الاجتهاد و الفتوی في عصر المعصوم(ع)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏الاجتهاد و الفتوی في عصر المعصوم(ع)
NUR03331J1.jpg
پدیدآوران موسوی غریفی، محیی‌الدین (نويسنده)
عنوان‌های دیگر الاجتهاد و الفتوي في عصر المعصوم و غيبته
ناشر دار التعارف للمطبوعات
مکان نشر لبنان - بيروت
سال نشر مجلد1: 1978م , 1398ق,
موضوع

اجتهاد و تقليد - تاريخ

فتوا - تاريخ
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏167‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏الف‎‏3
نورلایب مشاهده

الاجتهاد و الفتوی في عصر المعصوم(ع)، اثر محیی‌الدین موسوی غریفی (معاصر)، کتابی است به زبان عربی، در موضوع رواج اجتهاد در زمان حضور امام و جواز آن در عصر غیبت.

ساختار

کتاب با مقدمه و تمهید آغاز شده و به دنبال آن دو بحث اجتهاد و فتوی در عصر معصوم و در عصر غیبت آمده است. هرکدام از این مباحث دارای زیرمجموعه‌هایی هستند.

گزارش محتوا

نویسنده، تمهید را به تعریف لغوی و اصطلاحی اجتهاد و فتوی و نظرات متفاوت در این دو اختصاص داده است.

ماده اجتهاد، «جهد» و به معنای وسع و طاقت یا به معنای مشقت است؛ بنابراین مجتهد نهایت توان خویش را جهت به دست آوردن حکم شرعی به‌کار می‌گیرد و نیز دشواری‎های این راه را تحمل می‌کند[۱]. برای اجتهاد تعاریف متعددی نقل شده است. نویسنده که خود از شاگردان آیت‌الله خویی بوده، تعریف ایشان را پذیرفته است. آیت‌الله خویی در تعریف اجتهاد می‌گوید: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعیة عن أدلتها التفصيلية»[۲].

مؤلف در ابتدا به تاریخچه و حجیت اجتهاد در میان اهل سنت پرداخته و معتقد است که اجتهاد نزد اهل سنت بین افراط و تفریط در نوسان بوده، به‌گونه‌ای که قبل از عصر مذاهب اربعه از حد اعتدال خارج شده و تمام کارهای صحابه و تابعین که مخالف با شرع بوده را توجیه می‌کردند و آن را برگرفته از اجتهاد می‌دانستند؛ همانند ریختن خون‌های مسلمانان توسط معاویه در جنگ با امیرالمؤمنین علی(ع) و جنگ و درگیری خوارج با آن حضرت. بعد از عصر مذاهب اربعه، باب اجتهاد بسته شد و عمل، منحصر در فتاوای علمای اربعه شد[۳]. البته برخی از علمای اهل سنت، همچون محمد عبده معتقد به باز بودن باب اجتهاد هستند[۴].

در ادامه، نویسنده اجتهاد را در دو دوره عصر معصوم و عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار داده است. او در ابتدا با مراجعه به «وسائل الشيعة» شیخ حر عاملی، مجموعه روایاتی را آورده که حضرات معصومین(ع) شیعیان را در امور دینی‎‎اشان به فقهای اصحاب خویش ارجاع داده‌اند؛ زیرا آنان احادیث را از امام فراگرفته‌اند. در روایتی عبدالله بن ابی‎یعفور از امام صادق(ع) درخواستی دارد بدین ‎صورت که من به شما دسترسی ندارم که مسائل موردنیازم را از شما بپرسم، چه‎ کار باید بکنم؟ آن حضرت در جواب، رجوع به محمد بن مسلم را با توجه به اینکه ایشان از شاگردان امام باقر(ع) بودند، توصیه می‌کند و می‌فرماید: «ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؛ فإنه سمع من أبي و كان عنده وجيها»[۵]. در روایتی دیگر ابن بکیر از محمد بن مسلم روایتی با این مضمون نقل کرده: کسی می‌پرسد مادری درحالی‌که فرزندی در رحم دارد، از دنیا می‌رود و فرزندش در شکم او هنوز زنده است و حرکت می‌کند، چه ‎باید کرد؟ او در جواب می‌گوید: مثل این قضیه از امام باقر(ع) سؤال شد، ایشان فرمودند که شکم آن زن پاره کرده شود و فرزندش بیرون آورده شود[۶].

مقصود از نقل این‎گونه روایات این نیست که روات فقیه بدون هیچ‎گونه تصرف و اجتهادی در استنباط حکم از آنها، بر آنها جمود نموده‌اند؛ دلیلش آن است که حکم شرعی‌ای که راوی فقیه از معصوم نقل می‌کند بر چند صورت است:

  1. از حدیث واحدی استفاده می‌شود، بدون احتیاج به اجتهاد؛
  2. از یک قاعده کلیه که معصوم آن را القا نموده و امر تشخیص مصادیق آن را به اصحاب واگذار نموده، استفاده می‌شود؛
  3. از دو حدیث که بین آنها عموم و خصوص یا اطلاق و تقیید است، استفاده می‌شود؛

و...[۷].

به‌طور کلی روایات وارده در باب اجتهاد در عصر معصومین، بر چندین دسته‌اند که برخی از آنه به شرح زیر می‌باشند:

  1. روایاتی که در آنها معصومین(ع)، شیعیان خود را در امور دینی به فقهای اصحاب خویش ارجاع داده، با این تعلیل که آنان سماع حدیث نموده‌اند (توضیح این دسته گذشت).
  2. روایاتی که در آنها امام، بدون تعلیل مزبور، شیعیان را به فقهای اصحاب خود ارجاع داده است. این روایات، با اطلاق خود دال بر حجیت قول فقهای مزبور در امور دینی می‌نمایند، خواه آن امور را به‌صورت نص از معصوم نقل کرده باشند، خواه از کتاب و سنت استنباط نموده باشند[۸].
  3. روایاتی که در آنها معصومین(ع)، فقهای اصحاب خویش را در افتای بین مردم رخصت داده‌اند، که لازمه آن جواز عمل به فتوای ایشان است، وگرنه چنین رخصت و افتایی لغو خواهد بود[۹].
  4. روایاتی که در آنها از فتوای بدون علم نهی شده است که مفهوم آنها جواز افتا با استناد به چیزی که در شریعت حجیتش معلوم است، می‌باشد و لازمه‌اش جواز عمل به آن فتوا است[۱۰].
  5. روایاتی که در باب وجوب شکایت بردن در درگیری‎ها به فقهای شیعه و نافذ بودن قضاوت آنهاست و بی‌تردید قضاوت، فرع فتوا است[۱۱].
  6. روایاتی که تصریح به وجود استنباط حکم شرعی از احادیث معصومین(ع) در زمان آنها و امضا و تقریر امام نسبت به کار می‌کنند[۱۲].
  7. روایاتی که تصریح به جواز تقلید از فقیه، با اوصافی مشخص و مضبوط در آن روایات می‌کنند [۱۳].

مؤلف بعد از ذکر روایاتی در این موضوع سراغ قرآن رفته و آیاتی از قرآن را در تأیید اجتهاد بیان نموده است. در ابتدا به قول صاحب فصول مراجعه کرده و به آیه فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكرِ إِنْ كنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (نحل: 43) اشاره کرده است. او می‌گوید: هرچند مصداق تفسیر‎شده این آیه شریفه در روایات، ائمه هستند، ولی این با عمومیت آن منافاتی ندارد؛ چون ممکن است تفسیر مزبور از باب بیان فرد اکمل و اظهر باشد[۱۴].

و نیز به آیه شریفه فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ (توبه: 122) اشاره کرده است. در این آیه شریفه انذار به‌صورت مطلق آمده که هم از راه روایت و هم از راه فتوی به دست می‌آید[۱۵]. برخی بر این استدلال اشکالاتی وارد کرده‌اند که نویسنده به آنها پاسخ ‎داده است[۱۶].

علاوه بر آیات و روایات، سیره علما نیز مؤید اجتهاد است. سیره را می‌توان به دو قسم سیره عقلا و سیره متشرعه تقسیم نمود. سیره عقلا، همچون رجوع مریض به پزشک جهت مداواست که مورد تأیید است. شیخ طوسی آن را به رجوع جاهل به عالم تشبیه نموده و در جمیع امور نافذ دانسته است.

نویسنده در بحث سیره متشرعه ابتدا به نظر شیخ طوسی در «عدة الأصول» درباره اجتهاد مراجعه کرده، سپس می‌گوید: با توجه به حوادث و پیشامدهایی که برای مکلفین واقع می‌شود و به‌خاطر بعد مسافت یا عدم دسترسی همیشگی به امام معصوم برای بیشتر شیعیان، خود معصومین، فقهای اصحاب خویش را مأمور به فتوا دادن در بین شیعیان خود می‌نمودند[۱۷].

مؤلف، بخش دوم کتاب را به اجتهاد و فتوا در عصر غیبت اختصاص داده است. این بخش از کتاب جوابی است به اخباریون که معتقد به عدم جواز اجتهاد در عصر غیبت هستند.

نویسنده در این بخش می‌گوید: رجوع به روات حدیث در عصر غیبت، همانند رجوع به معصوم در عصر حضور است، با این تفاوت که معصوم با علم خاصش خبر از حکم می‌دهد و فقیه با توجه به ادله‌ای شرعی که نزد اوست فتوا می‌دهد[۱۸]. نویسنده در بحث تقلید و اجتهاد با رجوع به کلام شیخ یوسف بحرانی که از اخباریان بنام است، می‌گوید: مشهور نزد اخباریان تقلید از فقها و عمل به فتاوای آن‌هاست[۱۹]؛ با این تفاوت که آنان تقلید از میت را جایز می‌دانند؛ زیرا حق با مرگ و زندگی قابل تغییر نیست و حلال و حرام خداوند تا روز قیامت استمرار پیدا می‌کند؛ پس مرگ یک فقیه دلیلی بر عدم جواز تقلید از او نیست[۲۰]. نویسنده با دو دلیل «وجود اختلاف در فتوای فقها به‎نحو تناقض یا تضاد، در صورتی که حکم خداوند در یک واقعه یکی است» و «لازم آمدن وجوب عمل به فتوای اولین فقیه از فقهای قدیم»، این نظریه را رد می‌کند[۲۱].

نویسنده در ادامه مباحث این بخش، به بحث در مورد عمل به احتیاط و ترک اجتهاد و تقلید می‌پردازد[۲۲].

ایشان درباره اختلاف بین اخباریان و اصولیان می‌گوید: همان‎ طور که شیخ یوسف بحرانی در «الحدائق الناضرة» می‌گوید بین اصولیان و اخباریان اختلاف اساسی وجود ندارد و احکام چنان‌که در نزد رئیس اخباریان، یعنی شیخ صدوق به دو قسم حلال و حرام تقسیم می‌شود، در نزد مجتهدین نیز همین‎گونه است. اختلافات جزئی که بین آن‌ها وجود دارد بر آنان عیب نیست؛ زیرا خود فقها گاهی در برخی از مسائل، متفاوت نظر می‌دهند[۲۳]. در واقع مهم‎ترین مسائل مورد اختلاف این دو گروه را می‌توان به مسئله تقلید، تقسیم حدیث به: صحیح، حسن، موثق و ضعیف، حجیت اجماع و عقل منحصر نمود[۲۴].

مؤلف در پایان این اثر، خواننده را با حرکات خطرناکی که اخیر جهت تخریب مرجعیت صورت می‌گیرد آشنا، می‌سازد[۲۵].

وضعیت کتاب

فهرست محتویات و مصادر در انتهای کتاب آمده است.

پاورقی‎ها به مستندسازی مطالب کتاب و یا توضیح مبهمات آن اختصاص یافته است.

پانویس

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها

اجتهاد در عصر ائمه معصومین(ع)