العشرة الكاملة في الاجتهاد و التقليد

    از ویکی‌نور
    ‏ العشرة الكاملة في الاجتهاد و التقليد
    العشرة الكاملة في الاجتهاد و التقليد
    پدیدآورانبحرانی، سلیمان بن عبدالله (نويسنده)

    آل سنبل، ضیاء بدر (محقق)

    مؤسسة طيبة لاحياء التراث (محقق)
    ناشرمؤسسة طيبة لاحياء التراث
    مکان نشرلبنان - بیروت
    سال نشر1431ق
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    العشرة الکاملة في الاجتهاد و التقلید اثر شیخ سلیمان بن عبدالله بحرانی (متوفی 1121ق)، کتابی است پیرامون موضوع اجتهاد و تقلید و مباحث مربوط به آن که با تحقیق ضیاء بدر آل سنبل و مؤسسه طیبه لاحیاء التراث، به چاپ رسیده است.

    ساختار

    کتاب با دو مقدمه از محقق مؤلف آغاز و مطالب در ده بحث، عرضه شده است.

    عنوان کتاب، اقتباسی است از آیه شریفه 196 سوره بقره: «تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ» که بسیاری از علما، در عناوین تألیفات خود، از آن استفاده کرده‌اند به‌صورتی که طبق آنچه صاحب الذریعة آن را احصاء کرده، عددش به پانزده کتاب می‌رسد [۱].

    گزارش محتوا

    در مقدمه محقق، ابتدا به موضوع مباحث کتاب اشاره گردیده سپس، زندگی‌نامه مختصری از نویسنده، ارائه گردیده است[۲].

    در مقدمه مؤلف، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد، تقلید، فتوا و حکم، پرداخته شده است[۳].

    بحث نخست، به موضوع وجوب کفایی بودن اجتهاد اختصاص یافته است. نویسنده در این بحث، ابتدا به اثبات وجوب کفایی بودن اجتهاد پرداخته و سپس قول برخی از قدما که معتقد به وجوب عینی آن بودند را رد کرده است[۴].

    در بحث دوم، به معرفی طرق شناخت مجتهد می‌باشد که عبارت است از شهادت دو عالم عادل یا ممارست و جستجوی حال آن عالم[۵] و در بحث سوم، موضوع جواز یا عدم جواز تجزی در اجتهاد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تجزی در اجتهاد، به معنای اقتدار و تسلط در استنباط بعضی از مسائل بوده و شخصی در برخی از جنبه‌ها، مجتهد باشد[۶].

    در بحث چهارم، با استفاده از روایات، به این موضوع پرداخته شده است که فقهای جامع شرایط فتوا، در تولی منصب قضاوت و صدور حکم، مأذون می‌باشند[۷].

    بحث پنجم، به آنچه اجتهاد به‌وسیله آن محقق شده و در اصطلاح، به آن، مقدمات اجتهاد می‌گویند، اختصاص یافته است که عبارتند از آگاهی و اشراف به علومی مانند کلام (شناخت خداوند و علم به صفات جلال، اکرام، عدالت و حکمت او و ایمان به نبوت پیامبر(ص) و عصمت او و ائمه(ع))، اصول (علم به آنچه به‌وسیله آن، ادله احکام شناخته می‌شود مانند علم به امر و نهی، عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، اجمال و بیان و...)، نحو و صرف (علم به آنچه به‌وسیله آن، معانی کلام، تغییر کرده و به‌وسیله مراد از خطاب، فهمیده می‌شود)، لغت (علم به آنچه به‌وسیله آن، کلام خداوند و معصومین(ع) شناخته می‌شود) و شرایط ادله (شناخت اشکال اقترانی و استثنایی و معانی مفرده و...) و نحوه استنباط حکم از ادله کتاب، سنت، اجماع و خلاف[۸].

    پیرامون جواز یا عدم جواز تقلید از مجتهدی که در قید حیات نیست، از جمله موضوعاتی است که مورد اختلاف اصولیون می‌باشد. برخی مطلقاً قائل به جواز چنین تقلیدی بوده و برخی نیز مطلقاً آن را جایز نمی‌دانند. در این میان، برخی نیز قائل به‌تفصیل شده و جواز چنین تقلیدی را در صورت عدم وجود مجتهد زنده، جایز دانسته‌اند. در بحث ششم، به بررسی این موضوع پرداخته شده و در این زمینه، نه قول در عدم جواز تقلید از مجتهد میت مورد بررسی و مناقشه قرار گرفته و چهار احتمال در این رابطه، مطرح شده و در پایان، چنین نتیجه‌گیری شده است که مقتضای جمع میان ادله، قائل شدن به‌احتمال پنجم می‌باشد، که عبارت است از جواز بقای بر تقلید از مجتهد، پس از فوت است، هرچند مجتهد زنده نیز موجود باشد و منع فقط در صورت تقلید ابتدایی از میت می‌باشد، البته در صورت وجود مجتهد زنده، و الا در صورت عدم وجود او، به‌صورت ابتدایی نیز می‌توان از مجتهدی که در قید حیات نیست، تقلید نمود[۹].

    در بحث هفتم، به بررسی قول به جواز خلو زمان غیبت از مجتهد و ذکر ادله قائلین به عدم جواز و مناقشات موجود در آن، پرداخته شده است[۱۰].

    در بحث هشتم، به بررسی این قول پرداخته شده است که در صورت تعذر حکام از تصرفات حکمیه مانند سرپرستی یتیم و پرداختن به امور مربوط به خمس و زکات و...، آیا سایر افراد جامعه، با توجه به عموم آیه شریفه 2 سوره مائده: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَ التَّقْوَى‏» (در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید) و حدیث نبوی(ص): «و الله فِي عَوْنِ اَلعَبدِ مَا دَامَ اَلعَبدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (خداوند در کار کمک کردن به بنده است تا بنده در کار کمک کردن برادر خویش است)، می‌توانند متولی این امور باشند یا نه[۱۱].

    در بحث نهم، موضوع ترجیحات در صورت تعارض اخبار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته[۱۲] و ازآنجاکه عدالت، شرط جواز تقلید از مجتهد، نفوذ حکم حاکم شرعی و قبول خبر راوی است، آخرین بحث، به چگونگی تحقق عدالت اختصاص یافته است[۱۳].

    در خاتمه کتاب، به ذکر اخبار و روایاتی پرداخته شده است که دربردارنده نکات اخلاقی و نصایح مفیدی بوده و نویسنده سزاوار دانسته است که قضات و متصدیان منصب افتاء، آن را نصب‌العین خویش قرار داده و از آن، پیروی نمایند. از جمله این روایات، حدیثی است از امام صادق(ع) که فرمودند: «أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلْكُ اَلرِّجَالِ أَنْ تَدِينَ اَللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ اَلنَّاسَ بِمَا لاَ تَعْلَمُ»؛ ترا از دو خصلت نهى مى‌کنم که در آن دو مردان هلاک شده‌اند. نخست اینکه خدا را به باطل اطاعت کنى (آیین باطلى را دین خدا پندارى)، دوم آنکه چیزى را که نمى‌دانى براى مردم فتوا دهى[۱۴].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب به همراه فهرست مورداستفاده محقق، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۵]، به توضیح برخی از مطالب متن و ترجمه اصطلاحات و لغات پرداخته شده است[۱۶].

    پانویس

    1. مقدمه محقق، ص5
    2. مقدمه اول، ص5- 12
    3. مقدمه مؤلف، 21- 26
    4. همان، ص27- 57
    5. همان، ص59- 61
    6. همان، ص63- 71
    7. همان، ص73- 78
    8. همان، ص79- 84
    9. همان، ص91- 115
    10. همان، ص117- 128
    11. همان، ص129- 134
    12. همان، ص135- 182
    13. همان، ص183- 210
    14. همان، ص211
    15. ر.ک: پاورقی، ص16
    16. ر.ک: همان، ص18

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها