التحقيق في الإجتهاد و التقليد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
التحقيق في الإجتهاد و التقليد
NUR11883J1.jpg
پدیدآوران آذری قمی، احمد (نویسنده)
ناشر مکتبة ولاية الفقيه
مکان نشر ايران - قم
سال نشر 1415-1414ق. = 1376-1373ش.
چاپ چاپ اول
موضوع اجتهاد و تقليد
زبان عربي
تعداد جلد 2
کد کنگره
‎‏/‎‏آ‎‏4‎‏ت‎‏3‎‏7 / 159/8 BP ‏

التحقيق في الإجتهاد و التقليد، اثر آیت‌الله احمد آذری قمی، کتابی است پیرامون احکام اجتهاد و تقلید که در قالب مسائل فقهی، عرضه شده است.

ساختار

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب که دربردارنده مجموعا 42 مسئله پیرامون موضوع اجتهاد و تقلید می‌باشد، در دو جلد، ارائه شده است.

در هر مورد، ابتدا حکم مسئله بیان شده و در ادامه، با مثال و استفاده از شاهد، به توضیح و تشریح آن مسئله، پرداخته شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به اهمیت موضوع اجتهاد و تقلید و ویژگی مکتب تشیع در اخذ علوم و معارف از مصدر اصلی وحی، اشاره شده است[۱].

به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به برخی از مسائل مطرح‌شده در آن، اشاره می‌شود:

  1. مسئله 1: «بر هر مکلفی واجب است در عبادات و معاملات خود، یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط»:
    نویسنده در این مسئله، ابتدا به بررسی معنای «اجتهاد» و «تقلید» و احکام شرعی مترتب بر آن پرداخته و سپس، امکان احتیاط در عبادات را مورد بحث و بررسی قرار داده است[۲]. از جمله موضوعات بررسی‌شده در این مسئله، عبارت است از: تقسیم علما به اخباری و اصولی[۳]، تجزی در اجتهاد و امکان و احکام آن[۴]، مرجع در اخذ سهم امام و تصرف در آن[۵] و شرایط اجتهاد[۶].
  2. مسئله 6: «در ضروریات مانند وجوب نماز و روزه و نیز در یقینیاتی، چنانچه برای شخص، یقین حاصل شود، نیاز به تقلید نیست، ولی در غیر آن، اگر شخص مجتهد نباشد، چنانچه احتیاط امکان ندارد، تقلید واجب است و در صورت امکان احتیاط، شخص میان تقلید و احتیاط مختار است»:
    نویسنده وجه این مسئله را واضح دانسته و در ادامه به توضیح وجه وضوح آن، پرداخته است[۷].
  3. مسئله 7: «عمل عامی، بدون تقلید و احتیاط باطل است»:
    منظور نویسنده از بطلان در اینجا، بطلان واقعی نیست؛ زیرا اگر مکلف بعدا به صحت عمل خویش بر اساس اجتهاد یا تقلید، واقف شود، آن عمل مجزی بوده و نیازی به اعاده یا قضای آن نیست[۸].
  4. مسئله 9: «تقلید ابتدایی از میت، جایز نیست، اما بقا بر تقلید از میت بنا بر اقوی جایز است»:
    در این زمینه، پنج قول زیر مطرح شده است:
    الف)- وجوب بقا بر تقلید از میت اگر اعلم باشد و جواز در صورت تساوی و وجوب عدول اگر مجتهد زنده اعلم باشد و حرمت تقلید ابتدایی از میت؛
    ب)- حرمت تقلید ابتدایی و استمراری از میت که قول آیت‌الله شاهرودی می‌باشد؛
    ج)- تعین بقا بر تقلید از میت مگر اینکه مجتهد زنده، اعلم باشد و قول مجتهد میت مطابق با اعلم از اموات، نباشد، یعنی بقا بر تقلید از میت در این صورت، جایز بوده و تقلید ابتدایی از او، جایز نیست؛
    د)- جواز بقا بر تقلید از میت، مطلقا، چه مجتهد زنده، اعلم باشد یا نباشد و حرمت تقلید ابتدایی؛
    ه)- انحصار وجوب در صورت علم به اختلاف و اعلمیت میت و همچنین عدول اگر مجتهد زنده اعلم بوده و اختلاف در حکم وجود داشته باشد و حرمت تقلید ابتدایی[۹].
  5. مسئله 11: «عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر اینکه مجتهد دوم، اعلم باشد»:
    در این مسئله، ادله قول به جواز عدول از مساوی به مساوی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۰].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و فهرست آیات و احادیث، در انتهای جلد دوم ذکر شده است.

در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۱]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۲].

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ج1، ص7-‌10
  2. ر.ک: متن کتاب، همان، ص13
  3. ر.ک: همان، ص30
  4. ر.ک: همان، ص44
  5. ر.ک: همان، ص47
  6. ر.ک: همان، ص55
  7. ر.ک: همان، ص80
  8. ر.ک: همان، ص82
  9. ر.ک: همان، ص97-‌98
  10. ر.ک: همان، ص121
  11. ر.ک: پاورقی، ج1، ص25
  12. ر.ک: همان، ص66

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها