الاجتهاد و التقليد (آملی)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
الاجتهاد و التقلید (آملی، میرزا هاشم)
NUR13302J1.jpg
پدیدآوران

نجفی، ضیاء الدین (مقرر)

آملی، هاشم (محاضر)
عنوان‌های دیگر بحوث علمیه استدلالیه استفدیناها من دراسات استادنا الفقیه الاصولی... میرزا هاشم آملی
ناشر دفتر نشر نويد اسلام
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1388 ش
چاپ 1
شابک978-964-176-050-4
موضوع اجتهاد و تقلید
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏167‎‏ ‎‏/‎‏ن‎‏3‎‏الف‎‏3‎‏

الاجتهاد و التقليد، به قلم شيخ ضياء‌الدين نجفى، حاوى بحث‌هايى علمى است كه وى، از درس‌هاى اصولى استاد خود، ميرزا هاشم آملى، استفاده كرده است.

كتاب، به زبان عربى است و به بررسى دو مسئله مهم اجتهاد و تقليد و فروع مرتبط با آنها، اختصاص دارد و در سال 1400ق، نوشته شده است.

ساختار

كتاب، با مقدمه مؤلف، در تقسيم احكام به اصول و فروع، آغاز و مطالب، در دو جزء و هر جزء، در چندين بخش، ارائه شده است.

تفاوت اجتهاد شيعه با سنى، مبادى اجتهاد، شئون فقيه، بررسى مبحث تقليد در آيات و روايات، كلام شيخ طوسى در رابطه با سيره متشرعه در تقليد، عدم جواز تقليد در ضروريات و اوصاف و شرايط مفتى، از جمله مباحث مهم كتاب مى‌باشد.

گزارش محتوا

جزء اول، مباحث مربوط به اجتهاد را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

نويسنده، معتقد است كه مقوله اجتهاد، از مهم‌ترين مسائل فقه اسلامى، از زمان حضور معصوم(ع) تا عصر حاضر بوده و مجتهدان، وظيفه حمل تكاليف الهى برای بشر را همواره بر عهده داشته‌اند.

وى، اجتهاد را از دو منظر شيعه و سنى، مورد بحث قرار داده است. به بيان وى، اجتهاد نزد شيعه اماميه، عبارت است از به‌كارگرفتن نهايت توانايى خويش در راه كشف احكام از ادله، بنابراین، آن، استنباط فروع، از اصول مأثوره در دين مى‌باشد و مبنى بر دو اصل كتاب و سنت معصومين(ع) است، اما نزد اهل سنت، اصل مستقلى، در مقابل كتاب و سنت مى‌باشد.

وى، پس از بيان معناى لغوى و اصطلاحى واژه اجتهاد و اشاره به اختلاف تعابير در معناى آن، علم اجتهاد را علمى مستقل در علوم اسلام دانسته كه داخل در مباحث فقه، اصول فقه و اصول دين نمى‌باشد.

وى، اجتهاد را، واجب كفايى مى‌داند و معتقد است اگر در عصرى، كسى متكفل آن نشود، تمامى مكلفين آن عصر، عاصى بوده و دليل آن را نيز، آيه شريفه«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى‌الدين» ذكر كرده است.

وى، پس از واجب دانستن اجتهاد برای كسى كه داراى قوه استنباط است، مبادى اجتهاد و اقسام آن را مورد بحث قرار داده و در ادامه، امكان تحقق مجتهد مطلق را بررسى نموده است.

تقليد برای كسى كه خود داراى ملكه اجتهاد است، مجتهد و جواز تقليد از وى، احكام مجتهد مطلق، امكان تحقق مجتهد متجزى، متجزى در مبادى اجتهاد، مبحث تخطئه و تصويب، مستندات ولايت فقيه، عدالت و مرجعيت، مفهوم و حقيقت عدالت، عدالت نزد علماى علم اخلاق، رابطه عدالت و اجتناب از معصيت، تقسيم معاصى به كبيره و صغيره، منظور از اجتناب از كباير و عدم اصرار بر صغاير، حقيقت معاصى، حقيقت اصرار بر صغاير و رابطه عدالت با مروت، توبه و عصمت، از جمله مباحث اين جزء مى‌باشد.

نويسنده، معتقد است وجوب اعلام، برای مجتهدى كه دچار نسيان در ادله احكام شرعيه و اضمحلال رأى در مبانى فقه شده است، داير مدار اين امر مى‌باشد كه اين مسئله را، از باب شبهات موضوعيه بدانيم يا از باب شبهات حكميه؛ كه بنا بر اول، هم‌چنان‌كه فحص در مورد آن واجب نيست، اعلام نيز واجب نمى‌باشد و بنا بر دوم، اعلام واجب است.

تبدل رأى مجتهد، از ديگر مباحث مطرح شده، مى‌باشد و نويسنده، اين مسئله را ذيل سه جهت زير، مورد بحث و بررسى قرار داده است:

  1. اينكه بحث در اين مسئله، متوقف بر قول به تحقق خطا در اجتهاد مى‌باشد، اما بنا بر قول به تصويب، برای اين بحث، ثمره‌اى وجود نخواهد داشت؛
  2. اگر تبدل رأى محقق شود، عمل به رأى سابق، نه برای خود مجتهد جايز است و نه برای مقلدين وى؛
  3. نسبت ميان اين مسئله و مبحث اجزاء، عموم و خصوص من وجه مى‌باشد.

در جزء دوم، «تقليد» و مباحث مرتبط با آن، بررسى شده است. نويسنده، ابتدا، مشروعيت تقليد را مورد بحث قرار داده و ضمن تحقيق در معناى آن، رابطه تقليد با حكم عقل و شرع را بيان كرده است.

در مورد رابطه تقليد با حكم عقل، به اصول زير، اشاره شده است:

  1. اصل اولى در حكم عقل، قبيح و مذموم بودن اتباع از حكم غير و تبعيت از امر و نهى او مى‌باشد، زيرا شأن انسان، بالاتر از آن است كه مانند اشياء فاقد عقل و اراده، تابع ديگران باشد؛ پس اصل اولى عقل، مستقل بودن تعقّل و اراده آدمى است؛
  2. اصل ثانوى اين است كه اگر تقليد انسان از ديگرى، داراى جهت عقلائى باشد، از دايره اين ذم، خارج شده و مورد مدح قرار گرفته است و شاهد آن سيره عقلاء در رجوع به خبره در هر امر است.

نويسنده، مجراى تقليد را، احكام فرعيه عمليه، مانند صلات، صوم و... عنوان كرده و معتقد است كه طبق نظر مشهور علما، در اصول دين (كه مطلوب در آنها، نفس معرفت و اعتقاد مى‌باشد، مانند ايمان به مبدأ، معاد، رسالت و امامت)، تقليد جايز نبوده و در اين‌گونه امور، بر هر مسلمانى، اجتهاد به حسب علم و اطلاعات شخصى، واجب است.

وى، تقليد از مجتهد اعلم را كه عبارت است از مجتهدى كه آگاه‌تر به قواعد مورد نياز در استنباط حكم شرعى و مدارك علميه شرعيه برای علم به فروع فقيه بوده و اطلاعات وى در مسائل شرعيه و رواياتى كه پيرامون احكام صادر شده، بيشتر مى‌باشد، واجب دانسته و معتقد است كه مرجع تعيين اعلميّت، اهل خبره و مطلعين اين علم مى‌باشند.

در باب تخيير بين تقليد از اعلم و تقليد از غير اعلم، تنبيهات متعددى ذكر شده است.

از ديگر مباحث مطرح شده در اين جزء، مى‌توان به رابطه سيره متشرعه با جواز تقليد، جواز في نفسه تقليد، نظر علماى اهل سنت در تقديم اعلم، تبعيض در تقليد، معناى حجت، شرايط مجتهد مفتى، عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، اشتراط حيات در مجتهد مفتى، تقليد ابتدائى و استدامتى از ميت، حكم تقليد در حال صغر، حكم اجير، وكيل و وصى، تعذر وجدان مجتهد جامع الشرايط، احكام احتياط و تقسيم آن به وجوبى و استحبابى، اشاره كرد.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.

نويسنده، در پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح برخى از كلمات و عبارات متن، پرداخته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.

وابسته‌ها