الوصول إلی كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '| پس از =↵| پیش از =↵}}↵↵↵{{کاربردهای دیگر|' به '| پس از = | پیش از = }} {{کاربردهای دیگر|') |
||
| (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR11878J1.jpg | |||
| عنوان =الوصول إلی کفایة الأصول | |||
| عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | |||
| پدیدآوران = | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[حسینی شیرازی، محمد]] (شارح) | [[حسینی شیرازی، محمد]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /آ3 ک702359 | ||
| موضوع = | |||
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | دار الحکمه | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1384 ش یا 1426 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11878AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =3 | |||
| شابک =964-6206-13-1 | |||
| تعداد جلد =5 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =11878 | |||
| کتابخوان همراه نور =11878 | |||
| کد پدیدآور = | |||
== | | پس از = | ||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)}} | |||
'''الوصول إلی كفاية الأصول'''، به زبان عربى، اثر آيت‌الله [[حسینی شیرازی، محمد|سيد محمدحسینى شيرازى]]، شرح بر [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند خراسانى]] است. | |||
==ساختار== | |||
كتاب، در پنج جلد تدوين يافته و به‌صورت شرح مزجى و با استفاده از حواشى مختلف به شرح عبارات [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] و حل مشكلات آن پرداخته است. | |||
يكى از مباحث بسيار مهمّ جلد اوّل، طلب و اراده است؛ به اين معنا كه آيا طلب عين اراده است كما اينكه به عدليه و معتزله نسبت داده شده است و يا اينكه طلب غير از اراده است همان‌طورى كه به معتزله منسوب است؟ شارح، ابتدا بيان مى‌كند كه واژه طلب مقول بالاشتراك بوده و داراى سه معناست: 1. طلب، از صفات نفس بوده و از كيفيّات نفسانى است. 2. طلب انشايى كه منتزع از مقام اظهار اراده با لفظ يا كتابت يا اشاره است. 3. مفهوم طلب كه جامع بين دو نوع اوّلى است. به نظر شارح و مصنّف طلبى كه معناى امر است، طلب حقيقى و به حمل شايع صناعى نيست، بلكه طلب انشايى است. | ==گزارش محتوا== | ||
يكى از مباحث بسيار مهمّ جلد اوّل، طلب و اراده است؛ به اين معنا كه آيا طلب عين اراده است كما اينكه به عدليه و معتزله نسبت داده شده است و يا اينكه طلب غير از اراده است همان‌طورى كه به معتزله منسوب است؟ شارح، ابتدا بيان مى‌كند كه واژه طلب مقول بالاشتراك بوده و داراى سه معناست: 1. طلب، از صفات نفس بوده و از كيفيّات نفسانى است. 2. طلب انشايى كه منتزع از مقام اظهار اراده با لفظ يا كتابت يا اشاره است. 3. مفهوم طلب كه جامع بين دو نوع اوّلى است. به نظر شارح و مصنّف طلبى كه معناى امر است، طلب حقيقى و به حمل شايع صناعى نيست، بلكه طلب انشايى است.<ref>متن کتاب، ج۱، ص۳۷۲</ref> | |||
جلد دوّم، از مقدمه واجب شروع شده و تا «فى اقتضاء النهى للفساد» ادامه دارد. به نظر شارح، بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولى است، نه فقهى، زيرا داراى ملاك مسئله اصولى است و ملاك مسئله اصولى آن است كه در استنباط احكام خمسه، كبراى قياس قرار مى‌گيرد. | جلد دوّم، از مقدمه واجب شروع شده و تا «فى اقتضاء النهى للفساد» ادامه دارد. به نظر شارح، بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولى است، نه فقهى، زيرا داراى ملاك مسئله اصولى است و ملاك مسئله اصولى آن است كه در استنباط احكام خمسه، كبراى قياس قرار مى‌گيرد. <ref>همان، ج۲، ص۷</ref> | ||
جلد سوّم، از مقصد سوّم كه | جلد سوّم، از مقصد سوّم كه درباره مفاهيم است، آغاز شده و تا حجيّت شهرت ادامه دارد. در باب تجرّى و انقياد، شارح، تصريح مى‌كند كه همان عقلى كه در باب اطاعت و عصيان به‌طور استقلال حكم به استحقاق مثوبت و عقوبت مى‌كند، همان عقل در باب انقياد و تجرّى حكم مى‌نمايد كه عبدمنقاد، مستحق مدح و مثوبت و عبدمتجرّى، مستحق ذم و عقوبت است، زيرا عبدمتجرّى در صدد طغيان نسبت به مولا برآمده است.<ref>همان، ج۳، ص۲۹۰</ref> | ||
جلد چهارم، از حجيّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معناى ضرر در مقابل نفع است و بين آن دو، تقابل عدم و ملكه است، مانند اعمى و بصير، پس در موردى عنوان ضرر اطلاق مى‌شود كه شأنيّت براى عدم ضرر وجود داشته باشد، لكن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدى كه در دست است، به معنى ضرر و براى تأكيد آمده است، نه براى فعل بين الاثنينى. | جلد چهارم، از حجيّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معناى ضرر در مقابل نفع است و بين آن دو، تقابل عدم و ملكه است، مانند اعمى و بصير، پس در موردى عنوان ضرر اطلاق مى‌شود كه شأنيّت براى عدم ضرر وجود داشته باشد، لكن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدى كه در دست است، به معنى ضرر و براى تأكيد آمده است، نه براى فعل بين الاثنينى.<ref>همان، ج۴، ص۴۹۱-۴۹۷</ref> | ||
جلد پنجم، از استصحاب شروع شده و با بحث اجتهاد وتقليد پايان مى‌پذيرد. به نظر مصنّف و شارح، اگر چه عبارات علما و | جلد پنجم، از استصحاب شروع شده و با بحث اجتهاد وتقليد پايان مى‌پذيرد. به نظر مصنّف و شارح، اگر چه عبارات علما و اصولیون در تعريف استصحاب مختلف است، امّا تمام آنها به يك مفهوم اشاره مى‌كنند و آن، عبارت است از: «هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه». بنا بر اين تعريف، هر گاه در بقاى يك حكم شرعى شك كنيم، حكم به بقاى آن مى‌نماييم و هم‌چنين هر گاه شك در بقاى موضوعى نماييم كه داراى حكم شرعى است، حكم به بقاى آن موضوع مى‌كنيم.<ref>همان، ج۵، ص۷</ref> | ||
== وابسته‌ها == | ==پانویس == | ||
<references/> | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۰۷
| الوصول إلی کفایة الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) حسینی شیرازی، محمد (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | کفایه الاصول. شرح |
| ناشر | دار الحکمه |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1384 ش یا 1426 ق |
| چاپ | 3 |
| شابک | 964-6206-13-1 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 5 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک702359 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الوصول إلی كفاية الأصول، به زبان عربى، اثر آيت‌الله سيد محمدحسینى شيرازى، شرح بر كفايه مرحوم آخوند خراسانى است.
ساختار
كتاب، در پنج جلد تدوين يافته و به‌صورت شرح مزجى و با استفاده از حواشى مختلف به شرح عبارات كفايه و حل مشكلات آن پرداخته است.
گزارش محتوا
يكى از مباحث بسيار مهمّ جلد اوّل، طلب و اراده است؛ به اين معنا كه آيا طلب عين اراده است كما اينكه به عدليه و معتزله نسبت داده شده است و يا اينكه طلب غير از اراده است همان‌طورى كه به معتزله منسوب است؟ شارح، ابتدا بيان مى‌كند كه واژه طلب مقول بالاشتراك بوده و داراى سه معناست: 1. طلب، از صفات نفس بوده و از كيفيّات نفسانى است. 2. طلب انشايى كه منتزع از مقام اظهار اراده با لفظ يا كتابت يا اشاره است. 3. مفهوم طلب كه جامع بين دو نوع اوّلى است. به نظر شارح و مصنّف طلبى كه معناى امر است، طلب حقيقى و به حمل شايع صناعى نيست، بلكه طلب انشايى است.[۱]
جلد دوّم، از مقدمه واجب شروع شده و تا «فى اقتضاء النهى للفساد» ادامه دارد. به نظر شارح، بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولى است، نه فقهى، زيرا داراى ملاك مسئله اصولى است و ملاك مسئله اصولى آن است كه در استنباط احكام خمسه، كبراى قياس قرار مى‌گيرد. [۲]
جلد سوّم، از مقصد سوّم كه درباره مفاهيم است، آغاز شده و تا حجيّت شهرت ادامه دارد. در باب تجرّى و انقياد، شارح، تصريح مى‌كند كه همان عقلى كه در باب اطاعت و عصيان به‌طور استقلال حكم به استحقاق مثوبت و عقوبت مى‌كند، همان عقل در باب انقياد و تجرّى حكم مى‌نمايد كه عبدمنقاد، مستحق مدح و مثوبت و عبدمتجرّى، مستحق ذم و عقوبت است، زيرا عبدمتجرّى در صدد طغيان نسبت به مولا برآمده است.[۳]
جلد چهارم، از حجيّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معناى ضرر در مقابل نفع است و بين آن دو، تقابل عدم و ملكه است، مانند اعمى و بصير، پس در موردى عنوان ضرر اطلاق مى‌شود كه شأنيّت براى عدم ضرر وجود داشته باشد، لكن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدى كه در دست است، به معنى ضرر و براى تأكيد آمده است، نه براى فعل بين الاثنينى.[۴]
جلد پنجم، از استصحاب شروع شده و با بحث اجتهاد وتقليد پايان مى‌پذيرد. به نظر مصنّف و شارح، اگر چه عبارات علما و اصولیون در تعريف استصحاب مختلف است، امّا تمام آنها به يك مفهوم اشاره مى‌كنند و آن، عبارت است از: «هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه». بنا بر اين تعريف، هر گاه در بقاى يك حكم شرعى شك كنيم، حكم به بقاى آن مى‌نماييم و هم‌چنين هر گاه شك در بقاى موضوعى نماييم كه داراى حكم شرعى است، حكم به بقاى آن موضوع مى‌كنيم.[۵]
پانویس