تحرير الأصول (مظاهري نجفي)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
(تغییرمسیر از تحریر الأصول)
پرش به: ناوبری، جستجو
تحریر الأصول
NUR11910J1.jpg
پدیدآوران

مظاهری نجفی، مرتضی (مقرر)

حمزوی، حمزه (محقق و مصحح)

عراقی، ضیاء‎الدین (محاضر)
ناشر [بی نا]
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1363 ش
چاپ 1
موضوع اصول فقه شیعه
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏4‎‏ت‎‏3‎‏ ‎‏1300
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده

تحرير الأصول، اثر آيت‌الله شيخ مرتضى نجفى مظاهرى اصفهانى، با تصحيح و تحقيق حمزه حمزوى، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله شيخ ضياء‌الدين عراقى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1344ق، نوشته شده است.

ساختار

كتاب، با مقدمه محقق در اشاره‌اى كوتاه به جايگاه علمى نویسنده و آثار وى آغاز و مطالب، در يك مقدمه و نه مبحث، ارائه شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، پس از بيان وجه تمايز علوم از يك‌ديگر، موضوع و تعريف علم اصول، مورد بحث قرار گرفته و ساير مباحث، به ترتيب زير، ارائه شده است:

«وضع»: پس از بررسى اقسام وضع و تحقيق در معانى حروف، به وجوه اختلاف خبر و انشاء اشاره شده و در ادامه، در مورد اسماء مبهم، استعمال لفظ در نوع، شخص و مثل آن، تبعيت دلالت از اراده، اقوال در وضع مركبات، علائم حقيقت و مجاز كه عبارتند از تبادر، عدم صحت حمل و تنصيص اهل لغت و حقيقت شرعيه بحث شده است.

«صحيح و اعم»: بحث از اين است كه آيا الفاظ عبادات و معاملات، اسامى براى خصوص صحيح آنها مى‌باشند يا براى اعم از صحيح و فاسد. نویسنده، معتقد است كه منظور از صحيح و اعم در اين بحث، مفهوم و مصاديق آنها نبوده، بلكه مراد، ملزومات آنها مى‌باشد.

اسم براى جامع وحدانى بودن صلاة، توهم وجود دو اشكال بر قدر جامع، نحوه تصوير قدر جامع بنا بر قول به اعم، استدلالات اعمى‌ها و بررسى ثمره نزاع، از ديگر مطالب اين مبحث، مى‌باشد.

«اشتراك»: در دو مقام بحث شده است:

  1. استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد به‌صورت انفراد و استقلال؛ اقوال مختلفى در اين بحث، بيان شده است كه نویسنده، اظهر آنها را عدم جواز استعمال از لحاظ عقل، دانسته است؛
  2. استعمال لفظ مشترك در معانى آن به لحاظ لفظ واحد، كه قول صاحب معالم و صاحب قوانين در مورد آن، مورد بحث قرار گرفته است.

«مشتق»: ابتدا، جريان نزاع در جوامد و اسم زمان بررسى شده و در ادامه، نحوه وضع مشتقّات، عدم دلالت فعل بر زمان، نحوه اختلاف مبادى در مشتقّات، اقسام مشتق به اعتبار مبادى آن، بساطت مشتق و ملاك حمل در آن، بحث شده است.

«اوامر»: ابتدا امورى همچون معناى طلب و اينكه آيا طلب عين اراده است يا نه، صيغه امر و اينكه آيا حقيقت در وجوب است يا نه، نحوه ظهور جمل خبریه در وجوب، تعبدى و توصلى بودن امر، معنى قصد قربت و اعتبار آن در مأموربه، جريان اصالة الاطلاق و برائت هنگام شك در اعتبار آن، حمل امر مطلق بر نفسى، عينى و تعيينى و... مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه، ساير مطالب مربوط به مسئله امر، در هفت مبحث زير، دنبال شده است:

  1. اعتبار يا عدم اعتبار مره و تكرار در امر؛ نویسنده، معتقد است كه مراد از مره و تكرار در اين‌جا، دفعه و دفعات بوده نه فرد و افراد و اين مسئله، ربطى به مسئله تعلق اوامر به طبايع يا افراد ندارد.
  2. فور و تراخى؛ به اعتقاد نویسنده، صيغه امر، دلالتى بر فور يا تراخى ندارد، هر چند كه مقتضاى اطلاق، جواز تراخى مى‌باشد و دليل آن، تبادر طلب ايجاد طبيعت، بدون دلالت بر تقييد به هيچ يك از فور و تراخى است.
  3. اجزاء؛ بحث از اين است كه آيا اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه. نویسنده، معتقد است كه بنا بر ظاهر، مراد از اقتضاء، اقتضاء به نحو عليّت و تأثيرى است كه راجع به مرحله ثبوت مى‌باشد، نه اثبات.
  4. مقدمه واجب؛ ابتدا، اين مطلب بيان شده است كه آيا بحث در اين مسئله، بحث از مسئله‌اى فرعى است يا اصولى و يا از مبادى احكام و در ادامه، در مورد تقسيمات مقدمه، بحث شده است. اين تقسيمات عبارتند از: مقدمه داخليه و خارجيه؛ عقليه، شرعيه و عاديه؛ وجوديه و وجوبيه؛ سبب، شرط و عدم المانع.
  5. تقسيمات واجب؛ پس از تقسيم واجب به معلق و منجز، قول برخى، مبنى بر استحاله وجود واجب معلق، نقد شده و مسئله تعلق اوامر به طبايع، مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، در مورد واجب مشروط، وجوب تحصيل مقدمات مفوته، عدم لزوم تأسيس واجب معلق و عدم مرجعيت برائت در مورد شك بنا بر مسلك نویسنده در واجب نفسى و غيرى، بحث شده است.
  6. امر به شىء و اقتضاى نهى از ضد آن؛ بحث از اين است كه آيا امر به چيزى مانند نماز، مقتضى نهى از ضد آن، مثلاًاكل، مى‌باشد يا نه. تعريف ضد عام و خاص، توضيح ترتّب و معنى واجب تخييرى، نقل دليل محقق فشاركى در مورد ترتّب، ترتّب در جايى كه دو امر موسّع يا مضيّق باشند، امر به شىء با علم به انتفاى شرط آن، عدم بقاى جواز بعد از نسخ وجوب، وجوب تخييرى و تحقيقات مربوط به آن، واجب كفايى، واجب موقت و امر به امر، از ديگر مطالب اين مبحث مى‌باشد.

«نواهى»: ابتدا دلالت يا عدم دلالت نهى بر تكرار و دوام مورد بحث قرار گرفته و در ادامه، قول به جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى و وجه تمايز بين آن دو، اعتبار يا عدم اعتبار مندوحه در محل نزاع، اختلاف جهاتى كه مبتنى بر قول به جواز است، عبادات مكروهه، اينكه آيا اجتماع امر و نهى از باب تزاحم است يا تعارض، حكم نماز غافل، جاهل يا ناسى در دار مغصوبه، اقتضاى فساد كردن نهى متعلق به معاملات يا عدم آن، به‌صورت مفصل، بررسى شده است.

«مفاهيم»: نویسنده، در توضيح انواع دلالت لفظ بر معنا، معتقد است اگر دلالت لفظ بر معنا، به واسطه ملازمه‌اى باشد كه فهم آن، محتاج تأمل و دقت نظر است، آن دلالت، دلالت التزاميه غير بيّن مى‌باشد و اگر فهم آن، تأمل زيادى را نطلبد، دلالت التزاميه بيّن است.

در اين مبحث، در مورد مفهوم شرط، وجوه تمسك به اطلاق در باب شرط، تداخل اسباب و مسبّبات، مفهوم وصف، غايت و استثناء بحث شده است.

«عام و خاص»: ضمن تعريف عام و تشريح اقسام آن، وجه تمايز ادوات عموم از يك‌ديگر و نحوه افاده عموم به واسطه وضع يا اطلاق توضيح داده شده و در ادامه، حجّيت عام مخصّص، تخصيص عام به وسيله مخصّص مجمل متّصل و منفصل، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه، دَوران امر بين تخصيص و تخصص، جواز عمل به عام قبل از فحص در خطابات شفاهى، تعقيب عام به وسيله ضميرى كه به برخى از افراد آن بازگشت دارد، جواز تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف، تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد و دَوران امر بين تخصيص و نسخ، مورد بررسى قرار گرفته است.

«مطلق و مقيد»: آخرين مبحث كتاب مى‌باشد كه در آن، در مورد برخى از الفاظى كه دلالت بر اطلاق دارند، تعارض عام و مطلق، اختلافات موجود درباره حمل لفظ بر اطلاق، حمل مطلق بر مقيد و مجمل و مبين، بحث شده است.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.

پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.