القواعد و الفروق حول أمهات المباحث الأصولية و الفقهية و المنطقية و الفلسفية

    از ویکی‌نور
    ‏القواعد و الفروق حول أمهات المباحث الأصولیة و الفقهية و المنطقية و الفلسفية
    القواعد و الفروق حول أمهات المباحث الأصولية و الفقهية و المنطقية و الفلسفية
    پدیدآورانفاضلی بهسودی، محمدباقر (نويسنده)
    ناشردار التفسير
    مکان نشرايران - قم
    سال نشرمجلد1: 1382ش , 1424ق ,
    شابک964-7866-23-2
    موضوعاصول فقه شيعه - قرن 14

    فقه جعفری - قرن 14

    فلسفه اسلامی

    منطق
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏2‎‏ق‎‏9 ‏
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    القواعد و الفروق حول أمهات المباحث الأصولیة و الفقهية و المنطقية و الفلسفية، اثر محمدباقر فاضلی بهسودی، کتابی است در بیان مباحث اصلی چهار علم اصول، فقه، منطق و فلسفه و توضیح فرق‌هایی که احیانا در قضایا و موضوعات مطرح‌شده در هر علم وجود دارد.

    ساختار

    کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در چهار قسم، تنظیم شده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه، به این نکته اشاره گردیده است که مطالب کتاب، حاصل تحصیلات نویسنده در حوزه‌های علمیه نجف اشرف، کابل، مشهد و قم، نزد بزرگانی می‌باشد که هریک، از اساتید فنون مورد نظر می‌باشند[۱].

    قسم اول، به مباحث اصولی اختصاص یافته است. نویسنده در این قسمت، ابتدا به بیان فضیلت علم و مراد از آن پرداخته و سپس، ضمن تعریف علم حصولی و حضوری، فرق میان این دو را، توضیح داده است. فرق این دو، عبارت است از اینکه:

    1. علم حصولی، حضور صورت معلوم است نزد عالم، اما علم حضوری، حضور نفس معلوم است نزد او.
    2. معلوم به علم حصولی، وجود علمی‎‎اش غیر از وجود عینی‌اش است، اما معلوم به علم حضوری، وجود علمی‌اش عین وجود عینی‌اش است.
    3. علم حصولی، به تصور و تصدیق تقسیم می‌شود، اما علم حضوری، چنین تقسیمی ندارد[۲].

    آخرین فرقی که نویسنده در مباحث اصولی مطرح نموده است، فرق میان ترجیح بدون مرجح و ترجح بدون مرجح است. وی سپس معیار قدما و متأخرین را در نزد اصولیان ذکر فرموده است (معیار برای اینکه فلان عالم از قدما قلمداد شود یا از متأخرین چیست)[۳].

    از دیگر فروقی که در این قسم از کتاب، به بیان آن پرداخته شده، عبارت است از: فرق میان علم تفصیلی و اجمالی؛ قطع طریقی و موضوعی؛ واحد نوعی و جنسی؛ یقین و قطع و علم؛ تجری و معصیت؛ جامع نوعی و عنوانی؛ وضع شخصی و نوعی؛ وضع تعیینی و تعینی؛ حقیقت شرعیه و متشرعه؛ ظن خاص و ظن مطلق؛ ظن شخصی و نوعی؛ مشتق اصولی و نحوی؛ دلیل و اصل؛ دلیل و اماره؛ امارات و اصول محرزه؛ اصول لفظیه و عملیه؛ حکم واقعی و ظاهری؛ امور انتزاعی و اعتباری؛ مسئله اصولی و قواعد فقهی؛ حکم تکلیفی و وضعی؛ حق و حکم؛ نص، ظاهر، مجمل و مؤول؛ موضوعات و متعلقات؛ ثبوت حقیقی و تعبدی؛ تخصص و ورود؛ تعارض و تزاحم؛ اراده تکوینی و تشریعی؛ شرط اصولی و نحوی و...

    به‌عنوان مثال، در بیان فرق میان دلیل و اصل، به این نکته اشاره گردیده است که لسان اصل، لسان واقع نبوده و ناظر به امر واقع نیست، بلکه وظیفه جاهل به حکم در ظرف شک را کشف و معین کرده و مکلف را از تحیر و تردید، خارج می‌سازد، اما لسان دلیل، لسان واقع بوده و ناظر به واقع است و کاشف از واقع بوده و وظیفه واقعی مکلف را تعیین می‌نماید[۴] و یا اینکه در توضیح فرق میان دلیل و اماره، این‌گونه بیان گردیده است که دلیل و اماره، هر دو کاشف از واقع می‌باشند، اما دلیل، در شبهه حکمیه مطرح است و اماره در شبهه موضوعیه و دلیل، مبین حکم کلی است؛ درحالی‌که اماره مبین حکم جزیی می‌باشد[۵].

