القواعد الشريفية

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
القواعد الشریفیة
NUR12011J1.jpg
پدیدآوران ج‍اپ‍ل‍ق‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ا، م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع ‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر (متمم)
ناشر مؤلف
مکان نشر قم - ایران
چاپ 1
زبان عربی
تعداد جلد 2
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏125‎‏ ‎‏896‎‏ ‎‏33‎‏*
نورلایب مشاهده

القواعد الشريفية اثر محمد شفيع بن على اكبر جاپَلَقى (متوفى 1280ق) به زبان عربى پيرامون مباحث اصول فقه نوشته است. نام ديگر اين كتاب «الأصول الكربلائية» مى‌باشد.

ساختار

اين كتاب داراى دو جزء است، جزء اول شامل مباحث الفاظ، اوامر، نواهى، تعارض، مطلق و مقيد مى‌باشد.

جزء دوم در هفت باب است شامل اجماع، اخبار، ادله عقليه، اجتهاد و تقليد، تعارض و تعادل و تراجيح، استصحاب و مبادى لغوى است.

روش كتاب، طبق روش كتاب‌هاى اصولى مماثل مى‌باشد كه از مبحث الفاظ شروع شده و با مباحث اصول عمليه خاتمه مى‌يابد.

گزارش محتوا

جزء اول:

نویسنده در مبحث الفاظ، تعريف حقيقت و مجاز و علائم حقيقت و مميزات آن و تبادر و صحت سلب و عدم آن از علائم حقيقت را بيان كرده است. همچنين اطراد و عدم اطراد را از مميزات و مشخصات بين حقيقت و مجاز دانسته است.

در ادامه به بحث اوامر پرداخته و دلالت آن را بر مرّه و تكرار، همچنين فور و تراخى و دلالت امر بر اجزاء را بررسى نموده است. وى خاطر نشان كرده است كه علماى علم اصول در دلالت امر بر اجزاء اختلاف نموده و اكثر اصوليون دلالت بر اجزا را قبول كرده و افرادى چون ابوهاشم و عبدالجبار با اين دلالت مخالفت نموده‌اند.[۱]

وى درباره دلالت نهى از عبادت يا معامله بر فسادى كه از آن نهى شده است، مى‌گويد كه در اين دلالت اختلاف شده است.

درباره اجتماع امر و نهى، چنانچه در ابتداى بحث اشاره مى‌كند، در پنج مقام سخن گفته كه مقام اول در تحرير محل نزاع است، مقام دوم در بيان ثمره‌ى اين بحث، مقام سوم در بيان اصل در مسأله، چهارم در متعلق احكام است كه آيا طبايع هستند يا افراد و مقام پنجم را به استدلال در اين مورد اختصاص داده است.[۲]

مبحث بعدى، بحث مفاهيم است كه به مفهوم شرط، وصف، غايت اشاره دارد.

در بحث نواهى، به قاعده ماده نهى و صيغه آن، قاعده مطلوب در نهى كه آيا كف و خوددارى است يا ترك، دلالت نهى بر تكرار و دوام، و بحث اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى بر فساد اشاره مى‌كند.

در مبحث عام و خاص به تعريف لغوى عام و خاص اشاره نموده و بيان مى‌دارد كه عموم همان شمول است چه در لفظ و چه در غيرلفظ باشد و در اصطلاح عبارت از لفظى است كه مستغرق جميع آنچه كه به حسب معناى حقيقى‌اش، صلاحيت آن را داشته باشد.[۳]

در ادامه، بحث عام و خاص را با 5 مسأله پى مى‌گيرد.

سپس به بحث مطلق و مقيد رسيده و آن را به دو قسم، تقسيم مى‌كند، مطلق منواط و مطلق مشكك، اولى آن است كه صدق عنوانش بر همه افرادش مساوى باشد و صدق كند و دومى به صورت مشكك است.[۴]

همچنين از مجمل و مبين سخن به ميان آورده و به تعريف لغوى و اصطلاحى آن اشاره مى‌كند.

جزء دوم:

شامل ادله شرعى و عقليه است كه به بحث اجماع و اصطلاحاتى كه در آن مطرح است مى‌پردازد. در بخش اخبار، به معانى بعضى از الفاظ مانند سنت، حديث، حديث قدسى و قرآن اشاره مى‌كند، به بحث از متواتر و واحد مى‌پردازد، شرايط عمل به خبر واحد را بيان كرده و از حجيت ظن سخن به ميان مى‌آورد.

در ادامه، ادله عقليه، اجتهاد و تقليد، تعارض و تعادل و تراجيح و مبحث استصحاب و همچنين در بحث مفصلى به مبادى لغوى اشاره مى‌كند.

به طور كلى، همانند عنوانين و مسائلى كه در سائر كتب اصولى مطرح مى‌شود، در اين كتاب هم، همان سير دنبال شده است.

وضعيت كتاب

كتاب به چاپ سنگى قديمى منتشر شده و فاقد فهرست و پاورقى است.

پانويس

منابع مقاله

  1. مقدمه و متن كتاب.
  2. دانشنامه جهان اسلام، زير نظر غلامعلى حداد عادل، تهران، 1384، جلد 9، ص189.
  3. دائرةالمعارف تشيع، زير نظر احمد صدر حاج سيد‌‎جوادى و ديگران، تهران،1375، جلد 5، ص252.