اصول فقه

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
اصول فقه‏
NUR12182J1.jpg
پدیدآوران رشاد، محمد (نويسنده)
ناشر اقبال
مکان نشر ايران - تهران
سال نشر مجلد1: 1366ش,
موضوع اصول فقه شيعه - قرن 14
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏5‎‏الف‎‏6‎‏ ‏

اصول فقه، تألیف محمد رشاد (معاصر) از جمله آثار فارسی در موضوع اصول فقه است. در این اثر اصول فقه شیعه و برخی از مبانی عقلی اصول فقه اهل سنت به‌اختصار مطرح شده است.

ساختار

کتاب مشتمل بر مقدمه نویسنده و نه مبحث است که به ترتیب عبارتند از: بحث در الفاظ، کتاب، سنت، اجماع، عقل، قیاس، استحسان، اجتهاد و تقلید، و تعارض و تعادل و تراجیح. مبحث دلالت الفاظ مشتمل بر یازده فصل است که عمده مباحث اصول فقه در آن مطرح شده و بیش از نیمی از کتاب را دربر گرفته است. پس‌ازآن دیگر مباحث اصول فقه شیعه با تفصیل بیشتر و مباحثی چون استحسان و مصالح مرسله که از مبانی فقه عامه است به‌اختصار معرفی شده‌اند.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه کتاب، علم اصول را معرفی کرده می‌نویسد: برای استنباط احکام فرعیه از مآخذ اصلیه قواعدی مقرر شده و علم اصول چگونگی آن قواعد را توضیح و طریقه استنباط و اجتهاد را بیان می‌نماید و به همین مناسبت اصحاب ما آن را چنین تعریف کرده‌اند: علم اصول علم به قواعدی است که برای استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه تمهید گردیده‌اند[۱].

سپس مبادی احکام شرعیه در مذهب تشیع را عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل دانسته است[۲]. مراد از کتاب را محکمات قرآن و از سنت قول و فعل و تقریر معصوم(ع) و از اجماع اتفاق مجتهدین عصر و از عقل اصول عملیه یعنی اصل برائت، اشتغال و... است. ولی در مذهب عامه مراد از عقل قیاس و استحسان است[۳].

وی مباحث کتاب را با دلالت لفظی آغاز کرده است؛ چراکه دلالت کتاب و سنت، من‌باب دلالت لفظی است؛ لذا علم اصول قسمتی از توجه خود را به بحث درباره الفاظ و نحوه دلالت آن‌ها اختصاص داده است تا بدان وسیله معانی و مفاهیم الفاظ را که شارع در مقام انشاء حکم اداء فرموده است معلوم نماید[۴].

در جواز تخصیص عام به مفهوم مخالفی که حجت باشد بحث و اختلاف است. برخی عام را مقدم بر مفهوم دانسته‌اند. اکثریت علما به جواز این تخصیص قائلند. در اصول فقه رشاد آمده: مفهوم مخالفی که حجت است از حیث اعتبار و قدرت تقریباً مساوی و همانند ادله منطوقی است و لذا عمومات را تخصیص می‌زند[۵].

نویسنده در ابتدای دومین مبحث دوم کتاب لازم دیده که به‌اختصار شبهه تحریف قرآن کریم را پاسخ دهد لذا می‌نویسد: «کتابی که در حال حاضر بین ما متداول است بلاتردید همان قرآن منزل از مصدر وحی الهی است که یداً بید و نسلاً بعد نسل بما رسیده و نسخ بی‌شمار آن اینک در سرتاسر عالم منتشر می‌باشد»[۶]. وی از کاتبین وحی و در رأس آن‌ها علی بن ابی‌طالب(ع) نام برده است[۷]. سپس نکاتی را در رابطه با جمع‌آوری قرآن ذکر کرده و در نکته دهم تأکید می‌کند: راست است که آن قرآن با مصحف حضرت علی(ع) که از روی نسخه اصلی استنساخ شده بود مقابله نگردید ولی بعداً خود آنحضرت و همچنین ائمه معصومین و اولاد اطهار او یکی پس از دیگری آن را قبول و حتی مردم را به تلاوت آن مأمور فرمودند و بدیهی است اگر قرآن مزبور کوچک‌ترین اختلافی با نسخه اصلی و مصحف حضرت علی(ع) می‌داشت و کلمات آن مجعول می‌بود هرگز موردقبول معصومین قرار نمی‌گرفت. توهم این‌که قبول معصومین و یا سکوت آنان در مقابل قرآن مزبور من‌باب رعایت مصلحت و یا برای احتراز از وقوع اختلاف و تشتت بین مسلمین بوده توهم باطلی است؛ زیرا درهرحال معصوم نمی‌توانسته قرآن مجعولی را که ساخته و پرداخته مغز بشر بوده است به نام قرآن اصلی قبول و تلاوت آن را به مردم توصیه و احکام دین را از آن استخراج کند[۸].

خبر متواتر از جمله مباحث سنت است که برخی از مذاهب در حجیت آن تردید کرده‌اند. نویسنده در مبحث سوم کتاب خبر متواتر را مفید قطع دانسته است؛ چراکه هرگاه جماعتی که سازش آن‌ها با یکدیگر عادتاً غیرممکن است وقوع واقعه‌ای را حکایت نمایند خبر آنان در مستمع تولید یقین می‌کند. مثلاً ما به وجود سرزمین‌های دور و جزایر دورافتاده یقین داریم و این یقین بدون تردید مولود اخبار جماعتی است که متواتراً وجود آن‌ها را برای ما نقل کرده‌اند. همچنین ما قاطع هستیم که در فلان تاریخ فلان واقعه به وقوع پیوسته و این قطع نیز از اتفاق مورخین و تواتر اخبار آنان پدید آمده است. پس خبر متواتر بذاته قطع‌آور و به همین جهت در مذهب ما حجت است[۹].

اگر در مقام عرضه روایات به قرآن، با ناسازگاری ظاهر آیات نیز روبه‌رو شویم، آنگاه تکلیف چیست؟ و چه باید کرد؟ اصولیان چنین اعلام نظر می‌کنند: هرگاه تعارض بین ظاهر دو آیه از کتاب حاصل می‌شود، اگر میان آن‌ها عموم و خصوص یا اطلاق و تقیید باشد ‌در صورت امکان، عام بر خاص و مطلق بر مقید حمل می‌گردد و اگر چنین مناسبتی بین آن‌ها نباشد و یا اینکه تخصیص و تقیید آن‌ها میسر نگردد، در این صورت، تاریخ نزول هرکدام مؤخر باشد، ناسخ آن دیگری فرض می‌گردد؛ و اگر تاریخ نزول هیچ‌یک معلوم نباشد‌، یا تقدم و تأخر آن‌ها مشخص نگردد، در این صورت، به‌ناچار، عمل به تخییر می‌شود[۱۰].

وضعیت کتاب

فهرست نام مآخذ در ابتدای کتاب و فهرست مطالب در انتهای آن آمده است.

معانی برخی الفاظ و اصطلاحات و بعضی توضیحات در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص 1
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: همان، ص2
  4. ر.ک: همان
  5. ر.ک: پورمنوچهری، سید علی، ص158-157؛ متن کتاب، ص166
  6. ر.ک: همان، ص185
  7. ر.ک: همان، ص186
  8. ر.ک: همان، ص193-192
  9. ر.ک: همان، ص204
  10. ر.ک: رهبری حسن، ص87-86؛ متن کتاب، ص300

منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب.
  2. رهبری حسن، «حکم کشتار چهار پایان به دست اهل کتاب»، پایگاه مجلات تخصصی نور: کاوشی نو در فقه، بهار و تابستان 1381، شماره 31 و 32، صفحه 55 تا 122.
  3. پورمنوچهری، سید علی، «تخصیص عام به مفهوم»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، تابستان 1384، پیش‌شماره 3، صفحه153 تا 164.

وابسته‌ها