أنوار الأصول

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
أنوار الأصول
NUR02813J1.jpg
پدیدآوران

قدسی، احمد (مقرر)

مکارم شیرازی، ناصر (محاضر)
ناشر مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب(علیه‌السلام)
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1428 ق
چاپ 2
موضوع اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان عربی
تعداد جلد 3
کد کنگره
‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏الف‎‏8
نورلایب مشاهده

انوار الاصول، تأليف احمد قدسى، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله ناصر مكارم شيرازى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1414ق1372/ش، تدوین شده است.

نویسنده، آزاد انديشى استاد، اصالت دادن ايشان به بحث و نقد و ارائه مباحث به‌صورت علمى را دليل انتخاب درس وى و تهيه و تدوین آن، ذكر كرده است.

ساختار

کتاب، با مقدمه مفصل مؤلف، آغاز و مطالب، در قالب هشت مقصد، در سه جلد، ارائه شده است.

نویسنده، اكثر مباحث موجود در علم اصول را مطرح و آنها را به‌صورت جامع، بررسى نموده است.

گزارش محتوا

جلد اول، در دو مقصد مباحث الفاظ تا انتهاى نواهى را مطرح كرده است.

نویسنده، در مقدمه، ابتدا، تاريخ و نحوه تكامل علم اصول را بررسى نموده است. وى، معتقد است كه اولين رساله‌اى كه در مورد این علم تدوین شده، رساله شيخ مفيد مى‌باشد كه توسط محقق كراجكى، در «كنز الفوايد» آمده است، البته وى به این نكته نيز اشاره دارد كه این امر، به این معنى نيست كه این محقق، واضع و مبتكر این علم مى‌باشد، بلكه معتقد است اصل آن، در زمان ائمه(ع) و رسول اكرم(ص)، به وجود آمده است.

وى، علاوه بر توضيح اهمیت و جايگاه علم اصول، به مشكلات این علم اشاره كرده است از جمله:

1. فقدان نظام لازم مناسب در كيفيت ورود و خروج به مسائل و شيوه عرضه مباحث؛

2. وجود مسائلى كه با مباحث اصولى پيوند خورده و به اشتباه، از مبادى این علم محسوب مى‌شوند؛

3. عدم وجود برخى مسائلى كه در كتب اصولى قديم مطرح شده، ولى امروزه در این علم وجود ندارند؛

4. توسعه بيش از حد برخى از مسائل آن، از قبيل مبحث انسداد و...

در ادامه، مقدماتى كه قبل از ورود به مباحث اصول، ذكر مى‌شود، مطرح و مفصلا توضيح داده شده است. این مقدمات، ده مورد است كه عبارتند از:

1. مسائل اربعه: موضوع علوم، وجه تمايز علوم از یک‌ديگر، موضوع علم اصول و تعريف آن؛

2. احكام وضع؛

3. وضعى بودن يا طبعى بودن مجاز؛

4. تبعيت يا عدم تبعيت دلالت از اراده؛

5. وضع مركبات و هيئات؛

6. علائم حقيقت و مجاز؛

7. حقيقت شرعيه؛

8. صحيح و اعم؛

9. اشتراك و استعمال لفظ مشترك در بيش از معنى واحد؛

10. مشتق.

مقصد اول، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است. در این بخش، نویسنده، پس از تعريف معنى و ماده امر، اعتبار علو و استعلا در معناى امر و دلالت امر بر وجوب را مطرح نموده است. وى، مسئله اتحاد طلب و اراده را، قبل از آنكه اصولى باشد، یک مسئله كلامى‌دانسته و اقوال مختلف، از جمله قول اشاعره و دلايل آنها در این رابطه را بررسى نموده است.

قضا و قدر، مفاد صيغه امر در جمله، تعريف توصلى و تعبدى، اقسام قصد قربت، وجوب مباشرت در امر، اينكه آيا اصل در واجبات نفسى بودن است يا غيرى بودن؟ امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره و تكرار يا فور و تراخى، مجزى بودن اوامر ظاهريه شرعيه و... از ديگر مباحث مطرح شده در این مقصد مى‌باشد.

در مقصد دوم، مسائل مرتبط با مبحث نواهى بحث شده است. نویسنده، پس از اشاره به قول معروف علما، پيرامون متحد بودن مفاد امر و نهى در دلالت آنها بر طلب و تفاوت در متعلق، قول مخالف این رأى؛ يعنى اتحاد آن دو در متعلق و اختلاف در مدلول را مطرح و ادله آن را بررسى نموده است.

در ادامه، دلالت نهى بر تحريم، مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده، در پاسخ به این سؤال كه آيا دلالت نهى بر تحريم، به مقتضى وضع مى‌باشد؛ در نتيجه استعمال نهى در كراهت، مجاز خواهد بود يا اينكه این دلالت، به خاطر اطلاق و مقدمات حكمت است؛ در نتيجه این استعمال حقيقى است؟، مبناى دوم را برگزيده و معتقد است نهى، بر دوام وجوب ترك نيز دلالت دارد.

از ديگر مسائل مورد بحث در این مقصد، عبارت است از: مسئله اجتماع امر و نهى و فرق آن با مسئله نهى در عبادات؛ اينكه آيا این مسئله اصولى است يا نه و آيا قيد مندوحه در محل نزاع لازم است؟ نهى در عبادات و معاملات؛ معناى صحت و فساد و...

جلد دوم، شامل چهار مقصد زير مى‌باشد:

الف) مفاهيم: پس از تعريف مفهوم و مشخص كردن این چهار امر كه آيا بحث در مفاهيم عقلى است يا لفظى؟ بحث اصولى است يا نه؟ از صفات دال است يا مدلول؟ و اينكه آيا این بحث، صغروى است يا كبروى؟، چهار مفهوم شرط، وصف، غايت و حصر، مورد بررسى قرار گرفته است؛

ب) عام و خاص: ضمن تعريف عام و خاص و بيان اقسام عام، از جمله استغراقى، مجموعى و بدلى، فرق بين عام و مطلق بيان شده و در ادامه، الفاظ عام، معرفى و بررسى شده است و در پایان این مقصد، چند نكته پيرامون عام و خاص مطرح شده است، از جمله:

1. تخصيص عام به وسيله مفهوم؛

2. استثنايى كه بعد از جملات متعدد آورده مى‌شود؛

3. تخصيص عمومات کتاب با خبر واحد؛

4. نسخ و بداء و...؛

ج) مطلق و مقيد: پس از تعريف مطلق و مقيد، شموليت اطلاق، ذهنى نبودن اطلاق و تقييد و الفاظ اطلاق كه عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلى به «ال» و نكره، مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ضمن بررسى این امر كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟ فرق بين عام و مطلق و مجمل و مبين مطرح شده است؛

د) در شش بخش زير، امارات معتبره شرعيه را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است:

1. حجيت ظواهر: نویسنده، معتقد است ظواهر، از جمله ظنونى هستند كه از تحت اصالت حرمت به ظن، خارج شده‌اند و دلايل متعددى بر حجيت ظواهر مطلق الفاظ، اقامه شده است؛

2. حجيت اجماع منقول: نویسنده، معتقد است كه جايگاه این بحث، پس از بحث حجيت خبر واحد و اثبات حجيت آن است، اما به دليل پيروى از مذهب گذشتگان، این بحث را در اين‌جا مطرح كرده است؛

3. حجيت شهرت ظنيه: مراد، شهرت فتوائيه است، نه شهرت روايى و عملى. برخى، قائل به حجيت این شهرت مى‌باشند مطلقا؛ چه مربوط به قدماء باشد يا متأخرين، برخى، معتقد به عدم حجيت آن هستند مطلقا و عده‌اى نيز قائل به تفصيل در مورد آن مى‌باشند؛

4. حجيت خبر واحد: نویسنده، این مسئله را، از اهم مسائل اصولى دانسته و معتقد است استناد اكثر مسائل فقهى، مبتنى بر روشن شدن آن بوده و اگر این بحث و نيز مسئله تعادل و تراجيح وجود نداشت، استنباط و اجتهادى نيز وجود نداشت؛

5. حجيت مطلق ظن: در این رابطه، چهار وجه زير، بررسى شده‌اند:

الف) وجوب عقلى دفع ضرر مظنون؛

ب) ترجيح مرجوح بر راجح؛

ج) رأى سيد‌‎مجاهد؛

د) دليل انسداد.

6. حجيت دليل عقلى: در دو مقام دلايل قطعيه، مانند حسن و قبح عقلى و دلايل ظنيه، از جلمه قياس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرايع، آن را مطرح و بررسى كرده است.

جلد سوم، اختصاص به مقصد هفتم داشته و در آن، از اصول عمليه زير، بحث كرده است:

1. اصالة البرائة: ادله حجيت آن بر اساس آيات، روايات، اجماع و عقل، مورد بررسى قرار گرفته است؛

2. اصالة التخيير: پس از بيان تطبيقات آن در فقه، تخيير در واقعه متكرره، در تعبديات و نيز دوران امر بين تعيين و تخيير، بررسى شده است؛

3. اصالة الاشتغال: از جمله مباحث آن، مى‌توان به دوران امر بين متباينين، اضطرار در بعض اطراف، خروج بعض اطراف از محل ابتلا، عدم فرق در دفعيات و تدريجيات در تنجز علم اجمالى و... اشاره كرد؛

4. اصالة الاستصحاب: پس از تعريف آن و بحث در این كه آيا استصحاب، مسئله‌اى اصولى است يا نه؟ اركان و شرايط جريان آن، مورد بحث و بررسى دقيق قرار گرفته است.

در انتهاى این جلد، مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد نيز مطرح شده است.

وضعيت کتاب

فهرست محتویات هر جلد، در انتهاى کتاب آمده است.

پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.