    در قسم دوم، به بیان قواعد مربوط به فقه پرداخته شده و به فرق‌هایی که بین امور و اصطلاحات مختلف در این علم وجود دارد، اشاره شده است. در این قسم، ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی فقه پرداخته شده و سپس، وجه حصر آن در چهار قسم «عبادات، عقود، ایقاعات و احکام» که از آن به «عبادات، عادات، معاملات و سیاسات» نیز تعبیر شده، بدین شکل توضیح داده شده است که مورد بحث در علم فقه، یا از امور اخروی است که می‌شود عبادات یا از امور دنیوی است که یا نیازمند به عبارت نیست که عبارت است از احکام مانند دیات، قصاص، ارث و... و یا نیازمند به عبارت است؛ حال این نیاز به عبارت، یا طرفینی است که همان عقود می‌باشد که شامل معاملات و نکاح است و یا یک‎طرفی است که از ایقاعات می‌باشد مانند طلاق و عتق[۶].

    از جمله فروقی که در این قسمت، بدان پرداخته شده است، عبارتند از فرق میان قواعد فقهی و اصولی؛ حکم و فتوا؛ قاضی منصوب و قاضی تحکیم؛ قاضی و مفتی؛ حقوق الله و حقوق الناس؛ حق و ملک؛ مال و ملک؛ ملکیت حقیقی تکوینی و ملکیت اعتباری محض؛ فرض و وجوب؛ اعاده و تکرار؛ سهو و نسیان؛ مانع و قاطع؛ باطل و فاسد؛ ایجاب و الزام؛ صوم و صیام؛ حدث و خبث؛ حدود و تعزیرات؛ قاعده ضرر و قاعده حرج.

    قسم سوم، به قواعد علم منطق و فروقی که در این علم وجود دارد، پرداخته شده است. نویسنده در ابتدای این قسم، ابتدا به تشریح مراد از منطق و موضوع آن پرداخته و مباحث مربوط به تصور و تصدیق و انواع مفهوم را مطرح نموده و سپس به فروقی که در این علم وجود دارد، پرداخته است که از جمله آنها می‌توان به فرق میان کل و کلی اشاره کرد. نویسنده فرق میان این دو را در امور زیر بیان کرده است:

    1. کل متقوم به اجزائش است، مانند زید، ولی کلی متقوم به جزئیاتش، مانند انسان.
    2. کل وجود خارجی دارد، ولی کلی وجود ذهنی.
    3. اجزای کل متناهی است، ولی جزئیات کلی، غیر متناهی.
    4. کل بر اجزائش حمل نمی‌شود، اما کلی بر جزئیاتش حمل می‌شود.
    5. با انتفاء جزء (البته اجزای رئیسه)، کل منتفی می‌شود، اما با انتفاء جزئی، کلی منتفی نمی‌گردد.
    6. حصول کل متوقف بر حصول جمیع اجزای آن است، ولی حصول کلی، متوقف بر حصول جمیع جزئیات آن نیست، بلکه به‌واسطه حصول یک فرد از آن نیز حاصل می‌شود[۷].

    از دیگر فروق بیان‌شده در این قسمت، می‌توان از فرق میان ضدین و نقیضین؛ ذاتی و عرضی در باب ایساغوجی؛ امکان خاص و عام و موجبه معدولة المحمول و موجبه سالبة المحمول نام برد.

    آخرین قسم، به قواعد و فروق مخصوص به علم فلسفه، اختصاص یافته است. در این قسمت، ابتدا حکمت و موضوع و غایت آن تعریف شده و سپس، ضمن تبیین مراد از وجود و ماهیت و حقیقت وجود، به فروق موجود در علم فلسفه، اشاره شده است، از جمله فرق میان وجود و واقع؛ لابشرط قسمی و مقسمی؛ ماهیت و مفهوم؛ وجود خارجی و ذهنی؛ جسم طبیعی و تعلیمی؛ ترکیب حقیقی و اعتباری؛ مثل و مثال؛ حرکت توسطیه و قطعیه و فرق میان واحد و احد[۸].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع[۹]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۱۰].

    پانویس

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها