دراسات في الأصول (طبع قديم)

    از ویکی‌نور
    دراسات في الأصول (طبع قدیم)
    دراسات في الأصول (طبع قديم)
    پدیدآورانموسوی، صمد علی (مقرر) فاضل موحدی لنکرانی، محمد (محاضر)
    عنوان‌های دیگرتقریرا لابحاث آیه الله العظمی الفاضل اللنکرانی (دام ظله)
    ناشردار التفسير
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1383 ش
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏2‎‏د‎‏8
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    دراسات في الأصول(تقريرا لأبحاث آیت‌الله الفاضل اللنكرانى)، تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله فاضل لنكرانى است كه توسط آقاى سيد على موسوى با رعايت ايجاز واختصار وذكر امهات و رئوس مطالب، به زبان عربى، به رشته تحرير درآمده است.

    ساختار

    كتاب، به‌صورت ناقص در دو جلد چاپ شده و مانند«كفاية الاصول» مشتمل بر يك مقدّمه و هشت مقصد و يك خاتمه در اجتهاد و تقليد است.

    گزارش محتوا

    در جلد اول، در ذيل مقدمه اول از مقدمات سيزده‌گانه‌اى كه مرحوم آخوند در آغاز كفايه آورده است، مطالب زير توسط مرحوم فاضل بررسى شده است:

    1. آيا هر علمى به موضوع نياز دارد؟؛

    2. بر فرض نياز، آيا وحدت موضوع در هر علمى لازم است؟؛

    3. تعريف موضوع؛

    4. مقصود از عرض ذاتى؛

    5. نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل آن؛

    6. مسئله تمايز بين علوم؛

    7. موضوع علم اصول؛

    8. تعريف علم اصول.

    در ذيل عنوان «الوضع»، از حقيقت وضع، تقسيم وضع، معناى حرفى، قضايا، انشاء و اخبار، حقيقت انشاء و اخبار، اسماء اشاره و ضماير، استعمال لفظ در معناى مجازى و وضع مركبات سخن به ميان آمده است.

    در ذيل عنوان «علامات الحقيقة و المجاز»، از علائمى همچون تبادر و عدم صحت سلب و اطراد، تعارض احوال و حقيقت شرعيه بحث شده است.

    در ادامه، مباحث صحيح و اعم، اشتراك لفظى، مشتق و اوامر بررسى شده است. پايان‌بخش اين جلد، بحث اجزاء است.

    جلد دوم، حاوى مباحث نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، قطع، ظن، حجج و امارات و اصول عمليه است.

    نمونه‌اى از مباحث مرحوم فاضل:

    ايشان، در باب اثبات نياز علوم به موضوع مى‌فرمايد: بين مسائل هر علم، گر چه از نظر موضوع و محمول مختلف باشند، نوعى سنخيت ذاتى وجود دارد؛ مثلا بين مسئله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب»، نوعى ارتباط هست كه بين مسئله «الفاعل مرفوع» و مسئله «صيغة الامر دال على الوجوب» نيست.

    اگر بگويى: راز چنين سنخيتى بين مسائل علم، تنها وحدت غرض مى‌باشد؛ نه چيز ديگر، در پاسخ مى‌گوييم: ما حتى اگر فرض كنيم هيچ غرضى بر فلان علم مترتب نيست، باز هم سنخيت ذاتى بين مسائل آن را درمى‌يابيم و اين، نمايان‌گر وجود موضوع و وحدت آن است. آنچه باعث تحقق سنخيت و ارتباط بين مسائل يك علم مى‌گردد، چيزى است كه موضوع خوانده مى‌شود و روشن است كه شىء واحدى هم مى‌باشد.

    منابع مقاله

    مقدمه ومتن كتاب.