تعليقات الفصول في الأصول

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
تعلیقات الفصول في الأصول
NUR13390J1.jpg
پدیدآوران

حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم (نویسنده)

شیرازی، احمد (معلق)
عنوان‌های دیگر الفصول فی الاصول. حاشیه
ناشر مطبعة الآداب
مکان نشر نجف اشرف - عراق
سال نشر 1386 ش
چاپ 1
موضوع حائری اصفهانی، محمد حسین بن عبدالرحیم، - 1254؟ق. الفصول فی الاصول - نقد و تفسیر
زبان عربی
تعداد جلد 3
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏2‎‏ ‎‏ف‎‏60‎‏35
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


تعليقات الفصول في الأصول، اثر عربى حاج شيخ احمد شيرازى متوفى 1332ق. مى‌باشد كه توسط محمد قانع كازرونى، تهيه و تدوين شده است.

كتاب، به منظور توضيح غوامض و تشريح مطالب مطرح شده در كتاب «الفصول»، نوشته شده است.

ساختار

كتاب، با مقدمه شيخ محمدحسین بن شيخ على، آل کاشف‌الغطاء، در بيان مقام علمى مؤلف، آغاز و مطالب، در سه جلد، بدون فصل‌بندى خاصى، ارائه شده است.

نویسنده، به گوشه‌اى از متن اصلى اشاره كرده و مطالب خود را ذيل آن، آورده است.

گزارش محتوا

جلد اول، دربردارنده يك مقدمه بوده و پس از آن وارد مباحثى شده كه مى‌توان آنها را، در قالب چهار بخش دسته‌بندى كرد.

مقدمه، تعريف علم و بيان موضوع آن را بر عهده دارد. نویسنده، در اين قمست، مبادى علم را، به آنچه كه علم بر آن مبتنى مى‌گردد، معنا كرده و آن را به دو دسته زير، تقسيم نموده است:

1. تصورات: شامل موضوع علم، جزء موضوع علم، جزئى تحت موضوع علم و عرض ذاتى موضوع علم است؛

2. تصديقات: عبارتند از مقدماتى كه قياس‌هاى علم از آنها تشكيل مى‌شود كه يا خود، بين و روشن مى‌باشند و يا در علوم ديگر روشن مى‌شوند.

در ادامه، مبادى، به عام و خاص تقسيم و شروط و امورى كه اجتهاد، متوقف بر آنها مى‌باشد، بيان شده است.

نویسنده، مسائل هر علم را، تمام قضاياى واقعيه يا محمولاتى كه به حسب واقع، منتسب به موضوعات آن قضايا باشند، مى‌داند و معتقد است كه اين امر، به قوت خود باقى است، هر چند كه كسى به آن علم نداشته باشد؛ مثلاًفاعل، به حسب واقع، مرفوع است و لو اينكه كسى آن را درك نكند.

وجود علاقه مشابهت ميان معناى حقيقى و مجازى، بيان مقصود از مبادى مقدمات، وضع تخصصى تعيّنى و وضع تخصصى تعيينى، اقوال مختلف پيرامون علم خداوند، نسبت شىء به خودش، مباحث مربوط به اجتهاد، از جمله: لزوم علم رجال، تقسيم علم به شىء به معلوم بالعرض و معلوم بالذات و تفسير قواعد به وسيله امور كلى، از ديگر مسائل مطرح شده در مقدمه مى‌باشند.

بخش اول، مباحث مربوط به «وضع» را مورد بحث و بررسى قرار داده است. تقسيم دلالت به عقليه، طبعيه و وضعيه، تعريف وضع قصدى تعيينى، احتمالات چهارگانه پيرامون وضع و موضوع‌له، افعال سجايا و وضع واحد شخصى و نوعى، از مهم‌ترين مباحث اين فصل مى‌باشند.

در بخش دوم، اين مطلب مورد بررسى قرار گرفته است كه آيا الفاظ، براى ذات معانى وضع شده‌اند يا براى معانى از آن جهت كه مرادند؟.

نویسنده، در اين قسمت، قائل به حجيت اصل مثبت در مباحث الفاظ شده، زيرا معتقد است كه حجيت اصول، در اين بحث، به سبب تعبدو اخبار نيست، بلكه از باب ظن نوعى و شخصى است.

به اعتقاد وى، وضع، داراى دو نوع اطلاق به نام‌هاى تخصيص و اختصاص بوده و فرق ميان آن دو، اعتبارى است نه ذاتى.

بخش سوم، به بررسى انواع دلالات، اختصاص دارد. نویسنده، در دلالت چيزى بر چيز ديگر، وجود ملازمه را براى انتقال از يكى از متلازمين به ديگرى، شرط دانسته و به اين نكته اشاره دارد كه در صورت عدم وجود ملازمه، از علم به چيزى، علم به چيز ديگر به دست نخواهد آمد، زيرا در اين صورت، ربطى بين علوم وجود نخواهد داشت و اين علقه لزوميه، يا از جعل و وضع به دست مى‌آيد(علقه جعليه وضعيه) يا از ذات(علقه ذاتيه).

دلالت عقليه و طبعيه، اعم بودن علم مأخوذ در حد وضع از علم تفصيلى، اجمالى و علم موقوف بر تبادر، حقيقت اطلاقيه، تعليليه و تقييديه، كلام محقق قمى پيرامون تضمن و التزام و بررسى اقوال مختلف درباره استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد از ديگر مباحث اين فصل مى‌باشند.

در آخرين بخش، در مبحثى كوتاه، تقسيم لفظ به مفرد و مركب، بررسى شده است.

جلد دوم، با مقدمه كوتاهى از شيخ آغا بزرگ تهرانى در بيان گوشه‌اى از زندگانى مؤلف و آثار وى، آغاز شده است.

از جمله مباحث مهم اين جلد، عبارتند از: عقلى بودن دلالت تضمنيه، التزاميه و مجازيه، اتحاد دال و مدلول، تفسير دلالت عقليه، اصالت عدم سبق حادث، بحث از واضع حقيقى، حقيقت و مجاز، تسبب إعدادى، تقسيم واحد به عددى شخصى و حقيقى، اقوال مختلف در اشتراك لفظى و...

آخرين جلد، ادامه مباحث جلد قبلى را دنبال كرده و از جمله مهم‌ترين مباحث آن، مى‌توان به دلايل حجيت بعضى از ظنون، عدم وقوع مجاز بدون حقيقت، كلام محقق قمى در مورد معناى مجازى، شك سببى و مسببى، بررسى اقوال مختلف پيرامون اخذ به ظواهر كه عبارتند: از سببيت مطلقه، سببيت مقيده، ظن نوعى مطلق، ظن نوعى مقيد و ظن شخصى فعلى، اصالت عدم وضع و احوال مأموربه به اعتبار مطلوب بودن آن، اشاره كرد.

وضعيت كتاب

كتاب، چاپ سنگى بوده و فاقد انواع فهرست و پاورقى است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.