المكاسب المحرمة (اراکی)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏المکاسب المحرمة
NUR00434J1.jpg
پدیدآوران اراکی، محمد علی (نويسنده)
ناشر مؤسسه در راه حق
مکان نشر ايران - قم
سال نشر مجلد1: 1413ق,
موضوع

معاملات (فقه)

کسب و کار حرام
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏4‎‏م‎‏7
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


المكاسب المحرمة، اثر آیت‌الله محمد‌علی اراکی، کتابی است که در آن، به معرفی مکاسب محرمه پرداخته شده و به‌همراه رساله خمس معظم‌له، به چاپ رسیده است.

ساختار

کتاب، فاقد مقدمه بوده و مطالب در نه بخش، دربردارنده انواع مکاسب محرمه و تجارت‌هایی است که دین اسلام آنها را حرام اعلام کرده است.

گزارش محتوا

بخش اول، در دو قسم زیر، به بحث پیرامون ربا اختصاص یافته است:

  1. ربا در قرض: در این قسم، ابتدا به ذکر اخبار و روایاتی از اهل‌بیت(ع) که در حرمت ربای در قرض وارد شده، پرداخته شده و سپس با استناد به این روایات، حکم ربا در موارد زیر، مورد بررسی قرار گرفته است:
    1. زیادت در قرض، ربا و حرام است و در این میان تفاوتی میان مکیل و موزون و غیر آن دو نیست؛ البته این در صورتی است که زیادت شرط شده باشد؛
    2. تحریم در این مورد، قطعا موجب فساد معامله در قسمت زیادت می‌شود؛
    3. حکم زیادت اعطاءشده، بدون شرط؛
    4. حکم نفع از طرف مقرض و مقترض؛
    5. عدم فرق در اشتراط نفع بین بودن آن در عقد قرض و عقد لازم دیگر[۱].
  2. ربا در معامله: در این قسم نیز ابتدا روایاتی که در باب حرمت اخذ ربا در معامله وارد شده، ذکر گردیده و سپس بحث در شش مقام زیر، پیگیری شده است:
  3. اعتبار اتحاد جنس در ربا؛
  4. شمول و عدم شمول زیادت مورد نظر نسبت به زیادت عینی و زیادت عملی؛
  5. اعتبار نقد بودن در معامله ربوی؛
  6. جریان ربا در مکیل و موزون و عدم جریان آن در غیر این دو مورد؛
  7. اختصاص ربا به بیع یا جریان آن در سایر معاوضات؛
  8. موارد استثنا از حرمت ربا، مانند ربا گرفتن پدر از فرزند و...[۲].

رشوه یکی دیگر از مکاسب حرام بوده که حرمت آن، مورد اجماع تمامی مسلمین است [۳]. در این قسمت، نخست روایات مربوطه ذکر شده، سپس بحث رشوه در چهار مقام زیر، بررسی گردیده است:

  1. معنی رشوه: ضمن بررسی معنای لغوی آن[۴]، به معادل عرفی فارسی آن از جمله «خر کریم نعل کردن»، «دم کسی دیدن» و «دم سبیل چرب کردن» نیز اشاره شده است[۵].
  2. حکم چیزی که قاضی اخذ می‌کند[۶].
  3. حرمت دادن و گرفتن رشوه[۷].
  4. رشوه در غیر حکم[۸].

در بخش سوم، به حرمت کسب از راه یاری رساندن به ظالمین در ظلمشان و یا مطلق یاری رساندن به ایشان و امرار معاش از این راه، اشاره شده است. در این بخش ابتدا به ذکر روایات مربوطه (روایات دال بر منع، روایات دال بر جواز، روایات دال بر کراهت، روایات دال بر استحباب و روایات دال بر وجوب) پرداخته شده[۹] و سپس موضوع مورد بحث، در چهار مقام زیر، پیگیری شده است:

  1. تبیین مراد از معونت و یاری رساندن به ظالم؛
  2. حکم ولایت گرفتن از طرف سلطان جائر؛
  3. جواز قبول ولایت از طرف سلطان جائر در صورت اجبار و اکراه؛
  4. تبیین مراد از ظالم[۱۰].

در بخش چهارم، به بحث پیرامون حرمت تصویرگری از موجودات دارای روح پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا 25 روایت درباره این موضوع ذکر شده[۱۱] و سپس به ذکر آنچه از این روایات می‌توان فهمید و در حرمت نگارگری از آن استفاده نمود، پرداخته شده است[۱۲]. در ادامه، ضمن تشریح مراد از تصویر و نگارگری[۱۳]، به بررسی حکم در صورتی که تصویر، حاصل عمل دو شخص بوده[۱۴] و نیز حکم ابقای صورت بعد از به تصویر کشیدن آن، پرداخته شده است[۱۵].

در پنجمین بخش، به بحث پیرامون غش در معامله و مسائل مربوط به آن، پرداخته شده است. هرچند در تشخیص مصادیق این موضوع اختلاف نظرهای وجود دارد، اما در اصل حرمت آن، اختلافی نیست[۱۶]. در این بخش، پس از اشاره به روایات واردشده در موضوع غش[۱۷]، ابتدا معنای غش تبیین گردیده[۱۸]، سپس به بررسی صحت یا فساد معامله‌ای پرداخته شده که در آن، غش صورت گرفته است[۱۹].

از جمله اعمالی که در شریعت اسلامی، حرام بوده و حرمت آن از جمله ضروریات و حتی منکر حرمت آن، کافر دانسته شده، سحر می‌باشد که کسب درآمد از آن نیز حرام است. ازاین‌رو در بخش ششم، ابتدا به آیات[۲۰] و روایاتی که دلالت بر حرمت این عمل دارند، اشاره شده[۲۱] و سپس در سه مقام، ابتدا به بیان عدم اختلاف سنخی بین سحر و معجزه پرداخته شده[۲۲] و آنگاه به اختلافی که در تعریف سحر، وجود دارد، اشاره شده است[۲۳]. در پایان نیز به تبیین عدم اختصاص حرمت سحر به صورت وجود مسحور، پرداخته شده است[۲۴].

هفتمین مورد از موارد مکاسب محرمه، کسب درآمد از طریق غنا می‌باشد؛ لذا در بخش هفتم، ابتدا به روایاتی که در این زمینه وارد شده، اشاره گردیده[۲۵] و سپس این موضوع، در پنج مقام زیر، پیگیری شده است:

  1. بیان حرمت مطلق غنا، چه در کلام حق محقق گردد و چه در کلام باطل؛
  2. تبیین مراد از غنای حرام؛
  3. جمع بین اخباری که غنا را به‌صورت مطلق حرام دانسته و اخباری که حرمت آن را مقید کرده است؛
  4. استثنائات حرمت غنا (در دو مورد: عروسی‌ها در صورت عاری بودن از سایر محرمات و حداء، یعنی ‌راندن شتران به سرود)؛
  5. حکم استماع و سماع غنا[۲۶].

در هشتمین بخش، به حرمت غیبت پرداخته شده است. حرمت این عمل، به‌واسطه ادله اربعه ثابت شده و در این بخش، ابتدا به آیات و روایات دال بر حرمت آن اشاره شده[۲۷] و سپس، ضمن بیان و توضیح این مطلب که غیبت از مجعولات شرعی بوده ولذا، باید تعریف آن را از شرع اخذ نمود [۲۸]، به‌ترتیب، به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

  1. موارد مشکوک به غیبت؛
  2. کفاره غیبت؛
  3. استثنائات از حکم غیبت؛
  4. حرمت استماع غیبت و اینکه آیا استماع در عرض غیبت بوده و هرکدام از آنها حکم خودش را دارد و یا در طول آن قرار داشته و غیبت، در موضوع آن اخذ ‌شده است؛
  5. شبهه موضوعیه در غیبت؛
  6. استماع غیبت به قصد صحیح[۲۹].

در آخرین بخش، در سه مقام زیر، به بررسی کسب درآمد از افعالی که انجام آن بر انسان واجب می‌باشد، پرداخته شده است:

  1. عدم منافات بین وجوب و ملکیت؛
  2. عبادت نیابتی؛
  3. تصحیح اجاره در عبادت از غیر[۳۰].

در «رسالة الخمس»، به بیان و تشریح چهار مسئله، به‌ترتیب زیر، پرداخته شده است: در مسئله نخست، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که خمس در سود معاملات، آیا متعلق به ذمه است یا به عین[۳۱] و در مسئله دوم، حکم انتقال مال از شخصی که اعتقادی به وجوب خمس ندارد به شخص دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۳۲].

در مسئله سوم، موضوع خمس در سود معاملات مورد بررسی قرار گرفته[۳۳] و در چهارمین مسئله، مطالب مربوط به مئونه، در چهار بحث به ترتیب زیر، پی گرفته شده است: حکم مئونه تحصیل ربح؛ شمسی یا قمری بودن سال خمسی؛ اخراج مئونه از مالی که خمس ندارد و تبیین مراد از مئونه[۳۴].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است.

پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص5-‌16
  2. ر.ک: همان، ص19-‌40
  3. ر.ک: همان، ص45
  4. ر.ک: همان، ص45
  5. ر.ک: همان، ص50
  6. ر.ک: همان، ص56
  7. ر.ک: همان، ص59
  8. ر.ک: همان، ص61
  9. ر.ک: همان، ص63-‌78
  10. ر.ک: همان، ص79-‌93
  11. ر.ک: همان، ص97-‌101
  12. ر.ک: همان، ص102
  13. ر.ک: همان، ص105
  14. ر.ک: همان، ص107
  15. ر.ک: همان، ص110
  16. ر.ک: همان، ص121
  17. ر.ک: همان، ص121-‌124
  18. ر.ک: همان، ص125
  19. ر.ک: همان، ص132
  20. ر.ک: همان، ص141
  21. ر.ک: همان، ص142-‌146
  22. ر.ک: همان، ص147
  23. ر.ک: همان، ص148
  24. ر.ک: همان، ص151
  25. ر.ک: همان، ص155-‌161
  26. ر.ک: همان، ص162-‌178
  27. ر.ک: همان، ص179-‌192
  28. ر.ک: همان، ص193
  29. ر.ک: همان، ص193-‌244
  30. ر.ک: همان، ص247-‌260
  31. ر.ک: همان، ص269
  32. ر.ک: همان، ص277
  33. ر.ک: همان، ص286
  34. ر.ک: همان، ص290-‌295

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها