أسس الحدود و التعزيرات: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،')
    جز (جایگزینی متن - '↵↵|' به ' |')
    خط ۱۹: خط ۱۹:
    | مکان نشر =قم - ایران
    | مکان نشر =قم - ایران
    | سال نشر = 1417 ق  
    | سال نشر = 1417 ق  
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00024AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00024AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | چاپ =1

    نسخهٔ ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۰

    أسس الحدود و التعزیرات
    أسس الحدود و التعزيرات
    پدیدآورانتبریزی، جواد (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرشرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. برگزیده
    ناشرمطبعه مهر
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1417 ق
    چاپ1
    موضوعتعزیرات (فقه)

    حدود (فقه)

    حقوق جزا (فقه)

    فقه جعفری - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‎‏BP‎‏ ‎‏195‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏ت‎‏2‎‏الف‎‏5
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    أسس الحدود و التعزيرات جلد دوم از سلسله دروس خارج آیت‌الله میرزا جواد تبريزى است كه بر مبناى متن شرائع الاسلام سامان يافته و در آن احكام و مسائل مربوط به حدود و تعزيرات تحقيق شده است.

    ساختار

    شرحى تفصيلى و تعليماتى - استدلالى بر فتاوى، احكام و مسائل محقق حلى در شرائع الاسلام است كه به دليل طبقه بندى مناسب مباحث و توجه به فروعات مبتلى به در زندگى اجتماعى و فردى مورد توجه آیت‌الله تبريزى قرار گرفته است. کتاب دارای دو قسمت حدود[۱] و تعزیرات[۲] است، بخش حدود دارای 6 باب و بخش تعزیرات در سه باب تفسیم بندی شده است.در هر مبحث در ذيل متن، تعاريف اصطلاحات، ادله فقهى و فروعات بررسى شده و با تكيه بر وسائل الشيعه مستندات هر حكم و نحوه استنباط و استخراج حكم فقهى تبيين شده است.

    گزارش محتوا

    ابتدا تعريف حد و تعزير مورد مناقشه قرار گرفته و اشكالات تعريف محقق حلى بيان شده است[۳]. محقق حلى حد را به هر عقوبت تعيين شده و تعزير را به عقوبت‌هاى معين نشده تعريف كرده است كه مؤلف با نقل عبارتى از مسالك، مقدر و معين نبودن تعزيرات را نپذيرفته و با ذكر مثال‌هایى مشخص ساخته كه تقدير در برخى از تعزيرات وجود دارد.

    در ادامه افزون بر شواهد و مثال‌هاى منقول از مسالك، مثال‌هاى فقهى ديگرى از سوى مؤلف شناسايى شده است. اسباب حد و تعزير در ادامه بررسى گرديده[۴] و اين‌جا نيز در اسباب تعزير بر صاحب شرائع ايراد وارد شده است.

    در مسائل و فروعات حد به تفصيل از حد زنا [۵]و آنچه در حكم زناست، حد قذف[۶]، حد شرب خمر[۷]، حد سرقت [۸]و حد قطع طريق بحث شده و احكام و مسائل آن بررسى شده است. در منابع فقهى و ادله احكام برای هر یک از جنايت‌ها، مجازات‌هاى معينى معرفى شده است. نویسنده ضمن بررسى و توضيح نظريات صاحب شرائع از احاديث و آياتى كه مستند این حدود قرار گرفته‌اند و نحوه دلالت و کیفیت استنباط حكم فقهى از آنها بحث كرده و به مقايسه میان مدلولات ادله فقهى پرداخته است. تكيه اصلى نویسنده بر روايات كتاب وسائل الشيعه است و اعتنايى به دليل عقل و اجماع ندارد.

    در مبحث زنا از موجبات حد زنا، تعريف زنا[۹]، غير ذى حشفه، شروط حد زنا، نقش علم به حرمت، اختيار، بلوغ، دخول، تمكن، آزادى و ديگر شرايطى كه موجب تحقق حد زنا مى‌شوند و در راستاى طرح این شرايط از مفهوم شبهه، اكراه، دعوى زوجيت، زناى فرد كور بحث شده است و از مبانى فقهى استنباط شده كه دعوى زوجيت موجب سقوط حد است. ادله مختلف ثبوت زنا از اقرار، بينه و شهادت بررسى شده و کیفیت انجام هر كدام از این دلايل تشريح گرديده است.

    اقسام حد زنا و زنا با محارم نسبى و سببى، زنا با محارم رضاعى و ديگر اشكال زنا و نيز حد هر كدام با تحقيق در روايات مربوطه و کیفیت اجراى مجازات‌ها تحليل شده و فروعات متعددى طرح شده است.

    باب بعدى به لواط[۱۰]، حق و قيادت كه از توابع مبحث زنا هستند به همراه مسائل و ادله فقهى و مجازات خاص هر یک ارائه شده است. شرط مهم ديگر در پذيرش شاهد، طهارت مولد است كه مستندات متعددى از روايات در اهمیت این شرط طرح شده سپس احكام يد و نقش آن در اثبات مالكيت تبيين گرديده است. در مبحث سوم از موجبات حد قذف،[۱۱] مصاديق قذف، شرايط قاذف، مقذوف و احكام و مسائل هر كدام از این فروعات و تشريح سنت و سيره پيامبر و ائمه و روايات بحث شده است.

    سب النبى[۱۲] و سب ائمه[۱۳] و مدعیان نبوت[۱۴] و سحر[۱۵] در ذيل مبحث قذف مطرح شده و به عنوان گناهانى كه مجازات معين و مقدر شرعى دارند، مورد بررسى قرار گرفته‌اند.

    در باب چهارم ضمن معرفى موجبات شرب خمر و مفهوم مسكر از حد شرب خمر و احكام فقاع و احكام عصير عنبى و نحوه اجرا و انجام حد و مجازات مربوطه بحث شده است[۱۶].

    باب پنجم درباره سرقت و احكام، شرايط و تكرار سرقت مى‌باشد[۱۷].

    از فروعات این باب مشخص است كه در روايات و سنت معصومین شرايط سخت‌گیرانه‌اى جهت قطع دست دزد در نظر گرفته شده و توجه به این شرايط مشخص مى‌سازد كه مفهوم سرقت موجب حد، به آسانى قابل تحقق نيست.

    در باب بعدى از مجازات محارب و کیفیت اجراى آن و تعذيب محارب سخن رفته [۱۸]و بخش بعدى به تعزيرات اختصاص يافته[۱۹] و در سه مبحث از احكام مرتد[۲۰]، احكام وطى بهيمه[۲۱] و استمنا[۲۲] بحث شده و مبحث پایانى به دفاع مشروع[۲۳] اختصاص يافته است.

    پانويس


    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب

    وابسته‌ها