بحوث في قاعدة الفراغ و التجاوز

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏بحوث في قاعدة الفراغ و التجاوز
NUR25732J1.jpg
پدیدآوران

فاضل لنکرانی، محمدجواد (نويسنده)

سعيدي، محمدجواد (مترجم)

مروجی طبسی، محمدجعفر (مترجم)
ناشر حوزه فقه الائمة الأطهار (عليهم‌السلام)
مکان نشر سوريه
سال نشر 1433ق
چاپ 1
زبان عربي
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‎/ف2ب3 169/52 BP
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده

بحوث في قاعدة الفراغ و التجاوز، برگردان عربی کتاب «‏قاعده فراغ و تجاوز» اثر محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط محمدجواد سعیدی (معاصر) و تحت اشراف شیخ محمدجعفر طبسی (معاصر) صورت گرفته است.

در ابتدای کتاب دو مقدمه از جانب محمدجعفر طبسی و محمدجواد سعیدی افزوده شده است.

در مقدمه اول، حجت‌الاسلام طبسی، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی «قاعده» پرداخته، سپس تاریخچه قاعده فراغ و تجاوز و آثاری را که در این‌باره نوشته شده، بیان نموده است. ایشان، درباره «قاعده» می‌گوید: قاعده از لحاظ لغوی به نقل از ابن منظور (متوفی 711ق)، در لسان العرب، به معنای «اساس» و از حیث اصطلاح به معنای یک قضیه کلی که بر جمیع جزئیاتش منطبق است، می‌باشد[۱].

پیشینه نگارش مستقل درباره قواعد فقهی به قرن چهارم قمری برمی‌گردد؛ آنجا که عالم حنفی ابوطاهر دباس دست به نگارش کتابی در این موضوع با هفده قاعده زده است. پس از ایشان، دیگران در صدد برآمدند که نگارشی در این موضوع داشته باشند و این نقیصه را جبران کنند.

در موضوع قواعد فقهی در مذهب شیعه اولین کتابی که نگاشته شد «القواعد و الفوائد» شهید اول (778ق) است. پیشی گرفتن اهل سنت، از شیعیان در موضوع نگارش کتاب در موضوع قواعد فقهی را می‌توان در دو امر جدا شدن اهل سنت از اهل‌بیت(ع) بعد از رحلت پیامبر(ص) که باعث شد فقه آن‌ها در موضوعات خاصی تبلور پیدا کند و استفاده از ابزار و ادوات خاص همچون قیاس و استحصان در فرایند استنباط فقهی پیگیری نمود[۲].

آنچه باعث شد که قواعد فقهی نزد شیعیان شکل بگیرد، اصول کلی‌ای بود که ائمه(ع) وضع فرمودند و فقها را امر به تفریع بر آنه نمودند؛ چنان‌که در حدیث شریف وارد شده که: علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع (ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع بر آن اصول، برعهده شماست)[۳].

بر همین اساس بسیاری از علما به تدوین و تألیف کتبی که مرتبط با قواعد فقهی باشد، روی آوردند. نخستین آن‌ها شهید اول بود، سپس ابن ابی‌جمهور احسایی (متوفی 910ق) کتابی با نام «الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية» نوشت. ملا احمد نراقی (متوفی 1245ق)، کتابی مشتمل بر 88 قاعده نوشت و نام آن را «عوائد الأيام من مهمات أدلة الأحكام» گذاشت. پس ‌از آن برخی دیگر از علما و فقها دست‌به‌قلم شدند[۴].

طبسی، در ادامه پاره‌ای از آثار نوشته‌شده مذاهب مختلف اهل سنت در موضوع قواعد فقهی را به ذکر کرده و سپس با توضیح و توصیف مختصری از کتاب و نویسنده و معرب آن، مقدمه‌اش را به پایان می‌رساند[۵].

معرب کتاب، محمدجواد سعیدی، قاعده فراغ و تجاوز را یکی از مهم‌ترین قواعد دانسته و می‌گوید: فقهای بزرگوار بخشی از مشکلات موجود در مرکبات اعتباری را در زمانی که شک در اتیان جزء یا فراموشی شرطی از آن پیش می‌آید، با استفاده از این قاعده حل کرده و بدین منظور آثاری را نیز خلق نموده‌اند که محمدجواد فاضل لنکرانی از آن جمله است[۶].

ویژگی ترجمه

با نگاهی اجمالی به محتویات این اثر و اصل آن اختلاف چندانی در آن یافت نشد؛ به‌جز اینکه معرب، تعدادی عنوان یا زیرعنوان را در هر بخش، به کتاب افزوده و یا اینکه بخشی از محتویات کتاب را تیتر نموده و به‌‌شکل زیرعنوان در نظر گرفته است؛ مثلاً در ذیل ادله قاعده فراغ و تجاوز، نویسنده، شش عنوان اجماع عملی، سیره متشرعه، سیره عقلائیه، اثبات حجیت قاعده به ملاک اصالة الصحه، ادله محقق همدانی و اخبار و روایات را در نظر گرفته، ولی معرب علاوه بر این شش عنوان در ذیل هر عنوان، یک یا چند زیرعنوان در نظر گرفته است[۷].

محمدجواد سعیدی با توجه به زبان مقصد، ترجمه‌ای روان و گویا ارائه داده که برای خوانندگان این کتاب که بیشتر از طلاب علوم دینی هستند، دشواری در پی ندارد. بدین منظور و برای پی بردن به روش ایشان، بخشی از دو پاراگراف از ترجمه و اصل کتاب تقدیم می‌شود:

جناب فاضل، بخش اول کتابش را به ادله قائلین به تعدد قاعده فراغ و تجاوز اختصاص داده که با کلام محقق نائینی در این‌باره آغاز می‌شود. وی می‌گوید: میرزای نائینی دلیل اول را چنین بیان می‌کنند: موضوع و متعلق شک در قاعده فراغ، صحت عمل به‌صورت مفاد کان ناقصه است - یعنی: می‌خواهیم وصف صحت را برای یک عمل خارجی اثبات کنیم - اما موضوع و متعلق شک در قاعده تجاوز، وجود و عدم وجود یک جزء به‌صورت مفاد کان تامه است...[۸].

معرب، این متن را چنین برگردانده است: عرض الميرزا النائيني الدليل الأول بهذا التقرير: و هو أن موضوع الشك و متعلقه في قاعدة الفراغ هو صحة العمل لمفاد كان الناقصة، أي أن المقصود إثبات وصف الصحة لعمل خارجي؛ أما موضوع الشك و متعلقه في قاعده التجاوز هو وجود الجزء او عدمه بمفاد كان التامة...[۹].

چنان‌که ملاحظه می‌شود مترجم، ضمن اینکه ترجمه‌ای روان ارائه داده، بخشی از متن اصلی، یعنی عبارت «یعنی: می‌خواهیم وصف صحت را برای یک عمل خارجی اثبات کنیم» را در ترجمه خویش به‌صورت «أي أن المقصود إثبات وصف الصحة لعمل خارجي» آورده است که نسبت به متن اصلی، قدری متفاوت است.

جناب فاضل لنکرانی، بخشی از مباحث تنبیه اول را چنین مطرح نموده است: اما طبق مبنای مشهور - و ما نیز آن را پذیرفتیم - که قاعده‌ی تجاوز غیر از قاعده‌ی فراغ است و ادله آن‌ها با هم متفاوت است، بایستی ادله‌ی هرکدام از این دو قاعده را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود عمومیت از آن‌ها استفاده می‌شود یا نه؟[۱۰].

آقای سعیدی این بند از کتاب را چنین ترجمه نموده است: أما علی مبنی المشهور - و هو مختارنا أيضا - من أن قاعدة التجاوز مختلفة تماما عن قاعدة الفراغ و أدلتها متغايرة، فلابد من دراسة كل من القاعدتين علی نحو الاستقلال ليتضح لنا هل يستفاد منها العمومية لجميع الفقه أو لا؟[۱۱].

در این بند، ایشان «تماما» و «لجميع الفقه» را به ترجمه اضافه نموده است.

در ترجمه، فهرست محتویات در انتهای کتاب آمده و نشانی از فهرست منابع که در اصل کتاب وجود دارد، نیست.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص5-6
  2. ر.ک: همان، ص7
  3. ر.ک: همان
  4. ر.ک: همان، ص8-9
  5. ر.ک: همان، ص11-16
  6. ر.ک: مقدمه معرب، ص17
  7. ر.ک: متن کتاب، ص22-65؛ فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص23-66
  8. ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص73-74
  9. ر.ک: متن کتاب، ص70
  10. ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص144
  11. ر.ک: متن کتاب، ص136

منابع مقاله

  1. مقدمات و متن کتاب.
  2. فاضل لنکرانی، محمدجواد، «قاعده فراغ و تجاوز، تقریر و تنظیم سید جواد حسینی‌خواه»، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، 1388ش.


وابسته‌ها