الگو:صفحهٔ اصلی/مقالهٔ برگزیده دوم
ضوابط الأصول اثر آیت‌الله سيدابراهيم موسوى قزوينى، تقريرات درس اصول شریف‌العلماء است كه به چاپ سنگى منتشر شده است.
مؤلف در مقدمه كتاب به بررسى تعاريف علم اصول و فقه پرداخته و علم اصول فقه را مقدمه فقه معرفى كرده است. اينك به برخى از مباحث اصولى كه در قالب ضابطه به رشته تحرير درآمده است، به اختصار اشاره مى‌شود:
- وضع: براساس نظر مشهور، وضع تعيين لفظ به ازاء شى براى دلالت بر آنست. وضع به اعتبار موضوع به شخصى و نوعى تقسيم مى‌شود.
- بعد از ثبوت استعمال الفاظ شرعى در ماهيات مخترعه آيا از باب حقيقت است يا مجاز؟ اقوال مختلفى در اين‌باره وجود دارد كه نظر مؤلف به تفصيل بين الفاظ وارده در كتاب و سنت است.
- متبادر از امر، طلب عالى از دانى است لكن تبادر اطلاقى كاشف از عدم صحت سلب امر از دانى به عالى است.
- نهى مولوى تحريمى به عبادت بما هى عبادة، مقتضى فساد آن است چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و با صحت جمع نمى‌شود. نهى در معاملات اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد چون معاملات از اسباب شرعى و احكام وصفى هستند و صحت آنها عبارت از ترتب اثر است و منافاتى بين صحت به اين معنى همراه حرمت نيست. پس اگر كسى بگويد: نكاح اخت حرام است و فساد از آن فهم مى‌شود در جواب گفته مى‌شود كه فهم فساد اينجا به سبب قرينه است و آن غلبه فساد محرمات نسبيه و رضاعيه است.
- اجماع سكوتى در نزد اماميه و محققان عامه حجت نيست چون اجماع معتبر در نزد اماميه همان اتفاق كاشف از قول معصوم است ولى سكوت اعم از اتفاق است.