الهداية إلی من له الولاية

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏ الهداية إلي من له الولاية
NUR34390J1.jpg
پدیدآوران

گلپایگانی، محمدرضا (نويسنده)

صابری همدانی، احمد (محرر)
ناشر مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)
مکان نشر ايران - قم
سال نشر 1391ش/1433ق
شابک978-600-5551-61-7
موضوع ولايت فقيه
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏223‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ص‎‏2‎‏ه‎‏4‎‏
کتابخوان مشاهده


الهداية إلی من له الولاية، تقریرات درس فقه مرجع بزرگ شیعه آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی (متوفی 1372ش/1414ق)، به قلم احمد صابری همدانی است. این اثر در موضوع ولایت فقیه و به زبان عربی نوشته شده است.

تألیف رساله در شعبان 1373 خاتمه یافته است[۱]‏.

ساختار

کتاب، مشتمل بر مقدمه ستاد کنگره بزرگداشت فقیه اهل‌بیت(ع)، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، سخن مقرر و چهار عنوان است.

گزارش محتوا

در مقدمه ستاد کنگره، با ذکر حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام، از عظمت و اهمیت دانش دینی و دانشمندان صالح دینی، به‌ویژه آیت‌الله گلپایگانی سخن به میان آمده است[۲]‏.

مقرر کتاب در مقدمه خویش، به اشتیاقش در حفظ شنیده‌هایش از استادش آیت‌الله گلپایگانی و نگارش مباحثی چون احکام خیارات و ولایت پدر و جد و فقها اشاره می‌کند، سپس می‌نویسد: با تألیف این رساله در سال 1373ق، یکی از اعاظم و اکابر از آن اطلاع یافت و از من خواست که آن را پاک‌نویس و ویرایش کنم. من نیز پاسخ او را اجابت گفتم[۳]‏.

نویسنده مباحث رساله را با ذکر شش مرتبه برای ولایت آغاز کرده است: پدر، جد و وصی آن دو، سپس فقیه و منصوب از سوی او، سپس عدول از مؤمنین و موثقین از مؤمنین. در اصل ولایت پدر و جد اشکال و شبهه‌ای وارد نیست؛ گرچه در جهات دیگر همچون اشتراط عدالت و عدم آن، اشتراط مصلحت در تصرف یا کفایت عدم مفسده در آن و... اختلاف وجود دارد[۴]‏.

در رابطه با ولایت فقیه، سه منصب مطرح است که دو منصب آن مرتبط با بحث نیست:

  1. منصب افتا و بیان احکام شرعی: این منصب مربوط به مسئله اجتهاد و تقلید است و در آن معنی اجتهاد و شرایط مفتی بررسی می‌شود.
  2. منصب قضاوت و رفع خصومت بر طبق موازین شرعی و قوانین مدنی. تفصیل این منصب و بیان شرایطش موکول به کتاب قضا می‌شود.
  3. منصب ولایت تصرف در اموال صغار و سفها و مجانین و اصلاح امور ایشان و تنظیم معاش آنها بی‌واسطه یا با نصب قیم برای آنان یا اذن دادن به دیگری و... این‌گونه مطالب در این کتاب مطرح می‌گردد[۵]‏.

با توجه به اینکه مقتضای اصل اولی این است که احدی بر دیگری ولایت ندارد، جز نبی(ص) و ائمه(ع) که با دلیل خارج شده‌اند و ازآنجاکه منشأ ولایت فقها، ولایت معصومین(ع) است، ناگزیر باید کیفیت ولایت نبی و اوصیائش مطرح و بررسی شود که آیا قسمی از آن صلاحیت تفویض به فقیه و اعطای به او را دارد یا اینکه ولایت از خصائص و شئون آن حضرات(ع) و مناصبی است که تنها با ایشان برپا می‌شود[۶]‏.

از جمله شبهاتی که در این رابطه مطرح شده و نویسنده لازم دانسته به آن پاسخ دهد عبارت است از اینکه آیا نبی یا امام از باب ولایت می‌تواند در جان‌ها و اموال مردم بدون اجازه آنها تصرف کند، حتی اگر ضرری برای آنها داشته باشد؛ مثلاً دختر کوچک یا بزرگی را بدون در نظر گرفتن کفویت یا به کمتر از مهرالمثل به ازدواج کسی درآورد، یااینکه خانه‌ای را بااینکه صاحبش به آن نیازمند است به کسی بفروشد.

در پاسخ به این شبهه می‌خوانیم: حقیقت آن است که این شبهه از اساس بی‌مورد است؛ چراکه مسلم و محرز است که نبی(ص) و ائمه(ع) معصوم هستند و امکان ندارد که به کاری اقدام کنند که ضرر شخص در آن باشد[۷]‏.

صابری همدانی در تذییل کتاب این پرسش را مطرح می‌کند که آیا همچنان‌که اطاعت رسول(ص) در احکام شرعی و امور اجتماعی - ‌سیاسی و اعتبارات عرفی واجب است، در امور عادی – مثل اینکه به کسی بگوید برخیز و به دیگری بگوید بنشین - ‌نیز همین‌گونه است؛ یعنی در این امور نیز اطاعت و امتثال بر ایشان از آن جهت که ولی و اولی از ایشان است واجب است یا اطاعت به غیر این امور منصرف است؟

وی در پاسخ، می‌نویسد: اگر بگوییم هر آنچه پیامبر(ص) می‌فرماید و امر و نهی می‌کند، بنا به کریمه وَ ما ينْطِقُ عَنِ اَلْهَوی إن هو إلا وحي يوحی (النجم: 3 و 4)، از جانب خداوند متعال و مبدأ وحی و الهام است، دیگر اساساً امر شخصی نمی‌توان برای آن حضرت تصور نمود، بلکه همه اوامر و نواهی ایشان از جانب خداوند متعال بر مردم به زبان ایشان نازل می‌شود؛ بر پایه این فرض، جایی برای بحث نیست؛ زیرا به‌طور قطع اطاعت واجب و مخالفت حرام است[۸]‏.

و اگر بگوییم آیه ناظر به امور عادی و اوامر شخصی نیست، بلکه به احکام شرعی و اوامر الهی منصرف است که از شئون آنها نزول وحی است، پس کلام و سخن در این است که جعل ولایت و ثبوت آن برای آن حضرت آیا مستلزم و موجب اطاعت در امور عادی نیز هست؟

وی سپس به بررسی این موضوع پرداخته و چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «تحقیق و انصاف و مقتضای مذهب این است که اطاعت رسول در همه امور حتی امور عادی و اوامر شخصی واجب است؛ چراکه عظیم بودن ولی در چشم مردم و مطاع بودن او مستلزم نافذ بودن امرش در همه امور است، وگرنه امرش متزلزل، رأیش نابود و امورش عاطل و باطل خواهد شد[۹]‏.

بدیهی است که برخی از اموری که مطلوبیتش را از سوی شارع می‌دانیم و از اموری است که قوام اجتماع و نظام مجتمع و... بر آن متوقف است، صدور و تحققش از هرکس صحیح نیست؛ مانند برخی مراتب امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم ضرب و قتل است. در واقع قیام به برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر برای هر شخصی جایز است؛ مثلاً بیان مسئله و ارشاد جاهل و نصیحت فاسق برای فقیه و غیر آن جایز است، اما برخی نیازمند اعمال قوت و نفوذ قدرت است؛ مانند تعزیر جاهل و تأدیب فاسق و قطع ید سارق. تصدی این امور برعهده فقیه است[۱۰]‏.

اثبات ولایت برای آحاد مؤمنین نیازمند به دلیل خاص است و در صورت نبودن دلیل، اصل، عدم مشروعیت آن است[۱۱]‏.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدای کتاب ذکر شده است.

حواشی و توضیحات مقرر بر کلام نویسنده با الفاظ «يقول المقرر یا أقول» در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.

پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص62
  2. ر.ک: مقدمه ستاد کنگره، ص‌7-15
  3. ر.ک: كلمة المقرر، ص15
  4. ر.ک: متن کتاب، ص17
  5. ر.ک: همان، ص29-28
  6. ر.ک: همان، ص29
  7. ر.ک: همان، ص30
  8. ر.ک: همان، ص31
  9. ر.ک: همان، ص32-31
  10. ر.ک: همان، ص52
  11. ر.ک: همان، ص55

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها