الحصون المنيعة في دفع ما اورده صاحب المنار علی الشيعة

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
الحصون المنیعه فی دفع ما اورده صاحب المنار علی الشیعه
NUR03746J1.jpg
پدیدآوران امین، محسن (نويسنده)
ناشر دار الزهراء
مکان نشر بیروت - لبنان
سال نشر 1985 م
چاپ 1
زبان عربی
تعداد جلد 1
نورلایب مشاهده

الحصون المنيعة في ردّ ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة تأليف ارزشمند سيد محسن امين در دفاع از حريم تشيّع و به زبان عربى است.

انگيزۀ تأليف

در ماه صفر سال 1326ق مطلبى در مجلۀ المنار مصر چاپ مى‌شود كه نسبتهاى ناروائى را به علماى شيعه و عقائد تشيع وارد مى‌كند.شيخ محمد رشيد رضا طرابلسى (صاحب المنار) نيز مطالب مشابهى در ذيل آن مى‌آورد.سيد محسن امين در پاسخ به شبهات وارده پاسخهاى مستدل و محكمى را با استناد به منابع اهل سنّت و قرآن كريم در اين كتاب ارائه مى‌كند.او برخلاف نوشتۀ المنار كه بذر دشمنى و كينه را بين مذاهب شيعه و سنى مى‌پراكند، نوشته‌اى منصفانه و در جهت ترويج برادرى و وفاق ارائه كرده است.


ساختار

شيوۀ طرح مباحث بدين ترتيب است كه ابتدا شبهۀ صاحب المنار را مطرح و سپس با بررسى آيات و روايات

از منابع مختلف و بويژه منابع معتبر اهل سنّت به آن پاسخ مى‌دهد.در سه بخش مى‌توان مطالب كتاب را

تقسيم‌بندى نمود:

بخش اول: پاسخ اجمالى به يك سرى شبهات و ايرادات كه مهمترين آنها عبارت است از:

  1. تغيير نام علويّه به شيعه در زمان عباسيان
  2. اعتماد شيعه بر كتاب و سنت
  3. اجتهاد پويا در تشيّع
  4. تعظيم و توسل به قبور انبياء و اولياء
  5. كارها و جنايات وهابيّت در عراق و حجاز
  6. تشيّع در عراق

بخش دوّم:

متعۀ نساء:در اين بخش به تفصيل به موضوع مهمى كه همواره مورد اختلاف و مناقشۀ علماء شيعه و سنى بوده پرداخته و به بررسى زواياى مختلف آن مى‌پردازد.


بخش سوّم:

متعۀ حج:در اين بخش نيز با بررسى آيات و روايات، نظر فقهاى شيعه را در حكم به اباحۀ اين موضوع اثبات كرده، ديدگاه برخى علماى اهل سنت را بيان مى‌دارد.


گزارش محتوا

در كتاب حاضر مطالب و موضوعات مهمى مورد بحث قرار گرفته است كه خلاصۀ آن در ذيل ارائه مى‌شود:

  1. مسلمانان در ابتدا يك فرقه بودند و پس از قتل خليفۀ سوم به دو گروه «علويّه» و «عثمانيه» منشعب #:شدند و همواره مورد آزار و اذيت دشمنان اهل بيت(ع) واقع مى‌شدند.از زمان بنى عباس، دوستداران اهل بيت(ع) با نام «شيعه» شناخته مى‌شدند.در اواخر دولت اموى و اوائل دولت عباسى، بعلت اشتغال به تأسيس قواعد حكومت، علوم اهل بيت(ع) انتشار عظيمى يافت و اين مقطع زمانى در عصر امام محمد باقر(ع) و فرزندش امام جعفر صادق(ع) بود.
  2. در حقيقت اعتماد و اتكاء فقهاى شيعه در معالم دين بر كتاب و سنت نبوى و اقوال اهل بيت(ع) است.
  3. علماء اهل سنت ترجيح‌دهندگان اقوال فقهاء أربعه هستند و در علوم دينى بر احاديث و شناخت مذاهب
    أربعه اكتفا مى‌كنند و از اجتهاد منع شده‌اند برخلاف شيعه كه باب اجتهاد بسته نيست.
  4. تعظيم قبور انبياء و اولياء و زيارت آنها اختصاص به شيعه نداشته و از عصر نبى اكرم(ص) و خاندان
    طاهرينش، شيعه و سنى قبور آنها را زيارت و به آنها تبرك مى‌جويند و چه بسا از ضروريات دين اسلام #:بلكه تمام اديان است.
  5. از منابعى كه مى‌توان در بررسى جنايات و اعتقادات وهابيّت مورد استفاده قرار داد كتاب «مفتاح الكرامة» و «تاريخ الجبرتى» است كه مورد بررسى قرار گرفته است.
  6. در پاسخ به اين شبهه كه شيعيان زنان را به تعداد زياد متعه مى‌كند چنين پاسخ مى‌گويد كه اگرچه حلال است امّا بيشتر بزرگان عرب و غير آنها، متعه را انجام نمى‌دهند.سپس با استناد به كتاب و سنت، بر مشروعيت متعۀ نساء استدلال مى‌كند.شيوۀ بحث دربارۀ متعۀ نساء و متعۀ حج، بسيار عالمانه و نقل روايات واستدلالات طرفين صورت مى‌گيرد همانگونه كه يك فقيه در استنباط يك حكم فقهى عمل مى‌كند.
    بررسى اخبار نسخ متعۀ نساء و پاسخ به استدلالات قاضى عياض، قسطلانى و فخر رازى از مباحث مطرح شده در بخش متعۀ نساء است و در نتيجه چنين جمع‌بندى مى‌كند كه مشروعيت متعۀ نساء در زمان حيات نبى اكرم(ص) و پس از وفات ايشان نسخ نشد و علمائى همچون «زفر، ابى حنيفه و مالك» به حليت آن فتوى داده‌اند.
  7. متعۀ حج:نويسنده در اين بخش با طرح يك سؤال بحث را آغاز مى‌كند و آن اينكه:روايت «متعتان» كه از عمر نقل شده است نهى از متعۀ نساء و حج را در يك عبارت جمع نمود و در زمان خودش و پس از آن مشهور بود، به چه دليل اهل سنت نهى از متعۀ نساء را پذيرفتند امّا ديگرى را نپذيرفتند؟

در ابتدا با تعريف حج تمتع نزد شيعه و اهل سنت، اجماع فقهاء اربعة اهل سنت را بر جواز حج تمتع مشهور و اختلاف را در جواز نسخ حج به عمره مى‌داند.سپس به بررسى آراء قائلين به جواز و ادعاى اختصاص فسخ به صحابه و نيز اختلاف اخبار مى‌پردازد و با رعايت انصاف آنها را نقد مى‌كند.

در پايان با يكى دانستن حكم هر دو متعۀ نساء و حج در اسلام چنين نتيجه مى‌گيرد كه اگر نهى در متعۀ حج را نهى تنزيهى (نهى از ترك أولى) بدانيد، در مورد ديگرى نيز بايد قائل به همين باشيد چراكه حكمت بيان شده در هر دو و مستندات روائى يكى است و روايات دالّ بر اين مدعى را ذكر مى‌كند.

معرفى نسخه

نسخۀ موجود در برنامه در يك مجلّد چاپ شده است.در پايان كتاب، تاريخ اتمام نگارش سال 1327ق و تاريخ چاپ 1328 ذكر شده است.مقدمۀ مؤلف در ابتدا و فهرست منابع نيز در پايان كتاب ديده مى‌شود.