الأمر بين الأمرين تحقيق أنيق حول نفي الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏الأمر بين الأمرين تحقيق أنيق حول نفي الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين
NUR14710J1.jpg
پدیدآوران شمس، سید حسین (نويسنده)
عنوان‌های دیگر تحقيق انيق حول نفي الجبر و التفويض و اثبات الامر بين الامرين
ناشر ب‍وس‍ت‍ان ک‍ت‍اب ق‍م (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإس‍لامي‌)
مکان نشر ايران - قم
سال نشر مجلد1: 1386ش , 1428ق,
شابک978-964-548-846-6
موضوع جبر و اختيار
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏219‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏8‎‏الف‎‏8
نورلایب مشاهده

الأمر بين الأمرين تحقيق أنيق حول نفي الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين، اثر سید حسین شمس، کتابی است پیرامون مسئله جبر و تفویض و بررسی ادله قائلین به هریک و رد آنها و اثبات مسئله امر بین الامرین.

ساختار

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در هشت قسم، سازمان‌دهی شده است.

قسم اول تا ششم کتاب، به موضوع جبر اختصاص یافته، در قسم هفتم، به موضوع تفویض پرداخته شده و در آخرین قسم، موضوع امربین الامرین مطرح شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به بررسی مفصل آراء و نظریات قائلین به مسئله جبر، تفویض و امربین الامرین، پرداخته شده است[۱].

در قسم نخست، به موضوع جبر اشاعره، پرداخته شده است. نویسنده در ابتدای این قسم، با استفاده از مطالب «شرح المقاصد»، به ذکر استدلالات اشاعره مبنی بر وجود جبر در افعال انسانی پرداخته و سپس ضمن بررسی آنها، به هریک از آنها، پاسخ داده است[۲].

از جمله استدلالاتی که بر این امر شده عبارت است از: دلیل عقلی به نقل از فخررازی و استدلال به نصوص قرآنی. پیرامون نصوص قرآنی، نویسنده به این امر اشاره دارد که اگر مراد از نصوصیت، این است که مدلول قطعی آیات مذکور این است که مراد جدی خداوند از آیات یادشده این است که اعمال عباد، ابتداء و بدون واسطه، با قدرت خداوند واقع می‌شود و او بی‌واسطه خالق و موجد آنهاست (همچنان‌که مقتضای اصطلاح نص هنگام تعبیر به آن همین است)، این امر، نسبت به اصل ایجاد، ولو باواسطه (چه برسد به بی‌واسطه)، خلاف واقع است؛ چون آیات مزبور نه مجملاتشان و نه مفصلاتشان هیچ‌کدام با عموم خویش دلالت قطعی بر این مدعا ندارند... و اگر مراد از نصیت، دلالت قطعی آیات، به کمک قرینه است، که می‌دانیم چنین قرینه‌ای وجود ندارد؛ چون جز دو دلیل عقلی بر مدعا ذکر نشده و مدلول هیچ‌کدام از آن دو هم، وقوع افعال عباد با قدرت خداوند به‌صورت بی‌واسطه نیست تا این مدلول را قرینه برای دلالت قطعی آیات بر مدعا قرار دهیم[۳].

در قسم دوم، به جبر میان حکما پرداخته شده است؛ یعنی نوعی جبر در افعال عباد، که از قول برخی از حکما و فلاسفه استفاده می‌شود. اشعری، به این نوع از جبر تصریح کرده ‌است، با این تفاوت که وی، معتقد است خداوند، علت تامه افعال بندگان بوده و هیچ‌کسی غیر از او، به‌هیچ نحوی، دخالتی در ایجاد و تحقق آن ندارد، اما حکما معتقدند خداوند معطی وجود به اعمال بندگان و مفیض و علت فاعلی آنهاست و علل غیر از خداوند، علل معده برای اعمال می‌باشند؛ زیرا خداوند، معطی وجود، علت فاعلی و مقتضی هر ممکنی است و سایر علل تکوینی، علت معده یا قابلیت یا شرط قابل می‌باشند[۴].

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این قسم، عبارت است از: استدلال محقق سبزورای بر اثبات عمومیت قدرت خداوند؛ تعریف تشکیک خاصی؛ منشأ متعدد شدن واحد؛ عدم امکان تعدد وجودات خارجی به سبب ماهیات آنها؛ استدلال محقق لاهیجی بر انحصار موجد به خداوند؛ تنافی بین قاعده الواحد و انحصار موجد به خداوند و...[۵].

قسم سوم، به جبر عرفا، اختصاص یافته است. از جمله اقسام جبر عملی و غیر مختار بودن انسان در افعالش، جبری است که در کلام برخی از عرفا دیده می‌شود؛ بدین شکل که انسان، موجد افعال خود نبوده و خداوند موجد آن است و افعال از آن خداست نه مردم؛ زیرا ایشان معتقدند که چیزی در خارج به‌جز یک وجود واحد شخصی نیست که همان وجود مطلق لابشرط است...[۶].

از جمله مباحث مطرح‌شده در این قسمت، عبارت است از: اثبات محالیت وحدت وجود و موجود؛ مفاسد مترتب بر وحدت وجود و موجود؛ مراد از محو عبودیت و محو عین العبد در کلام محقق کاشانی؛ انحصار طریق معرفت واجب در عرفان شهودی؛ ادله عرفا بر اثبات وحدت وجود؛ محال بودن اصالت ماهیت حتی در ممکنات؛ اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیت در ممکن و...

در قسم چهارم، به بررسی جبر در دیدگاه عدلیه (معتزله و شیعه) پرداخته شده است. عدلیه معتقدند که اعمال انسان، به‌واسطه قدرت او واقع شده و او فاعل و موجد آن است، اما انسان، فاعل ناقص بوده و در اختیار کردن یکی از طرفین عمل مقدور، محتاج مرجحی است که مبادی اختیار می‌باشد و جزء اخیر آن مبادی، اراده و شوق اکید است؛ زیرا ایشان قدرت را قدرت مؤثره تفسیر می‌کنند که ذاتا هم اقتضای ایجاد عمل را دارد و هم اقتضای امساک از آن را؛ این در حالی است که به عقیده ایشان، این اقتضای ذاتی، تام نبوده و به‌تنهایی سبب ایجاد هیچ‌یک از طرفین فعل و امساک نمی‌شود، بلکه محتاج به مرجح و مبادی اختیار است که همان شرط فاعل می‌باشد...[۷].

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این قسم، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: تعریف فاعل حقیقی نزد فلاسفه؛ وجود مشیت بین فعل و ترک؛ جواز ترجیح بلامرجح؛ مبادی اختیار و تفاوت میان فاعل بالطبع و فاعل بالاختیار.

در بخش پنجم، به بحث و بررسی کلام صاحب کفایه پیرامون مسئله جبر، پرداخته شده است. بر طبق آنچه از ظاهر کلام صاحب کفایه برمی‌آید، وی معقتد است که انسان، قادر و موجد عمل خود است و انسان اگرچه دخیل است در عملش، اما دخالتش به‌نحو علت فاعلی نیست، بلکه مانند قابلیت است...[۸]. نویسنده ضمن بررسی این قول و پاسخ بدان، به مسائلی همچون فواید مترتب بر اختیاریت عمل انسان قادر؛ بیان معنای اختیاریت عمل انسان قادر؛ تابعیت تأثیر انسان قادر در خصوص یکی از طرفین فعل؛ سعادت و شقاوت ذاتی؛ روایت «السعيد سعيد في بطن أمه و الشقي شقي في بطن أمه» و توضیح مراد صاحب کفایه.

در قسم‌های دیگر کتاب نیز به همین ترتیب، به موضوع جبر طولی مقوم امر بین الامرین، تفویض و امر بین الامرین پرداخته شده است[۹].

وضعیت کتاب

فهرست اجمالی مطالب در ابتدا و فهرست مفصل آن، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۰]، به توضیح کوتاه و مختصر برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۱].

پانویس

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها