الاجتهاد أصوله و أحكامه

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏الاجتهاد أصوله و أحكامه
NUR13256J1.jpg
پدیدآوران بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی (نويسنده)
ناشر دار الزهراء
مکان نشر لبنان - بيروت
سال نشر مجلد1: 1412ق,
موضوع اجتهاد و تقليد
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏167‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏3‎‏الف‎‏3‎‏
نورلایب مشاهده

الاجتهاد أصوله و أحكامه، اثر محمد بحرالعلوم، کتابی است در تعریف اجتهاد و مباحث مربوط به اصول و احکام آن.

ساختار

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در یک مدخل، دو قسم و یک خاتمه، سامان‎دهی شده است.

نویسنده در ارائه مطالب، روش موضوعی مقارن را پیش گرفته که مقتضای آن، اطلاع و اشراف بر آرای مختلف علمای مذاهب معروف اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، شافعیه، ظاهریه، زیدیه، مالکیه و حنبلیه و مراجعه به مصادر و منابع اصلی آنهاست[۱].

گزارش محتوا

در مقدمه، ضمن تشریح ابواب و قسمت‎های کتاب، به منابع مورد استفاده نویسنده، اشاره شده است[۲].

در مدخل، در دو باب زیر، به مباحثی پرداخته شده است که به‎عنوان مقدمات بحث اجتهاد می‎باشد: باب اول، دارای دو فصل می‎باشد. در فصل اول، ابتدا به تعریف اجتهاد در لغت[۳]، قرآن کریم[۴]، سنت[۵]، عصر صحابه و تابعین[۶] و عصر تکوین مذاهب اسلامی و پس از آن پرداخته شده[۷] و سپس، ضمن تعریف اجتهاد بین اصولیون قدیم از جمله علامه حلی، غزالی، نسفی و شیخ بهایی و اصولیون جدید، مانند آیت‎الله خویی، گلپایگانی و دکتر زرقاء[۸]، به بررسی این تعاریف پرداخته شده[۹] و در نهایت، نظریه نویسنده، مطرح شده است. وی اجتهاد را ملکه استنباط احکام شرعی فرعی کلی یا وظایف عملیه از مصادر آن، دانسته است[۱۰].

در فصل دوم، به بررسی تاریخچه اجتهاد، پرداخته شده است. اجتهاد، دارای دو مفهوم عام و خاص بوده و نویسنده معتقد است اجتهاد به معنای عام آن، از ابتدای تشریع، وجود داشته است[۱۱].

روایات دال بر وجود اجتهاد به معنای خاص در عصر نبوی(ص) و خلفای اولیه و مناقشه در آنها و نیز اجتهاد به رأی در عصر تکوین مذاهب، از جمله موضوعات مطرح‎شده در این فصل می‎باشد[۱۲].

در تعاریف مختلفی که برای اجتهاد ارائه گردیده است، کلمات و اصطلاحات شایعی مانند حکم و وظیفه، وجود دارد؛ ازاین‎رو، در باب دوم، در فصل اول، به تعریف دو اصطلاح حکم و وظیفه و اقسام آن و فرق میان حکم و وظیفه شرعی و حکم و وظیفه عقلی، از لحاظ سنخ و رتبه پرداخته شده[۱۳] و در فصل دوم، معدات و شروط اجتهاد از دیدگاه علمایی همچون شهید ثانی از علمای امامیه[۱۴]، ابن عبدالشکور از علمای حنفیه[۱۵]، غزالی از علمای شافعیه[۱۶]، قرافی از علمای مالکیه[۱۷]، ابن قدامه از علمای حنابله[۱۸]، شوکانی از علمای زیدیه[۱۹] و ابن حزم از علمای ظاهریه[۲۰]، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

قسم اول، در یک تمهید و دو باب زیر، به اصول و تقسیمات اجتهاد اختصاص یافته است: در تمهید، ابتدا اصول اجتهاد تعریف شده و سپس ضمن توضیح مراد از اصطلاح کشف، به تشریح اقسام آن، اعم از کشف ذاتی و جعلی و اقسام اصول اجتهادی، پرداخته شده است[۲۱].

در فصل اول، در دو مبحث، به بحث پیرامون اصول کاشفه از حکم واقعی پرداخته شده است:

  1. اول اصول نقلیه، که عبارتند از: قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، شریعت پیشین، مذهب صحابی و عرف[۲۲].
  2. اصول عقلیه، که عبارتند از: عقل (آراء اشاعره، معتزله، ماتریدیه و بعضی از اصولیون امامیه پیرامون آن مورد بحث قرار گرفته است)، قیاس، استحسان و مصالح مرسله[۲۳].

در فصل دوم نیز در دو مبحث زیر، اصول کاشفه از حکم ظاهری معرفی شده است:

  1. اصول احرازیه: در این مبحث، ضمن تعریف اصل احرازی، به تعریف استصحاب و ارکان و اقسام آن پرداخته شده است. این اقسام عبارتند از: استصحاب برائت ذمه، استصحاب عموم، استصحاب حکمی که شرع دلالت بر ثبوت و دوام آن دارد و استصحاب اجماع در محل خلاف[۲۴]. همچنین در این مبحث، به تقسیم غزالی و ابن قیم و دیدگاه مذاهب مختلف پیرامون استصحاب مبنی بر حجیت مطلق یا عدم حجیت مطلق آن، اشاره شده است[۲۵].
  2. اصولی که منتج وظیفه است: این اصول، به دو قسم زیر، تقسیم شده است:
    1. اصول منتج وظیفه شرعی: شامل برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی[۲۶].
    2. اصول منتج وظیفه عقلی: شامل برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی[۲۷].

در باب دوم از قسم اول، در دو فصل زیر، تقسیمات اجتهاد به‎لحاظ اصول و معدات آن، معرفی شده است: در فصل اول، در دو مبحث زیر، به بررسی و بحث پیرامون تقسیمات اجتهاد به‎لحاظ اصول آن و مناقشه در این تقسیمات، پرداخته شده است:

  1. تقسیم دکتر دوالیبی: وی اجتهاد را به بیانی، قیاسی و استصلاحی تقسیم کرده است[۲۸].
  2. تقسیم استاد حکیم: وی اجتهاد را به عقلی و شرعی، تقسیم نموده است[۲۹].

در فصل دوم، در سه مبحث، اجتهاد به‎لحاظ معدات و شرایط آن، به سه قسمت زیر، تقسیم شده است:

  1. تقسیم به مطلق و متجزی: در این مبحث، ضمن تعریف اجتهاد مطلق و متجزی و بررسی اقوال قائلین به امکان یا عدم امکان آن دو، به دیدگاه غزالی، آمدی شافعی، ابن عبدالشکور حنفی، فتوحی حنبلی، ابن حاجب مالکی، ابن حزم ظاهری و امامیه و در نهایت به دیدگاه نویسنده پیرامون امکان تجزی اجتهاد، اشاره شده است[۳۰].
  2. تقسیم به مطلق و مقید: این تقسیم، صور گوناگونی دارد که دو نمونه از آن چنین است:
    1. تقسیم حرانی حنبلی: وی مجتهد را به‎لحاظ گونه اجتهادی که در وی وجود دارد، به مجتهد مطلق، مجتهد در مذهب، مجتهد در نوعی از علم، مجتهد در مسائل یا مسئله‎ای خاص تقسیم کرده است.
    2. تقسیم شیخ ابوزهره: وی مجتهدین را به‎لحاظ کمیت معداتی که در آنها جمع است، به مجتهدین در شرع، مجتهدین منتسبین، مجتهدین مخرجین و مجتهدین مرجحین تقسیم نموده است[۳۱].
  3. تقسیم به معتبر و غیر معتبر: شاطبی این تقسیم را ارائه داده و اجتهاد را به اجتهاد معتبر شرعی و اجتهاد غیر معتبر شرعی تقسیم نموده و نویسنده ضمن بررسی و تشریح آن، در این تقسیم، مناقشه نموده است[۳۲].

قسم دوم، در دو باب، به بحث پیرامون احکام اجتهاد اختصاص یافته است. در باب اول، در ضمن سه فصل زیر، احکام تکلیفی آن، مورد بحث، قرار گرفته است: در فصل اول، حکم تکلیفی اجتهاد بین وجوب و حرمت، در سه مبحث زیر، پی گرفته شده است:

  1. وجوب اجتها: قائلین به وجوب اجتهاد، از دو لحاظ، از وجوب آن، بحث کرده‎اند:
    1. به‎لحاظ نیاز به احراز فراغت ذمه از تکالیف الزامی.
    2. به‎لحاظ وجوب آن، به جهت ضرورت وجود آن در هر عصری[۳۳].
  2. حرمت اجتهاد از دیدگاه ابن صلاح: وی به دو دلیل اجماع محققین و انضباط مذاهب، قائل به حرمت اجتهاد شده است[۳۴].
  3. حرمت اجتهاد از دیدگاه اخباریون: در این مبحث، ابتدا به تشریح ادوار سه‎گانه تطور اخباریه پرداخته شده و سپس، ضمن بیان فرق میان اخباریون و اصولیون، نظریه نویسنده پیرامون این موضوع، تبیین شده است[۳۵].

در فصل دوم، به بحث پیرامون حکم اجتهاد همراه با اعمال ملکه و عدم اعمال آن، پرداخته شده است[۳۶].

در باب دوم، در یک تمهید و سه فصل، احکام وضعی اجتهاد، بحث و بررسی شده است. در تمهید، مراد از احکام وضعی و حجیت اصل اجتهاد، تبیین گردیده[۳۷] و در فصل اول، در چهار مبحث زیر، حکم وضعی اجتهاد بین تخطئه و تصویب، مورد بحث، قرار گرفته است:

  1. تخطئه و تصویب در اصول اعتقادی: در این مبحث، احکام عقلی، به عقلیه محض بدون ارتباط با شرع و عقلیه مرتبط با احکام شرعی، تقسیم شده و تصویب در تمام احکام عقلی، محال دانسته شده است[۳۸].
  2. تخطئه و تصویب در شرعیات: در این مبحث، ادله تصویب اشعری و معتزلی، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است[۳۹].
  3. مصلحت سلوکیه بین تخطئه و تصویب: در این مبحث، ضمن تبیین مفهوم مصلحت سلوکیه، به دیدگاه شیخ انصاری، محمدرضا مظفر و آیت‎الله خویی، پیرامون این موضوع اشاره شده است[۴۰].
  4. دیدگاه نویسنده پیرامون تخطئه و تصویب و مصلحت سلوکیه: نویسنده در این زمینه، حکم به تخطئه را پذیرفته و دیدگاه خضری و شوکانی را به‎عنوان مؤید آن، ذکر کرده است[۴۱].

نویسنده در فصل دوم، موضوع نقض اجتهاد را مطرح کرده و ضمن توضیح مراد از نقض، اقوال موجود در این زمینه، شامل جواز، منع و تفصیل را بررسی نموده است[۴۲].

در فصل سوم، از تلفیق در اجتهاد سخن به میان آمده و ضمن اشاره به دیدگاه شیخ سنهوری پیرامون این موضوع، در این مسئله، مناقشه شده است[۴۳].

شیخ انصاری، مناصب مجتهد را به منصب افتاء، حکومت و ولایت تصرف، تقسیم نموده، ولذا در خاتمه کتاب، در دو فصل، به بحث پیرامون منصب افتاء[۴۴] و منصب ولایت (ولایت عامه و قضاء)، پرداخته شده است[۴۵].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب و اعلام مذکور در متن، به‎همراه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده است.

در پاورقی‎ها، علاوه بر ذکر منابع[۴۶] و توضیح برخی از مطالب متن[۴۷]، به شرح حال مختصر برخی از اعلام مذکور در متن، پرداخته شده است[۴۸].

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص13
  2. ر.ک: همان، ص9-‎26
  3. ر.ک: متن کتاب، ص29
  4. ر.ک: همان، ص29-‎30
  5. ر.ک: همان، ص30
  6. ر.ک: همان، ص31
  7. ر.ک: همان، ص32
  8. ر.ک: همان، ص35-‎36
  9. ر.ک: همان، ص36
  10. ر.ک: همان، ص38
  11. ر.ک: همان، ص39
  12. ر.ک: همان، ص40-‎42
  13. ر.ک: همان، ص45-‎50
  14. ر.ک: همان، ص51
  15. ر.ک: همان، ص52
  16. ر.ک: همان، ص53
  17. ر.ک: همان، ص54
  18. ر.ک: همان
  19. ر.ک: همان، ص55
  20. ر.ک: همان، ص56
  21. ر.ک: همان، ص63-‎65
  22. ر.ک: همان، ص66-‎89
  23. ر.ک: همان، ص90-‎112
  24. ر.ک: همان، ص112-‎114
  25. ر.ک: همان، ص115-‎117
  26. ر.ک: همان، ص119-‎121
  27. ر.ک: همان، ص122-‎125
  28. ر.ک: همان، ص127-‎129
  29. ر.ک: همان، ص130-‎131
  30. ر.ک: همان، ص132-‎140
  31. ر.ک: همان، ص141-‎144
  32. ر.ک: همان، ص145-‎146
  33. ر.ک: همان، ص149-‎157
  34. ر.ک: همان، ص158-‎167
  35. ر.ک: همان، ص168-‎183
  36. ر.ک: همان، ص184-‎193
  37. ر.ک: همان، ص195-‎226
  38. ر.ک: همان، ص199-‎202
  39. ر.ک: همان، ص202-‎209
  40. ر.ک: همان، ص210-‎211
  41. ر.ک: همان، ص212-‎213
  42. ر.ک: همان، ص214-‎221
  43. ر.ک: همان، ص222-‎226
  44. ر.ک: همان، ص230-‎250
  45. ر.ک: همان، ص251-‎260
  46. مثلا ر.ک: پاورقی، ص175
  47. مثلا ر.ک: همان، ص186
  48. مثلا ر.ک: همان، ص201

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها