تشیع مولود طبیعی اسلام

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏تشیع مولود طبیعی اسلام
NUR18353J1.jpg
پدیدآوران

شریعتی، علی (منتقد)

صدر، محمدباقر (نویسنده)

حجتی کرمانی، علی (مترجم)
عنوان‌های دیگر التشیع و الاسلام
ناشر مترجم
مکان نشر - -
سال نشر 1395 ق
چاپ 10
موضوع

شیعه

شیعه - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
BP‎‏ ‎‏212‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ص‎‏4‎‏ ‎‏ت‎‏5041
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده

تشيع مولود طبيعى اسلام ترجمه فارسى كتاب «التشيع و الإسلام» اثر آيت‌الله سيد محمدباقر صدر مى‌باشد كه در آن، به بررسى جايگاه تشيع در اسلام، پرداخته شده است.

كتاب به زبان عربى و در سال 1395ق نوشته شده و به قلم على حجتى کرمانى به فارسى روان و سليس ترجمه شده است.

ساختار

كتاب با دو مقدمه از مترجم و نویسنده آغاز و مطالب در دو بخش، تنظيم شده است.

هدف عمده كتاب اثبات حقانيت تشيع و جدا نبودن مذهب شيعه از اسلام است. نویسنده شرح مى‌دهد كه تشيع از زمان نزول وحى به پيامبر(ص) به وجود آمده است و بعد از وفات پيامبر(ص) اين مذهب رسميت يافت، بدين صورت كه عده‌اى از مهاجران و انصار بر عليه بدعت گزاران شوريدند و دين واقعى را حفظ نمودند و خود را از اكثريت جدا نمودند.[۱]

در بخش آخر كتاب، به نقدى از دكتر على شريعتى در مورد كتاب مزبور بر مى‌خوريم كه به خوبى، مسائل كتاب را تجزيه و تحليل قرار داده است.

گزارش محتوا

در مقدمه مترجم، به اهميت كتاب و انگيزه ترجمه آن، اشاره شده است.[۲]

در مقدمه مؤلف، به توضيح موضوع كتاب پرداخته شده است. نویسنده در اين كتاب، در مقام پاسخ دادن به دو پرسش درباره تشيع است: 1- تشيع چگونه ظهور يافت؟ 2- شيعه چرا به وجود آمد؟.[۳]

در پاسخ به سؤال اول، ضمن اشاره اجمالى به اينكه تشيع مولود طبيعى اسلام است، مى‌فرمايد قطع نظر از وحى و آنچه خداوند فرموده است، درباره تعيين جانشين، در برابر پيامبر(ص) سه راه وجود داشت: 1- پيامبر(ص) امت را به حال خود رها كند تا هر كارى خواستند انجام دهند؛ 2- پيامبر(ص) امت را به شورا واگذارد و به عبارت ديگر خود مردم موظف باشند با شور و مشورت در كارها تصميم بگيرند؛ 3- خود پيامبر(ص) كسى را تعيين نمايد. ايشان در نهايت با باطل نمودن فرض‌هاى اول و دوم، فرض سوم را تثبيت كرده و بطلان فرض‌هاى اول و دوم را با توجه به واقعيت‌هاى تاريخى نشان داده است.[۴]

نویسنده در بحث دوم (چرا شيعه به وجود آمد؟) مى‌گويد هنگامى كه حيات امت اسلامى را در زمان پيامبر(ص) بررسى مى‌كنيم، مى‌يابيم كه از همان سال‌هاى نخست ظهور اسلام، دو گروه با دو هدف متفاوت با هم و در كنار هم مى‌زيستند: يك گروه تعبدبه دين را ملاك قرار داده و نص‌گرا بودند و سخنان پيامبر(ص) براى آنان ملاك تصميم‌گيرى بود؛ يك گروه نيز تعبدبه دين و نصوص را فقط در مسائل عبادى و غيبى معتبر مى‌دانستند و در موارد ديگر اجتهاد و مصحلت را بر نص مقدم مى‌داشتند. اختلاف روش و هدف اين دو گروه بعد از رحلت پيامبر(ص)، بلافاصله دو دسته متضاد را با برداشت‌ها و ايده‌هاى متفاوت به وجود آورد.[۵]

يكى از عوامل انتشار و توسعه ديدگاه دوم، آن است كه اين ديدگاه به‌طور طبيعى با ميل و هواى نفس انسان سازگار است؛ زيرا انسان بر اساس مصلحتى كه درك مى‌كند و شرايط و مقتضياتى كه مى‌سنجد، طبعاً مايل است در امور تصرف كند. برخى از صحابه، از آن جمله عمر بن الخطاب، طرف‌دار اين ديدگاه بودند. در تاريخ مى‌بينيم كه عمر در زمان پيامبر(ص) به صلح حديبيه معترض بود و بعد پيامبر(ص) «حى على خير العمل» را از اذان برداشت و متعه را باطل كرد و مانند اينها. اين ديگاه در ادامه به آنجا منتهى شد كه بر جنايات معاويه، يزيد، عمرو عاص، ابوبكر، بسر بن ارطاة، مغيرة بن وليد، خالد بن وليد و... با عنوان اجتهاد، سرپوش گذاشت. اين دو عقيده متضاد، در محضر رسول خدا(ص) در روز آخر عمر شريف نيز انعكاس يافت و بعد از رحلت پيامبر(ص) هم ادامه داشت.[۶]

نویسنده با توجه به تحليل ياد شده در مورد مسئله جانشين پيامبر(ص)، مى‌گويد يك گروه به نص تمسك كرد و گروه ديگر، به اجتهاد، بدين ترتيب، ملاحظه مى‌كنيم كه شيعه- كه همان گروه متعبدو نص‌گرا است- به هنگام رحلت رسول اكرم(ص)، تولد يافت و شیعیان بلافاصله موجوديت و شخصيت خود را در جانب‌دارى عملى از پيشوايى و زعامت امام على(ع) در ميان مسلمانان به آزمايش گذاردند.[۷]

نویسنده در پايان اين بخش، با ذكر نظرات مرحوم كاشف الغطا و مرحوم سيد شرف‌الدين، به بررسى تعداد شیعیان هنگام رحلت پيامبر(ص) پرداخته است. مرحوم كاشف الغطا و شرف‌الدين، به ترتيب، شمار شیعیان را 300 و 250 نفر ذكر مى‌كنند و ادعا می‌كنند با تتبع افزون‌تر مى‌توان افراد بيشترى را در ميان صحابه يافت كه گرايش شيعى داشتند.[۸]

وى در پايان، بحثى تحت عنوان تشيع روحى و سياسى دارد و اينكه آيا در انديشه شيعه بين اين دو نوع تشيع، تفكيكى هست يا خير، نظر نویسنده اين است كه اين تفكيك و جدايى نادرست است.[۹]

در ادامه، نقدهاى دكتر شريعتى بر شهيد صدر و پاسخ‌هاى مترجم، آمده است. دكتر شريعتى سه نقد بر كتاب وارد كرده است:

الف) از ميان سه فرضى كه درباره جانشينى مطرح شده است (بلاتكليفى، اصل شورا و تعيين جانشين)، فرض دوم يعنى احتمال اينكه پيامبر(ص) مسائل تعيين رهبرى جامعه را به اكثريت آرا و شوراى مردم واگذاشته باشد، مردود دانسته شده است. مرحوم صدر يكى از دلايل رد اين احتمال را عدم لياقت و آمادگى و آگاهى ياران پيامبر(ص) در امر رهبرى و حكومت و سياست ياد كرده‌اند، در حالى كه تاريخ و رويدادهاى عينى درست خلاف اين را در جهان ثابت مى‌كند. از بخت بد، در عصر آنان كسى به نام على(ع) وجود داشت كه همه ارزش‌ها در برابرش بى‌مقدار مى‌نمود.[۱۰]

ب) «دليل شما در نفى شورا، عمل و سخنان كسانى است كه عمل و گفتارشان- به ويژه در سیاسیت و بالاخص در مسئله جانشين- مورد قبول شيعه نيست. به عبارت واضح‌تر آنان كه براى مصلحت سياسى خويش وصايت و حق امام على(ع) را كتمان می‌كردند، چرا ممكن نباشد كه شورا را ناديده انگارند؟».[۱۱]

ج) سومين ايراد دكتر شريعتى، به بحث اجتهاد و نص مربوط مى‌شود. ايشان با اشاره به شهيد صدر مبنى بر تقسيم شدن صحابه به دو گروه طرف‌داران نص و طرفداران اجتهاد و نص‌گرا دانستن شیعیان مى‌گويد: «خواننده مطالب شما، يعنى روشنفكر مترقى مسلمان، مى‌خواهد بفهمد كه حق با على(ع) يا عمر و نوع برداشت هر يك از اين دو جناح از اسلام و عمل پيامبر(ص) چيست؟ ترديد نكنيد كه طرفداران نظريه اجتهادى را به طرف‌داران نظريه تعبدى ترجيح خواهد داد؛ البته شيعه سنى‌ترين فرقه اسلامى است، اما نوع تعبير و استدلال و انتخاب كلمات با توجه به انعكاسى كه در روحيه و بينش روشنفكر امروزى دارد، قابل انتقاد است».[۱۲]

وضعيت كتاب

كتاب فاقد فهرست بوده و در پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع پرداخته شده است.

پانويس

  1. معرفى كتاب‌هاى تازه، ص488
  2. مقدمه مترجم، ص9-10
  3. مقدمه مؤلف، ص26
  4. جوادى، قاسم، ص161
  5. همان، ص162
  6. همان
  7. همان
  8. همان
  9. همان، ص163
  10. همان
  11. همان
  12. همان

منابع مقاله

  1. مقدمه و متن كتاب.
  2. «معرفى كتاب‌هاى تازه»، پايگاه مجلات تخصصى نور، نامه انجمن كتابداران ايران، پاييز و زمستان 1357، شماره 43.
  3. جوادى، قاسم، «شهيد صدر و تحليل عقلانى امامت»، پايگاه مجلات تخصصى نور، نشريه هفت آسمان، پاييز 1389، شماره 47.