أساس القیاس

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
أساس القیاس
NUR63533J1.jpg
پدیدآوران

سرحان، فهد بن محمد (محقق)

غزالی، محمد بن محمد (نویسنده)
ناشر مکتبة العبيکان
مکان نشر عربستان - رياض
سال نشر 1413ق. = 1993م.
چاپ چاپ اول
زبان عربي
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏/غ4الف5 / 161/5 BP


أساس القیاس، تألیف ابوحامد غزالی شافعی (متوفی 505ق)، اثری کم‌نظیر به زبان عربی در بررسی قیاس و حجیت آن است. فهد بن محمد سرحان تحقیق کتاب را به انجام رسانیده و بر کتاب مقدمه‌ نوشته است.

ساختار

کتاب مشتمل بر دو بخش کلی است:

  1. مقدمه محقق در سه فصل (معرفی مؤلف، کتاب و شیوه تحقیق)؛
  2. متن کتاب (مقدمه، سه مسأله، سه فصل و خاتمه).

گزارش محتوا

«قیاس» از موضوعات مورد اختلاف علماست؛ گروهی آن را پذیرفته و به آن عمل کرده و گروهی نیز آن را رد و انکار کرده است. این کتاب در مقام پاسخ به این سؤال است که سبب اختلاف علما در این موضوع چیست؟ و لذا موضوع بحث در این کتاب اساسِ قیاس است: آیا رأی محض در مقابل توقیف است تا اینکه گفته شود: شرع یا توقیف است یا قیاس؛ یا اینکه قیاس نوع خاصی از انواع توقیف است. غزالی معتقد است که تمام شرع توقیف است و بنابراین قیاسی که به‌نوعی به توقیف برگردد صحیح و هر نوع قیاسی که مقابل توقیف است باطل است. وی قیاس را مشترک بین دو معنی می‌داند، طبق یک معنی، از انواع توقیف است و صحیح شمرده می‌شود و طبق معنایی دیگر مقابل توقیف است که باطل شمرده می‌شود.[۱]‏.

نمی‌توان تاریخی برای نگارش کتاب معین نمود؛ اما با توجه به آنکه نویسنده در کتاب به نوشته‌های دیگرش ارجاع داده است –و تاریخ نگارش برخی عبارت است از: محک النظر: 488ق، معیار العلم: 488ق، القسطاس المستقیم: 497ق- می‌توان گفت که غزالی اساس القیاس را در سال‌های آخر حیاتش نوشته است. علاوه اینکه غزالی در کتاب المستصفی، که نگارش آن را در 503 ق به اتمام رسانده، به "اساس القیاس" ارجاع داده است؛ لذا می‌توان گفت که تألیف این‌کتاب بین سال‌های 497 و 503ق به اتمام رسیده است[۲]‏.

فهد بن محمد سرحان می‌نویسد: هیچ نوشته‌ای از متقدمین یا متأخرین نیافته که در موضوع کتاب و بحث و بررسی آن تحقیق کاملی ارائه کرده باشد؛ لذا می‌توان گفت که کتاب در موضوع خود بی‌نظیر است.[۳]‏.

البته لازم به ذکر است که برخی از جوانب موضوع، در برخی از آثار اصولیان قبل و بعد از مؤلف مطرح شده است. همچنین غزالی گاه در این کتاب مسائل پراکنده‌ای را از باب قیاس مطرح کرده است که دیگر اصولیان نیز به آن پرداخته‌اند.[۴]‏.

غزالی در مقدمه کتابش به این مطالب اشاره کرده است:

  1. موضوع کتاب و سبب تألیف آن.
  2. تمام شرع توقیف است و هر قیاسی در مقابل توقیف -بدین معنا که خارج از توقیف باشد- باطل است.
  3. کسی که معتقد است که معنای قیاس الحاق شیء به مثل آن است –به این سبب که تنها مثل آن باشد- این قیاس باطل است، و در شرع، لغت و عقل جایگاهی ندارد. اما اگر قیاس از انواع توقیف باشد، کسی یارای انکار آن را ندارد، نه شرع نه لغت و نه عقل.
  4. اشاره به اینکه کتاب حاوی سه مسئله است: قیاس در لغت، قیاس در عقل و قیاس در شرع. [۵]‏.

مسئله اول، قیاس در لغت: نویسنده، این مسئله را با ذکر دیدگاه گروهی که قائلند «تثبت اللغة بالقیاس» و ذکر دلائل آنها بر این مدعی آغاز کرده است. سپس دیدگاه خود را مطرح و بطلان مدعای مذکور را توضیح داده است. در آخر نیز دو اشکال وارد بر دیدگاه خودش را مطرح و پاسخ داده است.[۶]‏.

مسئله دوم، قیاس در عقل: غزالی در این مسئله ابتدا رأی خود را ذکر کرده است: حکم در عقلیات به مجرد قیاس جایز نیست... سپس مثال آن و دلیل بر بطلانش را ذکر کرده است. در ادامه تعدادی از ایراداتی که بر آن وارد شده را مطرح و همه را پاسخ گفته است. [۷]‏.

مسئله سوم، قیاس در شرع: نویسنده معتقد است قیاس در شرع، اگر عبارت از معنایی مقابل توقیف باشد، باطل است؛ اما اگر معنای دیگری داشته باشد، یعنی داخل در عموم توقیف شود لکن نوع خاصی از انواع آن باشد، در این‌صورت صحیح و مقبول است.[۸]‏.

در فصول کتاب به‌اختصار این مباحث مطرح شده است: فصل اول: مصنف دیدگاه فقهی را در مسائل قیاسی، که گمان می‌رود مستند به الحاق فرع به اصل با وصف جامع است، بررسی و تحقیق کرده و آنها را منحصر در دو فن می‌داند: تحقیق مناط حکم و تنقیح مناط حکم.[۹]‏.

فصل دوم: در این فصل، مناط حکم در آنچه فقها آن را اصل قیاس می‌نامند، منقح و پیرایش شده است و نتیجه می‌گیرد که اگر علت حکم ثابت شد، هر جا که وجود داشت، آن حکم خواهد آمد و این جاری مجرای تمسک به عموم لفظ شارع است . سپس به این نکته اشاره شده که تجرید مناط حکم و تلخیص آن، تنها به توقیف و تعریف آن از سوی شارع امکان‌پذیر است و هیچ حکمی در دین از ناحیه نفس و صرف رأی صادر نمی‌شود. این موضوع در ضمن ده مسلک شرح و توضیح شده است[۱۰]‏.

فصل سوم: در بیان معنای لفظ قیاس است، البته به‌گونه‌ای که مقابل توقیف نباشد. قیاس لفظ مشترکی است که گاه از آن رأی محض در مقابل توقیف اراده می‌شود که قطعاً مردود است. اما گاهی نوع خاصی از توقیف اراده می‌شود که مقابل تعبد است که به سبب همراه بودن با استدلال عقلی آن را قیاس می‌نامند. [۱۱]‏.

غزالی کتاب را با خاتمه به پایان آورده که در آن چنین می‌گوید: در این کتاب ما آنچه را که می‌خواستیم درباره حقیقت قیاس در لغت و عقل و شرع، بیان کردیم. همه این‌ها به تمسک به عموم باز می‌گردد و اینکه گمان می‌شود که قیاس مقابل توقیف است –و اینکه بخشی از شرع توقیف و بخشی از آن قیاس در مقابل توقیف است- اشتباه است بلکه تمام شرع توقیف است، لکن بخشی از شرع قیاس گفته می‌شود، چراکه تنها، نتیجه بر آن مترتب می‌شود.[۱۲]‏.

در رابطه با شیوه نویسنده در نگارش کتاب می‌توان به این موارد اشاره نمود:

  1. ذکر بعضی اصطلاحات و تعریفات مرتبط با موضوع و اشاره به تفاوت موارد مشابه.
  2. تذکر دادن محل اختلاف و تفصیل قول در مسأله؛ مثلاً قیاس در لغت: ص7-5 یا قیاس در شرع: ص33.
  3. عدم ذکر نام صاحبان اقوال و آراء در مسائل؛ با عباراتی مانند: قال القائلون: ص4 و 109؛ قال بعضهم: ص34؛ بعض المعترفین بالقیاس: ص86.
  4. نویسنده بنای بر اشاره به نام منابعی که از آنها استفاده کرده را نداشته و تنها به نام شش کتابش اشاره کرده است؛ ارجاع به آنها هم برای تفصیل برخی از مطالبی است که در کتابش به اجمال آورده است.
  5. او فراوان مثال‌های توضیحی و تطبیقی (لغوی، عادی، عقلی و شرعی) می‌آورد. این مثال‌ها بخش زیادی از کتاب را فراگرفته و مطالب را برای خواننده کاملاً روشن می‌کند.
  6. تذکر دادن در بعضی مسائل به اینکه اختلاف لفظی اما معنا مورد اتفاق است؛ مثلاً صفحات 21 و 108 و 109.
  7. ارتباط دادن بعضی از اجزای کتاب با بعضی دیگر با ارجاع به مطالب متقدم یا متأخر؛ مثلاً صفحات 3 و 11 و 40. [۱۳]‏.

وضعیت کتاب

در انتهای کتاب فهرست آیات، احادیث، آثار، الفاظ غریب، حدود و مصطلحات، مسائل فقهی و اعلام ذکر شده است. پس‌ازآن فهرست مطالب و در آخر، فهرست نسخ مطبوع و خطی به تفکیک ارائه شده است.

اختلاف نسخ، ارجاعات گاه فراوان و توضیحات مفیدی در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.

پانویس

منابع مقاله

مقدمه محقق و متن کتاب.

وابسته‌ها