الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية

    از ویکی‌نور
    الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة
    الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية
    پدیدآورانعده‌ای از فضلا (مقرر) سبحانی تبریزی، جعفر (محاضر)
    عنوان‌های دیگرالتسامح فی ادله السنن

    القول المفید فی الاجتهاد و التقلید

    قاعده الملازمه بین حکمی العقل و الشرع

    قاعده لاضرر

    قواعد اصولیه و فقهیه
    ناشرموسسه امام صادق علیه‌السلام
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1415 ق
    چاپ1
    موضوعاجتهاد و تقلید

    تسامح (فقه)

    فقه - قواعد

    قاعده لا ضرر

    قاعده ملازمه
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏ر‎‏5‎‏
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهية، مجموعه‌اى است به زبان عربى، حاوى چهار رساله با نام‌های «قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع»، به قلم آيت‌الله جعفر سبحانى، «قاعدة لا ضرر»، به قلم محسن حيدرى، «القول المفيد في الاجتهاد و التقيد»، به قلم سيد‌‎طعان خليل موسوى عاملى و «التسامح في ادلة السنن»، به قلم شيخ على اكبر كلانترى شيرازى، درباره بررسى برخى از قواعد فقه و اصول فقه.

    هدف، بيان برخى قواعد فقهى و اصولى است كه كاربردهاى فراوانى در فقه و استدلال نمودن بر احكام شرعى دارند.

    ساختار

    اين مجموعه، مشتمل بر چهار رساله است كه رساله اول(قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع)، شامل يك مقدمه، هفت امر و سه مسئله و رساله دوم(قاعدة لا ضرر)، داراى دو مقدمه، سه عنوان كلى با زيرمجموعه‌هاى متعدد و يك خاتمه و رساله سوم(القول المفيد في الاجتهاد و التقليد)، واجد دو مقدمه، يك تمهيد، دو فصل، يك خاتمه و تعليقات و رساله چهارم(التسامح في ادلة السنن)، حاوى دو مقدمه و هفت عنوان مختلف با زيرمجموعه‌هاى متعدد مى‌باشد.

    هر يك از اين رسايل چهارگانه، مؤلف جداگانه‌اى دارد كه در هر يك از آنها، نگارندگان، با استفاده از ادله عقلى و نقلى، به تحليل و تبيين قواعد اصولى و فقهى پرداخته‌اند.

    گزارش محتوا

    1. قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع:
      در اين رساله، نگارنده، تعريفى از دليل عقلى و اقسام مستقل آن طرح نموده و بر اساس حسن و قبح عقلى، ارتباط بين احكام عقل و احكام شرع را بيان كرده است، سپس به تفسير قضيه «كلّ ما حكم به العقل، حكم به الشّرع»، پرداخته و عينيت برخى از احكام عقلى و شرعى و تشخيص برخى از احكام شرعى را توسط عقل، به واسطه همين ملازمه بين عقل و شرع، از اين قضيه استخراج مى‌كند.
      نگارنده، هم‌چنين دلايل منكرين وجود ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را بيان كرده و ديدگاه برخى از فلاسفه و متكلمين و اصولیون، مانند ابن سينا، ملا عبدالرزاق فياض لاهيجى و محقق اصفهانى را در مورد ميزان ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع منعكس كرده و ادله قائلين به حسن و قبح عقلى و منكرين آن را به صورت مجزا بيان داشته است. از جمله مهم‌ترين ادله منكرين كه نویسنده به آنها اشاره كرده، به قرار ذيل است:
      1. خداوند، مالك همه چيز است و هر كارى كه بخواهد مى‌تواند در ملكش انجام دهد.
      2. اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد در مورد آن بين علما اختلاف وجود مى‌داشت.
      3. اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد حسن و قبح تغيير مى‌كرد.
      ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصولیون، مانند شهيد صدر، ميرزاى قمى، آخوند خراسانى، محقق اصفهانى، محمدرضا مظفر، زركشى و صاحب وافيه از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پایانى رساله، نویسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است.
    2. قاعدة لا ضرر:
      در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نویسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارکو ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگيرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حكم اضرار به نفس در آيات و روايات و عقل و اجماع، از ديگر مندرجات اين رساله است.
    3. القول المفيد في الاجتهاد و التقليد:
      در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است.
      در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امكان تجزى در اجتهاد و كيفيت اجتهاد در عصر صحابه و تابعين، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. برخى از شبهات مطرح شده در مورد اجتهاد، در عصر كنونى، تبيين گشته و پاسخ آن نيز داده شده است، آن‌گاه نویسنده، به بحث درباره ادله تقليد پرداخته و ضمن بيان معناى لغوى و اصطلاحى تقليد، ادله جواز آن را بررسى نموده است.
      در ادامه، نگارنده، برخى از آيات قرآنى نفى كننده تقليد را مطرح كرده و وجوب تقليد كردن از مجتهد اعلم و عدم چنين وجوبى را نيز بيان داشته است. ادله جواز تقليد از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقليد او، حكم عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع كردن به مجتهد ديگر، عدول كردن مجتهد از يك رأى و فتواى خويش و مسئله تبدل اجتهاد نيز از مباحث ديگر اين رساله است.
    4. التسامح في ادلة السنن:
      در اين رساله، ابتدا به بحث درباره اصولى و فقهى بودن اين مسئله پرداخته شده و سپس ادله نقلى و عقلى قاعده تسامح در ادله سنن، بيان گرديده است. نگارنده، به اخبار من بلغ و حكم عقل در اين زمينه اشاره كرده و اقوال برخى از فقها و اصولیون بزرگ شيعه را در اين زمينه منعكس كرده است.
      در ادامه، به خوب بودن احتياط در اين قبيل از موارد اشاره كرده و اشكالاتى را كه بر قائلين به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. نویسنده، در همين راستا، به مسئله تشريع و بدعت در دين، شرايط و حرمت آن اشاره نموده و نمونه‌هایى از مصاديق تسامح در ادله سنن و مواردى را كه مى‌توان به اين قاعده استناد نمود بررسى كرده است.