أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری
NUR00014J1.jpg
پدیدآوران

دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (محقق)

خالصی، محمدباقر (نویسنده)
ناشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1413 ق
چاپ 1
موضوع زندان (فقه)
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏195‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏2‎‏الف‎‏3
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري تألیف این اثر در تاریخ 17 ذى الحجة سال 1411ق توسط محمدباقر خالصى به پایان رسیده است این اثر با موضوع فقه در یک جلد توسط مؤسسه نشر اسلامى تابع جامعه مدرسين در سال 1413ق در قم به چاپ رسیده است.

ساختار

کتاب با پیشگفتار ناشر و مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در دو فصل تنظیم و ارائه شده است.

گزارش محتوا

مقدمه مؤلف[۱] در چهار بند ارائه شده است.

فصل اوّل در مورد حبس ابد[۲] و فصل دوم در حبس غير ابد[۳] مى‌باشد.

در فصل اوّل 5 مسئله در مورد حبس زن مرتده[۴]، حبس كردن فردى كه ديگرى به واسطه زندانى كردن كشته است[۵]، حبس كسى كه سومین بار است كه دزدى مى‌كند[۶]، حبس كسى كه به دستور كسى انسانى را بكشد[۷]، حبس كسى كه كشته‌اى را مثله يا قطعه قطعه كرده باشد[۸]، بررسى شده است.

در فصل دوم[۹] دوازده مسئله ذكر شده كه مهمترين آنان حبس متهم به قتل[۱۰]، حبس مديونى كه دينش را نمى‌پردازد[۱۱]، حبس گروهى كه با هم كسى را كشته باشند،[۱۲] حبس اختلاس كننده، حبس غاصب، خائن، خورنده مال يتيم مى‌باشد[۱۳].

در این کتاب مباحث فقهى دربارۀ جرمهایى كه به سبب ارتكاب آن مجرم بايد زندانى شود مطرح شده است و ثابت شده كه در اسلام زندانى كردن از امور پذيرفته شده و معتبر است و قابل انكار نيست. زندانى در این کتاب به دو دسته حبس ابد و حبس غير ابد تقسيم و مورد بررسى واقع شده است.

از آنجائى كه این موضوع از مسائل مورد ابتلاء دولت حكومت اسلامى است و بعضى از متخصصين در فقه وجود زندان در اسلام را انكار كرده‌اند و آن را ساخته حكومتهاى ظالم دانسته‌اند و صرفا در اسلام حدود دية در تعزيرات را به عنوان مجازات ذكر كرده‌اند، مؤلف تصمیم به تأليف این کتاب گرفته تا طلاب و محققین و به خصوص قضات و وكلاء از آن استفاده نمايند.

وى در این کتاب قصد دارد علاوه بر موارد خاصى كه در روايات و فقه اسلامى تصريح به زندان شده است وجود زندان در حكومتهاى اسلامى را برای مجرمانى كه حاكم برای محاكمه آنان نياز به دقت دارد اثبات نمايد و محدوده مجازاتها و عقوبتهاى مشخص شده در قوانين شرعى را بيان نمايد.

مؤلف همچنانكه تشكيل حكومت را از امور ضرورى برای جوامع انسانى دانسته است، نياز به زندانها را از ضروريات دانسته است.

از آنجائیکه مؤلف اجماع را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول ندارد، در این کتاب سعى نموده از استناد به اجماع خوددارى نمايد.

اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده است ولى از آنجائیکه مؤلف اجماع را قبول نداشته است و بناى بر نقل اقوال فقها و استناد به آنها را نداشته است و در مواردى نيز كه نظريه آنان ذكر شده است به نقل آنها اكتفا شده و بررسى نشده‌اند و بنابر این کتاب به سبک فقه روايى استدلالى نوشته شده است.

حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال راویان مى‌باشد.

ویژگى‌هاى کتاب

در این کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق راویان احاديث اهل‌بيت ع پس از ذكر نظريات صاحبان كتب اربعة و شيخ طوسى مى‌نویسد:

فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من تساویهم معه[۱۴]

از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول نداشته است که ایشان در این باره مى‌نویسد: لانا قد بينا في كتبنا الفقهيه و الاصولیّة و بعض كتبنا الاعتقاديّة ببيان شاف واضح و هن الاجماع بجمیع اقسامه فلا اعتبار به عندنا الاّ انا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و انّه في اىّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكر تأييدا على ما رأيناه و حققناه فكان اعتمادنا على خصوص الکتاب و السنة و ما تقتضيه الاصول و القواعد لا على الاجماع[۱۵]

مؤلف در این کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مى‌شود.

وى در مسئله دهم از فصل دوّم در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و مى‌نویسد:

-يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من یکون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعی الّذى لا یکون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم‌الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه [۱۶]و در صفحه 140 به روايتى از امام صادق ع از پدرانش اشاره نموده است به این مضمون كه:

يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء[۱۷] وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مى‌پذيرد[۱۸].

همچنين بر خلاف مشهور قائل به تقدم خاص بر عام نمى‌شود بلكه در جائیکه ظهور عام قویتر باشد آن را بر خاص مقدم مى‌داند[۱۹].

همچنين در موارد مورد نياز علاوه بر كتب روايى به کتاب‌هاى تاريخى نظير تاريخ الخلفاء سيوطى استناد نموده است.[۲۰]

وضعیت

کتاب دارای پاورقی بوده و فهرست مطالب در انتهای آن آمده است. فهرست‌هایی که در انتهای کتاب آمده است عبارتند از: فهرست آیات[۲۱]، فهرست احادیث[۲۲]، فهرست اعلام[۲۳].

پانويس

  1. ر.ک: مقدمه، ص3
  2. ر.ک: متن کتاب، ص25
  3. ر.ک: همان، ص74
  4. ر.ک: همان، ص25
  5. ر.ک: همان، ص36
  6. ر.ک: همان، ص46
  7. ر.ک: همان، ص 60
  8. ر.ک: همان، ص72
  9. ر.ک: همان، ص74
  10. ر.ک: همان، ص94
  11. ر.ک: همان، ص 109
  12. ر.ک: همان، ص128
  13. ر.ک: همان، ص134
  14. ر.ک: همان، ص22
  15. ر.ک: همان، ص23
  16. ر.ک: همان، ص139
  17. ر.ک: همان، ص140
  18. ر.ک: همان، ص34
  19. ر.ک: همان، ص69
  20. ر.ک: همان، صص93-94
  21. ر.ک: همان، ص149
  22. ر.ک: همان، ص150
  23. ر.ک: همان، ص157

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب

وابسته‌ها