البرهان السديد في الإجتهاد و التقليد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
البرهان السديد في الإجتهاد و التقليد‏
NUR13066J1.jpg
پدیدآوران موحدي نجفي، محمدباقر (نويسنده)
عنوان‌های دیگر رشحات دروسنا خارج الفقه
ناشر دار التفسير
مکان نشر ايران - قم
سال نشر

مجلد1: 1387ش , 1429ق,

مجلد2: 1387ش , 1429ق,
شابک978-964-535-102-9
موضوع اجتهاد و تقليد
زبان عربی
تعداد جلد 2
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏167‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ب‎‏4
نورلایب مشاهده

البرهان السديد في الإجتهاد و التقليد، اثر محمدباقر موحدی نجفی (معاصر)، کتابی است در دو جلد به زبان عربی با موضوع فقه و اصول. این اثر، حاصل دروس خارج فقه نویسنده است. او در پانزده فصل، به بیان مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید و شرایط مجتهد و همچنین جواز و عدم جواز تقلید و سایر مباحث مربوط به این مبحث می‌پردازد.

ساختار

کتاب دارای اهدائیه، مقدمه، محتوای مطالب در دو جلد و پانزده فصل (جلد اول در هفت فصل و جلد دوم در ادامه همان فصول تا فصل پانزدهم) است.

گزارش محتوا

نویسنده مقدمه کوتاهی بر کتاب نوشته و در آن پس از ذکر آیات نفر، عبادت و فطرت، می‌نویسد: «اما بعد فان موضوع البحث و محل النقض و الابرام هو ما یتصل بثمرة علم الاصول، و هی مسألة «الإجتهاد و التقليد» و ما یرتبط بهما من استلزامات شرعیة و عقلیة و التی سنقوم باستعراضها فی مطاوی هذه الدراسات الفقهیة إن شاء الله تعالی»؛ یعنی موضوعی که در این کتاب به بحث گذاشته شده و محل نقض و ابرام است، به علم اصول مربوط می‌شود؛ آن چیزی نیست جز مسئله اجتهاد و تقلید و لوازم شرعی و عقلی‌ای که ما در میان این مباحث به آن‌ها هم خواهیم پرداخت.[۱]

وی قبل از خوض در مقصود و توضیح دادن مسائل مربوط به بحث و بیان ثمره اصولی آن، به‌صورت اجمالی تحت عنوان مقدمه و مدخل به بحث عقلی و شرعی و علمی و عملی از مسئولیت انسان به لحاظ وظایف عبودیت الهی برای مولای حقیقی یعنی الله تعالی، می‌پردازد. او می‌نویسد، این مسئولیت به‌ناچار باید به مسئولیت در قبال عقل و شرع بینجامد و در غیر این صورت، شخص، ظالم و متعدی به‌حق مولی و حدودالله تعالی خواهد بود. در آیه 229 از سوره بقره خداوند می‌فرماید: تعدی از حدود خداوند، از مصادیق ظلم است و ظلم محکوم می‌باشد و فاعلش شرعاً و عقلا مستحق عقوبت است؛ این مقدمه در سه فصل ارائه شده است.[۲]

فصل اول کتاب درباره ارزش و مطلوبیت ذاتی و عرضی علم و از کیفیت وجوب تعلّم و تفقّه در دین است؛ مباحثی چون علم اجمالی به تکلیف، وجوب نفسی آموزش احکام، بیان وجوب‌های غیری و طریقی و ارشادی، اتمام حجیت الهی، عدم حجیت عقل و ... در این فصل بحث می‌شود.[۳]

فصل دوم در بیان قواعد کلیه احکام شرعی وارد در کتاب و سنت و مشروعیت مدرسه اجتهاد و درباره مقوله اخباریون بحث می‌کند؛ نویسنده در این بخش به بیان مشروعیت اجتهاد مصطلح و منابع آن، طرق و امارات شرعی، شرایط حجیت روایات، تاریخ اجتهاد و بیان قواعد «لا حرج»، «لا ضرر»، «قاعده ید و ضمان»، «حل»، استصحاب، برائت‌های شرعی و عقلی، نفی غرر، جب، لا تعاد و ... می‌پردازد و سپس سخنی از کفیلان ایتام آل محمد(ص) به میان می‌آورد.[۴]

فصل سوم در بیان بطلان اجتهاد در مقابل نص و عدم جواز افتاء به غیر علم نوشته شده، نویسنده در آن روایات ناهی از حرمت افتاء بدون علم را ارائه می‌کند.[۵]

نویسنده در چهارمین فصل، در تعریف ماهیت اجتهاد، به لحاظ لغوی و اصطلاحی کوشیده است و در تعاریف ارائه شده، مناقشه کرده است. تعاریف شیخ بهایی و میرزای قمی هم در میان شش تعریفی هستند که در این بخش، ارائه شده و مورد مناقشه قرار می‌گیرند.[۶]

فصل پنجم، تقسیم اجتهاد به مطلق و متجزی، بالقوه و بالفعل، و مجتهد به انفتاحی و انسدادی و احکام مترتب بر مجتهد از لحاظ حجیت افتاء و قضا و ولایت، جواز تقلید برای عامی و اموری که اجتهاد بر آن متوقف است را بیان می‌کند. ششمین فصل، متکفل بیان اجتهاد متجزی و احکام مترتب بر آن است. در این فصل از نفوذ قضاوت مجتهد متجزی هم بحث می‌شود. در فصل هفتم، که فصل پایانی جلد اول کتاب است؛ در این فصل از انفتاح باب اجتهاد و مبانی این نظریه صحبت می‌شود و علیه نظریه انسداد باب اجتهاد، استدلال می‌شود تا بطلان آن ثابت شود. از علومی چون صرف و نحو، لغت، فلسفه و کلام، تفسیر و اصول و رجال به جهت مقدمیت برای اجتهاد، صحبت به میان می‌آید و همچنین از منطق، شناخت مذاهب دیگر و فتاوای مشهور، معانی و بیان و...[۷]

از فصل هشتم تا پانزدهم در جلد دوم کتاب مطرح می‌شود؛ تقلید و معنای لغوی و اصطلاحی آن و نظریات فقها در تقلید و آثار مترتب بر آن و کیفیت وجوب نفسی یا غیری یا طریقی آن، و ادله بر آن از کتاب و سنت و اجماع و سیره ارتکازی عقلا در فصل هشتم کتاب تبیین می‌یابد.[۸] نویسنده درباره معنی لغوی تقلید می‌نویسد: تقلید در لغت به معنی وضع قلاده در گردن است و همان‌طور که [در لابه‌لای مباحث این فصل] گفته شد، گاهی وضع قلاده در گردن انسان است و گاه در گردن حیوان، و از همین‌جاست که معنی لغوی در تقلید در مسائل دین روشن می‌شود؛ یعنی هرگاه گفته شود که مکلف مقلد این شخص است یعنی او در کردارهای [شرعیش] از این شخص تقلید می‌کند و مسئولیت اعمالش در مسائل دینی بر گردن مجتهد است، مانند قلاده‌ای که بر گردن بیاویزند.[۹]

فصل نهم، ادله عقل و ارتکاز فطری و سیره متشرعه و سیره عقلای غیر مردوعه و دلیل انسداد و اجماع را در جواز تقلید بیان می‌نماید و در برخی موارد نقدهایی هم بیان می‌گردد، دهمین فصل، ادله لفظی از آیات و روایاتی که دلالت بر جواز تقلید دارند و نقض و ابرام‌های این مسئله است. فصل یازدهم در بیان روایات دلالتگر بر جواز رجوع به عالم و فقیه در هنگام تحیر وعدم علم به احکام نوشته شده است. در فصل دوازدهم شرط حیات مجتهد و تنفیذ اجتهادش مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در این فصل، به اخبار و سیره عقلا و اطلاق ادله تعلیم و تعلم از عالم، اصل عملی و... در راستای رد یا اثبات این شرط تمسک شده و هرکدام از ادله مورد نقض و ابرام قرار گرفته است. استدلال بر سیره متشرعه بر این امر و نقد و مناقشه در آن، در انتهای همین فصل بیان شده است. در فصل سیزدهم، احکام عدول از مجتهد زنده‌ای به مجتهد زنده دیگر تبیین شده، چهاردهمین فصل، شرط اعلمیت در افتاء و قضا را مطرح کرده است. همچنین در آخر همین فصل، بحثی هم از اورعیت آورده شده است. در فصل پانزدهم هم که پایان‌بخش فصول کتاب است از اشتراط عدالت و ایمان و رجولیت و عقل و بلوغ و حلال‌زادگی و اجتهاد مطلق در تنفیذ فتوای مجتهد بررسی می‌شود. نویسنده پس از فصل پانزدهم کتاب، تنبیهات شش‌گانه‌ای را مطرح می‌کند.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در هر جلد، در انتهای همان جلد ذکر شده است. نویسنده کتاب را به امام ابوالحسن امیرالمؤمنین(ع) و فرزندان پاک آن حضرت(ع)، تقدیم کرده است.[۱۰]

منابع آیات و روایات و برخی از مطالب کتاب در پاورقی‌ها قید شده است.

پانویس

منبع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها