الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
الصوم في الشریعة الإسلامیة الغراء
NUR00623J1.jpg
پدیدآوران

یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نويسنده)

سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده)
عنوان‌های دیگر

العروه الوثقی. برگزیده. کتاب الاعتکاف. شرح

العروه الوثقی. برگزیده. کتاب الصوم. شرح
ناشر مؤسسة الإمام الصادق(علیه‌السلام)
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1421 ق
چاپ 1
موضوع

روزه

روزه - فلسفه

فقه جعفری - قرن 14

یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
زبان عربی
تعداد جلد 2
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402352‎‏ ‎‏1379
نورلایب مشاهده

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، اثر آیت‌الله جعفر سبحانى، به مباحث فقهى و استدلالى روزه و اعتكاف از ديدگاه فقه شيعه ذيل كتاب العروة الوثقی، نوشته سيد‌‎محمد كاظم طباطبايى يزدى پرداخته است.

انگيزه تأليف

اين نوشتار، به درخواست شاگردان مؤلف، در درس خارج فقه تدريس شده، سپس براى استفاده عموم به نگارش درآمده است.

ساختار

از يك مقدمه، پانزده فصل درباره روزه و دو فصل درباره اعتكاف تركيب يافته است. شيوه نگارش بدين گونه است كه اول متن كتاب عروه ارائه مى‌گردد، پس از آن اصل موضوع و اهميت آن شرح داده مى‌شود و در ادامه اقوال و روايات مربوط به هر بحث مورد مطالعه قرار مى‌گيرد و در نهايت نتيجه‌گيرى مى‌شود.

شيوه تحقيق، تحليلى - استدلالى و با استناد به منابع فقهى و حديثى است.

گزارش محتوا

در مقدمه سه موضوع مورد بحث قرار گرفته است: 1- تعريف روزه. 2- اقسام روزه. 3- ضرورى بودن وجوب روزه.

  1. تعريف روزه: خود نگه‌دارى از مفطرات به قصد قربت.
  2. اقسام روزه: واجب، مستحب، حرام و مكروه. روزه واجب خود 8 قسم دارد: روزه ماه رمضان، روزه قضا، روزه كفاره، روزه بدل از قربانى در حج، روزه نذر و عهد و يمين، روزه اجاره، روزه روز سوم اعتكاف، قضاى روزه پدر براى پسر بزرگ.

نكته سومى كه در مقدمه مورد بحث قرار گرفته ضرورى بودن وجوب روزه است؛ يعنى وجوب روزه را از ضرورياتى دانسته‌اند كه منكر آن مرتد به حساب مى‌آيد و مرتد هم در مواردى حكم به قتلش مى‌شود. البته درباره انكار ضرورى دين اين نكته را تذكر داده‌اند كه در صورتى منكر ضرورى دين مرتد به حساب مى‌آيد كه انكارش ملازم با انكار رسالت باشد و انكار ضرورى دين مستقلاً ارتدادآور نيست.

فصل اول مربوط به نيت است. نيت كه شرط اساسى اعمال عبادى است، داراى دو مؤلفه مهم مى‌باشد كه اگر حاصل نشود آن عمل عبادى باطل مى‌گردد: 1- قصد و اراده انجام فعل. 2- انجام عمل لوجه الله.

البته مؤلف در رابطه با نحوه قصد كردن، مطالب مفيد ديگرى ارائه نموده است از قبيل اعتبار قصد نوع: يعنى آيا لازم است مكلف روزه‌اى كه مى‌خواهد بگيرد نوعش را مشخص كند؟، براى مثال آيا لازم است معلوم كند روزه واجب است يا مستحب، ماه رمضان است يا غير رمضان، روزه قضا است يا كفاره؟ وى پس از نقل چند قول از فقها مطالب را در چند مقام بيان كرده است:

اول: هنگامى كه مكلف چند نوع روزه بر عهده دارد، ولى مقيد به زمان خاصى نيست، در اين صورت به نظر وى مكلف بايد نوع روزه را معين كند؛ چرا كه روزه‌اى كه بر عهده اوست يك روزه كلى در ضمن افراد نيست بلكه نوع معين از روزه است.

دوم: اگر روزه يك روز معين به عهده‌اش باشد و به صورت مطلق نيت كند، روزه‌اش صحيح است.

سوم: تعيين نوع روزه (واجب يا مندوب)، به نظر مؤلف لازم نيست؛ ولى به نظر صاحب عروه لازم است.

چهارم: قصد عنوان در روزه ماه رمضان. در اين بخش هم به نظر ايشان قصد عنوان رمضان لازم نيست.

پنجم: روزه كسى كه نمى‌داند فردا ماه رمضان است يا خير مانند زندانى، در اين صورت معتقد است وى بايد بداند كه رمضان است و نمى‌تواند بدون علم قصد كند. در اين بخش فروع و احكام فراوانى مطرح شده است.

در فصل دوم مفطرات هشت‌گانه روزه مورد بحث فقهى قرار گرفته است، اين مفطرات عبارتند از: خوردن و آشاميدن، جماع، استمنا، عمداً دروغ بستن به خدا و رسولش(ص) و ائمه اطهار(عليهم‌السلام)، رساندن غبار غليظ به حلق، سر زير آب كردن، بقاى بر جنابت.

البته مؤلف دو مورد ديگر هم به اين تعداد اضافه كرده است: يكى تنقيه (آب را از مخرج وارد بدن كردن) و يكى هم عمداً قى كردن. نگارنده تك تك اين موارد را مورد بحث و تحقيق فقهى قرار داده و احكام و فروع هر يك را بيان كرده، ادله و اقوال پيرامون هر كدام را با ذكر مستندات مورد كنكاش فقهى قرار داده و در نهايت نظر خود را اعلام نموده است.

در مسئله اكل و شرب، بسيارى از فقها فرموده‌اند: خوردن و آشاميدن هر چيزى و لو اينكه غير متعارف باشد، روزه را باطل مى‌كند.

مصنف ادله اين ديدگاه و ديدگاه مخالفش را مورد بررسى قرار داده و ادله هر دو طرف را ضعيف دانسته؛ ولى قول مشهور را به دليل پشتوانه عرفى آن، ترجيح داده است.

در بحث جماع سه صورت براى جماع در روزه مطرح كرده است: 1- دخول در قُبُل فرقى نمى‌كند انزال صورت بگيرد يا خير. 2- دخول در دُبُر همراه با انزال. 3- دخول در دُبر بدون انزال منى.

صورت اول و دوم را اتفاقى دانسته كه روزه را باطل مى‌كند و برخى ادله آن را نيز ذكر كرده است.

در مورد صورت سوم اختلاف وجود دارد. ايشان كلام علامه حلى را پذيرفته كه باطل بودن روزه در اين مورد را تابع باب طهارت دانسته است؛ در آن‌جا اگر قايل به وجوب غسل شديم، روزه هم باطل مى‌شود و قضا و كفاره دارد.

نويسنده، ضمن تأكيد بر اين نكته كه دروغ بستن به خدا و معصومان(عليهم‌السلام) در صورت عمد روزه را باطل مى‌كند؛ به اين مطلب اشاره كرده است كه اين حكم اختصاص به فقه شيعه دارد و اهل سنت به چنين چيزى معتقد نيستند. وى ادله و احاديث متعدد و اقوال مختلفى در اين باره نقل و نقد مى‌كند و در پایان به اين نتيجه مى‌رسد كه انصاف آن است كه فتوا دادن به بطلان روزه و واجب كردن قضا بر كسى كه دروغ بر خدا، پيامبر و ائمه مى‌بندد مشكل است، چه رسد به واجب كردن كفاره.

در مبطل ششم سه بحث را مطرح كرده است:

  1. رساندن غبار غليظ و غير غليظ به حلق.
  2. رساندن بخار غليظ و دود تنباكو به حلق.
  3. حكم داخل شدن بخار يا دود يا غبار غليظ به حلق از روى غفلت، نسيان و اجبار. به اعتقاد ايشان رساندن غبار غليظ به حلق روزه را باطل مى‌كند و غير غليظ اشكال ندارد. در مورد دود تنباكو روايات را متعارض مى‌بيند و وجه جمعى هم براى آنها پيدا نمى‌كند و لذا فتوا به احتياط مى‌دهد؛ چرا كه سيره عقلا بر اجتناب از دخان است.

صورت سوم هم اتفاقى است كه روزه را باطل نمى‌كند.

در مورد سر زير آب كردن 4 قول نقل كرده است: 1- موجب قضا و كفاره مى‌شود. 2- فقط موجب قضا مى‌شود. 3- كار حرامى است ولى قضا و كفاره ندارد. 4- امر مكروهى است وى پس از بيان ادله، آنها را متعارض مى‌داند و وجه جمعى براى آنها نمى‌يابد لذا رجوع به مرجحات مى‌كند و قول اول را ترجيح مى‌دهد چرا كه ادله آنها زياد است و بين فقها شهرت دارد.

در مسئله بقاى بر جنابت و حيض سه فرع بيان كرده است:

  1. باقى ماندن بر جنابت تا طلوع فجر به صورت عمدى.
  2. باقى ماندن بر جنابت به طور غير عمدى.
  3. باقى ماندن بر حيض و نفاس تا طلوع فجر، اگر قبل از اذان صبح پاك شده باشد. روايات اين باب هم مختلف است؛ ولى در يك جمع بندى كلى در صورت اول روزه باطل مى‌شود و در صورت دوم باطل نمى‌شود. در صورت سوم هم روزه باطل مى‌شود اگر عمدى باشد.

در فصل سوم به اين مسئله پرداخته است كه ارتكاب مفطرات اگر به صورت عمدى و از روى اختيار باشد روزه را باطل مى‌كند و در صورتى كه سهوى و يا از روى اكراه باشد، روزه را باطل نمى‌كند. البته يك مورد را استثنا كرده و آن بقاى بر جنابت است.

نگارنده در فصل بعد يادآور مى‌شود امورى مانند انگشت و انگشتر در دهان كردن، غذا براى بچه جويدن، چشيدن غذا در صورتى كه به حلق نرسد، نشستن زن‌ها در آب، مسواك كردن و خيس كردن پارچه و بر بدن نهادن، روزه را باطل نمى‌كند.

در فصل پنجم مكروهات روزه و در فصل ششم موجبات كفاره را ذكر كرده است.

مواردى كه كفاره واجب مى‌شود عبارتند از:

  1. انجام دادن مفطرات از روى عمد در ماه رمضان.
  2. افطار روزه قضاى رمضان بعد از ظهر شرعى.
  3. افطار روزه روز سوم اعتكاف.
  4. ترك روزه نذر معين.

در فصل بعد مواردى را بررسى مى‌كند كه قضاى آن واجب است؛ ولى كفاره ندارد.

در ادامه به بحث زمان‌هايى كه روزه گرفتن در آنها جايز و زمان‌هايى كه روزه گرفتن در آنها حرام است، مى‌پردازد.

در فصل نهم شرايط صحت روزه را به شرح زير بيان مى‌كند:

1- اسلام و ايمان. 2- عقل. 3- باقى نبودن بر جنابت و حيض و نفاس. 4- مبتلا نشدن به حيض و نفاس در طول روز. 5- مسافر نبودن. 6- مريض نبودن و دچار ضعف شديد نشدن.

در فصل دهم به شرايط وجوب روزه اعم از: بلوغ، عقل، به هوش بودن، سالم بودن، پاك بودن از حيض و نفاس و مسافر نبودن، پرداخته و در ادامه افرادى كه جايز است روزه‌شان را افطار كنند برشمرده است.

فصل دوازدهم به بيان راه‌هاى ثبوت هلال رمضان و شوال اختصاص دارد كه در آن به اختلافات فقهى فقيهان در ثبوت هلال و وحدت و تعدد افق و راه‌هاى اثبات اول و آخر ماه پرداخته است. در فصول سيزدهم و چهاردهم احكام روزه قضا و كفاره آن را به طور مفصل بحث كرده و در فصل پانزدهم، اقسام چهارگانه روزه (واجب، مندوب، حرام و مكروه) را مورد مطالعه فقهى قرار داده است.

در پایان به تعريف اعتكاف، احكام و شرايط و نحوه به جا آوردن آن و شرايط مسجدى كه مى‌شود در آن معتكف شد، پرداخته است.