القواعد العامة في الفقه المقارن (قواعد الضرر و الحرج و النیه نموذجا)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏القواعد العامة في الفقه المقارن (قواعد الضرر و الحرج و النیه نموذجا)
NUR12841J1.jpg
پدیدآوران

شناوه، وفی (محقق)

حکیم، محمدتقی (نویسنده)
ناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونية الثقافية، مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیة
مکان نشر تهران - ایران
سال نشر 1429 ق یا 2008 م
چاپ 1
شابک978-964-8889-93-2
موضوع

عسر و حرج

فقه - قواعد

فقه تطبیقی

قاعده لا ضرر

قاعده نیت
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏8‎‏ق‎‏9‎‏
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده

القواعد العامة في الفقه المقارن، اثر محمدتقى حكيم، با تحقيق و تعليق وفى شناوة است كه به زبان عربى و در سال 1420ق، نوشته شده و به بررسى برخى از قواعد فقهى پرداخته است.


ساختار

كتاب، با سه مقدمه از احمد مبلغى، محقق و مؤلف در توضيح اهميت اثر، جايگاه آن در تقريب بين مذاهب و اشاره كلى به مباحث، آغاز و مطالب، در يك تمهيد و سه فصل و هر فصل در چندين مبحث، ارائه شده است.

كتاب، با اين ايده شكل گرفته است كه قواعد فقهى، بايد تبديل به يك علم شود. مؤلف وضعيت قواعد فقهى را نقد كرده و آن را با وضع كنونى، در چارچوپ يك علم ارزيابى نمى‌كند، ولى معتقد است كه اين قواعد، توانايى و ظرفيت لازم براى علم شدن را دارند.

مهم‌ترين نقدى كه وى به وضعيت قواعد فقهى دارد، عدم وجود جامعيت بين قواعد و ارائه آنها به‌صورت متفرقه و پراكنده است و دليل آن را، كوشش برخى براى عرضه كردن آن به‌صورت دايرةالمعارف و موسوعة، دانسته است.

وى، كوشش خود را بر شناسايى موارد التقاء و اشتراك ميان قواعد فقهى مصروف داشته و سعى كرده است تا با تأليف اين كتاب، راه را به سوى قواعد فقهى به‌عنوان يك علم باز كند.

وى، در اين كتاب، سه قاعده لا ضرر، لا حرج و نيت را پيش كشيده و ديدگاه خود را بر اين قواعد تطبيق كرده است.

او در نگاه به قواعد، صرفاً به قواعد مطرح در كتب فقهى شيعه اكتفا نكرده است، بلكه قواعدى را كه در كتب اهل سنت، مرتبط با اين قواعد وجود دارد نيز مورد بحث قرار داده و هر يك از اين قواعد را به‌عنوان بخشى از مجموعه قواعد فقهى، بررسى كرده است.

نویسنده، تلاش دارد در جهت تقويت وحدت اسلامى و كوتاه نمودن فاصله‌هایى كه ميان مذاهب اسلامى وجود دارد، قدم‌هاى مثبتى بردارد و ازاين‌رو، سعى در ايجاد تقريب نموده و وجود قواعد اصولى را مانع اصلى وحدت ندانسته است.

گزارش محتوا

در تمهيد، به سه امر زير اشاره شده است:

  1. مدلول قواعد فقهى از لحاظ لغت و اصطلاح: ضمن ارائه تعريف حموى از قواعد فقهى و مناقشه در آن، تعريف مختار مؤلف بيان شده و فرق بين قاعده فقهى و مسئله فقهى، مسئله اصولى و قواعد عقلى و عرفى، بررسى شده است.
  2. موضوع قواعد فقهى: ابتدا غايت مطالعه و تدريس قواعد فقهى بيان شده و سپس، مصادر بحث از اين قواعد كه برخى از آنها عبارتند از: «القواعد و الفوائد» شهيد اول، «تمهيد القواعد» شهيد ثانى، «عوائد الايام» شيخ احمد نراقى، «نضد القواعد» فاضل سيورى و... ذكر شده است.
  3. بررسى روش‌هاى ارائه قواعد فقهى: پس از نقد روش‌هاى گذشته، روش نویسنده بيان شده است.

در فصل اول، در يك مقدمه و سه مبحث، قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، با اين شرح مورد بررسى قرار گرفته است:

در مقدمه، به قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، اشاره شده است كه اين قواعد عبارتند از: لا ضرر و لا ضرار، الضرر يزال، القديم يترك على قِدمه، الضرر لا يكون قديماً، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها، ما جاز بعذر بطل بزواله، الحاجة تنزّل منزلة الضرورة، الضرر الاشدّ يزال بالضرر الأخف، يختار اهون الشرين، اذا تعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، لا يجوز التعسف باستعمال الحق، درء المفاسد اولى من جلب المصالح، اذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع، لا يجوز الأضرار بالغير بدفع الضرر عن النفس و الضرر لايزال بمثله.

در مبحث اول، بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار» در ذيل دو مطلب زير انجام شده است:

  1. بحث از مصدر، مدلول و حجيّت اين قاعده و بررسى شبهات مطرح شده پيرامون مدلول آن و نگاهى كوتاه به مجالات اين قاعده در فقه.
  2. بررسى احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از:

الف) بررسى شخصى يا نوعى بودن ضرر مورد بحث؛

ب) نفى ضرر بين رخصت و عزيمت؛

ج) دامنه شمول قاعده در مورد محرمات؛

د) رابطه اين قاعده با امور عدمى؛

ه‍) واقعى يا عملى بودن ضرر؛

و) شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به ضرر غير.

در مبحث دوم، مطالب، در دو قسمت زير مطرح شده است:

  1. بررسى قواعدى كه مبتنى بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مى‌باشند و عبارتند از چهار قاعده:
    الف) الضرر يزال؛
    ب) القديم يترك على قدمه؛
    ج) الضرر لا يكون قديماً؛
    د) الضرورات تبيح المحظورات.
  2. بحث از قواعدى كه متناسب با قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» مى‌باشند كه عبارتند از پنج قاعده زير:
    الف) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛
    ب) الضرورات تقدر بقدرها؛
    ج) ما جاز لعذر، بطل بزواله؛
    د) اذا زال المانع، بطل الممنوع؛
    ه‍) الاضطرار لا يبطل حق الغير.

در مبحث سوم، بررسى تزاحم اضرار با قواعدى كه به‌عنوان راه حل آن مطرح شده‌اند، در دو قسمت زير صورت گرفته است:

  1. بررسى معناى تزاحم و مرجحات تقديم بعضى از ادله متزاحم بر برخى ديگر؛
  2. بررسى قواعد فقهيه‌اى كه متفرع بر قواعد«الضرر و الضرورة» بوده و براى معالجه حالات ضرر و اضطرار در هنگام تزاحم مى‌باشند؛

فصل دوم، در دو مبحث زير، قواعد مرتبط با «الحرج» را بررسى كرده است:

الف) بررسى قاعده «لا حرج» در دو مطلب زير:

  1. ابتدا، مصدر، مدلول و حجّيت آن بررسى و پس از مطرح كردن شبهات آن، مجالات اين قاعده در فقه مورد بحث قرار گرفته است؛
  2. احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از:
    1. بررسى حرج بين رخصت و عزيمت؛
    2. دامنه شمول اين قاعده نسبت به محرمات؛
    3. شمول آن نسبت به مستحبات؛
    4. رابطه اين قاعده با احكام وضعيه؛
    5. ارتباط آن با امور عدمى؛
    6. اقدام بر حرج؛
    7. تعارض اين قاعده با قاعده «لا ضرر»؛
    8. بررسى حرج بر غير؛
    9. واقعى يا علمى بودن حرج در اين قاعده.

ب) بررسى قواعدى كه مرتبط با قاعده «لا حرج» مى‌باشند كه عبارتند از:

  1. اذا ضاق الامر اتّسع و اذا اتّسع ضاق؛
  2. الضرورات تبيح المحظورات؛
  3. الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛
  4. المشقّة و الحرج إنما تعتبران في غير المنصوص أما فيه فلا؛
  5. كل ما تجاوز عن حده، انقلب الى ضدّه؛
  6. المشقة تجلب التيسير.

آخرين فصل، قاعده «النيّة» را در دو قسمت زير، مورد بحث قرار داده است:

الف) بررسى مباحث«النيّة»، ضمن مطالب چهارگانه زير:

  1. مصدر اين قاعده از سنت نبوى(ص) و اهل‌بيت(ع)؛
  2. مدلول آن در لغت، سنت و اصطلاح فقهى؛
  3. حجّيت اين قاعده در سنت؛
  4. مجالات آن در فقه.

ب) قواعدى كه مرتبط با اين قاعده مى‌باشند كه عبارتند از:

  1. قواعد«النيّة» كه شامل قاعده «العدول»، «النيّة في اليمين تخصص اللفظ العام و لا تعمّم الخاص»، «انما الاعمال بالنيّات»، «لا ثواب الا بالنيّة».
  2. قواعد ملابس با اين قاعده از جمله:

الف) الامور بمقاصدها؛

ب) العبرة في العقود للمقاصد و المعانى لا للالفاظ و المبانى.

وضعيت كتاب

فهرست آيات، احاديث، اعلام، قواعد مذكور در متن، مصادر مورد استفاده مؤلف و فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.

پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.

وابسته‌ها