الحاشية الأولی علی المكاسب

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
الحاشية الأولی علی المکاسب
NUR10861J1.jpg
پدیدآوران

انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده)

امامی خوانساری، محمد (حاشيه نويس)
عنوان‌های دیگر المکاسب. حاشیه
ناشر [بی نا]
مکان نشر قم - ایران
چاپ 1
موضوع

انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر

خرید و فروش (فقه)

معاملات (فقه)

کسب و کار حرام
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏م‎‏7032‎‏
نورلایب مشاهده

الحاشية الأولی علی المكاسب تألیف آیت‌الله محمد امامى خوانسارى می‌باشد. ایشان دو حاشيه بر مكاسب مرحوم شيخ انصارى دارد كه به حاشيه اول و حاشيه دوم معروف مى‌باشند. كتاب حاضر حاشيه اول ايشان است كه به زبان عربى در اواخر قرن سيزدهم يا اوايل قرن چهاردهم هجرى تأليف گرديده است.

ساختار

كتاب، مشتمل بر سه مبحث است كه عبارتند از: مكاسب محرمه، بيع و خيارات. در مكاسب محرمه سخن از پنج نوع كسب حرام و يك خاتمه است.

در بخش بيع نيز سخن از بيع حرام و صحيح، معاطات، الفاظ عقد بيع، شروط المتعاقدين و شرايط العوضين مى‌باشد و نهایتا در خيارات معنى خيار و اقسام هفت‌گانه آن مورد بحث واقع شده‌اند.

گزارش محتوا

مؤلف، در مقدمه خود اشاره‌اى كوتاه به عظمت مرحوم شيخ انصارى و اثر گران‌سنگ وى؛ يعنى مكاسب نموده است و با عباراتى زيبا آن را ستوده است.

مكاسب محرمه بعد از اين مقدمه، بحث مكاسب محرمه آغاز شده كه ابتداى آن از باب تيمن و تبرک، بيان چند روايت در اين بخش مى‌باشد.

اولين روايت از امام صادق(ع) است كه سؤالى است از حضرت از معايش بندگان.

مؤلف، درباره اين روايت چند مطلب را گوش‌زد نموده است؛ اول اينكه متنى كه شيخ آورده در واقع نقل به معنا مى‌باشد نه عين متن روايت و منظور از معاملات معناى لغوى آن مى‌باشد.

ايشان در ادامه فقرات گوناگون روايت را نيز تبيين نموده است.

مطلب بعدى در نوع اول از مكاسب محرمه است كه عبارت است از كسب با اعيان نجسه به غير از آن چيزهایى كه استثنا شده‌اند.

در اين‌جا ابتدا خاطر نشان شده كه اكتساب با صرف نظر از جهات خارجيه، فقط مباح است و اخبار زيادى كه بر عبادت بودن آن دلالت دارند، دال بر رجحان ذاتى آن نيستند تا از اين راه استحباب ذاتى آن كشف شود، بلكه ناظر به رجحان آن به خاطر امرى خارجى مثل طلب روزى حلال و... مى‌باشند؛ مانند روايت ابوبصير از امام صادق(ع) كه مى‌گويد: «سمعت أبا عبدالله(ع) يقول إنى لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق و إن لي من يكفيني ليعلم الله عز و جل أني أطلب الرزق الحلال».

جواز بيع بول شتر مطلب بعدى است كه مستند به يك روايت است كه جمعى از ائمه در موردش شهادت داده‌اند(قريب به مضمون روايت از ايشان نيز نقل شده است).

از مستثنيات بيع اعيان نجسه، خريد و فروش كلب هراش است كه مؤلف در اين‌جا مطلبى راجع به عقيده ماتن در مورد مفهوم وصف بيان كرده، مى‌گويد: شيخ خود در اصول بر اين موضوع تأكيد دارد كه وصف مفهوم ندارد، اما در اين‌جا بر خلاف آن عمل كرده كه علتش دلالت مقام است بر چنين مفهومى.

نوع دوم از مكاسب محرمه، كسب با چيزهایى است كه از آنها قصد حرام شده است، مانند خريد و فروش با درهم‌هاى غير معمول، فروش انگور براى توليد خمر و... در اين‌جا دو دليل از شيخ انصارى بيان شده كه مؤلف در هر دوى آنها اشكال كرده است و تنها دليل را كلام پيامبر(ص) مى‌داند كه فرموده: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه».

سومين نوع از مكاسب محرمه، اكتساب به چيزى است كه منفعت حلال قابل توجهى ندارد و دليل حرمتش عدم ماليتش است.

نوع چهارم اعمالى است كه في نفسه حرام مى‌باشد، مانند تزيين مرد به آن چيزى كه پوشيدنش حرام است، تطفيف؛ يعنى كم‌فروشى، سحر، غش، غيبت، دروغ، لهو، مدح كسى كه مستحق مدح نمى‌باشد يا مستحق ذم است، پذيرفتن ولايت از سوى ظالمان و...

نوع پنجم از مكاسب محرمه، كسب با امور واجب است، مانند دفن ميت مسلمان كه بر تمام مسلمين واجب كفايى است و كسى كه اين كار را مى‌كند در واقع به وظيفه شرعى خود عمل مى‌نمايد و حق دريافت اجرت بر آن را ندارد. البته مؤلف توضيحى راجع به مواردى كه در حكم معاوضه هستند و از ذيل نوع پنجم استثنا شده‌اند، داده است.

خاتمه مكاسب محرمه مربوط به مسائلى است كه شيخ از باب تذكر آورده و توضيحاتى هم از سوى مؤلف در ذيلشان آمده است. آن مسائل عبارتند از:

  1. حرمت بيع قرآن كريم.
  2. جوايزى كه از سوى سلطان و عمال وى داده مى‌شود.
  3. آن چيزى كه سلطان از زمين‌ها و حيوانات به اسم زكات دريافت مى‌كند.

بيع: قسمت دوم كتاب، در مورد بيع مى‌باشد.

اولين مطلب در اين قسمت در معنى بيع است كه گفته‌اند مبادله مال به مال مى‌باشد.

البته توضيحاتى مفصل راجع به جزئياتش، در كتاب آمده است. بحث ديگرى از مرحوم شيخ انصارى در اين قسمت مطرح شده كه كاربردهاى علمى مهمى را دارا مى‌باشد و عبارت است از اينكه آيا بيع و عقود ديگر مانند آن، اسم براى صحيح هستند يا اعم از صحيح و فاسد؟ اين بحث در اصول به تفصيل بحث شده و دو گروه صحيحى و اعمى را در برابر هم قرار داده كه اولى قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات براى صحيح است؛ يعنى وقتى مثلاًگفته مى‌شود نماز، منظور نماز صحيح است و دومى قائل به وضع اين الفاظ براى اعم از صحيح و فاسد مى‌باشد؛ يعنى با گفتن لفظ نماز، نماز فاسد هم مى‌تواند مراد باشد.

مؤلف نتيجه‌اى كه از مباحثش در اين‌جا گرفته اين است كه اين الفاظ، الفاظى عرفى مى‌باشند و حقيقت شرعيه‌اى در موردشان وجود ندارد تا حمل بر صحيح يا فاسد شوند.

بحث بعدى راجع به معاطات مى‌باشد. در اين‌جا نيز مباحثى مطرح شده است؛ از جمله اينكه آيا معاطات فقط باعث اباحه تصرف است يا بر چيزى بالاتر از آن هم دلالت دارد؟

اينكه الفاظ عقد بيع، چگونه بايد ادا شوند، در ادامه مباحث اين بخش دنبال شده است كه از جمله مباحثش، چگونگى اداى اين الفاظ توسط انسان‌هاى لال مى‌باشد.

شيخ در اين‌جا اشاره را جاى‌گزين كاملى براى الفاظ معرفى كرده كه توضيحات مؤلف، مطلب را روشن نموده است.

شروط متعاقدين كه از ديگر مطالب مهم مبحث بيع است، عبارت است از: بلوغ، قصد عقدى كه در حال تلفظ عبارات آن هستند، اختيار، اذن مولا در صورتى كه عاقد عبدباشد و مالك بودن متعاقدين يا مأذون بودنشان از سوى مالك و يا شارع كه در ذيل اين بخش آخر بحث عقد فضولى مطرح مى‌شود كه آن نيز به نوبه خود از مباحث مهم و پيچيده مبحث بيع مكاسب مى‌باشد.

آخرين بحث بيع، شرايط عوضين است كه ماليت داشتن عوضين، آزاد بودن آنها، قدرت بر تسليم عوضين، علم به مقدار ثمن، علم به مقدار مثمن و چند شرط ديگر شرايط عوضين را تشكيل مى‌دهند.

خيارات آخرين مبحث كتاب مكاسب و به تبع آن كتاب حاضر، خيارات است كه ابتدا معنى خيار مورد بررسى قرار گرفته است. شيخ انصارى غرض از خيار را تمكن عنوان كرده است. ايشان قبل از ورود به اقسام خيارات به چند مطلب مهم اشاره كرده است كه با توضيحاتى از سوى مؤلف همراه است.

اقسام خيارات خيارات عبارتند از: خيار مجلس كه مراد از مجلس، مطلق مكان متبايعين مى‌باشد، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير، خيار رؤيت و خيار عيب. در مورد خيار تأخير گفته شده مدت متداول براى زمان تحويل مبيع سه روز مى‌باشد كه البته مستند به روايتى از على بن يقطين است.