الرسائل الفقهية (نجومي)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
الرسائل الفقهیة (للنجومی)
NUR00547J1.jpg
پدیدآوران حسینی نجومی، مرتضی (نويسنده)
عنوان‌های دیگر رسائل الفقهیه
ناشر انصاريان
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1380 ش
چاپ 1
موضوع فقه جعفری - قرن 14
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ر‎‏5
نورلایب مشاهده

الرسائل الفقهية اين كتاب تأليف آيت‌اللّه سيد مرتضى حسينى نجومى است كه مشتمل بر چهار رساله فقهى بوده؛ سه تاى آنها به زبان عربى و يكى ديگر به زبان فارسى تأليف گرديده است. تاريخ تأليف اين رساله‌ها سال‌هاى 1414ق و 1416ق مى‌باشد.

ساختار

اولين رساله كتاب درباره تصوير و تمثيل مى‌باشد كه همان نقاشى صورت و مجسمه سازى است. رساله دوم در نجاست شراب و ديگر مسكرات مى‌باشد و رساله سوم درباره غناء. آخرين رساله نيز نظرى فقهى به ماليات نام دارد كه اين موضوع اجتماعى و اقتصادى را از منظر فقهى مورد بررسى قرار داده است.

گزارش محتوا

رساله تصوير و تمثيل:

اين رساله ابتدا به ادله قائلين به حرمت پرداخته است كه روايتى از معصوم(ع) دليل اول اين گروه به شمار مى‌رود، حضرت مى‌فرمايند: «نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم»، ايشان مقتضاى كلمه نقش را ظاهر در تصوير و نقّاشى مى‌دانند، لكن روايت به لحاظ سندى داراى ضعف بوده و منع موجود نيز به راحتى بر حرمت قابل حمل نمى‌باشد.

روايت دوّم نهى از تزويق بيوت مى‌باشد كه در جواب سؤال از مفهوم تزويق بيوت به تصوير تماثيل اشاره شده است. صاحب جواهر اين روايت را به لحاظ سندى غير قابل استناد دانسته است.

روايات بعدى اخبارى هستند كه مضمونشان اين است: «من صوّر صورة كلّفه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ»؛ يعنى هر كس صورتى را تصوير كند خداوند در قيامت وى را مجبور كند، تا در آن صورت روح بدمد در حالى كه وى قادر به اين كار نخواهد بود.

علاوه بر اينكه بعضى از روايات مذكور سند ضعيفى دارند، به عقيده مصنف منظور از تجسيم و تصوير نيز در آنها مجسمه سازى مى‌باشد.

روايت چهارم صحيحه محمد بن مسلم مى‌باشد كه شيخ انصارى بدان اشاره نموده است.روايت، اين چنين است كه محمد بن مسلم از امام صادق(ع) سؤال مى‌كند از تماثيل درختان، ماه و خورشيد، حضرت پاسخ مى‌دهند: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان»، شيخ خود در ذيل اين روايت توضيحاتى دارد كه وى نيز مراد از تماثيل را به ساختن مجسمه معنا كرده است، زيرا در لسان روايات مثال در مقابل صورت و نقش كه هر دو به معنى نقاشى مى‌باشند آمده است.

روايت آخر اين است كه حضرت مى‌فرمايد: «من جدّد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام» روايت مذكور نيز مانند روايات سابقه بر مجسمه سازى حمل شده است كه همراه با ذكر دليل چنين حكمى مى‌باشد.

مؤلف بعد از بيان ادله قائلين به حرمت ساخت مجسّمه، حرمت را مشروط به تكميل مجسمه دانسته است؛ بدين معنا كه اگر صورت كاملى را بسازد؛ يعنى انسان يا حيوانى با تمام اجزا، حكم حرمت خواهد داشت و الاّ از تحت عمومات ادله خارج خواهد شد، مثالى هم كه مؤلف زده به تأليف كتاب مى‌باشد؛ يعنى وقتى مى‌گويند كسى كتاب تأليف كرده كه كتاب كاملى را نوشته باشد، در اين‌جا نيز عنوان ساخت مجسمه مربوط به زمانى است كه مجسمه كاملى ساخته شود. حال اگر دو نفر با هم شكل كاملى را ساختند به طورى كه هر كدام مقدارى از اجزا را بسازند و هيچ يك مجسمه كاملى را نسازد حكم چه خواهد بود؟ مؤلف مى‌گويد: ظاهر حرمت فعل هر دو نفر مى‌باشد، زيرا عنوان فعل حرام بر كار هر دو صدق مى‌كند، مانند قمار و امثال ذلك كه با وجود دو نفر يا بيشتر معنا پيدا مى‌كند در حالى كه فعل تك تك آنها محكوم به حرمت خواهد بود.

بحث بعدى مؤلف در اين زمينه، مربوط مى‌شود به ساختن مجسمه با آلات خاصه. ايشان مى‌فرمايد: تا اين‌جا معلوم شد قدر متيقن از فعل حرام تمثيل، ساختن مجسّمه است نه كشيدن نقاشى، زيرا كشيدن نقاشى حتى اگر صورت كاملى هم باشد مشمول ادلّه نمى‌باشد.

امّا نقلى از مرحوم علاّمه طباطبايى در حاشيه مكاسب هست تحت اين عنوان كه اگر ساختن مجسمه مثلا به طريق كنده‌كارى و امثال ذلك باشد، باز داراى همان حكم مجسمه سازى خواهد بود.

آيا تصوير ملك و جن نيز ملحق به حيوان است يا نه؟ از مرحوم علامه مامقانى نقل شده كه مى‌فرمايد: على الظاهر اين دو نيز به حيوان ملحق مى‌باشند. جواهر نيز قريب به اين حكم را دارد.

آخرين بحث مؤلف اين است كه استفاده و بهره‌بردارى و نصب چنين مجسمه‌هايى چه حكمى خواهد داشت؟ آنچه از جواهر و ديگران نقل شده عدم حرمت نگه‌دارى و استفاده از آنها مى‌باشد.

رساله حرمت خمر و ديگر مسكرات:

روايات على الظاهر در مورد طهارت و نجاست خمر و ديگر مسكرات داراى تعارض مى‌باشند و علما نيز استفاده‌هاى گوناگون كرده‌اند، فلذا مؤلف در مقدمه اين رساله بحثى مفصل راجع به اين تعارض بيان كرده است. ايشان بعد از ذكر اين مقدمه فتواى علما را در اين زمينه بازگو كرده است؛ اولين نظريه از سيد مرتضى در ناصريات است كه حكم به نجاست خمر و هر شراب مسكرى داده است؛ ايشان فتواى مذكور را اجماع بين مسلمين مى‌دانند و تنها از بعضى ياد مى‌كنند كه مخالفت با اين حكم نموده‌اند، لكن اعتبارى به حرف اين دسته نمى‌باشد. شيخ طوسى نيز در مبسوط نجاست خمر را بلا خلاف دانسته، مى‌گويد: تمام مسكرات نزد ما حكم خمر را دارند.

استدلال به كتاب، بخش ديگر رساله است كه وضوح آيه 90 سوره مائده دليل بسيار روشنى در اين زمينه مى‌باشد كه مى‌فرمايد: «إنّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه»، البته اين به شرطى است كه كلمه رجس را به معنى نجاست بدانيم كما اينكه سيد مرتضى در ناصريات چنين ادعايى را مطرح نموده است.

استدلال به روايات بخش ديگر رساله است كه اولين روايت از كافى به نقل از عبداللّه بن سنان آمده كه مى‌گويد: «سألت أبا عبداللّه‌ عليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيردّه أ يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصلّي فيه حتى يغسله»، البته مناقشاتى در اين روايت‌ها وجود دارد كه البته روايت فوق الذكر دليل روشنى مى‌باشد.

مؤلف بعد از رساندن مطلب تا اين‌جا، اشاره‌اى دارد به نجاست ساير مسكرات و الحاق آنها به شراب؛ ايشان مى‌فرمايند: كتاب و اجماع و روايات هر كدام به نوعى بر مطلب مذكور دلالت دارند.

رساله غنا:

غنا از مسائلى است كه از دير باز مورد توجه فقها بوده و درباره‌اش مسائل گوناگونى مطرح شده و با وجود مسلّم بودن تقريبى حرمتش، به لحاظ تشخيص موضوع از پيچ و خم‌هايى برخوردار است كه مؤلف به تفصيل حدود آن را مشخص نموده است.

ايشان ابتدا به ادعاى اجماع بر حرمت، كه از سوى بزرگانى همچون شيخ انصارى و ديگران نقل شده پرداخته و سپس آيات مكى و مدنى را كه بر حرمت غنا دلالت دارند آورده، مانند آيه 30 سوره حج كه مى‌فرمايد: «اجتنبوا قول الزور» و نيز آيه 6 سوره لقمان كه آيه لهو الحديث نام دارد و هم آيه 72 سوره فرقان، آياتى هستند كه براى حرمت غنا بدانها استدلال شده است.

امّا غناى محرّم كه داخل در لهو و لعب حرام مى‌باشد به راحتى قابل اثبات است كه مؤلف مفصل توضيح داده است. ايشان با تبيين لهو حرام اشكال در تشخيص موضوع را متذكر گرديده‌اند.

رساله‌اى در مورد ماليات:

آخرين رساله مؤلف در كتاب، نظرى فقهى به ماليات نام دارد. انگيزه مؤلف از تأليف چنين رساله‌اى مطرح شدن لايحه ماليات در مجلس شوراى اسلامى ايران مى‌باشد كه باعث گرديده تا يك بحث فقهى پيش بيايد تحت اين عنوان كه آيا ماليات يك حكم اوّليه است يا جزو احكام ثانويه مى‌باشد. مؤلف كه خود قائل به نظر دوم مى‌باشد براى اثبات نظر خود طريق خاصى را در پيش گرفته است؛ ايشان در ادامه حق تقنين ماليات را با ولى فقيه دانسته است و در جواب به إن قلتى كه مى‌گويد اگر ماليات حكمى ثانويه باشد در آن صورت زكات و صدقات نيز بايد چنين حالتى داشته باشند مى‌فرمايد: موارد مصرف عناوين صدقات و زكات و حسنات، مصالح العباد و حاجه البلاد مى‌باشد؛ يعنى در حقيقت عناوين زكات و امثال آن در رتبه موضوعيّت نسبت به موارد مورد نظر مسئله ما مى‌باشد و رتبه متقدم است اگر چه خود زكات و امثال آن هم داراى موضوعات خاصّه متقدم مى‌باشند. ايشان در ادامه با پاسخ به چند پرسش ديگر در اين زمينه قضيه ماليات را در باب جعاله نيز قابل اخذ به عنوان حكم اوّليه نمى‌دانند.