الفوائد المدنية و بذيله الشواهد المكية (المسائل الظهيرية، جوابات المسائل الظهيرية)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
الفواید المدنیه و بذیله الشواهد المکیه (المسایل الظهیریه - جوابات المسایل الظهیریه)
NUR10855J1.jpg
پدیدآوران

ظهیری عاملی، حسین بن حسن (نویسنده)

استرآبادی، محمدامین بن محمدشریف (نویسنده)

موسوی عاملی، علی بن علی (نویسنده)

رحمتی اراکی، رحمت‌الله (محقق)
عنوان‌های دیگر الشواهد المکیه
ناشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1426 ق
چاپ 2
شابک964-470-511-4
موضوع

اجتهاد و تقلید - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

اخباریه - عقاید

فقه جعفری - قرن 11ق.
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏167‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏5‎‏ف‎‏9
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است.

اين كتاب به همراه كتاب المسائل الظهيرية نوشته شيخ حسین بن الحسن بن يونس بن يوسف بن ظهير‌الدين، استاد شيخ حر عاملى صاحب وسائل الشيعه چاپ شده است.

ساختار

پس از مقدمه‌اى راجع به مؤلف كه توسط ابواحمد آل عصفور بحرانى نوشته شده، متن كتاب فوائد مدنيه آمده كه داراى يك مقدمه، دوازده فصل و يك خاتمه است و در آخر، كتاب مسائل ظهيريه تدوين شده كه داراى سه بخش مى‌باشد؛ اين بخش‌ها عبارتند از: نوشته‌اى از صاحب وسائل در مورد صاحب مسائل كه استادش مى‌باشد، كثرت اخبار وارده در توحيد و جوابات مسائل ظهيريه كه از سوى محمد امين استرآبادى عنوان شده است.

گزارش محتوا

الفوائد المدنية و الشواهد المكية:

مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است.

اولین فايده اعلام نظر برخى از اصولیون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند.

مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعیه نظريه باشد.

ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد.

مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصولیون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند.

ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود.

مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد.

وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است.

يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباریون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدرک ى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد.

وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است.

وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است.

عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند.

تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است.

ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصولیون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است.

آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود.

فصل اول

فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است:

وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است.

وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا».

وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد.

وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد.

وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد.

وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد.

وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد.

وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است.

وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است.

وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد.

وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن.

وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است.

فصل دوم

فصل دوم در اين باره است كه مدرک مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است.

فصل سوم:

فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد.

در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است.

فصل چهارم

نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم.

فصل پنجم:

در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه.

اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است.

فصل ششم:

در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد.

مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است.

فصل هفتم:

در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم»

فصل هشتم:

اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا»

فصل نهم:

در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است.

فصل دهم:

اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و...

فصل يازدهم:

اين فصل در بيان خطاهایى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد.

فصل دوازدهم:

در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

خاتمه

خاتمه كتاب نيز در مورد قواعد اصولیه‌اى است كه در اوائل كتب جمع‌آورى شده از قدماء اخباریين آمده‌اند.

المسائل الظهيرية:

كتاب مسائل ظهيريه همانگونه كه سابقا اشاره شد پاره‌اى از مسائل مطرح شده از سوى حسین بن حسام بن ظهيرى عاملى مى‌باشد كه توسط محمد امين استر آبادى پاسخ داده شده است.

مطلب اول اين است كه اخبار ذكر شده در توحيد ؟؟؟ از آن است كه قابل شمارش باشد.

ايشان ابتدا روايتى را از كافى نقل كرده كه ابن ابى عمير گفته: «دخلت على سيدي موسی عليه‌السلام فقلت: يا بن رسول‌الله(ص) علمني التوحيد، فقال: يا محمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله في كتابه فتهلك و اعلم أن الله تبارك و تعالى واحد أحد صمد لم يلد فيورث و لم يولد فيشارك و لم يتخذ صاحبة و لا ولدا و لا شريكا و أنه الحي الذي لا يموت و...» روايات بسيار ديگرى نيز هست كه با توضيحاتى از سوى مؤلف همراه مى‌باشند قسمت بعدى جوابات مسائل ظهريه است كه استر آبادى در ضمن نامه‌اى مسائل مطرح شده از سوى وى را ذكر كرده و به پاسخگويى پرداخته است.

وابسته‌ها

الفوائد المدنية (بحوث و مناظرات مع خمسة من أساتذة الجامعة العلمية من علماء أهل السنة)