز و سرمایه و فعالیتهاى تخصصى تولیدى و خدماتى بىاطلاعند. رکن دوم کارآفرینان صاحب سرمایههاى قابلتوجه جهت ایفاى نقش تحرک عملیاتى و با نقش مدیریت عامل اجرایى است و رکن سوم که ناظر بر ایجاد عدالت اقتصادى و مشارکت دادن عموم و ایجاد اشتغال و تولید ثروت و درآمد است که آحاد مردم صاحب سرمایههاى خُرد را تشکیل میدهد.
همچنین مدل (الگوى) مهم دیگرى که در این مقاله پیشنهاد شده است مدل مثلى نهاد تصمیمساز درباره کالاها و خدمات گوناگون است که از سه رکن نهادهاى دولتى مرتبط، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تشکیل شده است.[۴]
وضعیت مقاله
دو پیوست به انتهای مقاله افزوده شده که اولی مربوط به سیاستگذاری شورای لبنیات کشور و دومی مربوط به ساختار پیشنهادی شورای تخصصی سیمان است.
ارجاعات، در پاورقی ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
چکیده و مقدمه مقاله.