الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي
(تغییرمسیر از الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الاسلامي)
| الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی شیرازی، محمد (نویسنده) |
| ناشر | شرکة مکتبة الالفين |
| مکان نشر | کویت - |
| سال نشر | 1416 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي، كتاب القواعد الفقهية، اثر آیت‌الله سيد محمدحسینى شيرازى، در شرح و تفسير قواعدى است كه در شرع مقدس به آن تصريح شده يا فقهاى عظام با استناد به ادله فقهيه آنها را تأسيس كرده‌اند و در مسائل مختلف از اين قواعد استفاده مى‌كنند.
در اين نوشتار 17 قاعده فقهى مورد بحث قرار گرفته است.
انگیزه تأليف
قواعد فقهيه به دليل كاربردشان در ابواب مختلف فقهى و فروع زيادى كه بر آنها تفريع مى‌شود و مى‌تواند مرجع مهمى براى فقه پژوهان قرار گیرد، نگارنده را برانگیخته تا به شرح و ذكر فوايد و موارد استفاده‌شان در فقه بپردازد. شناخت اين قواعد مى‌تواند چراغ روشن‌گرى براى علاقه‌مندان به دانش فقه اسلامی‌باشد.
ساختار
مؤلف، پس از ذكر مقدمه در اهميت موضوع، هر قاعده را تعريف كرده؛ سپس با ادله چهارگانه به اثبات رسانده و پس از آن به شرح كاربردهاى آنها در فقه پرداخته است.
شيوه تحقيق، تحليلى و استدلالى و استفاده از منابع روايى و فقهى است.
گزارش محتوا
در مقدمه با اشاره به اهميت پرداختن به قواعد فقهيه، آنها را به دو قسم تقسيم نموده است:
- اصولى كه در شرع مقدس به آنها تصريح شده و ما را موظف كرده‌اند كه فروع را از آنها استنباط كنيم.
- قواعدى كه فقها از ادله برداشت و به عنوان قاعده معرفى نموده‌اند.
نگارنده تك تك اين قواعد را مطرح و به شرح آنها پرداخته است:
- قاعده يد، اين قاعده از قواعدى است كه دايما فقها از آن در ابواب مختلف استفاده مى‌كنند و دليل‌هاى محكمى بر تثبيت آن وجود دارد كه نگارنده به برخى از آنها اشاره كرده است از قبيل اجماع، سيره مستمره عقلا و متشرعه و روايات. نویسنده پس از ذكر رواياتى كه صراحت در مشروعيت اين قاعده دارد به بيان مراد از آن مى‌پردازد.
- مفهوم قاعده يد، تسلط مالك و وكيل وى است بر هر آنچه كه تحت سلطه‌اش مى‌باشد و فرقى بين اينكه مالك يكى باشد يا چند نفر، مسلمان باشد يا كافر، مرد باشد يا زن، نيست.
- در ادامه، نگارنده اين قاعده را عمومیت مى‌دهد و مى‌گويد: اين قاعده حتى در مورد نسب و نواميس هم جارى مى‌شود. براى مثال اگر ذو اليد گفت اين ديوانه يا اين بچه، فرزند من است، يا اين خانم همسر من است، حرف وى قبول مى‌شود و قاعد يد اين‌جا هم جارى مى‌گردد.
- البته وى اذعان مى‌دارد كه اين قاعده فقط براى خود شخص قابل اجرا است؛ يعنى در صورتى كه آن سلطه‌اى كه بر مال دارد، مشترك نباشد و يا احتمال وجود فرد ديگر در بين نباشد، اين قاعده جارى مى‌شود. مثلاًاگر شخصى مالى را در صندوق داخل منزلش يافت، و لو اينكه مجهول باشد، مال خودش به حساب مى‌آيد؛ در حالى كه اگر همان مال در صندوقى در جاى مشترك و عمومى قرار داشته باشد قاعده يد جارى نمى‌شود. وى هم‌چنين اين قاعده را به بحث حليت، تذكيه، طهارت و نجاست، قبله، كرّيت و عدم كرّيت و ملكيت هم سرايت مى‌دهد و قول صاحب يد را در اين موارد هم قابل قبول مى‌داند و در پایان، احكام و فروع فراوانى براى اين قاعده و كاربردهایش بيان مى‌كند.
- قاعده جبّ الإسلام
- در صدر اسلام كسانى كه تازه مسلمان مى‌شدند مورد بخشش قرار مى‌گرفتند و اعمال واجب الهى، كه اگر مسلمان بودند بايد انجام مى‌دادند و در صورت ترك بايد قضا می‌كردند، از عهده آنها برداشته شده بود و اين مهم به امر پيامبر(ص) انجام مى‌گرفت. سپس به صورت يك قاعده مسلم فقهى در ادوار بعد هم به اثبات رسيد كه آن را قاعده جب الإسلام مى‌گويند.
- اين قاعده در مورد عبادات و امور واجب الهى جارى مى‌شود و حقوق الناس و معاملاتى مانند دين و قرض را شامل نمى‌شود و معاملاتى كه شخص تازه مسلمان شده، قبلاً انجام داده صحيح است و حقوقى كه از مردم به عهده وى آمده، بايد ادا نمايد. هم‌چنين كسى كه از راه رابطه نامشروع به دنيا آمده، سپس مسلمان شود، احكام زنازاده بر وى جارى نمى‌گردد.
- همين‌طور زنى كه در عده طلاق است اگر مسلمان شد نيازى نيست عده نگه دارد و مى‌تواند فورا ازدواج كند و همسر جديد تا اتمام زمان عده نمى‌تواند دخول كند. البته مرتد، حكم كافر را ندارد و قاعده جب بر وى جارى نمى‌شود.
- قاعده قرعه
- نویسنده در آغاز اين بخش دليل‌هاى اين قاعده را ذكر كرده و روايات آن را متواتر و وجود اجماع را براى آن قطعى و دليل قرآنى را پشتوانه اين ادله دانسته است. وى سپس مورد اجراى قرعه را فقط در موضوعات منحصر مى‌داند و اجراى آن را در احكام، غير جايز مى‌شمارد و کیفیت اجراى آن را به عرف محول كرده است.
- در پایان اين بحث، استخاره هم از اقسام قرعه به حساب آمده و گفته شده كه فرقى بين استخاره با قرآن و ديگر انواع آن نيست.
- قاعده نفي سبيل
- هر چند اين قاعده قرآنى است و نيازى به برهان و استدلال براى اثباتش نيست ولى مؤلف روايات متعدد و اجماع قولى و عملى قطعى و حكم عقل را براى اثبات آن ذكر كرده است.
- وى موارد اين قاعده را بسيار دانسته و به ذكر برخى از آنها بسنده كرده است. براى مثال كافر نمى‌تواند بر بچه مسلمان و ديوانه مسلمان مسلط شود؛ كما اينكه مرد كافر نمى‌تواند زن مسلمان بگیرد و هم‌چنين نمى‌تواند مسلمان به كافر زكات بدهد؛ وى حق شفعه، حق تقاص، حق سرپرستى اوقاف را ندارد؛ ولى اجازه تجارت با مسلمانان و كفار و سرپرستى مؤسسات هم‌كيشان خود را دارد.
- قاعده الزام
- اسلام گر چه مردم را اجبار به مسلمان شدن نكرده است، ولى آنها را مجبور نموده كه از احكام و قوانين خودشان پيروى كنند. كفار مخيرند بر اينكه اسلام آورند يا جزيه بپردازند و يا كشته شوند. به اعتقاد مصنف اين قاعده اختصاص به اهل ذمه ندارد و كفار ديگر هم مى‌توانند جزيه بدهند و به مسلك خود ملزم شوند. نگارنده ادله فراوان قرآنى و روايى براى اين قاعده ذكر كرده و اين قاعده را شامل همه كفار (كتابى و غير كتابى) و منافقان دانسته است.
- در ادامه فروع بسيارى درباره نحوه برخورد با غير مسلمانان بيان نموده است.
- قاعده نفى عسر و حرج
- اين قاعده بين فقها مشهور و داراى ادله قرآنى، روايى، عقلى و اجماع است. مؤلف پس از ذكر ادله به مفهوم آن پرداخته و مى‌گويد: اگر عسر و حرج با هم ذكر شوند اولى مربوط به بدن است و دومى مربوط به نفس و اگر تنها بيايند هر كدام ديگرى را نيز شامل مى‌شود. وى به بيان برخى از فروع اين قاعده و توصيف آسانى احكام اسلامى پرداخته و برخى احكام را كه به ظاهر با سختى همراه است، توجيه مى‌كند.
- هم‌چنين به سختى انداختن كافران را جايز ندانسته و گفته است همان‌طور كه جايز نيست به مسلمان ضرر وارد كنيم به كفار هم نمى‌توان ضرر مالى و جانى روا داشت.
- قاعده غرور
- فقها اين قاعده را مسلم گرفته‌اند و ادعاى اجماع كرده‌اند كه هر كسى به كسى ضرر وارد كرد، بايد غرامت آن ضرر را به عهده گیرد. مؤلف ضمن بيان برخى از روايات و كلمات فقها، اين قاعده را به اثبات رسانده و معيار تشخيص اين ضرر را به عهده عرف گذاشته است. عرف هر گاه ضرر و زيان را تشخيص داد، ضرر رساننده بايد جبران كند.
- وى مصاديق متعددى از اين قاعده را ارائه نموده است.
- براى مثال اگر شخصى به كسى كه مى‌خواهد وضو بگیرد بگويد اين آب ضررى ندارد و از آن آب استفاده كند و عضوى از او ناقص شود آن شخص ضامن است؛ خواه پزشک باشد يا يك فرد عادى.
- قاعده «الزعيم غارم»
- نگارنده دليل‌هاى قرآنى و روايى متعددى براى اثبات اين قاعده ذكر كرده و به بيان مفاد آن پرداخته است. طبق اين قاعده هر گاه شخصى ضامن كسى شود مفهومش اين است كه ذمه وى را به عهده گرفته و مضمون ديگر تعهدى ندارد. مثلاًاگر قرض شخص ديگر را به عهده بگیرد از گردن مديون برداشته خواهد شد.
- قاعده اتلاف
- اگر كسى مال ديگرى را تلف كند، تلف كننده ضامن است. اين قاعده به دليل قرآنى، روايى، اجماع قولى و فعلى و بناى عقلا و سيره مستمر متشرعه به اثبات رسيده است. نویسنده با ذكر اين ادله، به بيان موارد اتلاف مالى و غير مالى پرداخته است.
- قاعده اشتراك در تكليف
- اين قاعده نيز داراى مبانى و ادله قرآنى، روايى، اجماع و حكم عقل است و مفادش چنين است كه احكام و فروعى كه معصومان عليهم‌السلام براى مردم زمان خود بيان كرده‌اند اختصاص به آنها ندارد و شامل مخاطبان آن مجلس، غايبان و آيندگان است. نگارنده براى اين قاعده استثناهایى ذكر كرده است.
- قاعده تسلط
- مفاد اين قاعده چنين است كه مردم مسلط بر اموال خودشان هستند و هر گاه ملكيت برایشان ثابت شد، هيچ كس نمى‌تواند اين حق را از آنها بگیرد و يا آنها را در اعمال تسلط بر مالشان محدود كنند. نگارنده ملكيت را اعم از ملكيت فردى و اجتماعى دانسته است؛ يعنى حتى اموالى كه مربوط به گروهى از مردم مى‌شود مانند خمس و يا مربوط به آحاد جامعه مسلمانان مى‌شود مانند بيت المال مشمول اين قاعده است.
- وى پا را فراتر گذاشته حقوق را نيز مشمول اين قاعده مى‌داند.
- قاعده اهم و مهم، قاعده عسر (سختى و در تنگنا قرار گرفتن)، اصالة الصحة، قاعده حيازت، قاعده اعراض، قاعده تيسير از ديگر قواعدى است كه در اين كتاب مورد بررسى فقهى قرار گرفته است.
مؤلف در پایان، قاعده‌هاى فقهى و اصولى فراوانى را كه از آيات، روايات و متون فقهى به دست آمده فهرست كرده است.
منابع مورد استناد نگارنده در پاورقى و فهرست موضوعات در پایان كتاب ارائه شده است.