درر الفوائد (حائری یزدی - طبع قدیم)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
(تغییرمسیر از درر الفوائد)
پرش به: ناوبری، جستجو
درر الفوائد (حائری یزدی، عبدالکریم - طبع قدیم)
NUR02730J1.jpg
پدیدآوران حائری، عبدالکریم (نویسنده)
عنوان‌های دیگر

درر الفوائد

طب الصادق

طب النبی

طب النبی(ص) و طب الصادق(ع)، روش تندرستی در اسلام‏
ناشر مطبعه مهر
مکان نشر قم - ایران
چاپ 1
موضوع

اصول فقه شیعه

اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان عربی
تعداد جلد 2
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏2‎‏د‎‏4‎‏ ‎‏1300‎‏ی
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


درر الفوائد، تقريرات بحث سيد محمد بن قاسم طباطبايى فشاركى (متوفاى 1316 قمرى) است كه توسط علامۀ مجدد، آیت‌الله شيخ عبدالكريم بن محمد جعفر مهرجردى حائرى يزدى (متوفاى 1355 قمرى) مؤسّس حوزۀ علميّۀ قم نوشته شده است.

سيد محمد فشاركى از اجلاء شاگردان ميرزاى شيرازى بزرگ بوده كه بعد از رحلت ايشان از سامراء به نجف مى‌رود.[۱]

تاريخ تأليف و انتشار

كتاب درر الفوائد پس از وفات سيد محمد فشاركى اصفهانى تأليف شده، زيرا به دنبال نام ايشان عبارت‌هاى «نوراللّه مضجعه» و «طاب ثراه» ديده مى‌شود و از طرفى قبل از ارتحال آخوند خراسانى در سال 1329 قمرى نگاشته شده، زيرا بعد از نام ايشان عبارت‌هاى «دام بقاه» و نظائر آن ديده مى‌شود. بنابراین، كتاب بين سال‌هاى 1316 قمرى تا 1329 قمرى تأليف شده است.

آن چنانكه در مقدمۀ كتاب گفته شده، مؤلف ابتدا كتاب اصولى به نام درر الفوائد را نگاشته كه علاوه بر اين كه مسائل مهم اصولى را در بر داشته در نهايت اختصار و داراى متنى روان و آسان بوده است؛ ولى پس از مدتى در بعضى از نظريات مطرح شده، تجديد نظر كرده و آنچه به نظرش مورد نياز بوده اضافه كرده كه در حواشى كتاب مشهود است.

اين كتاب در زمان حيات مؤلف چاپ شده است. جلد اول آن در سال 1337 قمرى و جلد دوّم در سال 1338 قمرى انتشار يافته است. مخارج انتشار آن هم به وسيلۀ حاج سيد اسماعيل بن حاج آقا محسن عراقى تأمين شده است.[۲]

ساختار و گزارش محتوا

كتاب از دو جلد تشكيل شده است. جلد اوّل در اصول لفظى و جلد دوّم اصول عملى مى‌باشد.

كتاب بر اساس مقدمه و مقاصدى تدوين شده است. از صفحۀ 4 تا 38 مقدمه و پس از آن مقاصد مطرح مى‌شود. غير از بحث اجتهاد و تقليد، تمامى مباحث علم اصول در كتاب مطرح شده است.

مباحث مطرح شده در مقدمه عبارتند از: حقيقت وضع، وضع مركبات، علامت‌هاى حقيقت و مجاز، حقيقت شرعى، صحيح و اعم، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، مشتق و مباحث مربوط به آن.

در جلد اول 5 مقصد آورده شده كه عبارتند از: مقصد اوّل اوامر، مقصد دوم مقدمۀ واجب، مقصد سوم مسألۀ ضد و مسألۀ ترتب، مقصد چهارم در اجتماع امر و نهى، آيا نهى از شىء اقتضاء فساد آن را دارد يا نه و مبحث مفاهيم (مفهوم شرط، مفهوم وصف و مفهوم غايت) است و در مقصد پنجم عام و خاص و مطلق و مقيد آمده است. (البته در كتب اصولى متداول مبحث مفاهيم و مبحث مطلق و مقيد به صورت دو بحث مستقل مطرح شده‌اند.)

بحث اوامر؛ شامل 6 فصل است كه عبارتند از: فصل اول تحقيق معناى صيغۀ افعل و نظائر آن، فصل دوّم طلب و اراده، فصل سوم اين كه آيا صيغۀ امر حقيقت در وجوب يا ندب يا هر دو مى‌باشد يا نه، فصل چهارم جملات خبرى كه در مقام طلب استعمال مى‌شوند، فصل پنجم مفاد هيئت إفعل، فصل ششم در إجزاء (إجزاء امر اضطرارى از اختيارى و إجزاء امر ظاهرى از واقعى).

