بيان الفقه في شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقليد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
بیان الفقه في شرح العروة الوثقی: الاجتهاد و التقلید
NUR10033J1.jpg
پدیدآوران

یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده)

حسینی شیرازی، صادق (نویسنده)
عنوان‌های دیگر العروه الوثقی. شرح
ناشر دار الانصار
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1426 ق
چاپ 2
شابک964-8956-10-3
موضوع

اجتهاد و تقلید

یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
زبان عربی
تعداد جلد 4
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏4023599
کتابخوان مشاهده

بيان الفقه في شرح العروة الوثقی، تأليف آيت‌الله سيد صادق حسینى شيرازى، است. اين كتاب، به زبان عربى و شرح باب اجتهاد و تقليد كتاب «العروة الوثقی» است.

ساختار

كتاب، در چهار جلد و به شيوه استدلالى و اجتهادى تنظيم شده است.

در هر يك از چهار جلد كتاب، چندين مسئله راجع به فرع فقهى مذكور بيان شده كه تعدادشان به اين ترتيب مى‌باشد: در جلد اول، يازده مسئله، در جلد دوم، ده مسئله، در جلد سوم، نه مسئله و در جلد چهارم، چهل و يك مسئله كه مجموعا هفتاد و دو مسئله مى‌باشد.

گزارش محتوا

مؤلف، در مقدمه كوتاه خود يادآورى مى‌نمايد كه اين مسائل در واقع مسائلى هستند كه مرحوم سيد يزدى در العروة الوثقی صورت آنها را بيان كرده است و ما به يارى خداوند، به شرح آنها مى‌پردازيم.

مسئله اول، در وجوب اجتهاد و تقليد يا عمل به احتياط مى‌باشد. همان‌گونه كه اكثريت قريب به اتفاق فقها قائلند، راه تصحيح عمل به تكاليف شرعى، با يكى از اين سه راه ممكن مى‌باشد: شخص، خود مجتهد باشد، مقلد مجتهد باشد، عامل به احتياط باشد. مؤلف، در اين‌جا بحثى ريشه‌اى را پى گرفته و ابتدا به تعريف وجوب و اقسام آن مى‌پردازد؛ ايشان، در تعريف وجوب مى‌فرمايد: وجوب، به معنى حكم لزومى است كه ترك آن موجب عذاب و انجامش باعث ثواب خواهد بود. كفايى و عينى، تكليفى و وضعى و مقدمى، عقلى و عقلايى و فطرى و شرعى، از تقسيماتى هستند كه مؤلف براى واجب ارائه نموده است. ايشان، ضمن بيان مناطها و ملاك‌هاى تقسيمات فوق، به چند اشكال جواب داده، بعد راجع به وجوب دفع ضرر محتمل مطالبى را ايراد فرموده است.

وجوب شرعى، در بخش ديگرى از توضيحات مسئله اول تبيين گرديده است. مؤلف، بعد از بيان توضيحاتى كه به برخى از آنها اشاره شد، سه طريق مطرح شده در صورت مسئله براى انجام تكاليف شرعى را توضيح مى‌دهد. نخست، از عمل به اجتهاد شروع كرده و ضمن تعريف رايج آن، مقايسه‌اى به عمل مى‌آورد. ايشان، خصايصى را در ادامه، براى ملكه اجتهاد برمى‌شمارد كه آشنايى با چند علم مختلف، از آن جمله مى‌باشد.

ايشان، ادله‌اى از كتاب، سنت، اجماع، عقل و بناى عقلا را براى اجتهاد ذكر كرده، در نهایت دو نوع اجتهاد را قابل تصوير مى‌داند: اول، اجتهاد ممنوع كه در بر گيرنده قياس و استحسان و اجتهاد به رأى مى‌باشد و در روايات گوناگونى توسط ائمه معصومين(ع) از آن نهى شده است، دوم، اجتهاد مطلوب كه همان ملكه مذكور براى استنباط احكام شرعى از ادله معتبر مى‌باشد.

راه دومى كه براى عمل به تكاليف ذكر شد، تقليد مى‌باشد كه مؤلف، براى روشن شدن مطلب، ابتدا، تقليد را تعريف كرده، بعد به ذكر ادله آن مى‌پردازد؛ در قرآن، سنت، عقل و اجماع دلايل فراوانى براى تصحيح و تجويز تقليد وجود دارد كه مؤلف، تك تك آنها را مورد بررسى قرار داده است. ابتدا آيات قرآنى، بعد روايت‌هاى معصومين(ع)، سپس اجماع و نهایتا عقل، بناى عقلا، سيره متشرعه و ارتكاز متشرعه راه‌هاى تجويز تقليد مى‌باشند. تقليد مذموم كه در آياتى مانند آيه 104 مائده و 170 بقره از آن نهى شده، موضوع بحث ديگر مؤلف است كه تقليد مصطلح را از آن جدا نموده است.

ديگر اقدام وى درباره تقليد، نگاهى به روايات در مورد آن و پاسخ به اشكالى كه تقليد را حرام دانسته، مى‌باشد.

طريق سوم، براى مواجهه با احكام شرعى، عمل به احتياط است كه در آخرين قسمت، مؤلف، آن را مورد توجه قرار داده است. ايشان، ابتدا، از حقيقت احتياط گفته، بعد احتياط و محتاط را مشخص نموده است. وى، نبودن دليل بر جواز طريق ديگر مواجهه با احكام را علت انحصار عمل در سه راه مذكور؛ يعنى اجتهاد، تقليد و احتياط مى‌داند.

اشكالات عديده‌اى بر احتياط وارد گرديده كه مؤلف، تك تك آنها را پاسخ داده است. احتياط نيز مانند تقليد و اجتهاد داراى انواع ممدوح و مذمومى مى‌باشد كه بايد با شناخت آنها، از نزدیک شدن به نوع مذموم آن خوددارى كرد. از آن‌جايى كه عنوان دومين مسئله مطرح شده از سوى صاحب عروة، درباره جواز عمل به احتياط مى‌باشد، بار ديگر مؤلف، مباحثى را در حد اجمال، در ذيل مسئله دوم بيان كرده است، از جمله آنها، شناخت طريق احتياط مى‌باشد كه از راه اجتهاد يا تقليد قابل دسترسى است...

مسئله ششم، درباره ضرورياتى است كه در آنها نياز به تقليد نمى‌باشد، مانند وجوب نماز، روزه و... مؤلف اضافه مى‌كند كه نه تنها در اين ضروريات نيازى به تقليد نيست، بلكه به اجتهاد مصطلح نيز نيازى نمى‌باشد. براى روشن شدن اين مطلب، مؤلف، ضرورياتى از عقل و شرع را در بعد واجب، حرام، مكروه و مستحب ذكر نموده است كه به دليل اهميت آنها، از هر يك، به دو نمونه اشاره مى‌كنيم: واجب ضرورى عقلى، مانند عدل و شكر منعم. حرام ضرورى عقلى، مانند ظلم و قتل عدوانى. حرام ضرورى شرعى، مانند شرب خمر و زنا. مستحب ضرورى عقلى، مانند احسان و راست‌گويى. مستحب ضرورى شرعى، مانند روزه و اعتكاف. مكروه ضرورى عقلى، مانند بى‌اعتنايى به مردم و كثيف بودن. مكروه ضرورى شرعى، مانند خوابيدن بين الطلوعين و خوردن در حال سيرى. مباح ضرورى عقلى، مانند خوردن آب دجله و فرات. مباح ضرورى شرعى، مانند وضو با آب خنك با وجود بعضى ضررهاى جزيى يا گرفتن روزه با تحمل بعضى مشقت‌هاى قابل تحمل.

ايشان، يقينيات را هم مانند ضروريات، بى‌نياز از اجتهاد و تقليد مى‌داند و در باب تفاوت يقينيات با ضروريات مى‌فرمايد: ضروريات، آن دسته از احكام هستند كه هيچ دو نفرى در مورد آنها اختلاف نكرده‌اند، مانند وجوب نماز يا وجوب روزه، اما يقينيات آنهایى هستند كه مكلف، نسبت به آنها يقين پيدا كرده باشد؛ حال فرقى ندارد از موارد اختلافى باشد يا اتفاقى، مانند نماز جمعه در نزد عده‌اى خاص و نماز ظهر در نزد عده‌اى ديگر.

عمل عوامى كه بدون تقليد و احتياط انجام گرفته، بقاى بر تقليد ميت، عدول از مجتهد زنده به زنده و عدول از مجتهد مرده به زنده و عدم جواز بازگشت به تقليد مجتهد مرده، ديگر مسائلى هستند كه در جلد اول كتاب مطرح شده‌اند. مسئله دوازدهم كه اولين مسئله در جلد دوم مى‌باشد، موضوع مهم تقليد از اعلم را مورد بررسى قرار داده است.

اينكه آيا تقليد از اعلم واجب است يا نه؟ در ذيل دو امر بحث شده است؛ يكى از آنها اين است كه صاحب عروة، لفظ مع الامكان را در اين مسئله به كار برده، در حالى كه امكان، شرط عقلى عمل به تمام احكام شرعى مى‌باشد، نه فقط اين موضوع خاص. مؤلف، در جواب به اين اشكال مقدر مى‌گويد: بنا به دلايلى، تقليد از اعلم، معمولا غير ممكن بوده است، لذا چنين قيدى از سوى سيد يزدى مورد تأكيد قرار گرفته است. در مسئله بعدى صورتى كه دو مجتهد در علميت مساوى باشند، مطرح شده است. غالب مسائل ديگرى هم كه در اين جلد ذكر شده‌اند در همين پيرامون مى‌باشند. امورى كه براى مجتهد لازم است از عدالت و عقل و بلوغ و ايمان و رجوليت و حريت و اجتهاد مطلق و حيات و اعلميت، در جلد بعدى در ضمن چندين مسئله بررسى شده‌اند. مؤلف، تقليد در مستحبات و مكروهات را هم مانند تقليد در واجبات و محرمات لازم شمرده است. تبدل رأى مجتهد، تقليد از كسى كه به‌طور مطلق، عدول در تقليد را حرام مى‌شمارد، حتى در صورت عدول به اعلم، از ديگر مسائلى هستند كه در آخرين جلد كتاب عنوان شده‌اند.