۸۱٬۹۲۶
ویرایش
حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۷
، ۱۷ آوریلجایگزینی متن - ' می ش' به ' می‌ش'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' می ف' به ' می‌ف') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' می ش' به ' می‌ش') |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
از آنجا که احکام اسلامی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… لازم الاجرا و نسخ نشدنی و تعطیل ناپذیر است و حکومت اسلامی،حکومت قانون است و فلسفه وجودی آن، تنها اجرای قانون الهی است و همچنین چون ضرورت حکومت در عصر ائمه و پس از آن یکسان می‌باشد، لذا اختیارات اجرایی دولت اسلامی در همه اعصار و ادوار یکسان است. | از آنجا که احکام اسلامی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… لازم الاجرا و نسخ نشدنی و تعطیل ناپذیر است و حکومت اسلامی،حکومت قانون است و فلسفه وجودی آن، تنها اجرای قانون الهی است و همچنین چون ضرورت حکومت در عصر ائمه و پس از آن یکسان می‌باشد، لذا اختیارات اجرایی دولت اسلامی در همه اعصار و ادوار یکسان است. | ||
نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می‌داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز | نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می‌داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می‌شمارند». | ||
ولی فقیه، باید در زمانی که حکمی از احکام اجتماعی اسلام زمینه اجرایی ندارد یا موجب مفسده اجتماعی میگردد آن را متوقف نماید و راه حلی نو و جدید پیش پای جامعه بگذارد و صد البته این کار را جز فقیه و عالم به احکام اسلام نمی‌تواند انجام دهد و فقیه هم آن را با مشورت کارشناسان و خبرگان جامعه انجام می‌دهد. | ولی فقیه، باید در زمانی که حکمی از احکام اجتماعی اسلام زمینه اجرایی ندارد یا موجب مفسده اجتماعی میگردد آن را متوقف نماید و راه حلی نو و جدید پیش پای جامعه بگذارد و صد البته این کار را جز فقیه و عالم به احکام اسلام نمی‌تواند انجام دهد و فقیه هم آن را با مشورت کارشناسان و خبرگان جامعه انجام می‌دهد. | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
2- تناسب و سازگاری مصلحتاندیشیها با دستورهای شریعت. | 2- تناسب و سازگاری مصلحتاندیشیها با دستورهای شریعت. | ||
3- در نظر گرفتن | 3- در نظر گرفتن هدف‌های شریعت. | ||
4- تقدم اهم بر مهم. | 4- تقدم اهم بر مهم. | ||