در بحث مقدمۀ واجب 9 امر را بيان مى‌كند كه عبارتند از: آيا امر بنفسه ظهور در انجام فعل به سبب فاعل يا با نسبت به فاعل و با اختيار فاعل يا بدون اختيار فاعل دارد يا تفصيل قائل شويم، امر دوم واجب تعبدى و توصلى، امر سوم واجب مطلق و مشروط، امر چهارم واجب معلق و منجز، امر پنجم مقدمۀ موصله، امر ششم اينكه آيا امر به مسبب، به امر به سبب برمى‌گردد يا نه، امر هفتم آيا اجزاء مركب متصف به وجوب مقدمى هستند يا وجوب نفسى، امر هشتم استدلال قائلين به وجوب مقدمه و امر نهم مقدمات حرام.

مبحث عام و خاص شامل 7 فصل مى‌باشد كه عبارتند از: حجيت عام مخصص در آنچه كه تخصيص نخورده است، تمسك به عام قبل از فحص، خطاب شفاهى، عامى كه به دنبال آن ضميرى مى‌آيد كه به بعضى از افراد آن برمى‌گردد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، تخصيص كتاب با خبر واحد و حمل عام بر خاص.

جلد دوم، مباحث عقلى علم اصول مى‌باشد و از سه مبحث تشكيل مى‌شود. مبحث اول مبحث قطع است تا صفحۀ 22، مبحث دوم مبحث ظن تا صفحۀ 89 و مبحث سوم؛ شامل چهار مسأله است: مسألۀ اوّل، اصل برائت تا صفحۀ 113، مسألۀ دوم اصل اشتغال تا صفحۀ 149، مسألۀ سوم اصالت تخيير صفحۀ 149 و 150 و مسألۀ چهارم استصحاب كه تا صفحۀ 220 مى‌باشد.

به دنبال اين مباحث قاعدۀ تجاوز تا صفحۀ 237 و أصالة الصحة تا صفحۀ 240 آمده و در خاتمه بحث استصحاب، تعارض استصحاب با ساير قواعد مقرر در مورد فرد شك كننده و تعارض در استصحاب تا صفحۀ 262 مطرح مى‌شود.

در خاتمۀ كتاب نيز بحث تعادل و تراجيح آمده است.

اگر چه مؤلف در سطر اوّل صفحۀ 189 اين چنين عبارتى دارد كه «المبحث الثالث في مسائل الشك و فيه مقاصد» و در سطر دوم مى‌فرمايد: «المقصد الأول في أصالة البرائة»، امّا در متن كتاب مقصد دوم و سوم و چهارم ديده نمى‌شود و شايد منظور از مقاصد كه در سطر اول گفته شده، همان مسائل چهارگانه است كه در سطر 12 همان صفحه بيان شده است «فههنا أربع مسائل»، كه شامل اصل برائت و اشتغال و تخيير و استصحاب مى‌باشد.

استصحاب شامل يازده امر است كه عبارتند از: امر اول استصحاب حكم عقل، امر دوم ادلۀ استصحاب، امر سوم استصحاب كلى، امر چهارم استصحاب امور تدريجى، امر پنجم استصحاب تعليقى و تقديرى، امر ششم استصحاب حكم شريعت‌هاى سابق، امر هفتم اصل مثبت، امر هشتم مجهولَي التاريخ، امر نهم در اينكه آيا در مورد فردى از عام كه در زمانى بواسطۀ مخصص خارج شده اخذ به عام مى‌كنند يا به استصحاب حكم مخصص اخذ مى‌شود، امر دهم اخذ موضوع در استصحاب و امر يازدهم فرق بين قاعدۀ يقيين و استصحاب.

نوآوریها و ابتكارات

مؤلف داراى نظريات جديد و بديعى است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود.

در بحث وضع حروف، وضع و موضوع له را عام و خصوصيات را نه از لفظ، بلكه از خارج دانسته‌اند.[۳]

در بحث إجزاء، مقتضى اصل را عدم إجزاء مطلقا مى‌داند، با بيانى كه در صفحۀ 51 آورده‌اند.

در بحث اصولى بودن مقدمۀ واجب نظر خود را به نحو ترديد بيان مى‌كند. به اين معنا كه اگر بحث به ملازمۀ عقلى برگردد مسألۀ اصولى است و اگر به وجوب مقدمه برگردد مسألۀ فقهى است، اگر چه اوّلى را ظاهر مى‌داند.[۴]

در بحث تأسيس اصل در مورد شك در عبادى بودن و توصلى بودن، بدون نياز به مقدمات حكمت، به پيروى از استادش سيد محمد فشاركى ظهور هيئت امر در اينكه متعلّق آن تمام مقصود است را اثبات نموده‌اند.[۵]

يكى ديگر از نكات مفيد كتاب در بحث واجب تعليقى است كه مؤلف پس از طرح بحث و طرح جواب صاحب هداية المسترشدين و صاحب فصول، مباحث ارزنده‌اى را با اين مقدمه آغاز مى‌كند «أقول و المهم بيان كيفية الإرادات اللبّية المتعلقة بالأفعال لكي يتضح الحال»[۶]

از حواشى مهمى كه نشان دهندۀ تغيير نظر مؤلف مى‌باشد، پذيرش استدلال شيخ اعظم انصارى به شهادت وجدان به ثبوت ملازمه بين طلب متعلّق به مقدمات است و مؤلف در تأييد اين استدلال اين گونه تعبير مى‌آورد كه از محكم‌ترين و متين‌ترين دلايل است؛ ولى در صفحۀ بعد اين گونه در حاشيه اين مطلب را رد مى‌كند؛ «متى راجعنا وجداننا نجد من أنفسنا أنا في أوامرنا لسنا بمقهورين في إرادة مقدمات المطلوب». مؤلف همين تغيير نظر را در مقدمات حرام دارند.[۷]

يكى ديگر از مهم‌ترين نظرياتى كه مؤلف به پيروى استادش از ميرزاى شيرازى نقل كرده، مسألۀ ترتب مى‌باشد كه با اين عبارت اهميت آن را ذكر كرده است؛ «فليتأمل في المقام فإنه مما ينبغي أن يصرف لأجله الليالي و الأيام». اين مسأله در وجه دوم تصحيح تعلّق امر فعلى به ضد در حالى كه ضد ديگر نيز مأمور به باشد بيان شده است.[۸]

از نكات با ارزش ديگر در كلام مؤلف كه در بحث مطلق و مقيد آمده، رد كردن مقدمۀ اول از مقدمات حكمت؛ يعنى احراز در مقام بيان بودن متكلم است، به اين ترتيب كه در حمل كلام بر اطلاق در جايى كه قرينه نباشد، ماهيت مهملة مردد است بين مطلق و مقيد، و اشكالى نيست در اينكه در ابتدا اراده اولا و بالذات به طبيعت متعلّق است نه اينكه در ابتدا به مقيد متعلّق شده و به تبع آن به طبيعت متعلّق باشد.[۹]

از ديگر ابتكارات مؤلف اينكه بحث تعادل و تراجيح را از مباحث مربوط به شك و اصول عمليّه جدا دانسته است و در انتهاى بحث اصول عمليّه اين گونه مى‌گويد؛ «تم الكلام في أحكام الشك بأسرها... و يتلوها الكلام في التعادل و التراجيح إن شاء اللّه».

ويژگى‌ها

مؤلف كتاب از طريق سيد محمد فشاركى و ساير اساتيدش به نظريات ميرزاى شيرازى بزرگ، و از طريق آشنايى با نظريات استادش آخوند خراسانى و حاشيۀ او بر رسائل بر نظريات شيخ اعظم احاطۀ كامل داشته كه در جاى جاى كتاب مشهود است. مثلاً«ذهب جمع من مشايخنا إلى الأول تبعا لسيد مشايخنا الميرزا الشیرازی - قده - أورد عليه سيدنا الأستاذ نقلاً عن سيد مشايخنا الميرزا الشیرازی - قده - قال شيخنا الأستاذ في تعليقاته...»

بنابراین قسمت عمده‌اى از كتاب به طرح نظريات آخوند خراسانى و ميرزاى شيرازى و سيد محمد فشاركى و شيخ اعظم انصارى اختصاص يافته است.

خصوصيت ديگر كتاب طرح خلاصۀ مباحث و دورى از زياده‌گويى و پرداختن به مباحث مهم و اصلى علم اصول است؛ مثلاً«فنقول اختلف في المسألة و قيل فيها أقوال عديدة لا يهمنا ذكرها خوفاً عن التطويل، تم الكلام في أحكام الشك بأسرها مع مراعاة الاختصار و الاجتناب عن الزوايد و التكرار» و در بيان اقسام استصحاب به اعتبار مستصحب و دليل و شك مى‌گويد؛ «لا يهمنا التعرض لذكرها لقلة الجدوى».

البته گاهى آنچنان مباحث را به صورت خلاصه مطرح مى‌كند كه مثل بحث طلب و اراده صرفا به بيان اشكال و جواب آخوند صاحب كفايه اشاره دارد.[۱۰]

از ديگر نكات كتاب اين كه مؤلف صرفا به نقل نظريات استادش سيد محمد فشاركى نپرداخته بلكه خود، نظريات جديد و بديعى را در كتاب آورده است. به عنوان نمونه: «كما بيناه في أول البحث، أقول يمكن أن يكون حاصل...، هذا ما أدى إليه نظري القاصر في المقام و عليك بالتأمل التام».

نسخۀ موجود در برنامه

ناشر: چاپخانۀ مهر-قم

قطع: وزيرى

تعداد جلد: دو جلد

تعداد صفحات متن: 509 صفحه

پانويس

  1. الذريعة ج 4 ص.378
  2. الذريعة ج 8 ص 118
  3. ص 9 جلد اوّل
  4. ص 55 ج 1
  5. ص 65 ج 1
  6. ص 75 ج 1
  7. ص 93 و 94 و 99 ج 1
  8. ص 107 ج 1
  9. ص 202 ج 1
  10. صفحۀ 41 و 42 ج 1

وابسته‌ها

درر الفوائد (حائری یزدی - طبع جدید)

افاضة العوائد: تعلیق علی درر الفوائد

حاشية علی درر الفوائد