الإرث في الفقه الجعفري

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏ الإرث في الفقه الجعفري
NUR15451J1.jpg
پدیدآوران کرباسی، محمدابراهیم بن علی (نويسنده)
ناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
مکان نشر لبنان- بیروت
سال نشر 2010م/1431ق
موضوع فقه جعفری - قرن 14، ارث (فقه)
زبان عربی
تعداد جلد 3
کد کنگره
‏ ‏BP‎‏ ‎‏197‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏8‎‏الف‎‏4
نورلایب مشاهده

الإرث في الفقه الجعفري، تألیف شیخ محمدابراهیم کرباسی، حاوی تبیین استدلالی موضوع ارث از دیدگاه فقه امامیه است. این اثر در سه جلد به زبان عربی ارائه شده است.

ساختار

کتاب، مشتمل بر مقدمه و مباحث و مسائل ارث است که در قالب فصول متعدد و در ضمن جداولی با استناد به آیات و روایات شیعه مطرح شده است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه کتاب، سبب پرداختن به موضوع ارث را این‌گونه توضیح داده است: «چون مسائل وصیت و ارث را از موضوعات مورد ابتلا یافتم و برای فقیه آسان نیست که همواره به کتب مفصل در این موضوع مراجعه کند، دوست داشتم که آن مسائل یا بیشترش را در رساله‌ای بر مبنای مذهب امامیه با اشاره کافی به دلیل حکم به‌صورت مختصر گرد آورم و آن را «نخبة الأحاديث في الوصايا و المواريث» بنامم[۱]‏.

وی پیش از ورود به مباحث، تقدیم مقدمه‌ای را لازم دانسته است: «اعیان خارجی نسبت به سایر اشخاص بیگانه هستند و ارتباطی بین آن‌ها نیست، اما عرف بین آن اعیان و صاحبانشان نوعی علاقه و ارتباط می‌بیند که نسبت آن‌ها را به صاحبانشان تصحیح می‌کند و آن‌ها را جزء اموالشان و تحت سیطره و ید آن‌ها می‌شمارد. پس در این صورت جمیع تصرفات و دگرگونی‌های آن‌ها را جایز می‌داند. منشأ همه این‌ها التزام عرفی است و شارع در آن ابداعی نداشته، بلکه شیوه اهل عرف را امضا و تأیید کرده است: أحل الله البيع و حرم الربا (بقره: 275)؛ تجارة عن تراض (نساء: 29)؛ أوفوا بالعقود (مائده: 1) و «الناس مسلطون علی أموالهم». البته شارع اهل عرف را نسبت به برخی معاملات، مانند بیع منابذه و ملامسه تخطئه کرده است و تخطئه ایشان به‌صورت مطلق نیست، بلکه در خصوص مصداق است[۲]‏.

تبیین انواع حقوق از نکات مقدماتی بحث است: گروهی از حقوق قابل نقل و انتقال هستند، مانند حق تحجیر و گروهی غیرقابل نقل هستند، مانند حق شفعه و حق خیار؛ اگرچه قهراً قابل انتقال باشند، مانند ارث[۳]‏.

نویسنده بحث اراضی خراجیه را با این عبارت از موضوع ارث خارج کرده است: «از آیات و اخبار استفاده می‌شود که آنچه جزء اموال میت است، به گونه ملکیت مطلق مال وارث است؛ پس اراضی خراجیه از آن خارج می‌شود؛ چراکه اساساً ملک میت نیست و بنا بر اجماع آثارش مملوک است. همچنین اخبار دلالت بر عدم جواز فروش زمین خراج دارند؛ مانند صحیحه حلبی که آن را از آن همه مسلمین امروز و کسانی که بعدها مسلمان می‌شوند یا آیندگان دانسته است[۴]‏.

وصیت از مستحبات مؤکدی است که نویسنده آن را با استناد به خبری که سکونی از امام جعفر صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل کرده، مطرح نموده است[۵]‏. همچنین سلیمان بن جعفر از امام صادق(ع) از رسول‌الله(ص) نقل کرده است: «کسی که به هنگام مرگ به‌خوبی وصیت نکند، جوانمردی و عقل او ناقص است». سپس چگونگی وصیت میت را از آن حضرت پرسیدند و ایشان فرمود: «به هنگام وفات شخص و اجتماع مردم بر او، می‌گوید: اللهم فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة...» [۶]‏.

از جمله مباحث مهم کتاب، بحث ولایت است. در زمان غیبت امام عصر(عج)، امر دائر بین تعطیل احکام و حدود که نتیجه آن هرج ومرج و برخلاف اطلاق ادله شامل عصر غیبت است؛ یا تثبیت ولایت عمومی برای فقیه عادل جامع شرایط است[۷]‏.

اخبار مستفیض بر تعلیم و تعلم فرائض (مواریث) و اینکه با شدت نیازی که مردم به آن دارند، نصف علم است، وارد شده است. در رابطه با اصل میراث که مورد اجماع مسلمین است، نیازی به ذکر ادله نیست، بلکه با دقت در آیه و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون و... (نساء: 33) و آیات متعدد سوره نساء، از جمله ضروریات دین است[۸]‏.

طبقات مختلف ارث در جلد دوم کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. نسبی که سبب میراث است در سه طبقه آباء و ابناء، اخوه و اجداد و اعمام و اخوال واقع می‌شود. از روایات استفاده می‌شود که با وجود یکی از طبقه اول، طبقه دوم ارث نمی‌برد. همچنان که اگر یکی از طبقه دوم باشد طبقه سوم ارث نمی‌برد[۹]‏.

در جلد سوم کتاب بحث «حاجب» مطرح شده است. حجب، شرعاً عبارت است از: محروم شدن وارثی از ارث کلاً یا جزئاً به‌وسیله شـخصی دیـگر از خویشاوندان متوفی، خواه خود نیز وارث باشد، مانند فرزند متوفی خواه نباشد، مانند اخوه متوفی. منع‌کننده را حاجب و محروم از ارث را کلاّ یا جزئاً محجوب می‌نامند[۱۰]‏. نویسنده مقدار ارث هریک از حاجب و محجوب را در ضمن جداولی با ذکر توضیح و محاسبات ریاضی ارائه کرده است.

در انتهای جلد سوم کتاب، تعدادی از مسائل امتحانی دشوار ارث به همراه پاسخ آن‌ها ارائه شده است[۱۱]‏.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب هر جلد در انتهای اثر ذکر شده است.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ج1، ص5
  2. ر.ک: همان، ص6-5
  3. ر.ک: همان، ص7
  4. ر.ک: متن کتاب، ج1، ص60
  5. ر.ک: همان، ص111
  6. ر.ک: همان، ص112
  7. ر.ک: همان، ص251
  8. ر.ک: همان، ج2، ص6-5
  9. ر.ک: همان، ص82
  10. ر.ک: قبله‌ای، خلیل، ص118
  11. ر.ک: همان، ج3، ص323-321

منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب.
  2. قبله‌ای، خلیل، «بررسی احکام فقهی و حقوقی حجب و حاجب و محجوبین»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: دیدگاه‌های حقوق قضایی، پاییز و زمستان 1380، شماره 23 و 24، ص 113 تا 136.

وابسته‌ها