ائمه عليهم‌السلام و علم اصول

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏ائمه عليهم‌السلام و علم اصول
NUR12668J1.jpg
پدیدآوران

میر عمادی، احمد (نويسنده)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. پژوهشکده فقه و حقوق (تهيه کننده)
عنوان‌های دیگر ائمه(ع) و علم اصول
ناشر بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)
مکان نشر ايران - قم
سال نشر مجلد1: 1387ش,
شابک978-964-09-0187-8
موضوع

ائمه اثناعشر - نظريه درباره اصول فقه

اجتهاد و تقليد - تاريخ

اصول فقه - تاريخ

اصول فقه شيعه - قرن 14
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏148‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏9‎‏الف‎‏9‎‏

ائمه(ع) و علم اصول، اثر سید احمد میرعمادی (معاصر)، پژوهشی است در جهت اثبات و تبیین نقش امامان(ع) در زمینه اصول فقه که به زبان فارسی نوشته شده است.

ساختار

کتاب از دو مقدمه و سه فصل تشکیل شده است. مطالب هرکدام از این فصول در ذیل چندین عنوان کوچک‌تر مطرح شده است.

گزارش محتوا

مقدمه اول با عنوان سخنی با خواننده توسط ناشر، یعنی پژوهشکده فقه و اصول پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نوشته شده است. ناشر در این مقدمه از چگونگی شکل‌گیری پژوهشکده فقه و حقوق و اهداف آن سخن به میان آورده، سپس مطالبی را درباره اصول و مخالفین آن، یعنی اخباریان ذکر کرده است. ایشان در این‌باره می‌گوید: اگر اخباریان به‌جای ماندن در دوران فترت، به کمی جلوتر سر می‌کشیدند و بررسی‌های خود را نه در لایه‌های میانی فقه شیعه که در لایه‌های آغازین آن، یعنی دوران امامان و شاگردانشان تمرکز می‌دادند، با نشانه‌های پررنگی از کارکرد اصول در فقه شیعی و آموزش آن توسط امامان(ع) روبه‌رو می‌شدند[۱].

میرعمادی در مقدمه‌اش، اجمالی از نظرات شیعه (اصولی‌ها و اخباری‌ها) و اهل سنت را در علم اصول بیان می‌کند و به‌اختصار دیدگاه هرکدام از آنان را در این‌باره بررسی می‌نماید. به نظر اصولیون شیعه، مسائل علم اصول ریشه در عصر ائمه(ع) دارد و آنان، به‌خصوص امام باقر(ع) و امام صادق(ع) اصول و شیوه‌های بهره‌وری از قرآن و سنت را تعلیم داده‌اند؛ بدین ‌صورت که ائمه(ع) با املای قواعد و کلیات علم اصول به شاگردان خود زمینه برای پیدایش چنین علمی فراهم نموده‌اند... برخی از کتاب‌های تدوین‌شده در عصر ائمه(ع) درباره بعضی از مسائل علم اصول عبارت است از:

  1. كتاب الألفاظ و كتاب الأخبار كيف تصح، تألیف هشام بن حکم (متوفی 179 یا 199ق)، از اصحاب امام صادق(ع) و امام کاظم(ع)؛
  2. كتاب اختلاف الحديث و مسائله عن أبي‌الحسن موسی بن جعفر(ع)، تألیف یونس بن عبدالرحمان (متوفی 183ق)، از اصحاب امام کاظم(ع) و امام رضا(ع)؛
  3. كتاب اختلاف الحديث، تألیف ابن ابی‌عمیر (متوفی 217ق)، از اصحاب امام کاظم(ع)[۲].

باید توجه داشت که اخباریان نیز همچون اصولیان، اندیشه و روش‌های خود را منسوب به ائمه(ع) می‌دانند و آن حضرات را پدیدآورنده این مکتب معرفی می‌کنند؛ چنان‌که شیخ حر عاملی می‌نویسد: «إن رئيس الأخباريين هو النبي(ص) ثم الأئمه(ع)». از سوی دیگر با تمسک به روایات اهل‌بیت(ع) به مخالفت و مبارزه جدی با علم اصول برخاسته و علم اصول را ناشی از مذهب اهل سنت دانسته و پیروان این علم را منحرف می‌شمارند[۳].

اخباریانی چون حسین بن شهاب‌الدین کرکی (متوفی 1076ق) معتقدند تدوین کتاب‌های اصولی از سوی علمای شیعه ابتدا فقط به‌عنوان الزام خصم بوده که در اثر گذشت زمان و فراوانی تصنیف در این زمینه و اختلاط اصطلاحات فریقین موجب اشتباه گردید و عده‌ای خیال کردند این قواعد اصولی مورد قبول عالمان امامیه است؛ درحالی‌که آن‌ها این اصول را قبول نداشتند و اگر افرادی مانند شیخ طوسی و سید مرتضی کتابی در این زمینه تدوین کردند، به‌خاطر رد اصول اهل سنت بوده، نه اینکه در مقام اثبات این قاعده‌ها و مسائل اصولی باشند[۴].

علم اصول نزد اهل سنت از جایگاه رفیعی برخوردار است. آنان از همان ابتدا، بعد از رحلت پیامبر(ص) خود را شدیداً نیازمند علم اصول می‌دیدند؛ چراکه با کنار زدن ائمه(ع) تنها مرجع پاسخ‌گویی احکام و وظایف شرعی مردم کتاب و سنت بود و با پیدایش مسائل و فروعات جدید، در استنباط احکام از این منابع دچار مشکل شدند؛ بنابراین به «اجتهاد به رأی»، «قیاس»، «استحسان» «اجماع» و... روی آوردند و چون خود این اصول، منضبط و روشن نبود و حدود و ثغور آن نیاز به بحث و بررسی دقیق داشت، به‌تدریج به فکر تدوین قواعد و قوانین کلی برآمدند تا همه بتوانند بر طبق آن استنباط و اجتهاد کنند و همین امر زمینه تدوین علم اصول را فراهم آورد. اکثر اهل سنت معتقدند که از چهار پیشوای اهل سنت فقط محمد بن ادریس شافعی دارای اصول مدون بوده است و او نخستین کسی است که اصول فقه را تدوین کرد و کتابی به نام «الرسالة» نگاشت[۵].

علاوه بر مسائل مذکور، نویسنده منابع احکام اصولیان، اخباریان و اهل سنت (با مذاهب مختلف آن) را ذکر نموده و در انتها به موقعیت علمی ائمه اشاره کرده و نقش آنان را در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار داده است.

نویسنده در فصل اول با طرح سؤالاتی از قبیل آیا به نظر ائمه(ع) اجتهاد جایز است؟ اگر اجتهاد جایز است آیا در دوران حضور ائمه(ع) وجود داشته است؟ در این صورت فلسفه مذمت اجتهاد در زبان ائمه(ع) چیست؟ آیا ائمه(ع) اجتهاد می‌کردند؟، درصدد پاسخ به آن‌هاست. پیش از پرداختن به پاسخ‌دهی به این سؤالات و مسائل مرتبط با آن، از رابطه اجتهاد با اصول مطرح سخن به میاد آورده که نتیجه آن چنین است: اگر کسی به‌طور کافی و مستدل با مسائل اصولی آشنا گردد، ثمره‌اش مجتهد شدن است[۶].

اجتهاد و مشتقات آن در احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع) به‌وفور یافت می‌شود که با رجوع به این احادیث، متوجه می‌شویم که کلمه «اجتهاد» در کلام آنان به معنای لغوی‌اش استعمال شده است. در فرهنگ ائمه، اجتهاد عبارت است از تلاش و کوشش برای دستیابی به رضا و فرمان‌برداری خداوند[۷]. نویسنده معنای اصطلاحی «اجتهاد» را متوقف بر دانستن چگونگی پیدایش و شکل‌گیری این کلمه در میان مسلمانان می‌داند و معتقد است نخستین بار این واژه در عصر خلیفه اول رواج پیدا کرد؛ زیرا بیشتر مسلمانان بعد از پیامبر(ص) با آن خلیفه بیعت کردند. طبعاً مردم احکام و مسائل خویش را از آنان می‌پرسیدند و آنان در مقام پاسخ‌گویی تنها منبعی که در اختیار داشتند قرآن و سنت رسولش بود که به آن‌هم آگاهی کامل نداشتند؛ بنابراین از همان ابتدا دچار مشکل شدند و با مراجعه به رأی و فکر شخصی خود حکم شرعی را بیان می‌کردند و اسم این کار را «اجتهاد» گذاشتند[۸]. این نوع برداشت که باعث روی آوردن به قیاس و رأی به‌خاطر جهل به کتاب و سنت و مسائل سیاسی بود، پیامدهای زیان‌باری در جامعه اسلامی از خود به‌جای گذاشت؛ به همین دلیل ائمه(ع) به‌صورت جدی با آن مبارزه کردند[۹].

دلایل و انگیزه‌های آن بزرگواران در مخالفت با اجتهاد به رأی را می‌توان در مخالفت با اعتقاد به نقصان کتاب و سنت، مخالفت با بدعت‌گذاری در دین، مخالفت با نسبت دروغ به خدا، جلوگیری از محو شدن فقه و روحیه تعبد، جلوگیری از گمراهی و هلاکت دانست[۱۰].

برخی از دانشمندان معتقدند که اجتهاد به معنای صحیح خود، یعنی استخراج احکام از منابع معتبر یا رد فروع بر اصول در دوران ائمه وجود نداشت و می‌گویند اجتهاد در اواخر دوران نواب اربعه و با شروع غیبت کبرا یا در زمان ابن جنید رواج پیدا کرد. هریک برای اثبات مدعای خویش به دلایلی تمسک جسته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

  1. عدم جواز اجتهاد با وجود نص؛
  2. در اقلیت بودن شیعه و نداشتن حکومت؛
  3. نداشتن علم اصول.[۱۱].

لکن نویسنده معتقد است اجتهاد در عصر ائمه استعمال شده، اما تحت عناوین مختلفی چون: فتوا، استنباط، رد فروع بر اصول و... حضرات ائمه از استعمال واژه اجتهاد پرهیز می‌کردند؛ دلیل آن مفهوم خاص برآمده از اجتهاد در آن عصر است که برای جلوگیری از سوء استفاده دیگران، از به‌کار بردن این واژه خودداری می‌کردند. برای این مدعا، یعنی جواز اجتهاد دلایلی مطرح شده است که همه آن‌ها برگرفته از روایاتی است که دارای مضمونی چنین هستند:

  1. امر امامان به تفریع فروع؛
  2. لزوم تفقه در دین و رجوع به فقها؛
  3. ارجاع به راویان احادیث؛
  4. ارجاع مردم به افراد خاص؛
  5. ترغیب اصحاب به اجتهاد؛
  6. آموزش صحیح اجتهاد؛
  7. نمونه‌هایی از اجتهاد شاگردان ائمه(ع)؛
  8. تدوین رساله‌های اصولی؛
  9. وجود قواعد و مسائل اجتهادی در کلام ائمه(ع)؛
  10. نهی از فتوای بدون علم؛
  11. وجود محکم و متشابه در ادله؛
  12. معیارهای صحت‌وسقم روایات[۱۲].

حال جای این سؤال هست که آیا معصومین خویش نیز برای به دست آوردن احکام، دست به دامن اجتهاد می‌شدند؟ نویسنده می‌گوید: اعتقاد به اجتهاد دو پیامد مهم دارد: یکی جهل و ظن به حکم الهی به‌خاطر اتصال نداشتن علم مجتهد به وحی و منبع الهی و اکتسابی بودن و دیگری وجود خطا و اشتباه؛ درحالی‌که پیامبر(ص) و ائمه(ع) از هر دو خصوصیت به‌دورند[۱۳]. نویسنده علاوه بر این دلیل عقلی، به قرآن و آیه شریفه وَ مٰا ينْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْي يوحىٰ (نجم: 3-4) و آیه شریفه قُلْ إِنَّمٰا أَتَّبِعُ مٰا يوحىٰ إِلَي مِنْ رَبِّي (اعراف: 203)، مراجعه کرده و آنها را به‌عنوان دلیل قرآنی بر مدعای خویش ذکر نموده است.

نویسنده، فصل دوم را به بیان ادله احکام نزد ائمه و اهل سنت اختصاص داده است. مهم‌ترین منابع شناخت مقررات اسلامی و ادله احکام در فقه شیعه و اهل سنت عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، سد ذرایع، قول صحابی، مصالح مرسله و استصحاب. بعضی از این ادله مورد قبول همه مذاهب و تعدادی نیز اختلافی است؛ به‌عنوان مثال، اصل منبع بودن کتاب، سنت، عقل و اجماع مورد اتفاق فریقین است؛ لیکن در حدود و جزئیات آن اختلاف وجود دارد[۱۴].

نویسنده ضمن توضیح منابع، برخی را تأیید و برخی را با دلیل رد می‌کند. دراین‌بین به نظر اخباریان نیز مراجعه نموده و با ذکر ادله آنان، درصدد پاسخ برمی‌آید[۱۵] و گاه شبهه‌ای را مطرح می‌کند و آن را پاسخ می‌دهد[۱۶].

نویسنده در فصل پایانی، اصول عملیه، یعنی برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب را توضیح داده است. مقصود از اصول عملیه، ادله‌ای است که مجتهد برای به دست آوردن احکام ظاهری بدان استناد می‌کند. این اصول بعد از فحص و یأس از دلیل، برای تعیین وظیفه مکلف به‌کار می‌رود[۱۷].

وضعیت کتاب

بیشتر پاورقی‌های کتاب به مستند ساختن محتویات کتاب اختصاص یافته و گاه توضیح برخی از ابهامات کتاب را برعهده دارد.

فهرست محتویات در ابتدا و فهارس فنی و نمایه موضوعی و کتاب‌نامه در انتهای کتاب آمده است.

پانویس

  1. ر.ک: سخنی با خواننده، ص15
  2. ر.ک: مقدمه، ص18-19
  3. ر.ک: همان، ص23
  4. ر.ک: همان، ص24-25
  5. ر.ک: همان، ص26-27
  6. ر.ک: متن کتاب، ص57-58
  7. ر.ک: همان، ص61
  8. ر.ک: همان، ص61-62
  9. ر.ک: همان، ص83-84
  10. ر.ک: همان، ص84-88
  11. ر.ک: همان، ص89-93
  12. ر.ک: همان، ص93-118
  13. ر.ک: همان، ص124-125
  14. ر.ک: همان، ص127
  15. ر.ک: همان، ص139-155
  16. ر.ک: همان، ص170-172
  17. ر.ک: همان، ص321-355

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها