الفوائد الحائرية

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
(تغییرمسیر از الفوائد الحائریة)
پرش به: ناوبری، جستجو
الفوائد الحائریة
NUR02742J1.jpg
پدیدآوران وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل (نويسنده)
ناشر مجمع الفکر الإسلامي
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1415 ق
چاپ 1
شابک964-5662-55-9
موضوع

اصول فقه شیعه - تاریخ

اصول فقه شیعه - قرن 13ق.

بهبهانی، محمدباقربن محمد اکمل، 1118 - 1205ق. - نقد و تفسیر
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏9‎‏ف‎‏9
نورلایب مشاهده
الفوائد الحائرية، تألیف محمدباقربن محمد اكمل بهبهانى، مشهور به وحيد بهبهانى (متوفاى 1206 قمرى) است.

در هر دوره از مراحل رشد علم اصول، بزرگانى از علما تحولى عظيم در آن ايجاد كرده‌اند. يكى از اين ستاره‌هاى درخشان وحيد بهبهانى قدس‌سره مى‌باشد. اگر چه او چكيدۀ افكارش را در ساير تعليقه‌ها و شروحى كه بر كتاب‌هاى اصولى زده است؛ مثل شرح معالم، حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و نظاير آن به رشتۀ تحرير در آورده است؛ اما كتاب فوائد الحائريه مجموعه‌اى از ابتكارات و خلاقيت‌هاى او در ساير كتاب‌هاى اصوليش مى‌باشد كه به بعضى از آنها؛ مثل حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و ذخيره، اثبات اجماع و رسالۀ استصحاب در كتاب اشاره شده است..[۱]

وضعیت کتاب

مؤلف الذريعة، تاريخ تأليف فوائد الحائريۀ قديمى را روز دوم ربيع الثانى سال 1180 دانسته است.[۲]؛ ولى در رابطه با تاريخ تأليف فوائد الحائريۀ جديد مطلبى را بيان نكرده است.

نكتۀ قابل توجه اين كه در ترجمۀ كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» آقا بزرگ تهرانى در الذريعة اين طور آورده است كه كتاب فوائد الحائريه با 9 كتاب ديگر در اين مجموعه در سال 1178 به وسيلۀ سيد عبداللّه بن محمدتقى موسوى لاريجانى تدوين شده است و در آخر آن اين طور نوشته شده است:

«من تأليقات قطب المجتهدين في أصول الفقه مولانا و أستاذنا وحيد عصره الآقا محمدباقردام ظله العالي» كه نشان از تأليف اين كتاب در زمان وحيد بهبهانى قدس‌سره دارد..[۳]بنابراين معلوم نيست كه كتاب در سال 1178 به پايان رسيده است يا 1180. كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در اختيار سيد محمدعلى روضاتى بوده و قسمت اجازات كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در كتاب «رياض الأبرار» آورده شده است..[۴]

كتاب فوائد الحائرية العتيقة در ابتدا از كتاب فوائد الحائرية الجديدة كه به آن ملحقات نيز گفته مى‌شده، جدا بوده است و بعدها در كنار هم قرار داده شده‌اند. البته بعضى از مباحث فوائد حائريۀ جديد به فوائد حائريۀ قديمى ارجاع داده شده است؛ مثل فائدۀ 23 (قد ذكرنا في الفوائد) يا در صفحۀ 44 فايدۀ 25 همين طور در صفحۀ 46 فائدۀ 27 (التي أشرنا إليها في الفوائد الحائرية) كه مؤلف نام قسمت اول كتاب را بدون ذكر «قديمى» يا «جديد» نگاشته است.

نسخه‌اى كه كتاب موجود از روى آن چاپ شده است، مشخص نيست؛ اما اين نسخه بايد قبل از سال 1270 كه اين دو كتاب در آخر الفصول چاپ شده است، نگاشته شده باشد..[۵]

در آخر فوائد الحائريۀ قديمى اين طور نوشته شده كه در 22 ربيع الأول 1242 قمرى نگارش آن پايان يافته است و در آخر فوائد الحائريۀ جديد نوشته شده، در 21 ربيع الثانى سال 1242 قمرى به پايان رسيده است.

ناشر كتاب موجود مجمع الفكر الإسلامي است و در انتشارات باقرى در قم، در سال 1415 قمرى به چاپ رسيده است.

ساختار و گزارش محتوا

همان طور كه گفته شد، كتاب شامل دو قسمت است. قسمت اول الفوائد الحائرية العتيقة؛ شامل 36 فائده و خاتمه است و قسمت دوم، كتاب الفوائد الحائرية الجديدة؛ شامل 35 فائده مى‌باشد.

در اين كتاب، تقسيم بندى خاصى به صورت كتب اصولى متداول وجود ندارد و مباحث الفاظ و مباحث عقلى از هم جدا نشده‌اند. در فوائد الحائريۀ قديمى مباحث حجيت خبر واحد، جواز تقليد، عمل به ظن، تعارض اخبار، اصل برائت، استصحاب، اقسام اجماع، علامت‌هاى حقيقت و مجاز، مشتق و قسمتى از مبحث اجتهاد مطرح شده و در فوائد الحائريۀ جديد مباحث تقيه، حسن و قبح عقلى، حمل مطلق بر مقيد، بحث قياس، اصل احتياط و مباحث تكميلى اجتهاد و تقليد و ساير مباحث مطرح شده است.

ویژگی‌ها

مهم‌ترين ويژگى كتاب رد مستدل و برهانى نظريات اخبارى‌ها است و با توجه به مطرح بودن نظريات ملا امين‌الدين استرآبادى (متوفاى 1033 قمرى) و صاحب حدائق در آن زمان، اين خصوصيت كتاب اهميت زيادى دارد.

خصوصيت ديگر اين كه، مؤلف پس از تدوين مباحث كتاب به تصحيح و تكميل آن پرداخته است؛ مثلا در فايدۀ دهم (حجيت خبر واحد) به فائدۀ بيست و دوم ارجاع مى‌دهد. و سنشير إليها مجملا في الفائدة الثانية و العشرين و من أراد التفصيل فليرجع إليها..[۶]

مؤلف گاهى به تاريخچۀ مباحث اصولى مى‌پردازد و مثلا در رابطه با جملۀ «إنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» در بحث تعارض اخبار مى‌گويد كه دليلى بر اين قاعده وجود ندارد و از زمان شيخ طوسى مرسوم شده است و چون در آن زمان عده‌اى از شيعيان به دليل تناقض در كلمات معصومين عليهم‌السلام مرتد مى‌شدند، شيخ طوسى براى رفع اين محذور اين نظريه را مطرح كرده‌اند..[۷]

در بعضى از قسمت‌هاى كتاب در ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه مؤلف با آشنايى مجتهدين با علم كلام مخالف است؛ مثل اين جمله كه در شرط هفتم از شرايط اجتهاد در تنبيه 36 آورده‌اند: السابع أن لا يكون مدة عمره متوغلا في الكلام أو الرياضي أو النحو... ولى با توجه به تأليفات ايشان در مباحث كلامى نظير اثبات حسن و قبح عقلى، رساله در جبر و اختيار و حل شبهۀ اشاعره معلوم مى‌شود كه ايشان مخالف با اشتغال وسيع به علم كلام مى‌باشد.

در مجموع با همۀ نكات مثبت كتاب، ناهماهنگى‌ها و نقايصى نيز در كتاب ديده مى‌شود كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود.

يكى از اين نمونه‌ها فائدۀ 14 است كه اگر چه عنوان بحث اين است كه نهى از شىء آيا اقتضاى فساد دارد؛ امّا بعد وارد بحث اجتماع امر و نهى مى‌شود و در انتها نتيجه‌گيرى مى‌كند: «و حيث عرفت أن الأمر و النهي لا يجتمعان فالنهي عن العبادة يقتضي الفساد.»

نمونه ديگر اين كه در عنوان فائدۀ 25، تمسك مجتهد به اصل برائت ذكر شده است؛ اما به جز چند سطر در ابتدا، ساير مباحث ربطى به اصل برائت ندارد.

از ديگر نقايص اين كه گاهى در فوائد الحائريۀ جديد فايده‌هايى را ذكر مى‌كند؛ مثل فايدۀ يك و سه و چهار و پنج و سيزده كه بسيار مختصر و در نصف صفحه يا يك صفحه مى‌باشد.

از ديگر نقايص كتاب اين كه گاهى بعضى از مباحث اخلاقى را، مثلا در فايدۀ اوّل و مباحث فقهى را در فايدۀ 16 به عنوان مباحث اصولى مطرح كرده است.

نوآورى‌ها و ابتكارات

چنانكه در ابتداى مقصد سوم از فرائد الأصول شيخ اعظم انصارى قدس‌سره آمده است، جدا كردن امارات و اصول و نامگذارى امارات به ادلۀ اجتهادى و اصول عمليّه به ادلۀ فقاهتى از ابتكارات وحيد بهبهانى رحمه‌الله مى‌باشد.

از نظريات جديد ديگرى كه قبل از وحيد بهبهانى قدس‌سره در ساير كتاب‌هاى اصولى ديده نشده است، تقسيم شك به شك در تكليف و شك در مكلف به و ايجاد عنوان و مبحث مستقلى در اين مورد مى‌باشد. ايشان حكم شك در تكليف را به دليل قاعدۀ قبح عقاب بلا بيان، برائت عقلى، و حكم شك در مكلف به را به دليل قاعدۀ اشتغال، احتياط و اشتغال مى‌داند. البته بعدها شيخ اعظم اين دو قاعده را بر اساس قوانين محكم و متقن در علم اصول پى‌ريزى كرده‌اند.

در اين مورد در فوائد الحائريۀ قديمى مؤلف اين طور مى‌نويسد: فرق بين مقام ثبوت التكليف و مقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت إذ بمجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد و المقلد له، مما عرفت من أن الأصل براءة الذمة. و چند سطر بعد اين گونه مى‌نويسد؛ أمّا مقام الخروج عن عهدة التكليف فقد عرفت أيضا أن الذمة إذا صارت مشغولة فلا بد من اليقين في تحصيل براءتها..[۸]

از ديگر ابتكارات مؤلف بيان فرق بين مواردى است كه اطراف علم اجمالى محصور يا غير محصور باشد. در مواردى كه اطراف علم اجمالى در يك دايرۀ كوچكى محصور باشد، قائل به تنجيز علم اجمالى هستند و در مواردى كه اطراف علم اجمالى غير محصور و دائرۀ وسيعى باشد علم اجمالى را منجز نمى‌دانند..[۹]

از ديگر نوآورى‌هاى وحيد بهبهانى بحث دوران امر بين اطراف علم اجمالى است كه متباين باشند يا اقل و اكثر استقلالى و يا اقل و اكثر ارتباطى. در تباين قائل به تنجز علم اجمالى در اكثر هستند و در اقل و اكثر استقلالى قائل به انحلال علم اجمالى هستند و در طرف اقل قائل به تنجز و در اين صورت زائد بر آن جاى برائت است.

در فائدۀ 33 در بحث وظايف محوله به مجتهد يكى از اساسى‌ترين نظريات را در بحث ولايت فقيه و حكومت بيان مى‌كنند. مؤلف پس از اين كه مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى و حاكم شرع منصوب را عبارت از يك فرد مى‌دانند، اين طور مى‌گويند: و ظاهر اين است كه حكم فقيه مثل حكم قاضى نافذ است، چه آن افراد مجتهد باشند يا مقلد، مقلد او باشند يا مقلد كس ديگرى، لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من المعصوم‌ عليه‌السلام و لأن حصول النظام لا يكون إلاّ بذلك و لأنّه نائب المعصوم‌ عليه‌السلام..[۱۰]

در بحث خبرى كه ظن و گمان ايجاد مى‌كند، خبر ضعيفى را كه به وسيلۀ شهرت تأييد مى‌شود بر روايات صحيحى كه با شهرت تأييد نمى‌شود، مقدم دانسته و اين روش را طريق قدما و اكثر متأخرين مى‌داند..[۱۱]

نسخۀ موجود در برنامه

ناشر: مجمع الفكر الإسلامي

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1415 هجرى قمرى

قطع: وزيرى

تعداد جلد: يك جلد

تعداد صفحات مقدمه: 82 صفحه

تعداد صفحات متن: 438 صفحه

تعداد صفحات فهرست: 48 صفحه

پانويس

  1. صفحات 239، 401، 402 و 484 كتاب
  2. الذريعة جلد 16 صفحۀ 330
  3. الذريعة جلد 20 صفحۀ 72
  4. الذريعة جلد 20 صفحۀ 72
  5. الذريعة جلد 16 صفحۀ 330 و 331
  6. صفحۀ 143 كتاب
  7. صفحۀ 233 فايدۀ 23
  8. الفوائد القديمة صفحۀ 246 تا 250 و 319 تا 322
  9. صفحۀ 136 الفوائد القديمة صفحۀ 245 و 246
  10. صفحات 499 و 501 كتاب
  11. صفحۀ 491 كتاب