الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفی

    از ویکی‌نور
    الضروري في أصول الفقه، أو، مختصر المستصفى
    الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفی
    پدیدآورانعلوی، جمال‌الدین(محقق)

    سيناصر، محمد علال(مقدمه‌نويس)

    ابن رشد، محمد بن احمد (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرالضروري في أصول الفقه مختصر المستصفى
    ناشردار الغرب الإسلامي
    مکان نشرلبنان - بيروت
    سال نشر1994م.
    چاپچاپ اول
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفی، اثر ابوالولید محمد بن احمد بن رشد اندلسی، معروف به ابن رشد (متوفی 595ق)، خلاصه «المستصفی من علم الأصول» ابوحامد غزالی است. مقدمه و تحقیق این اثر به قلم جمال‌الدین علوی است.

    کتاب مشتمل بر مقدمه‌هایی به قلم محمد علال سیناصر و جمال‌الدین علوی و دارای چهار جزء است. هر جزء نیز حاوی فصول یا اقوال و مسائلی است.

    «مختصر المستصفی» در میان آثار ابن رشد ارزش و جایگاه خاصی دارد؛ زیرا این تنها اثر اساسی فقهی - ‌اصولی است که به لطف تحقیق استاد جمال‌الدین علوی در دست ماست و با اطمینان می‌توان از آن تصورات و دیدگاه‌های ابن رشد در رابطه با علم اصول فقه را به‌ دست آورد؛ تصوراتی که با اندیشه و تأمل او در «المستصفی من علم الأصول» ابوحامد غزالی تبلور یافته است[۱]

    ابن رشد در مقدمه مختصر به‌صراحت می‌گوید که قصد دارد برای تثبیت و تعمیق در ذهن خودش و به جهت یادآوری، از کتاب ابوحامد غزالی در اصول فقه معروف به «المستصفی» خلاصه بسنده‌ای از مباحث ضروری و اجتناب‌ناپذیر در این علم را فراهم آورد. او در نگارش این اثر از شیوه علمای علم اصول پیروی کرده و از آن جهت که تطویل و قلم‌فرسایی را حذف کرده «مختصر» و از آن جهت که مباحث را تکمیل کرده «مخترع» و ابتکاری است[۲]‏.

    ابن رشد در ابتدا توضیح داده است که شیوه او در تعامل با نص غزالی، تهذیبی، تتمیمی و تکمیلی است. اولین اعتراض ابن رشد بر غزالی به آمیختن اصول فقه با منطق است. او معتقد است غزالی در مقدمه المستصفی - ‌که آن را به منطق اختصاص داده - ‌افراط و اهمال کرده است؛ بدین معنا که علم منطق جایگاهی دارد و اصول فقه جای طرح منطق نیست[۳]‏.

    ابن رشد به پاک‌سازی اصول فقه از منطق بسنده نکرده است، بلکه سعی کرده که اصول فقه را از متعلقات دیگری که آنها را خارج از آن دانسته هم بزداید؛ این پاک‌سازی را می‌توان در سه محصور تصور کرد:

    1. بازگرداندن اقطاب چهارگانه به یک قطب اصلی؛ غزالی بر‌حسب عناصری که در تعریف علم اصول اخذ کرده است، علم اصول را، برخلاف تقسیم و ترتیب امروزی آن‌، بر‌ چهار‌ بخش به عنوان اقطاب اربعه تقسیم کرده است: قطب اول، در‌ ثمره ‌(مسئله اصولی) که همان حکم شرعی است. قطب دوم، در مثمر، یعنی ادلّه و منابعی که حکم‌ شرعی‌ از‌ آن استنباط می‌گردد؛ یعنی کتاب و سنّت و اجماع و عقل. قطب‌ سوم، در کیفیت‌ استثمار‌ احکام‌ از مثمرات اصول. در این قطب غزالی مباحث الفاظ را مطرح ساخته است. قطب‌ چهارم‌، در‌ مستثمر، یعنی مجتهد. در این قطب غزالی مسائل اجتهاد و تقلید را مطرح کرده است[۴]‏.‌

    ابن رشد تنها قطب سوم را مختص علم اصول می‌داند[۵]‏.‌

    1. پاک‌سازی قطب مذکور از مطالب زائد.
    2. جدا کردن روش اصولی از اینکه روشی دانسته شود در ضبط وجوه و احوال تحصیل مجهول از معلوم؛ چنان‌که ابوحامد غزالی و بیشتر اصولیین ادعا کرده‌اند[۶]‏.

    مغاربه و اندلسیون معاصر ابن رشد نیز به المستصفی غزالی توجه خاصی داشته‌اند؛ برخی آن را تلخیص و بعضی شرح کرده‌اند و برخی هم به نقد و بررسی آن پرداخته‌اند. از جمله کسانی که به تلخیص آن اقدام کرده‌اند دو فقیه با نام‌های ابن ابی‌قنون (متوفی 575ق) با کتاب «المقتضب الأشفی في اختصار المستصفی» و محمد بن عبدالحق یعمری ندرومی (متوفی 625ق)، با کتاب «مستصفی المستصفی» هستند[۷]‏.

    تاریخ تألیف المختصر ابن رشد، چنان‌که در آخر آن آمده است (دهه وسط از ذی‌الحجه سال 552ق)، علاوه بر اینکه بر رجحان قول انتساب کتاب به ابوالولید محمد بن رشد تأکید می‌کند، حاکی از آن است که از اولین تألیفات اوست، اگر قطعا اولین تألیف او نباشد. از اینجا می‌توان استنباط کرد که ابن ‌رشد پیش از آنکه یک فیلسوف باشد، یک اصولی است؛ علی‌رغم اینکه تشخیص بین اصولی بودن یا فیلسوف بودن در این مختصرش دشوار است[۸]‏.

    فهرست مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است.

    محقق اثر اختلاف نسخ و توضیحات مفیدی در پاورقی‌های کتاب ارائه نموده است.

    پانویس

    1. ر.ک: تصدیر، ص8
    2. ر.ک: همان، ص9-8
    3. ر.ک: همان، ص9
    4. ر.ک: گرجی، ابوالقاسم، ص‌145-144
    5. ر.ک: تصدیر، ص10
    6. ر.ک: همان
    7. ر.ک: تقدیم، ص18
    8. ر.ک: همان، ص19-18

    منابع مقاله

    1. مقدمه‌ها و متن کتاب.
    2. گرجی، ابوالقاسم، «آراء غزالی در علم اصول فقه»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: معارف، آذر - ‌اسفند 1363، شماره 3، صفحه 141 تا 178.

    وابسته‌ها