تأليف القاصر في منجسية المتنجس و بعض فروع العلم الإجمالي و قاعدة إصالة الصحة و قاعدة نفی الضرر و صلوة المسافر

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏تأليف القاصر في منجسية المتنجس و بعض فروع العلم الإجمالي و قاعدة إصالة الصحة و قاعدة نفی الضرر و صلوة المسافر
NUR13035J1.jpg
پدیدآوران اردبيلي، يونس (نويسنده)
ناشر حکمت (چاپخانه)
مکان نشر ايران - قم
سال نشر مجلد1: 1370ش,
موضوع

آشاميدنيهاي الکلي - تحريم (فقه)

طهارت

علم اجمالي (اصول فقه)

قاعده لا ضرر

نماز مسافر
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‎‏BP‎‏ ‎‏185‎‏/‎‏3‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏4‎‏ت‎‏2 ‏
نورلایب مشاهده

تأليف القاصر في منجسية المتنجس و بعض فروع العلم الإجمالي و قاعدة إصالة الصحة و قاعدة نفی الضرر و صلوة المسافر، تألیف سید یونس اردبیلی(متوفی 1377ق)، کتابی است یک جلدی به زبان عربی با موضوع فقه و اصول فقه.

ساختار

کتاب مقدمه ندارد و محتوای مطالب آن در دو بخش اصلی ارائه شده است؛ در بخش اول، از منجسیت متنجس و علم اجمالی و اصالة الصحة و قاعده نفی ضرر بحث شده و در بخش دوم مباحث مرتبط با نماز مسافر آمده است.

گزارش محتوا

نویسنده در ابتدای کتاب در بخش منجسیت متنجس پس از حمد الهی و درود بر پیامبر و آلش، می‌نویسد: چون مسئله منجسیت متنجس، محل بحث میان فقها بود به نظرم رسید به‌طور مختصر درباره این امر مطلبی بنویسم و آن را تألیف القاصر الکلام فی منجسیته المتنجس و عدمها، نامیدم. وی قبل از شروع بیان مقصدش درباره این امر، این بحث را متذکر می‌شود که: شکی در این نیست که طهارات و نجاسات به لحاظ شدت و ضعف، مراتب مختلفی دارند؛ مثلاً طهارت آب راکد قلیل و آب کثیر، طهارت آب باران و آب جاری یا مثلاً نجاست سگ و دماء ثلاثه و خون و بول و غائط و... . در این مطلب هم شکی نیست که منشأ مراتب مذکور در شدت و ضعف در نجاست یک چیز، امری نیست جز شدت مبغوضیت و خباثت آن. از این جهت است که خوردن و نوشیدن در ظرف نجس منع شده و از خواندن نماز در لباس نجس نهی شده است و به شستن لباس و ازاله نجاست از لباس و مسجد امر شده است. در این مطلب نیز شکی نیست که شارع، برای رفع این خباثت، اموری را قرار داده است و تا زمانی که رافع نجاست و خباثت یافت نشود، حکم به طهارت آن نمی‌شود. اشیاء متنجس هم تا زمانی که اثر در آن‌ها باقی باشد در آن‌ها حکم به مفسده و مبغوضیت می‌شود.[۱]

تا صفحه 28 کتاب درباره نجاسات و... بحث می‌شود و در صفحه 28، پس از بحث از نجاست عصیر زبیبی به بحث علم اجمالی می‌رسیم. نویسنده، مباحث مربوط علم اجمالی را به‌صورت فرع فرع بیان می‌کند. در فرع اول از مباحث علم اجمالی بیان می‌شود که: اگر شخص به‌طور اجمالی بداند که یکی از نمازهایش باطل است یا یکی از نمازهای واجب را در روزی که نماز آیات در آن واجب بوده، به‌جا نیاورده است. در اینجا محتمل است که آن نماز فراموش شده و اتیان نشده نماز آیات باشد یا نماز دیگر. در این صورت اگر آن نماز آیات، دارای وقت بوده (مثل خسوف و کسوف) و وقت آن گذشته است؛ اشکالی در قضای آن به همراه قضای سایر نمازهای آن روز (صبح و مغرب و چهار رکعت مردد میان ظهر و عصر و عشاء) نیست. ولی اگر آن نماز آیات، دارای وقت نبود مثل نماز آیات مربوط به زلزله و امثال آن؛ در اینجا دو وجه وجود دارد که مبنی بر این است که قاعده شک بعد از خروج وقت به نسبت به صلات یومیه در آن اجرا ‌شود که نتیجه‌اش تنها، خواندن نماز آیات است و یا نه، این قاعده شک جاری نمی‌شود؟ این دو وجه از اطلاق ادله و امکان قول به انصراف ادله از مثل این مورد به دست می‌آید؛ زیرا منصرف از ادله مربوط به‌جایی است که وقت محدودی داشته باشد... .[۲] او در بحث بیان فروع علم اجمالی، 14 فرع را بیان می‌کند. سپس به بحث از علم اجمالی پرداخته و مجدداً به بیان فروع دیگر این مبحث می‌پردازد. در نهایت قاعده لا ضرر را بیان می‌کند و پس‌ازآن خاتمه‌ای در این مباحث می‌نگارد.[۳]

اردبیلی دربیان محدوده اصالة الصحة مطالبی را بیان می‌کند و سپس می‌نویسد: شارع در نماز و امثال آن، ابعاض و اجزای مرتبه‌ای را اخذ کرده و در تحقق ارتباط میان بعض از این ابعاض قیودی را و برای آن موانع و قواطعی را هم بیان کرده است. همچنین شارع برای این اعمال، هیئت اتصالیه‌ای را بیان کرده است. در صورت شک در حدوث و قواطع و موانع و ارتفاع هیئت اتصالیه یا بقای ارتباط میان اجزای این امر و عدم حصول مانع و قاطع میان ابعاض آن، مانعی از استصحاب بقای هیئت اتصالیه و بقای ارتباط میان اجزاء و عدم حصول مانع و قاطع نیست. منظور از اصالة الصحه در این کتاب نیز همین مطلب است. پس مراد ما از اصالة الصحة ابقاء ابعاض و اجزای سابقه بر حالشان تنها همین است که ذکر کردیم یعنی «بقاء ارتباط الاجزاء اللاحقة بالاجزاء السابقة لیتحقق موضوع الحکم» و منظور ما از اصالة الصحة در اجزاء سابقه، صحتش از حین صدورش نیست زیرا شکی در این امر نیست بلکه مراد بقای اهلیت ارتباط آن با اجزای لاحقه است به‌صورتی که حکم شود که اجزای لاحقه به اجزای سابقه ملحق شده‌اند. پس مانعی از حکم به صحت به این معنا نخواهد بود... اما اصالت صحت در کار دیگران، امری است که بنای عقلا و سیره بر آن قیام کرده و اساساً معاش با آن نظم می‌یابد و اخباری نیز دراین‌باره آمده است و اساساً بر این اساس است که حکم به صحت ایقاعات و عقود و سایر امور در صورت شک در صحت آن و البته به موضوعات آن‌ها (مثل علم به صدور بیع و صلح و اجاره و طلاق و نکاح و ...) می‌شود.[۴]

کتاب بعدی که موضوع فقهی دارد و در ادامه مطالب این اثر بیان می‌شود، صلوة المسافر (نماز مسافر است). نویسنده در ابتدای کتاب، به حمد الهی و درود بر پیامبر ا کرم(ص) و خاندانش می‌پردازد و می‌نویسد: قبل از شروع در مقصد، باید بدانیم که سفر و حضر، از مقوله ضدان هستند و ثالثی ندارند بلکه گفته شده که از قبیل عدم و ملکه هستند، به‌هرحال سفر و حضر موضوعاتی هستند که در کتاب و سنت احکامی بر آن‌ها بار شده و از این جهت، اگر برای سفر و حضر، حالت سابقه در نظر گرفته نشود و در تحقق یکی از آن دو شک شود، اصلی وجود ندارد که یکی از سفر و حضر با آن احراز شود. پس در مورد شک چاره‌ای نداریم جز اینکه به‌مقتضای قاعده عمل کنیم و مقتضای قاعده در این‌چنین مواردی احتیاط است؛ زیرا شک در مکلف به و دوران امر میان متباینین است. لذا مقتضای اشتغال تحصیل برائت است و برائت در مانحن فیه حاصل نمی‌شود مگر با جمع میان دو حالت سفر و حضر (نماز به قصر و اتمام).[۵] اردبیلی در بیان مطالب مربوط به این بخش، ابتدا به ذکر اخبار این باب می‌پردازد. سپس درباره قول به‌کفایت تلفیق صحبت می‌کند.[۶] او سپس به بیان شروط قصر می‌پردازد؛ و سه شرط را در این قسمت بیان می‌کند.[۷] پس‌ازآن به بحث از سفر معصیت می‌پردازد و در لابه‌لای آن حکم سفر صید را هم بیان می‌کند.[۸] بعد از بیان احکام سفر معصیت، دوباره به بیان شروط قصر برگشته و شروط را با بیان شرط چهارم، ادامه می‌دهد. بیان احکام من شغله السفر، احکام وصول به حد ترخص، بیان حد ترخص و فروع آن، قواطع سفر، اقامت ده‌روزه و احکام آن، خروج به کمتر از مسافت در زمان اقامت ده‌روزه، گذشت سی روز برای متردد در اقامت ده‌روزه، معذوریت جاهل به حکم قصر، بیان احکام جاهل به موضوع و حکم و فروعات آن، تبعیت قضا از حال ادا یا حال وجوب، بیان تخییر در اماکن اربعه و بحث از تعیین حایر حسینی، از دیگر مباحثی است که در این اثر مطرح می‌شود.[۹]

وضعیت کتاب

کتاب، فاقد مقدمه و فهارس فنی است. در برخی حواشی کتاب، به‌صورت دستی، کلماتی نوشته شده است. مثلاً در حاشیه سمت راست صفحه 28 عبارت «اذ الظاهر ان ادلة الخروج الوقت و عدمه فیها فیما کان مشمولا للادلة و فی هذا الفرض یجری ادلة خروج الوقت لا فیما نحن فیه» را مشاهده می‌کنیم. تاریخ پایان کتابت اثر در پایان آن، ماه ربیع‌المولود (ربیع‌الاول) سال 1370، ذکر شده است.[۱۰]

پانویس

منبع مقاله

متن کتاب.

وابسته‌ها