أساس التوحيد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏أساس التوحيد
NUR37550J1.jpg
پدیدآوران

آشتيانی، مهدی (نويسنده)

آشتیانی، جلال‌الدین (مصحح)
عنوان‌های دیگر مبحث قاعدة الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد
ناشر امير کبير
مکان نشر ايران - تهران
سال نشر مجلد1: 1377ش,
شابک964-00-0414-6
زبان فارسي
تعداد جلد 1
کد کنگره

أساس التوحيد، مبحث قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، اثر میرزا مهدی آشتیانی، تحقیقی است پیرامون قاعده الواحد که با تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، به چاپ رسیده است.

انگیزه تألیف

نویسنده، انگیزه خود از تألیف کتاب را چنین بیان نموده است: «و چون یکی از قواعد معضله فلسفه اولی و اصول مهمه علم اعلی، قاعده «الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه إلا الواحد» است که دارای فروع بسیار و نتایج و اغصان بی‌شمار و کثرت بهره و اثمار و مبنای بسیاری از قواعد علم اصلیه و فنون اولیه است و مخصوصا در مسئله وحدت وجود، دارای اهمیت بسیار و منافع و فواید بی‌شمار می‌باشد، لازم دانست که بیان آن را بر سایر مبانی و مقدمات، مقدم داشته و به‌نحو اوفی آن را تحقیق نموده، سپس وارد در ذکر مقدمات دیگر شوم»[۱].

ساختار

اثر حاضر در واقع دارای دو جزء است؛ جزء نخست در بیان قاعده «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» بوده و جزء دیگر که مؤلف موفق به تصنیف آن نشد، بنا بود در وحدت وجود به طریقه محققان از عرفا که اصحاب کشف و شهودند، تألیف شود[۲].

این کتاب، با مقدمه مصحح آغاز و مطالب در سه مقدمه و سه باب و چندین فصل تنظیم شده است. تبویب و فصل‌بندی کتاب، تا حدودی نامنظم و غیر دقیق است؛ به‌گونه‌ای که به‌عنوان مثال، کتاب فاقد باب اول بوده و یا در ابتدای باب دوم ذکر شده است که این باب، در چندین فصل است، درصورتی‌که این باب، فقط یک فصل دارد.

روش کار نویسنده

روش نویسنده، همان روش عرفاست و متصلب در این طریقه و استاد جامع متبحر در تصوف به روش ابن عربی است[۳]. وی در تشریح و تبیین این قاعده، از آیات و روایات بهره جسته تا اثبات نماید که این قاعده، از سرچشمه و منبع وحی، صادر شده است[۴].

گزارش محتوا

در مقدمه مصحح، به گوشه‌هایی از زندگی نویسنده و چگونگی نگارش کتاب، اشاره شده است[۵].

مقدمه اول نویسنده، در منشأ ظهور و مبدأ بروز قاعده «الواحد» می‌باشد. نویسنده، معتقد است عده‌ای که نصیبشان از دانش و معرفت، بسیار اندک است، بدون تعمق کافی و تفحص از پاره‌ای کلمات ابن رشد، چنین توهم کرده‌اند که منشأ پیدایش این قاعده، از زمان ارسطاطالیس می‌باشد و حکمای قدیم، معتقد به این اصل نبوده و صدور معالیل کثیره را از علت واحد، تجویز کرده‌اند؛ درحالی‌که کلمات ابن رشد در کتاب «تهافت علی التهافت» حاکی از آن می‌باشد که السنه فلاسفه و حکمای قدیم، متطابق بر این قاعده و موافق بر اساس ضرورت و بداهت اقتباس است؛ بلکه از کلام بزرگانی همچون محقق طوسی در کتاب «محصل» و حمزه فناری در شرح کتاب «مفتاح غيب الجمع و الوجود» تصنیف صدرالدین قونوی و... استفاده می‌شود که قاطبه حکما، بر صحت این قاعده، اتفاق نظر داشته‌اند[۶].

مقدمه دوم، در بیان برخی از رئوس هشت‌گانه این قاعده بوده و دارای دو فصل به شرح زیر است:

فصل اول، در بیان این نکته است که این قاعده، از کدامین علم بشمار می‌آید. فصل دوم، در بیان این امر است که محل بحث از این مسئله، مبحث علت و معلول می‌باشد[۷].

مقدمه سوم، در بیان وحدت و کثرت و اقسام آنها و ذکر اصطلاح حکما در این باب بوده و دارای دو فصل به‌ترتیب زیر است:

فصل اول، در بداهت مفهوم وحدت و محتاج نبودن آن به تعریف حقیقی در فلسفه اولی و علم ماقبل‌الطبیعه است[۸]. فصل دوم، در بیان اقسام وحدت و مقابل آن، که از جهاتی با یکدیگر متحد و موافق هستند، می‌باشد[۹].

نه در فهرست و نه در متن کتاب، اثری از باب اول، وجود ندارد و پس از مقدمات مذکور، باب دوم، آمده است. این باب، در بیان اقسام و معانی بسیط بوده و نویسنده به این مطلب اشاره دارد که همان طور که برای واحد، در عرف حکما و اصطلاح عرفا، اطلاقات عدیده و معانی بسیاری وجود دارد و اتم معانی و اکمل مراتب به ذات باری تعالی است. همچنین برای بسیط نیز در عرف اهل حقیقت و ابنای طریقت، اطلاقات عدیده و معانی متعددی وجود دارد که اتم انحای آن، منحصر به ذات مقدس الهی است؛ چه، آنکه بسیط را گاهی بر بسیط آفاقی و مرکب انفسی اطلاق می‌کنند و گاه بر بسیط انفسی و آفاقی؛ به‌عبارت‌دیگر، مقصود از بسیط در برخی از اطلاقات، چیزی است که از صور مختلف و قوای متضاد، مرکب نباشد و به این اطلاق، عناصر اربعه را بسایط می‌نامند[۱۰].

باب سوم، در بیان مجرای این قاعده و مراد حکما از واحد در طرف علت بوده و دارای چند فصل به شرح زیر است:

فصل اول، ایقاظ ربانی: نویسنده در این فصل، متذکر این معنا گردیده که اعاظم فلاسفه، مجرای این قاعده را، واحد به وحدت حقه حقیقیه ذاتیه ازلیه و بسیط مطلق و تام از جمیع جهات و حیثیات دانسته و اجرای آن را در غیر واحد به وحدت حقه حقیقیه، جایز نمی‌دانند؛ چنان‌که صدرالمتألهین، در اکثر کتب و تألیفات خود، به این مطلب، تصریح نموده است[۱۱].

نویسنده در این فصل، مطلبی را به‌عنوان تحقیق، مطرح نموده و آن اینکه دو قاعده وجود دارد که تاکنون به نصاب تحقیق نرسیده که آیا مجرای آنها یک چیز است یا اینکه هر یک دارای مجرای جدای از دیگری است و بین آن دو، برحسب مورد، عموم و خصوص من وجه است و یا آنکه برحسب مورد و مجرا، بین آن دو عموم و خصوص مطلق می‌باشد: قاعده نخست، قاعده «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» است و قاعده دوم، لزوم سنخیت و مناسبت بین فاعل و قابل و علت و معلوم است که برخی تصور کرده‌اند که مرجع این دو قاعده، به یک چیز است و آن لزوم تجانس و تشاکل بین علت و معلول و اثر و مؤثر در وحدت و کثرت است که این معنی، مؤدای هر دو قاعده می‌باشد[۱۲].

از جمله دیگر مطالب کتاب، می‌توان به مباحث زیر اشاره نمود: اشکال بر مبدأ کثرت بودن جهات متصور در عقل اول و جواب آن؛ وجهی که صدرالمتألهین در جمع بین صادر اول بودن عقل اول یا فیض مقدس ذکر نموده است؛ فرق منکرین قاعده الواحد؛ طریقه اشراقیین در کیفیت صدور کثرت از مبدأ اعلی؛ موارد مخالفت اشراقیین با مشائین با توافق در اصل قاعده؛ اشکال علامه سبزواری در تعبیر از قاعده به قاعده امکان اشرف و رد آن؛ ادله نقلیه بر قاعده مزبور؛ تقسیم امر به تشریعی و تکوینی و وجه تسمیه هریک؛ بیان معانی اقبال و ادبار؛ وجوه فرق بین ابداع و انشاء تکوین؛ بیان اینکه علم حق به ذاتش حضوری است نه حصولی؛ مراد از سکون در مبدعات؛ وجه جمع بین قاعده الواحد و عمومیت قدرت الهی؛ بیان امر بین الامرین و بطلان جبر و تفویض و اقسام و شقوق متصور در علت و معلول از حیث عددی و غیر عددی بودن آن.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدا و فهرست آیات، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع، به توضیح و تشریح برخی از عبارات و کلمات متن، پرداخته شده است.

پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص34
  2. ر.ک: مقدمه مصحح، ص17
  3. ر.ک: همان، ص18
  4. ر.ک: همان، ص35-‌36
  5. ر.ک: مقدمه مصحح، ص1-‌21
  6. ر.ک: متن کتاب، ص36
  7. ر.ک: همان، ص38-‌39
  8. ر.ک: همان، ص39-‌42
  9. ر.ک: همان، ص42-‌54
  10. ر.ک: همان، ص54
  11. ر.ک: همان، ص55
  12. ر.ک: همان، ص63-‌64

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها