اصول فقه نوین

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏اصول فقه نوین
NUR32568J1.jpg
پدیدآوران عراقي، محسن (نويسنده)
ناشر مجمع الفکر الإسلامي
مکان نشر ايران - قم
سال نشر مجلد1: 1389ش , 1431ق,
موضوع اصول - فقه
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏4‎‏الف‎‏6

اصول فقه نوین، اثر آیت‌الله محسن اراکی، پژوهشی است در بازپردازی مسائل علم اصول که در واقع، متن درس خارج اصول معظم‌له بوده که پس از تحقیق و تدریس و تنقیح مباحث آن، در قالب پژوهشی مکتوب، عرضه شده است.

ساختار

کتاب با مطالبی تحت عنوان «پیش‎درآمد» آغاز شده و مطالب در یک فصل و دو قسمت، سامان‌دهی گردیده است. کتاب در اصل دارای سه جلد بوده که در نوشتار حاضر، فقط به معرفی جلد نخست آن، پرداخته شده است.

در این کتاب، ابتدا به جایگاه علم اصول و تعریف علم اصول پرداخته شده و سپس، ضمن بحث پیرامون موضوع علم اصول، به دیگر مباحث کلیدی این علم، به‌طور مفصل، پرداخته شده است.

گزارش محتوا

در پیش‎درآمد، ضمن اشاره به موضوع و اهمیت کتاب، به بیان برخی از ویژگی‌های آن، پرداخته شده است[۱].

پس از پیش‎درآمد، مطالبی تحت عنوان «درآمد»، در قالب شش مقدمه، مطرح گردیده که نتیجه آن را می‌توان چنین خلاصه نمود که مسائل علم اصول، همگی پیرامون قواعد «دلالت دلیل» بر حکم فقهی یا قواعد «اثبات دلیل» بر حکم فقهی بحث می‌کنند و جامع مشترک میان قواعد دلالت دلیل و قواعد اثبات، خود «دلیل بر حکم فقهی» است که موضوع علم اصول است. طبق این بیان، مسائل علم اصول، به پنج دسته تقسیم می‌شوند:

  1. قواعد دلالت وضعی دلیل بر حکم فقهی؛
  2. قواعد دلالت ذاتی یا عقلی دلیل بر حکم فقهی؛
  3. قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی شرعی واقعی؛
  4. قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی عملی عند فقدان الدليل بر حکم شرعی واقعی؛
  5. قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی عند تعارض الدليلين[۲].

این تقسیم، از کلیه امتیازات تقسیمات دیگر، برخوردا است و دارای شرایط لازم تقسیم منطقی است؛ زیرا:

  1. مقسم آن، معلوم است؛ دلیل بر حکم فقهی؛
  2. جهت آن معلوم است؛ دلیل بر حکم فقهی از جهت اثبات و دلالت؛
  3. اقسام متداخل نیستند؛
  4. رابطه منطقی میان اقسام برقرار است؛ زیرا حیث مورد نیاز فقه در استدلال بر حکم فقهی، حیث اثبات دلیل و دلالت دلیل است و حیث اول (حیث اثبات) منقسم است به: اثبات دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل بر حکم شرعی در مورد فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل عند تعارض الدليلين و حیث دلالت نیز منقسم به: دلالت وضعی و دلالت ذاتی یا عقلی است؛ بنابراین، اقسام، همگی بر مبنای یک رابطه منطقی از یکدیگر جدا شده و در کنار یکدیگر، قرار گرفته‌اند؛
  5. این تقسیم، نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‌اند - ‎که حسب‌القاعده نباید اعتباطی باشد و باید بر مبنای اشتمال بر ملاک و ضابطه اصولی بودن باشد - ‎فراگیرتر است[۳].

فصل اول، در دو قسمت، به بحث پیرامون قواعد دلالت وضعی اختصاص یافته است. پیش از آنکه به مباحث مربوط به این فصل پرداخته شود، به چهار مقدمه پیرامون «تفسیر دلالت»، «تقسیمات دلالت»، «دلالت عقلی»، «ارکان دلالت وضعی لفظی» اشاره شده است. پیرامون ارکان دلالت وضعی لفظی، به بیان این موضوع پرداخته شده است که دلالت وضعی لفظی، دو رکن دارد: وضع (که بنیاد دلالت وضعی را تشکیل می‌دهد و کار واضع است) و استعمال (یعنی به‌کارگیری دال در دلالت بر معنای مدلول و کار متکلم است) و قواعد عقلایی دلالت لفظی، بر دو دسته‌اند: دسته‌ای از این قواعد از رکن اول دلالت (وضع) نشأت گرفته و دسته‌ای دیگر، از رکن دوم دلالت (استعمال)، نشأت گرفته‌اند[۴].

از سوی دیگر، قواعد دلالت بر دو قسمند: قواعد خاصه دلالت لفظی که مربوط به الفاظ خاصی است و قواعد عامه دلالت که به الفاظ خاصی ارتباط ندارند. بدین جهت در این کتاب، مباحث دلالت لفظی، در دو بخش کلی قواعد «عامه» و «خاصه» دلالت لفظی، مورد بحث قرار گرفته است و قواعد عامه دلالت لفظی نیز خود در دو قسمت، بررسی شده است: قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال[۵].

قسمت اول، به قواعد عامه دلالت ناشی از وضع اختصاص یافته است. در این قسمت، ابتدا درباره رکن اول دلالت، یعنی خود وضع و احکام و خصوصیات آن، بحث شده و سپس، به تبیین قواعد عامه دلالتی که ناشی از وضع می‌باشد، پرداخته شده است. در این خصوص، پیرامون «وضع»، ابتدا به دو مبحث زیر، پرداخته شده است:

  1. تفسیر و تبیین منشأ رابطه دلالت لفظی؛
  2. احکام و خصوصیات دلالت وضعی لفظی[۶].

قواعد عامه دلالت لفظی که در این قسمت، بدان پرداخته شده است، عبارتند از: تبادر؛ اشتراک معنوی کیفی؛ اشتراک معنوی کمی؛ اولویت صدق بر معنای تام در مفاهیم تشکیکی؛ اشتراک لفظی؛ ترادف لفظی؛ دلالت لفظ بر لازم معنا؛ دلالت لفظ بر معنای مترتبه؛ دلالت لفظی رمزی (سمبلیک)؛ دلالت بر معنا به حمل شایع و دلالت بر معنای مجازی[۷].

قسمت دوم، مربوط به قواعد عامه دلالت لفظی ناشی از استعمال است. در این قسمت نیز ابتدا به تبیین خود استعمال و خصوصیات و احکام آن پرداخته شده و سپس، قواعد دلالت لفظی ناشی از استعمال، مورد بحث قرار گرفته است. مطالب مربوط به تفسیر و تبیین استعمال و احکام آن، در سه بخش زیر، بررسی شده است:

  1. مفهوم استعمال و انواع آن؛
  2. احکام و خصوصیات استعمال؛
  3. ارکان استعمال[۸].

مقصود از «قواعد عامه دلالت لفظی استعمال»، آن دسته از قواعد دلالت لفظی است که به لفظ خاصی وابسته نیست و نتیجه استعمال و مربوط به آن است و از صرف وضع برای معنا نشأت نگرفته است. این قواعد، برگرفته از دو منبع اصلی است: عقل و عرف[۹].

مقصود از «عقل» در اینجا، «عقل عملی» است که حکم به حسن و قبح می‌کند؛ زیرا دلالت‎های عقلی مبنی بر عقل نظری از مقوله دلالت‎های وضعی لفظی خارجند و از دلالت‎های معنا بر معنایند - ‎که خارج از بحث کتاب است - ‎و مقصود از «دلالت استعمالی ناشی از عقل»، دلالتی است که به سبب استعمال، در لفظ به وجود می‌آید، لکن منشأ آن، عقل است[۱۰]. مقصود از عرف نیز عرفی است که منشأ دلالت تصوری یا تصدیقی می‌باشد که می‌توان از آن به عرف دلالتی نیز تعبیر کرد[۱۱].

در پایان می‌توان چنین گفت که اثر حاضر، تلاشی است در نوپردازی بخش‌هایی از علم اصول، به‌ویژه آنچه مربوط به منطق دلالت لفظی و قواعد استدلال عقلی در حوزه استنباط است و ابداع منطق نوین استنباط فقه اجتماعی به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های حوزه نظام‎های اجتماعی و غنی‌سازی بنیه نظریه‌پردازی فقهی در رویارویی با چالش‌های نوین در عرصه‌های گوناگون فقه و تلاشی نو در جهت بازپردازی مسائل علم اصول[۱۲].

در این تلاش علمی، سعی بر این است تا با بهریری از دستاوردهای پرمایه‌ای که در دوران خیزش این علم به دست توانای شیخ انصاری و سپس آخوند خراسانی پدید آمد و علم اصول را شکوفا نمود و پس از آن، با تلاش نوابغ بزرگ سانه‌ای که سهم وافری در اغنای علم اصول در قرن اخیر داشته‌اند، یعنی محقق نائینی، عراقی و اصفهانی و از آن پس، با پژوهش‌های امام خمینی(ره) و محقق خویی، بارور شد و سرانجام با ابداع ماهرانه شهید صدر، به اوج جدیدی از تکامل و تطور رسید و طرحی نو برای قضایای علم اصول پرداخته گردید که از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:

  1. پایبندی و تعهد به روش علمی و اصالت فکری و در نتیجه، پاسداری از میراث گران‌بهای محققان دانش اصول، به‌ویژه، در دو قرن اخیر که دوره شکوفایی و باروری بی‌سابقه این علم به دست محققان نام‌برده این دانش است؛
  2. پرداختن به برخی مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که به‌اقتضای برخی پرسش‌های نوظهور، رخ نموده و طرح آنها در علم اصول، به‌عنوان منطق دلالت و استنباط، ضرورت داشت؛ نظیر: قواعد فهم متن و فرضیه تعدد قرائت‎ها و جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی و نقش و جایگاه عرف در فهم و استنباط احکام شرعی و قواعد و ضوابط تغییر و تحول در احکام فقهی و روش استنباط آنها و قواعد استنباط فقه نظام، یا فقه اجتماعی و دیگر قضایای جدید مربوط به حوزه منطق دلالت و استنباط که اصلی‌ترین وظیفه علم اصول است؛
  3. سامان‌دهی منطقی قضایای علم اصول، بونه‌ای که بتواند از یک‎سو، پیوند منطقی قضایای علم اصول را با یکدیگر تبیین کند و از سوی دیگر، انسجام کلی قواعد و قضایای این علم را در یک سامانه ساختاری واحد و با چیدمانی معقول که جایگاه منطقی هریک از مباحث علم اصول معلوم و مشخص گردد؛
  4. تبیین قاعده‌مند قضایای علم اصول تا بدین وسیله، ضمن پرهیز از ابهام در نتایج نظری و عملی مباحث و تفکیک نتایج مباحث گوناگون از یکدیگر، جایگاه و زمینه به‌کارگیری قواعد اصولی روشن‎تر شود و راه برای بهریری از قواعد این فن خطیر در میدان استنباط و نظریه‌پردازی، هموارتر گردد[۱۳].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۴]، به توضیح و تشریح مختصر برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۵].

پانویس

  1. ر.ک: پیش‎درآمد، ص13-‎15
  2. ر.ک: درآمد، ص85-‎86
  3. ر.ک: همان، ص86
  4. ر.ک: متن کتاب، ص97
  5. ر.ک: همان
  6. ر.ک: همان، ص101
  7. ر.ک: همان، ص199-‎251
  8. ر.ک: همان، ص273-‎274
  9. ر.ک: همان، ص307
  10. ر.ک: همان
  11. ر.ک: همان، ص310
  12. ر.ک: پیش‎درآمد، ص13
  13. ر.ک: همان، ص14-‎15
  14. مثلا ر.ک: پاورقی، ص214
  15. مثلا ر.ک: همان، ص234

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها