الاجتهاد أصوله و أحكامه

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏الاجتهاد أصوله و أحكامه
NUR13256J1.jpg
پدیدآوران بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی (نويسنده)
ناشر دار الزهراء
مکان نشر لبنان - بيروت
سال نشر مجلد1: 1412ق,
موضوع اجتهاد و تقليد
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏167‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏3‎‏الف‎‏3‎‏
نورلایب مشاهده

الاجتهاد أصوله و أحكامه، اثر محمد بحرالعلوم، کتابی است در تعریف اجتهاد و مباحث مربوط به اصول و احکام آن.

ساختار

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در یک مدخل، دو قسم و یک خاتمه، سامان‌دهی شده است.

نویسنده در ارائه مطالب، روش موضوعی مقارن را پیش گرفته که مقتضای آن، اطلاع و اشراف بر آرای مختلف علمای مذاهب معروف اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، شافعیه، ظاهریه، زیدیه، مالکیه و حنبلیه و مراجعه به مصادر و منابع اصلی آنهاست[۱].

گزارش محتوا

در مقدمه، ضمن تشریح ابواب و قسمت‎های کتاب، به منابع مورد استفاده نویسنده، اشاره شده است[۲].

در مدخل، در دو باب زیر، به مباحثی پرداخته شده است که به‌عنوان مقدمات بحث اجتهاد می‌باشد: باب اول، دارای دو فصل می‌باشد. در فصل اول، ابتدا به تعریف اجتهاد در لغت[۳]، قرآن کریم[۴]، سنت[۵]، عصر صحابه و تابعین[۶] و عصر تکوین مذاهب اسلامی و پس از آن پرداخته شده[۷] و سپس، ضمن تعریف اجتهاد بین اصولیون قدیم از جمله علامه حلی، غزالی، نسفی و شیخ بهایی و اصولیون جدید، مانند آیت‌الله خویی، گلپایگانی و دکتر زرقاء[۸]، به بررسی این تعاریف پرداخته شده[۹] و در نهایت، نظریه نویسنده، مطرح شده است. وی اجتهاد را ملکه استنباط احکام شرعی فرعی کلی یا وظایف عملیه از مصادر آن، دانسته است[۱۰].

در فصل دوم، به بررسی تاریخچه اجتهاد، پرداخته شده است. اجتهاد، دارای دو مفهوم عام و خاص بوده و نویسنده معتقد است اجتهاد به معنای عام آن، از ابتدای تشریع، وجود داشته است[۱۱].

روایات دال بر وجود اجتهاد به معنای خاص در عصر نبوی(ص) و خلفای اولیه و مناقشه در آنها و نیز اجتهاد به رأی در عصر تکوین مذاهب، از جمله موضوعات مطرح‎شده در این فصل می‌باشد[۱۲].

در تعاریف مختلفی که برای اجتهاد ارائه گردیده است، کلمات و اصطلاحات شایعی مانند حکم و وظیفه، وجود دارد؛ ازاین‌رو، در باب دوم، در فصل اول، به تعریف دو اصطلاح حکم و وظیفه و اقسام آن و فرق میان حکم و وظیفه شرعی و حکم و وظیفه عقلی، از لحاظ سنخ و رتبه پرداخته شده[۱۳] و در فصل دوم، معدات و شروط اجتهاد از دیدگاه علمایی همچون شهید ثانی از علمای امامیه[۱۴]، ابن عبدالشکور از علمای حنفیه[۱۵]، غزالی از علمای شافعیه[۱۶]، قرافی از علمای مالکیه[۱۷]، ابن قدامه از علمای حنابله[۱۸]، شوکانی از علمای زیدیه[۱۹] و ابن حزم از علمای ظاهریه[۲۰]، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

قسم اول، در یک تمهید و دو باب زیر، به اصول و تقسیمات اجتهاد اختصاص یافته است: در تمهید، ابتدا اصول اجتهاد تعریف شده و سپس ضمن توضیح مراد از اصطلاح کشف، به تشریح اقسام آن، اعم از کشف ذاتی و جعلی و اقسام اصول اجتهادی، پرداخته شده است[۲۱].

در فصل اول، در دو مبحث، به بحث پیرامون اصول کاشفه از حکم واقعی پرداخته شده است:

  1. اول اصول نقلیه، که عبارتند از: قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، شریعت پیشین، مذهب صحابی و عرف[۲۲].
  2. اصول عقلیه، که عبارتند از: عقل (آراء اشاعره، معتزله، ماتریدیه و بعضی از اصولیون امامیه پیرامون آن مورد بحث قرار گرفته است)، قیاس، استحسان و مصالح مرسله[۲۳].

در فصل دوم نیز در دو مبحث زیر، اصول کاشفه از حکم ظاهری معرفی شده است:

  1. اصول احرازیه: در این مبحث، ضمن تعریف اصل احرازی، به تعریف استصحاب و ارکان و اقسام آن پرداخته شده است. این اقسام عبارتند از: استصحاب برائت ذمه، استصحاب عموم، استصحاب حکمی که شرع دلالت بر ثبوت و دوام آن دارد و استصحاب اجماع در محل خلاف[۲۴]. همچنین در این مبحث، به تقسیم غزالی و ابن قیم و دیدگاه مذاهب مختلف پیرامون استصحاب مبنی بر حجیت مطلق یا عدم حجیت مطلق آن، اشاره شده است[۲۵].
  2. اصولی که منتج وظیفه است: این اصول، به دو قسم زیر، تقسیم شده است:
    1. اصول منتج وظیفه شرعی: شامل برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی[۲۶].
    2. اصول منتج وظیفه عقلی: شامل برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی[۲۷].

در باب دوم از قسم اول، در دو فصل زیر، تقسیمات اجتهاد به‌لحاظ اصول و معدات آن، معرفی شده است: در فصل اول، در دو مبحث زیر، به بررسی و بحث پیرامون تقسیمات اجتهاد به‌لحاظ اصول آن و مناقشه در این تقسیمات، پرداخته شده است:

  1. تقسیم دکتر دوالیبی: وی اجتهاد را به بیانی، قیاسی و استصلاحی تقسیم کرده است[۲۸].
  2. تقسیم استاد حکیم: وی اجتهاد را به عقلی و شرعی، تقسیم نموده است[۲۹].

در فصل دوم، در سه مبحث، اجتهاد به‌لحاظ معدات و شرایط آن، به سه قسمت زیر، تقسیم شده است:

  1. تقسیم به مطلق و متجزی: در این مبحث، ضمن تعریف اجتهاد مطلق و متجزی و بررسی اقوال قائلین به امکان یا عدم امکان آن دو، به دیدگاه غزالی، آمدی شافعی، ابن عبدالشکور حنفی، فتوحی حنبلی، ابن حاجب مالکی، ابن حزم ظاهری و امامیه و در نهایت به دیدگاه نویسنده پیرامون امکان تجزی اجتهاد، اشاره شده است[۳۰].
  2. تقسیم به مطلق و مقید: این تقسیم، صور گوناگونی دارد که دو نمونه از آن چنین است:
    1. تقسیم حرانی حنبلی: وی مجتهد را به‌لحاظ گونه اجتهادی که در وی وجود دارد، به مجتهد مطلق، مجتهد در مذهب، مجتهد در نوعی از علم، مجتهد در مسائل یا مسئله‌ای خاص تقسیم کرده است.
    2. تقسیم شیخ ابوزهره: وی مجتهدین را به‌لحاظ کمیت معداتی که در آنها جمع است، به مجتهدین در شرع، مجتهدین منتسبین، مجتهدین مخرجین و مجتهدین مرجحین تقسیم نموده است[۳۱].
  3. تقسیم به معتبر و غیر معتبر: شاطبی این تقسیم را ارائه داده و اجتهاد را به اجتهاد معتبر شرعی و اجتهاد غیر معتبر شرعی تقسیم نموده و نویسنده ضمن بررسی و تشریح آن، در این تقسیم، مناقشه نموده است[۳۲].

قسم دوم، در دو باب، به بحث پیرامون احکام اجتهاد اختصاص یافته است. در باب اول، در ضمن سه فصل زیر، احکام تکلیفی آن، مورد بحث، قرار گرفته است: در فصل اول، حکم تکلیفی اجتهاد بین وجوب و حرمت، در سه مبحث زیر، پی گرفته شده است:

  1. وجوب اجتها: قائلین به وجوب اجتهاد، از دو لحاظ، از وجوب آن، بحث کرده‌اند:
    1. به‌لحاظ نیاز به احراز فراغت ذمه از تکالیف الزامی.
    2. به‌لحاظ وجوب آن، به جهت ضرورت وجود آن در هر عصری[۳۳].
  2. حرمت اجتهاد از دیدگاه ابن صلاح: وی به دو دلیل اجماع محققین و انضباط مذاهب، قائل به حرمت اجتهاد شده است[۳۴].
  3. حرمت اجتهاد از دیدگاه اخباریون: در این مبحث، ابتدا به تشریح ادوار سه‌گانه تطور اخباریه پرداخته شده و سپس، ضمن بیان فرق میان اخباریون و اصولیون، نظریه نویسنده پیرامون این موضوع، تبیین شده است[۳۵].

در فصل دوم، به بحث پیرامون حکم اجتهاد همراه با اعمال ملکه و عدم اعمال آن، پرداخته شده است[۳۶].

در باب دوم، در یک تمهید و سه فصل، احکام وضعی اجتهاد، بحث و بررسی شده است. در تمهید، مراد از احکام وضعی و حجیت اصل اجتهاد، تبیین گردیده[۳۷] و در فصل اول، در چهار مبحث زیر، حکم وضعی اجتهاد بین تخطئه و تصویب، مورد بحث، قرار گرفته است:

  1. تخطئه و تصویب در اصول اعتقادی: در این مبحث، احکام عقلی، به عقلیه محض بدون ارتباط با شرع و عقلیه مرتبط با احکام شرعی، تقسیم شده و تصویب در تمام احکام عقلی، محال دانسته شده است[۳۸].
  2. تخطئه و تصویب در شرعیات: در این مبحث، ادله تصویب اشعری و معتزلی، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است[۳۹].
  3. مصلحت سلوکیه بین تخطئه و تصویب: در این مبحث، ضمن تبیین مفهوم مصلحت سلوکیه، به دیدگاه شیخ انصاری، محمدرضا مظفر و آیت‌الله خویی، پیرامون این موضوع اشاره شده است[۴۰].
  4. دیدگاه نویسنده پیرامون تخطئه و تصویب و مصلحت سلوکیه: نویسنده در این زمینه، حکم به تخطئه را پذیرفته و دیدگاه خضری و شوکانی را به‌عنوان مؤید آن، ذکر کرده است[۴۱].

نویسنده در فصل دوم، موضوع نقض اجتهاد را مطرح کرده و ضمن توضیح مراد از نقض، اقوال موجود در این زمینه، شامل جواز، منع و تفصیل را بررسی نموده است[۴۲].

در فصل سوم، از تلفیق در اجتهاد سخن به میان آمده و ضمن اشاره به دیدگاه شیخ سنهوری پیرامون این موضوع، در این مسئله، مناقشه شده است[۴۳].

شیخ انصاری، مناصب مجتهد را به منصب افتاء، حکومت و ولایت تصرف، تقسیم نموده، ولذا در خاتمه کتاب، در دو فصل، به بحث پیرامون منصب افتاء[۴۴] و منصب ولایت (ولایت عامه و قضاء)، پرداخته شده است[۴۵].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب و اعلام مذکور در متن، به‌همراه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده است.

در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۴۶] و توضیح برخی از مطالب متن[۴۷]، به شرح حال مختصر برخی از اعلام مذکور در متن، پرداخته شده است[۴۸].

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص13
  2. ر.ک: همان، ص9-‎26
  3. ر.ک: متن کتاب، ص29
  4. ر.ک: همان، ص29-‎30
  5. ر.ک: همان، ص30
  6. ر.ک: همان، ص31
  7. ر.ک: همان، ص32
  8. ر.ک: همان، ص35-‎36
  9. ر.ک: همان، ص36
  10. ر.ک: همان، ص38
  11. ر.ک: همان، ص39
  12. ر.ک: همان، ص40-‎42
  13. ر.ک: همان، ص45-‎50
  14. ر.ک: همان، ص51
  15. ر.ک: همان، ص52
  16. ر.ک: همان، ص53
  17. ر.ک: همان، ص54
  18. ر.ک: همان
  19. ر.ک: همان، ص55
  20. ر.ک: همان، ص56
  21. ر.ک: همان، ص63-‎65
  22. ر.ک: همان، ص66-‎89
  23. ر.ک: همان، ص90-‎112
  24. ر.ک: همان، ص112-‎114
  25. ر.ک: همان، ص115-‎117
  26. ر.ک: همان، ص119-‎121
  27. ر.ک: همان، ص122-‎125
  28. ر.ک: همان، ص127-‎129
  29. ر.ک: همان، ص130-‎131
  30. ر.ک: همان، ص132-‎140
  31. ر.ک: همان، ص141-‎144
  32. ر.ک: همان، ص145-‎146
  33. ر.ک: همان، ص149-‎157
  34. ر.ک: همان، ص158-‎167
  35. ر.ک: همان، ص168-‎183
  36. ر.ک: همان، ص184-‎193
  37. ر.ک: همان، ص195-‎226
  38. ر.ک: همان، ص199-‎202
  39. ر.ک: همان، ص202-‎209
  40. ر.ک: همان، ص210-‎211
  41. ر.ک: همان، ص212-‎213
  42. ر.ک: همان، ص214-‎221
  43. ر.ک: همان، ص222-‎226
  44. ر.ک: همان، ص230-‎250
  45. ر.ک: همان، ص251-‎260
  46. مثلا ر.ک: پاورقی، ص175
  47. مثلا ر.ک: همان، ص186
  48. مثلا ر.ک: همان، ص201

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها